باش تا صبح دولتت بدمد

برای اینکه یخ گفت وگو را آب کنیم می‌پرسم «هنوز هم موتورسوار می‌شوید؟» می‌گوید «دو سال است که منع شده‌ام. خانواده اجازه نمی‌دهند. یک بار اطراف میدان ولی عصر تصادف کردم. خیلی زخمی نشدم ولی خانواده دیگر اجازه نداد.» دوباره می‌پرسم «شما دوست دارید میان مردم رفت و آمد کنید. تا حالا کسی بابت کاهش ارزش ریال یا تورم یا کوچک شدن سفره، چیزی به شما نگفته؟» می‌گوید «تا حالا فحش نشنیده‌ام ولی مردم که من را می‌بینند، از آینده ارز و ریال و سکه می‌پرسند.» حدود سه ساعت مقابلش می‌نشینیم. در اتاقی که مساحتش کمتر از آخرین میزش در بانک مرکزی است. دوری از مسوولیت او را از همیشه صریح‌تر کرده اما باز هم به سبک و سیاق یک مدیر اقتصادی، بارها می‌گوید «اینها را ننویس». از او در مورد وضعیت بانک مرکزی، نقدینگی، بازار ارز، آینده ریال و تورم می‌پرسیم و پاسخ‌هایی متفاوت با آمارهای رسمی می‌شنویم اما رئیس کل پیشین بانک مرکزی باز هم تاکید می‌کند که ننویسیم. کنجکاو است در مورد وضعیت انتخابات بداند و احتمالاً ظرفیت رای‌آوری خودش و توضیح می‌دهد که برای منضبط کردن دولت و منظم کردن مناسبات اقتصادی به میدان آمده اما شعار انتخاباتی‌اش «زندگی» است. بعد ما هم می‌گوییم چقدر زندگی این روزها سخت شده و آرزو می‌کنیم بخت انتخاباتی‌اش مثل زندگی این روزهای مردم زیر خط فقر نباشد. قصد خداحافظی که داریم، تا حیاط با ما می‌آید. آنجاست که می‌فهمیم دارند ساختمان را تخلیه می‌کنند. شاید برای اینکه ستاد انتخاباتی‌اش را مهیا کنند. یاد سختگیری‌هایش در کنترل نقدینگی و تورم می‌افتیم که اگر نبود، احتمالاً امروز تورم از 50 درصد هم بالاتر می‌رفت اما یادمان می‌آید ممکن است این را مردم کوچه و بازار ندانند. از ساختمان که خارج می‌شویم، تا دفتر نشریه بحث می‌کنیم. حتماً شعار توزیع نقدی یارانه‌ها از کنترل نقدینگی رای‌آور‌تر است. آیا بروکرات نام‌آشنای اقتصاد ایران، این را فهمیده است؟

شما در سلسله نوشتارهایی با عنوان «نتایج سحر» نسبت به بی‌انضباطی مالی در ایران هشدار داده بودید و سرنوشت برخی کشورها را آیینه عبرت اقتصاد ایران قلمداد کرده بودید. دلیل چنین هشدارهایی چه بود و فکر می‌کنید در مقایسه با دو سال گذشته و زمان تدوین یادداشت‌ها به تحقق هشدارهای مطرح‌شده نزدیک شده‌ایم یا از آن فاصله گرفته‌ایم؟
پیش‌بینی‌پذیری یکی از ویژگی‌های پارامترهای اقتصادی است. وقایع عموماً بر روندها سوارند. وقتی در عرصه اقتصادی تصمیمی گرفته می‌شود می‌توان با توجه به وضع موجود و جریان‌های حاکم بر آن؛ وقایع پیش رو را شناسایی کرد. آنچه که من در سلسله مقالات پنج‌گانه «این هنوز از نتایج سحر است» به آن پرداختم اتفاقاتی بود که معلول سیاستگذاری در دولت نهم بود. در واقع پیامدهای برخی سیاست‌های دولت نهم به تدریج در حال نمایان شدن در دولت دهم بود. پیامدهایی که البته از همان سال 1384 قابل پیش‌بینی بود. برخی آثار خود را در سال 1386 و زمانی که من در بانک مرکزی بودم نشان داد و هر چه جلوتر آمدیم این پیامدها به شکل عریان‌تری خود را به سیاستگذاران و جامعه نشان داد. این را هم در نظر داشته باشید که پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته نه‌فقط از سوی من به عنوان رئیس کل پیشین بانک مرکزی بلکه از سوی مجموعه‌ای از اقتصاددانان انجام شده و مرتباً به سیاستگذاران گوشزد شده بود. زمانی که در ابتدای سال 90 آثار این سیاست‌ها به صورت ملموس در بازار خود را نشان داد دستگاه‌های مسوول به جای شناخت سازوکارهایی که آن وقایع را ایجاد کرده و چاره‌جویی اساسی؛ اقدام به فرافکنی کردند. برای مثال در حالی که در بازار شاهد شروع افزایش قیمت سکه بودیم صحبت از حباب می‌شد یا در خصوص قیمت رسمی دلار یک‌شبه نرخ را بیش از 100 تومان بالا بردند و دو روز بعد نرخ را کاهش دادند. در آن شرایط با توجه به تجربه گذشته و قابل پیش‌بینی بودن اتفاقات پیش رو، من با استعاره از این بیت از کمال‌الدین اصفهانی: «بـاش تــا صـبـح دولـتـت بـدمـد/ کـایـن هـنـوز از نـتــایـج سـحر است» دست به نگارش مطالبی در بررسی دلایل بروز چنین اتفاقاتی زدم. آن زمان که این یادداشت‌ها تدوین شده بود ارز از 1050 تومان فاصله گرفته بود و به مرز‌های جدید رسیده بود، دولت در تامین بودجه عمرانی خود با مشکلات زیادی روبه‌رو بود، مردم برای تامین نیازمندی‌های روزمره خود با کمبودهایی روبه‌رو شدند و روند افزایشی شاخص تورم نیز سرعت بیشتری در مقایسه با گذشته گرفته بود. هدف من از این سلسله نوشتار تاکید بر این بود که اتفاقات جاری ریشه در سیاستگذاری‌های غلط گذشته دارد و برای حل آن باید سیاست‌ها را اصلاح کرد وگرنه با روزمرگی و از این شاخه به آن شاخه پریدن و هر روز به یک بخش مُسکن زدن، اوضاع آینده بدتر از آنچه رخ داده نیز خواهد شد. در اقتصاد نباید از داروهای مسکنی که درد را به سرطان تبدیل می‌کند استفاده کرد. متاسفانه هشدارهای کارشناسان اقتصادی جدی گرفته نشد و یا اصلاً شنیده نشد.

