دوپینگ پولی بورس

بازار بورس تهران برخلاف سنت سنوات گذشته، بهار سال 1393 را خوب آغاز نکرد. شاخص بورس تهران پس از ثبت رکورد 89501 واحد در نیمه دی‌ماه سال 1392 وارد فاز نزولی شد. روند اصلاحی شاخص تا آنجا پیش رفت که پس از افت پی‌ در پی قیمت سهام در بازارهای بورس و فرابورس که در برخی سهام به زیان‌های متجاوز از 30‌درصدی هم منجر شد بالاخره با دوپینگ تزریق پول از جانب فعالان بازار پول به آرامش نسبی رسید. کمترین رقم شاخص در این مدت در روز 30 فروردین‌ماه سال جاری رقم خورد به گونه‌ای که عقربه شاخص زیان 7/17‌درصدی فعالان بازار را نسبت به نقطه اوج نشان داد. بالاخره در این روز طاقت وزیر اقتصاد و دارایی طاق شد و با برگزاری جلسه اضطراری با مدیران عامل برخی بانک‌های دولتی و با ابلاغ دستور تزریق چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی توسط آنها به بازار سرمایه به داد سهامداران رسید. تقویت صندوق مشترک توسعه بازار سرمایه برای حمایت از بورس و تزریق منابع قابل‌توجه بانکی؛ از تصمیمات نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل بانک‌ها بود. صرف‌نظر از نحوه اجرا، نتایج و میزان موفقیت طرح مذکور، ضمن آنکه اقدام وزیر از برخی جهات قابل‌تقدیر و ستودنی است، لیکن از برخی جهات قابل تامل و بررسی است.

رویداد اخیر بار دیگر واقعیت تلخ دیگری را به اهالی بازار سرمایه گوشزد کرد. اینکه بازار سرمایه ما هنوز به بلوغ کافی نرسیده است و بسترهای لازم چه از جهت ابزارها و چه از حیث نهادهای فعال هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد؛ اینکه کشور ما شدیداً بانک‌محور است و بازار سرمایه کماکان محتاج بازار پول و زیر بلیت آن است.

هرچند خروج بانک‌ها از حوزه سرمایه‌گذاری‌ها و فروش شرکت‌های سرمایه‌پذیر توسط آنها بارها مورد تاکید بانک مرکزی بوده است؛ اما چراغ سبز به بانک‌ها برای ورود به بازار سرمایه در مواقع بحرانی از جمله مواردی است که مانع از تحقق اهداف و سیاستگذاری بانک مرکزی در تنظیم سیاست پولی کشور و اعمال نظارت صحیح بر عملکرد بانک‌ها می‌شود. همان‌طور که در تمام دنیا و از جمله در ایران از بانک‌های تجاری انتظار می‌رود، فعالیت اصلی آنها جمع‌آوری سپرده، اعطای تسهیلات و ارائه خدمت در زمینه واسطه‌گری پولی و مالی است.

چنانچه به ترازنامه بانک‌های تجاری در سراسر دنیا سری بزنیم؛ بخش عمده فعالیت آنها بر موارد اخیر متمرکز بوده و مبالغ اندکی نیز در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده است. اوراق بهاداری که در ترازنامه بانک‌ها به چشم می‌خورد عمدتاً از نوع اوراق کوتاه‌مدت مختص بازار پول با نقد‌شوندگی بالاست که با هدف مدیریت نقدینگی بانک برای ایفای تعهدات و پاسخگویی مناسب به درخواست احتمالی سپرده‌گذاران جهت برداشت سپرده‌هاست. در واقع سرمایه‌گذاری در اوراق مذکور ضمن آنکه ریسک نقدینگی بانک را پوشش می‌دهد موجب می‌شود تمامی نیاز بانک به نقدینگی در قالب وجوه نقد با هزینه فرصت بالا نگهداری نشود و از طریق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بازار پول نظیر اوراق خزانه، بازار بین‌بانکی، قراردادهای بازخرید (Repo)، گواهی سپرده‌های قابل معامله سایر بانک‌ها و مواردی از این دست از بازده قابل قبولی برخوردار باشند.

در واقع حجم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در ابزارهای بازار سرمایه (با سررسید بیش از یک سال) و با ریسک بالا خصوصاً سهام بسیار محدود و نادر است. مطلب اخیر در مورد بانک‌های ایرانی کاملاً معکوس بوده و بخش قابل ‌توجهی از آنها به جای فعالیت اصلی خود به شرکت‌داری و تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشغول‌اند که با نفس عملیات بانک‌های تجاری در تناقض است. به عبارت دیگر، بانک‌های تجاری در کشور ما با چشمداشت به بازده بالای بازار سرمایه در قیاس با بازار پول تمایل دارند تا به جای اعطای وام به متقاضیان، منابع حاصل از جمع‌آوری سپرده‌ها را به صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق شرکت‌های اقماری) در بازار بورس سرمایه‌گذاری کرده و از این طریق بخشی از هزینه‌های گزاف سود سپرده‌گذاران را تامین کنند. مطلب اخیر در مورد بانک‌های دولتی که بعضاً مجبور به ارائه تسهیلات با نرخ‌های دستوری هستند، مصداق بارزتری دارد زیرا آنها عمدتاً از محل فعالیت‌های مشاع پس از احتساب وام‌های معوقه و مشکوک‌الوصول، سود قابل قبولی به دست نمی‌آورند.