چقدر از پیش‌بینی‌های شما محقق شده، شما زمان نگارش مقاله‌ها معتقد بودید هنوز نتایج سحر خود را بروز نداده حال در چه وقت از روز هستیم، آیا به حرارت ظهر نزدیک شده‌ایم یا هنوز در گرگ و میش شبانگاهی هستیم.
اینکه در کجا هستیم را اجازه بدهید با اعداد و ارقام بررسی کنیم. روزی که شروع به نوشتن مطالب کردم نرخ هر دلار حدود 1300 تومان بود اکنون نرخ دلار با همه کنترل‌هایی که برای تثبیت آن می‌شود؛ به بیش از سه هزار تومان رسیده است. نرخ تورم در آن زمان در محدوده 15 درصد بود اکنون سخن از تورم 32‌درصدی است. البته مردم این نرخ را نمی‌پذیرند و چیزی که در زندگی‌شان لمس می‌کنند خیلی بیشتر است. مشکلات ارزی، کمبود برخی کالاها و
از هم‌گسیختگی بودجه‌ای را نیز به این موارد اضافه کنید. در حال ورود به ماه سوم سال هستیم اما بودجه دولت هنوز آماده نیست، دخل و خرج‌ها ناهمخوان است. ظرفیت‌های رشد به شدت محدود شده و صحبت از رشد منفی اقتصاد در کشوری مانند ایران است که دریای ظرفیت برای رشد اقتصادی است. آنچه امروز رخ داده همان پیش‌بینی‌هایی است که در مقالات هشدار‌گونه گفته شده بود.

البته دولت در خصوص برخی از این رخدادها بر عامل تحریم تاکید دارد.
بحث تحریم در جای خودش تاثیرگذار بوده و نمی‌توان آن را کتمان کرد اما باید از افراط و تفریط حذر کرد. نادیده گرفتن آثار تحریم و کاغذ‌پاره خواندن آن؛ و سپس همه مشکلات را ناشی از تحریم دانستن؛ هر دو اشتباه است. نقش تحریم‌ها به میزانی نیست که دولت ادعا می‌کند و سوء‌تدبیر و قانون‌گریزی‌ها تاثیر‌شان بسیار جدی است.

چه پیش‌بینی‌ای برای امروز می‌توان کرد؟
مباحث اقتصادی همان‌گونه که پیش‌بینی‌پذیر هستند اصلاح‌پذیر هم هستند اما هم آثار سوء‌سیاست‌ها با مدتی تاخیر ظاهر می‌شود و هم اصلاح سیاست‌ها با مقداری تاخیر به بار می‌نشیند. اگر دولت بعدی سیاست‌های اقتصادی و بین‌المللی درستی در پیش بگیرد می‌تواند از تبدیل چالش‌ها و تنش‌های کنونی به بحران جلوگیری کند.

آقای دکتر شما در این نوشتارها تاکید بر این دارید که رشد نقدینگی از طریق تقویت پایه پولی منجر به مشکلات جدی در اقتصاد ایران می‌شود. در بانک مرکزی نیز این سیاست را به طور جدی دنبال کردید که حجم نقدینگی از این طریق افزایش نیابد. اما اگر کمی به عقب برگردیم در سال 1382 و در زمان حضور در وزارت اقتصاد چندان بر این مساله مصر نبودید و بر هدایت نقدینگی تاکید داشتید؟
من در خصوص موضوع نقدینگی از زمانی که وزیر اقتصاد بودم تاکنون مطالعه کرده‌ام و نظرم تغییر نکرده است. در آن زمان هم معتقد بودم نقدینگی باید به میزان کافی وجود داشته باشد و جریان توزیع آن نیز باید از طریق کانال‌های منتهی به تولید جریان یابد. نقدینگی مشابه آب؛ مایه حیات اقتصاد است. کمبود نقدینگی تولید را می‌خشکاند و چاپ و انتشار بی‌محابا و کنترل‌نشده پول هم سیل بزرگی در فضای تولید به راه می‌اندازد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به ارمغان می‌آورد. نقش نقدینگی در تولید؛ مشابه نقش خون در بدن انسان است. کم‌خونی موجب ضعف و ناتوانی است. فشار خون هم مضر است. واحدهای تولیدی ما از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و تامین نقدینگی ارزان و به موقع برای آنها سخت بلکه غیرممکن شده؛ از طرفی شاخص‌های اقتصاد کلان از رشد بی‌رویه انتشار و توزیع پول آسیب دیده‌اند. این معمای نقدینگی ایران است. آنچه من از گذشته تاکنون بر آن تاکید داشته‌ام نحوه تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی است. بدترین روش برای این کار؛ استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت است. از آن بدتر اینکه پول منتشر شود و برای سیاست‌های توزیعی صرف شود. تحریک طرف تقاضا در وضعیت نامطلوب بودن فضای کسب‌و‌کار منجر به افزایش تولید نمی‌شود و تنها موجب افزایش قیمت می‌شود. این معمای توهم یا سراب پولی است که دولت‌ها در معرض ابتلا به آن هستند و باید مراقب باشند به آن دچار نشوند. دولت باید برای تامین نیازهای خود از طریق انتشار پول، خویشتنداری کند.
در سال 1382 نظام بانکی و بازار سرمایه با کمبود نقدینگی روبه‌رو بود و برای رشد اقتصاد باید نیاز اقتصاد را تامین می‌کردیم. بازار سرمایه خیلی کوچک بود و تناسبی با اندازه اقتصاد کشور نداشت. سیستم بانکی به صورت صد در صد دولتی با حجم سرمایه‌ای کم و قدرت وام‌دهی بسیار محدود کار می‌کرد. در آن زمان شروع به نهاد‌سازی شد و در اولین قدم ساختار جدید بازار سرمایه طراحی و قانون جدید متناسب با آن تدوین شد. در این مورد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هماهنگ و یکدل کار را دنبال کردند. جا دارد از یاری و مساعدت مرحوم دکتر نوربخش در این خصوص یاد کنم. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در یک اقدام هماهنگ؛ علاوه بر اصلاح ساختار سازمانی بورس؛ جایگاه شورای بورس و شورای پول و اعتبار را اصلاح کردند. مدیریت بورس در اختیار بانک مرکزی بود و برعکس؛ شورای پول و اعتبار با ریاست وزیر اقتصاد اداره می‌شد. من و مرحوم نوربخش در توافقی تاریخی این خطا را اصلاح و هر کدام را به جای درست خود منتقل کردیم. این توافق به تایید رئیس‌جمهور وقت؛ آقای خاتمی رسید و ایشان هم نوشتند «مبارک باشد». سپس مسیر قانونی را طی کردیم و با تصویب مجلس شورای اسلامی شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی و بورس به وزارت اقتصاد منتقل شد. این کار یکی از اقدامات و راه حل‌های تامین و هدایت نقدینگی به تولید بود.

آقای دکتر! نقدینگی تا چه حد اولویت اقتصاد ایران است و ریشه مشکلات فعلی مانند نرخ تورم و نوسانات ارزی تا چه حد ناشی از نقدینگی است؟
شرایط امروز اقتصاد ایران از لحاظ نقدینگی را می‌توان به مثابه سرزمینی دانست که در آن سیل جاری شده و آب تمام خیابان‌ها را گرفته اما مردم از تشنگی در رنج هستند. نقدینگی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است چون حاصل افزایش بی‌رویه پایه پولی است همانند سیل عمل می‌کند نه‌تنها زمین‌های تشنه را سیراب نمی‌کند بلکه به محصول زیر کشت نیز لطمه می‌زند. نقدینگی حدود 70 هزار میلیارد‌تومانی سال 1384 در مرداد سال 1386 به حدود 140 هزار میلیارد تومان رسید و شتابی گرفته بود که اگر مهار نمی‌شد؛ تا آخر سال به حدود 300 هزار میلیارد تومان می‌رسید. تلاش‌هایی شد و این شتاب مهار شد. امروز هم آمارهای رسمی‌نشان می‌دهد حجم نقدینگی 460 هزار میلیارد تومان است.