تبعات انحراف اخیر در عملیات بانک‌ها موجب می‌شود فعالیت آنها با ریسک بالاتری تداوم یابد و امنیت سپرده‌های مردم به مخاطره بیفتد. مردم با هدف کسب سود مطمئن و کم‌ریسک وجوه خود را در اختیار بانک قرار داده‌اند تا به وکالت از آنها و در قالب عقود اسلامی به ارائه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط بپردازند.

ورود بانک‌ها به حوزه‌های غیرمرتبط با ریسک بالا به زیان سپرده‌گذاران و به نفع سهامداران بانک‌هاست. موارد اخیر به منزله بروز خطر اخلاقی (moral hazard) و عدم امانتداری بانک‌ها محسوب می‌شود. پیامدهای کلان این مساله فراتر از موارد اخیر بوده و می‌تواند ضمن ایجاد اختلال در سیاست‌های پولی و مالی کشور به عنوان مانعی برای تخصیص تسهیلات به متقاضیان شده و رکود اقتصادی کشور را تعمیق بخشد. از سوی دیگر، حجم بالای منابع در اختیار بانک‌ها و تزریق آن به بازار سرمایه آن هم به صورت دستوری، می‌تواند موجب دستکاری قیمت‌ها در بورس و انحراف بازار از مسیر طبیعی و درست آن شود. آیا بانک‌های تجاری از تخصص و صلاحیت لازم برای تشخیص زمان خرید و فروش برخوردارند.

در کنار چالش‌های اخیر که به بازار پول مربوط می‌شود؛ اکنون سوال اساسی آن است که چرا عملکرد فعالان بازار سرمایه اینقدر ضعیف است که به فرض هیجانی بودن افت بازار در مورد اخیر و موارد مشابه قبلی، نمی‌توانند به بسیج امکانات و منابع بپردازد و سیگنال‌های مناسبی را برای مقابله با ترس فعالان غیرحرفه‌ای بازار مخابره کنند.

در افت اخیر بازار سرمایه، آیا به‌راستی مشکل فعالان بازار بورس در بحران اخیر، مشکل کمبود منابع بود که محتاج بانک‌ها برای تزریق نقدینگی باشیم؟ این در شرایطی است که اکثر شرکت‌های کارگزاری در ماه‌های اخیر با مازاد منابع اعتباری مواجه بودند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بخش قابل‌توجهی از وجوه خود را در بانک‌ها سپرده کرده‌اند.

از نهادهای صنفی بازار سرمایه نظیر کانون نهادهای سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود در این‌گونه موارد با برگزاری جلسات مناسب با اعضا و اخذ ضمانت‌های اجرایی از آنها در جهت حفظ منافع فعالان بازار سرمایه و اعتمادسازی شایسته آن گام بردارد. هرچند نگارنده مطلب اخیر در مورد نحوه شکل‌گیری و اداره صندوق توسعه بازار سرمایه نگرانی‌های جدی دارد که از حوصله این نوشتار خارج است، لیکن چه‌ بهتر آنکه منابع صندوق مذکور توسط فعالان بازار سرمایه و نه فعالان بازار پول تامین شود. حجم منابع در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه که جزو فعالان بسیار بلندمدت بازار سرمایه هستند کمتر از بانک‌های تجاری نیست.

سوال اساسی این است که نقش نهادهای مذکور در معادلات اخیر چیست و چه نهادی مسوول هماهنگی آنها در پاسداشت صحیح بازار سرمایه کشور است. چه خوب است که متولیان امور، به جای دادن آدرس غلط به دنبال مسیر صحیح برای تقویت اصولی بازار سرمایه کشور بروند و در این رهگذر از تجربه کشورهای موفق درس بگیرند. تسریع در ایجاد تشکل‌های خودانتظام، بازتعریف مجدد برخی قوانین و دستورالعمل‌های بازار سرمایه، برقراری مکانیسم‌های عملیاتی لازم برای توسعه و حمایت منطقی بازار سرمایه، تدبیر در مورد وضع مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرایی انجام تعهدات و عدم خلط وظایف اجرایی و نظارتی توسط سازمان‌های ذی‌ربط برخی راهکارهای پیش‌رو است.