برخی برآوردها نشان می‌دهد اگر فعالیت موسسات اعتباری بدون مجوز وارد محاسبات مربوط به حجم واقعی نقدینگی شود مقدار آن به مرز 600 هزار میلیارد تومان هم می‌رسد!
من هم چنین ارقامی را شنیده‌ام اما اگر عدد 460 هزار میلیارد تومان را هم مبنا بگیریم باید گفت این رقم نسبت به عدد 70 هزار میلیارد تومان بیش از شش برابر است. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی در این سال‌ها به حدود دو تا چهار درصد می‌رسد. وقتی رشد نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی باشد، مازاد آن موجب فشار‌های تورمی به مردم و فعالان اقتصادی می‌شود. گرچه به ظاهر فراوان است اما صرف سازندگی و تولید نمی‌شود.

وقتی بازدهی در بازارهایی مانند مسکن بالاست، آیا نقدینگی به سمت تولید می‌رود؟
مردم اصولاً اوضاع اقتصادی را رصد می‌کنند و به محرک‌های اقتصادی پاسخ می‌دهند. همیشه همین‌طور بوده است. مردم ما هم باهوش هستند. اگر فضا برای سرمایه‌گذاری و تولید مناسب باشد در این راه قدم می‌گذارند و وقتی هم عرصه و انگیزه‌ای برای کسب‌و‌کار سازنده و تولید نباشد، برای حفظ دارایی‌شان تدبیر می‌کنند و به ناچار به کارها یا بازارهای دیگر روی می‌آورند.

شما قبلاً نکته‌ای داشتید که بانک مرکزی جایگاه تخصصی خودش را کنار گذاشته و به کل تسلیم عوامل بیرونی شده. تسلیمی که پیامد آن افزایش رشد نقدینگی، تورم افسار‌گسیخته و برهم خوردن فضای کسب‌و‌کار بوده است. به نظر شما چرا این عوامل بیرونی در چنین سیاست‌هایی می‌دمیدند. آیا اینها متوجه اثر این سیاست‌ها نبودند یا منطق اقتصادی شما را باور نداشتند.
در یک کلام جواب‌تان را بدهم. این موضوع ریشه در نبود استقلال بانک مرکزی دارد. در مراسم معارفه آقای بهمنی در حضور جمع به ایشان گفتم شما 39 سال خدمت صادقانه در نظام بانکی کشور داشته‌اید و اکنون مفتخر به خدمت به مردم ایران در بانک مرکزی شده‌اید. مراقب باشید این سابقه 39‌ساله را برای ماندن در این مسوولیت ضایع نکنید و بمانید که کار کنید نه اینکه کاری کنید که بمانید. هماهنگی الزاماً تبعیت نیست.

بحث ما بر سر عوامل بیرونی است.
برای پاسخ تفصیلی به این سوال باید به جایگاه و نقش دولت بازگشت. در ادبیات علم سیاست قبلاً مفهومی به نام دولت وجود نداشت. حکومت‌ها مالک جان و مال و ناموس مردم بودند. با شکل‌گیری و تکامل مفهوم دولت به معنای امروزی آن، جایگاه و کارکرد این نهاد تغییر کرد و آن را به عنوان خادم ملت تعریف کرد. خدماتی که دولت عهده‌دار است، بسیار گسترده است. هیچ دولتی در هیچ زمانی نمی‌تواند اعلام کند همه وظایف خود را انجام داده. از طرفی منابع مالی دولت‌ها برای انجام وظایفشان محدود است. به همین علت کسری بودجه اولین چیزی است که در گوش هر رئیس دولتی زنگ می‌زند و همواره در برابر این مساله قرار دارد که چقدر کسری بودجه دارد و چگونه و از کجا باید آن را تامین کند. دولتِ بدون کسری بودجه وجود ندارد. درآمد دولت‌ها عمدتاً مالیات است. در کشورهای نفتی عواید حاصل از صادرات نفت نیز در اختیار دولت است، لیکن آن عواید به عنوان درآمد شناخته نمی‌شود بلکه ثروت یا دارایی بین‌نسلی است که در دست دولت‌ها امانت است و باید آنها را برای نسل‌های آینده حفظ کنند. این موضوع در نظام بودجه‌ریزی ما در دوره آقای خاتمی اصلاح شد و عواید نفت از لیست درآمدهای دولت حذف شد و در جرگه عواید حاصل از فروش دارایی‌ها قرار گرفت. بنابراین یک سوال همیشگی برای همه دولت‌ها مطرح است که چگونه کسری بودجه خود را تامین کند؟ اگر دولت‌ها برای ارائه خدمات خود به درآمد‌های خود تکیه کنند، اولاً در خرج کردن درآمدهای مالیاتی دقت می‌کنند، و به علاوه چون باید به مالیات به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد تکیه کنند تلاش خواهند کرد آن را بهبود بخشند، نه از طریق افزایش نرخ مالیات بلکه از طریق توسعه کسب‌و‌کار برای مردم و زمینه‌سازی برای ایجاد ثروت توسط مردم و در نتیجه کسب مالیات بیشتر.

افزایش مالیات از سوی دولت منجر به فشار بیشتر به مردم نمی‌شود؟
راه درست افزایش درآمدهای مالیاتی این است که دولت محیط مناسب کسب‌و‌کار را با تدابیر گوناگون فراهم کند تا سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بیشتری انجام شود و با یک نظام مالیاتی فراگیر، سهم عادلانه‌ای را از سود کسب‌و‌کارها بگیرد. با این رویکرد، چون سیاست دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی از محل بهبود فضای کسب‌و‌کار و افزایش تولید کار و ثروت در جامعه صورت می‌گیرد، اتفاقاً انگیزه دولت برای افزایش درآمد‌های مالیاتی سازنده است نه مخرب.
زمانی که مسوولیت وزارت اقتصاد را عهده‌دار شدم، نرخ مالیات حدود 54 تا 64 درصد بود. برای کاهش نرخ مالیات تلاش و رایزنی زیادی کردم سرانجام با اصلاح لایحه مالیات‌های مستقیم در دولت وقت و تقدیم آن به مجلس، نرخ مالیات بر درآمد را به 25 درصد کاهش دادیم و به رغم کاهش نرخ، درآمدهای مالیاتی افزایش یافت چون فرار مالیاتی کاهش یافت و فضای کسب‌و‌کار هم تا حدودی بهتر شد.
در همین راستا، یکی از برنامه‌های جدی من در صورت تصدی دولت آینده، اصلاح و تکمیل قانون مالیاتی در جهت عادلانه‌تر کردن آن و اصلاح ساختار تشخیص و وصول آن و حتی کاهش متعادل نرخ آن است. زیرا اصلاح و متعادل کردن نرخ مالیات و خودداری دولت از اعمال نرخ‌های زیاد، می‌تواند به گسترش پایه‌های مالیاتی و رشد انگیزه کسب‌و‌کار و افزایش درآمد دولت منجر شود. اگر دولتی به هر دلیل این راه سالم را در پیش نگیرد، به ناچار می‌بایست به بانک مرکزی و سپرده‌های مردم در بانک‌ها دست‌‌اندازی کند.

بحثی که ما داریم بیشتر به اقتصاد سیاسی رشد نقدینگی باز‌می‌گردد. کارشناسان بر پیامدهای مخرب رشد نقدینگی از طریق چاپ پول هشدار می‌دهند اما دولت اصرار بر این روش دارد. علت چنین اصراری چیست، آیا دانسته اصرار کرده‌اند یا نادانسته؟
خوش‌بینانه‌اش این است که بگوییم نادانسته.

شما با دولت کار کرده‌اید، پاسخ واقع‌بینانه به سوال ما چیست؟
من در آن زمان که در دولت کار می‌کردم، خوش‌بین بودم و فکر می‌کردم نا‌دانسته است و در عین حال که عواقب وخیم این سوء‌سیاست را برای دولت تشریح کردم و توضیح دادم، در برابر اصرار آنها مقاومت کردم. اما امروز که با شما صحبت می‌کنم نمی‌دانم آیا ادامه اصرار آنها نادانسته بوده است.

اجازه بدهید از زاویه دیگر بحث را دنبال کنیم.شما می‌گویید بانک مرکزی باید در برابر خواست‌های دولت مقاومت داشته باشد و با او مانند مشتری عادی برخورد کند در این صورت اگر دولت مانعی در برابر خود ببیند رئیس کل را برکنار یا وادار به استعفا می‌کند و گزینه‌ای بر سر کار می‌آید که همراه دولت باشد؟ بنابراین در چنین ساختاری می‌توان از بانک مرکزی توقع مقاومت داشت؟
اگر رئیس‌جمهور به حدود و اختیارات خود پایبند نباشد چنین اتفاقی که شما اشاره می‌کنید رخ خواهد داد. برای مثال سازمان مدیریت منحل شد و بانک مرکزی مضمحل. اما اگر رئیس‌جمهور جایگاه و حدود خود را بداند چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. شاید یکی از انگیزه‌های من برای حضور در این انتخابات به همین موضوع بازگردد که این ساختار نادرست را اصلاح کنم و با کمک مجلس قانون خوبی برای استقلال بانک مرکزی تهیه و تصویب کنیم که خیرات و برکات آن سال‌های سال برای مردم ایران بماند.
شما حتی اگر کشوری مانند پاکستان را بررسی کنید، می‌بینید که چندی پیش در این کشور مجلس تصویب کرد که دولت اجازه دارد برای برخی کمبودها از بانک مرکزی قرض کند. بانک مرکزی به دلیل آثار زیانبار چنین تصمیمی در مقابل این مصوبه مقاومت کرد و دولت برای تامین منابع خود راه دیگری را انتخاب کرد و آمد به جای استقراض از بانک مرکزی اوراق قرضه فروخت. بنابراین برای پایداری این روحیه باید در کنار اصلاح ساختارهای قانونی کار فرهنگی هم کرد.

همان کاری که مجلس در برنامه پنجم قصد انجام آن را داشت.
بله و متاسفانه با مقاومت دولت روبه‌رو شد.

شما چه نظری درباره سود بانکی و بحثی که اخیراً درباره افزایش مجدد آن مطرح شد،‌ دارید؟
پیشنهاد افزایش سود بانکی که در شورای پول و اعتبار مطرح شده، به دلیل افزایش نرخ تورم مطرح شده. در نگاه اول این پیشنهاد منطقی است و حفظ حقوق سپرده‌گذاران را دنبال می‌کند.
از طرفی افزایش سود سپرده‌ها منجر به افزایش سود تسهیلات بانکی می‌شود که به نوبه خود باعث کاهش تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات می‌شود. افزایش سود سپرده‌ها و عدم افزایش سود تسهیلات هم امری ناممکن است. راه حل نهایی تصمیم قطعی برای کاهش نرخ تورم است. دوران رشد تورمی در دنیا به پایان رسیده و تصور رشد و توسعه و رونق و رفاه با تورم 30 درصدی یا بیشتر تصور باطلی است. دولت آینده هر کس باشد باید کاهش نرخ تورم را در سرلوحه برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهد.
سود بانکی از زاویه دیدگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا هم باید مورد توجه قرار گیرد. حذف ربا از عملیات بانکی و حفظ سود بانکی، همواره موضوع مشاجرات علمی در این زمینه بوده. ایده‌آل این بوده و هست که نظام بانکی در قالب قرارداد‌های وام بدون بهره بتواند به خدمات خود ادامه دهد. اما این کمال مطلوب تنها وقتی حاصل می‌شود و امکان‌پذیر خواهد بود که تورم صفر یا نزدیک به صفر داشته باشیم. کاهش ارزش پول در اثر تورم در قالب قرارداد وام قابل جبران نیست و شائبه ربوی بودن را به همراه خواهد داشت. به همین دلیل جبران کاهش ارزش پول به عهده عقود بانکی گذاشته شده است. آن عقود به صورت قراردادهای توجیهی برای تداوم فعالیت بانکی و دریافت و پرداخت سود به کار گرفته می‌شوند. به این ترتیب مشکل ربا از نظر «شکلی» حل شده. لیکن حل «محتوایی»، مشکل‌تر است و می‌توان ادعا کرد که هنوز بعد از چندین سال مشکل از این نظر حل نشده.
یکی از دلایل مهم که مانع حل مشکل بوده، وجود پول اعتباری است. ربا در تاریخ همواره وجود داشته است. اما تا حدود 300 سال قبل ارتباط سیستماتیک بین ربا و خلق پول وجود نداشته است. خلق پول در نظام پول ذاتی، منوط به ایجاد ثروت و کسب دارایی (طلا یا نقره) جدید بود. لیکن خلق پول در قالب پول اعتباری، از طریق وام دادن انجام می‌شود. در‌هم‌تنیدگی ربا و خلق پول در نظام پول اعتباری موجب پیچیده‌تر شدن این پدیده شده؛ لذا حل آن دقیق و حساس شده. راه‌حل‌های ساده برای این پدیده راهگشا نبوده و نخواهد بود. از طرفی تداوم این ابهام برای اقتصاد کشور زیانبار است و همچنین علامتی برای ناکارایی روش‌های حذف ربا از اقتصاد کشور خواهد بود.
این مشکل نه‌تنها شائبه ربوی بودن را به طور مستمر زنده نگه می‌دارد، بلکه موجب می‌شود نظام بانکی با نظام تولیدی مملکت همساز و همخوان نباشد. منافع بانک و تولید‌کننده به هم گره نخورد. نشانه آن گسترش فراوان شعب بانکی در سطح شهرها و سودآور بودن فعالیت بانکی، در شرایطی که تولید دچار مشکل و رکود است.
یکی از اولویت‌های اصلی دولت آینده، حل محتوایی مشکل بانکداری در قالب نظام پول اعتباری است. با حل این مشکل، علاوه بر رفع شبهه از نظام پولی و بانکی، ظرفیت‌های این نظام به طور طبیعی در خدمت تولید قرار می‌گیرد.
حل مشکل موجب می‌شود پول ملی مبنای حفظ ارزش دارایی مردم قرار گیرد. استقبال مردم از پول ملی برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان، نتیجه‌اش این خواهد بود که پس‌انداز مردم در گردونه تولید ملی قرار گیرد و به علاوه قرض بدون ربا را در جامعه ترویج می‌کند.
دولت آینده اولویت اساسی در حل این مشکل را خواهد داشت و به حول و قوه الهی باید نسبت به حل ریشه‌ای موضوع ربا و سود بانکی اقدام کند.

دولتی که بر سر کار خواهد آمد باید وابستگی به نفت را کاهش دهد و از مالیات تامین درآمد کند حال آنکه در شرایط کنونی بحث‌های زیادی بر سر موضوع‌هایی مانند مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد. چگونه می‌توان این معادله را حل کرد؟
یکی از برنامه‌های مهم دولت بعدی در حوزه اقتصاد، استقرار نظام جامع مالیاتی است. این امر در سه حوزه باید انجام شود:
1- شناسایی مودیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی
2- کوشش در جهت کاهش نرخ مالیاتی و تسهیل امر مالیات برای مودیان
3- تنظیم و ترویج مالیات بر ارزش افزوده
هدف از اجرای این اقدامات، توجیه این امر است که در حقیقت پرداخت مالیات، سهم سود دولت به عنوان شریک مالیات‌دهنده است.
به علاوه مالیات بر مصرف یکی از عادلانه‌ترین مالیات‌هایی است که یک دولت می‌تواند دریافت کند و از طریق مالیات بر ارزش افزوده (VAT‌) ابزار اجرایی آن است. آیین‌‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی این قانون با دقت کافی انجام نشده و عملاً در برخی موارد تبدیل به مالیات مضاعفی برای تولید‌کننده یا توزیع‌کننده شده است و در برخی موارد مالیات وصولی از مردم به دست دولت نمی‌رسد. اگر دولت به نحو روشن و شفاف مالیات بر ارزش افزوده را به مردم و واحدهای تولیدی توضیح دهد و سازوکار مناسب برای آن تعبیه کند، منبع بزرگ مالی برای دولت فراهم می‌شود. به علاوه شفافیت اقتصادی از گردش امور اقتصادی حاصل می‌شود. فعالیت‌های زیرزمینی اقتصادی - که اکنون نسبت به فعالیت‌های قانونی سودآورتر هستند - هزینه‌اش بیشتر و جذبه‌اش کمتر می‌شود و به حداقل کاهش پیدا می‌کند.
شاید مهم‌ترین توجیه برای ترویج مالیات بر ارزش افزوده این باشد که دولت را در تامین منابع مالی خود کمک می‌کند و دولت نیاز کمتری به مراجعه به سیستم بانکی و استفاده از دارایی مردم خواهد داشت.
یکی از الزامات توفیق در اجرای مالیات بر ارزش افزوده، آمادگی کامل دولت به استرداد ارقام اضافه دریافتی از مردم و واحد‌های خدماتی و تولیدی، با طیب خاطر، به مودیان و صاحبان حق است و رسم رایج که وصول با قدرت انجام می‌شود اما استرداد مالیات به مودیان به سختی و با اکراه انجام می‌شود، باید تغییر کند.
توفیق در این امر، مستلزم استفاده از آخرین روش‌ها و دانش فنی و نیروی انسانی کارآزموده و سالم، و برخورد صادقانه با مردم است.
اگر امروز کشور را توسعه ندهیم، به مرور قدرت مصرف را هم از دست می‌دهیم. ابتدا از طریق عدم کفایت دانش فنی برای مصرف کالاهای با تکنولوژی روز؛ و در مرحله بعد از طریق عدم کفایت درآمد.
برای این منظور باید مدیریت امور اقتصادی را بر مبنای علم اقتصاد با ابزارهای اقتصادی و بهره‌گیری از دانش بشری و دستاوردهای آن انجام دهیم. اگر از این اصل عدول کنیم، ناچار می‌شویم با ابزار فیزیکی و امنیتی به مدیریت اقتصادی رو آوریم. باید علم اقتصاد را شناخت و از آن برای توسعه کشور سواری گرفت. والا این اقتصاد است که سواری خواهد گرفت. تجربه بشری در تاریخ این را گواهی می‌دهد. ایجاد اشتغال از طریق بخشنامه دولتی و یا تزریق تورم یک سراب است. باید دنبال آب برویم نه دنبال سراب. سراب وعده می‌دهد. تشنه را خوشحال می‌کند، تتمه نیروی تشنه را صرف دویدن به سمت ساحل سرابی می‌کند. اگر تتمه آبی در ته قمقمه‌اش داشته باشد، آن را هدر می‌دهد. وقتی به ساحل مفروض سراب رسید، می‌بیند که هیچی نیست، نه اینکه آب کم است. هیچ جانشینی برای یک سیاست اقتصادی صحیح وجود ندارد.
خدمتگزاری به مردم راه مستقیمی است که مقاومت در آن، ارزش استقامت و بذل وجود را دارد. هر چه در آن بذل کنی، از دست نمی‌رود.
هرچه داری اگر به عشق دهی کافرم گر جوی زیان بینی.

آقای مظاهری چرا در انتخابات ریاست جمهوری پا گذاشتید؟
شاید شما هم با من در این موضوع هم‌عقیده باشید که امروز کشور ما معضلات اقتصادی متعددی دارد، وضعیتی که به نظر من هیچ‌گاه، حتی در دوران جنگ، سابقه نداشته است. ساختارها برخی منحل شده و در برخی زمینه‌ها اعتماد عمومی به دولت و نهادهای رسمی اقتصادی به طور جدی خدشه‌دار شده. رئیس‌جمهور، فرماندهی اقتصاد کشور را عملاً و قانوناً در دست دارد و باید این اقتصاد را بازسازی کند. به نظر من در چنین شرایطی رئیس‌جمهور باید یک خبره اقتصادی باشد. باید بتوان نهادهای منحل‌شده مثل سازمان برنامه را احیا کرد و اعتبار مضمحل‌شده نهادهایی مثل بانک مرکزی را بازگرداند. امروز جهت‌دهی و ایجاد هماهنگی بین پنج، شش نهاد کلان اقتصادی کشور به نحوی که اقتصاد مملکت سر و سامان پیدا کند کار رئیس‌جمهوری که اقتصاددان نباشد نیست. در تجربه همکاری خودم با سه رئیس‌جمهور و یک نخست‌وزیر دیده‌ام که چنین رئیس‌جمهوری، حتی در انتخاب راه درست از میان نظرات و گرایش‌های سازمان‌های بزرگ اقتصادی کشور و حتی نظرات مشاوران اقتصادی خود دچار مشکل و تردید می‌شود و بر فرض هم که رئیس‌جمهور بتواند سیاست اقتصادی درستی برگزیند، اگر از تبعات طبیعی و سختی‌های گذرای سیاست‌های اصلاحی خود آگاه نباشد، توسط مخالفان آن سیاست‌ها ترسانده می‌شود و کار درست در میانه راه رها می‌شود. خصوصاً این دوره که تعهدات زیاد ناشی از تدابیر و اقدامات بعضاً ناپخته دوره قبل بر عهده دولت است و اغلب پارامترهای اقتصادی در حوزه‌های پولی و مالی از تعادل برخوردار نیستند و دولت بعدی باید در چنین شرایطی کشور را اداره کند و همزمان نسبت به انجام اصلاحات لازم در این زمینه اقدام کند و اقتصاد را به تعادل برساند و اعتماد مردم را به توان کارشناسی و اطلاع‌رسانی نهادهای اقتصادی کشور برگرداند. عکس‌العمل مردم و بازار به سیاست‌ها و پیش‌بینی‌های بانک مرکزی یا آمار و ارقام مرکز آمار یا اخباری که وزارت اقتصاد منتشر می‌کنند، مشخص می‌کند که دولت یازدهم کار بسیار سختی را در ساماندهی اقتصاد در پیش دارد. شما می‌دانید بدون تحقق پیش‌شرط مهم اعتماد، مردم با دولت خیلی همراهی نمی‌کنند و بدون همراهی مردم هم سیاست‌های اقتصادی هر دولتی چندان موثر نیست و فرآیند بهبود اوضاع اقتصادی خیلی کند و بطئی خواهد بود.

یکی از مسائل دولت آینده تعهدات دولت کنونی است. از جمله این تعهدات بحث یارانه نقدی است. بر اساس گزارش‌ها این سیاست با کسری در منابع و مصارف روبه‌رو است. برای اصلاح این سیاست اگر قرار باشد یارانه نقدی یا تعداد دریافت‌کنندگان کاهش یابد نارضایتی ایجاد می‌کند و اگر قرار باشد قیمت‌ها تعدیل شود دوباره تورم بالا می‌رود؟
طرح هدفمندی یارانه‌ها یک اقدام اساسی برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور بوده و هست. اما این طرح خوب، خوب اجرا نشد. تعهدات قبلی به عنوان حق مکتسبه مردم است و یارانه‌ها را طبق قانون پرداخت می‌کنم ولی برای پرداخت آنها با دیگران مزایده نمی‌گذارم. تولید‌کنندگان، آسیب‌دیدگان اصلی در اجرای مرحله اول این طرح بوده‌اند. مرحله دوم طرح هدفمندی را با رویکرد حمایت از تولید و رونق کسب‌و‌کار طراحی و سعی می‌کنم با مجلس برای ساماندهی اوضاع آشفته یارانه‌ها، همکاری و تعامل کنیم تا قانون مناسبی برای آن تهیه شود و اجرا شود.

با این اهدافی که دارید چه شعاری را برای مبارزات انتخاباتی برگزیده‌اید؟
شعار من «زندگی» است.

در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی چه برنامه‌هایی دارید؟
هر فرد، خانواده یا جامعه‌ای که معیشت آن سخت شود، امور اجتماعی و فرهنگی او نیز دشوار یا مختل می‌شود. امروز در ایران، اصلاح ساختار اقتصادی و معیشتی و راه‌اندازی تولید و کسب‌و‌کار، زمینه‌ساز اصلاحات در حوزه‌های دیگر است.
در سوره یوسف وقتی ایشان آینده معیشت مردم مصر را در معرض خطر می‌بینند، برای پذیرش مسوولیت نخست‌وزیری مصر، که شخص دوم مملکت محسوب می‌شد، پا پیش گذاشت و علاوه بر اعلام آمادگی، شایستگی خودش را برای پذیرش آن مسوولیت خطیر اعلام کرد و با این که پیامبر بزرگ خدا بود، زمامداری‌اش را صرف مدیریت معاش مردم کرد.