فقدان نهاد ناظر واحد

مدتی از فعالیت دولت یازدهم گذشته است و در همین مدت کوتاه حجم بسیاری از انتقادات از عملکرد اقتصادی دولت جاری شده است. گلایه‌ها عمدتاً از کاهش امید به بهبود حکایت دارد و بخشی از امیدواری که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و به‌خصوص پس از مذاکرات اولیه هسته‌ای و موفقیت‌های محمدجواد ظریف در فضای کسب‌وکار ایجادشده بود به یأس و ناامیدی بدل شده است. به نظر می‌رسد که رفتارهای غیر‌کارشناسانه (البته با تواتر بسیار کمتر از دولت‌های نهم و دهم) در دولت یازدهم هم ادامه دارد و از هم‌اکنون داد برخی از اقتصاددانان را درآورده است. توزیع یارانه کالایی، شیوه اعلام انصراف از یارانه‌ها، اعلام نظر وزیر اقتصاد در مورد خانوارهای پردرآمد جامعه و مغایرت آن نظرات با سخنان دیگر دولتمردان، رقابت پرداخت سود در شبکه بانکی و شیوه کنترل بازار سرمایه ازجمله مواردی است که مورد انتقاد طیفی از اقتصاددانان بوده و البته مردم نیز در مواردی مانند انصراف از یارانه به‌طور عملی نشان دادند که همراه همیشگی دولت نخواهند بود.

موضوع نوع کنترل بازار پول و سرمایه و حمایت یا دخالت دولت در این دو بازار از مهم‌ترین مباحث اقتصاد ایران است. بازار مالی ایران در کنترل چهار نهاد ظاهراً مستقل قرار گرفته است. دولت و نماینده اقتصادی آن وزارت اقتصاد و دارایی در پی کنترل بازارهای پول و سرمایه است. اگرچه ظاهراً شعار استقلال این بازارها بر زبان متصدیان و تصمیم‌گیران اقتصاد کشور بوده است، آنها در عمل نگران افول شاخص‌ها هستند و عملکرد اصلی این بازارها (و به‌خصوص بازار سرمایه) را سنجه‌ای سیاسی قلمداد می‌کنند. درست از همین‌رو است که افت شاخص بازار سرمایه وزیر اقتصاد را نگران کرده تا جلسه‌ای اضطراری با بانک‌ها و مدیران بازار سرمایه تشکیل بدهد. جلسه‌ای که نتیجه آن تزریق دستوری نقدینگی بانک‌ها به بازار سرمایه بود.

شبکه بانکی رکن دوم مسلط به بازارهای مالی ایران است. در اقتصاد بانک‌محور ایران عمده راه‌های تامین مالی کسب‌وکارها از شبکه بانکی می‌گذرد و اگرچه بازار سرمایه طی سالیان گذشته رشد خوبی داشته است، اما هنوز هم بخش بزرگ تامین مالی بر دوش بانک‌هاست. این موضوع به‌قدری جدی است که مدیران و فعالان بازار سرمایه هم از وابستگی بازار سرمایه به بانک‌ها گلایه داشته‌اند. به‌ویژه انتشار اوراق بدهی طی سالیان گذشته وابستگی شدیدی به سیاست‌های پولی داشته است. واقعیت این است که شبکه بانکی به‌چابکی رکن سوم بازارهای مالی ایران (بورس) نیست و این از معضلات جدی طراحی ابزارهای مالی در بازار سرمایه ایران بوده است.

بازار سرمایه اما به‌رغم اینکه حجم چندان زیادی از اقتصاد ایران (در بخش تامین مالی) را به خود اختصاص نداده است، اما در عمل از دست‌اندازی مسوولان سیاسی و اقتصادی کشور در امان نبوده است. تردیدی وجود ندارد که بازار سرمایه از بخش‌های پیشرو اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است، اما از آنجا که شاخص بازار سرمایه سنجه‌ای عیان است، سیاستگذاران اقتصادی تمایلی ندارند که عملکرد نامطلوب‌شان در این «عدد عریان» نمود پیدا کند. این دلیل اصلی است برای دخالت‌های گاه‌وبیگاه وزارت اقتصاد و دارایی، تشکیل نهادهای شبه‌دولتی برای کنترل حجم معاملات، قانونگذاری‌های ناگهانی برای جلوگیری از سقوط و... ناگفته نماند که فعالان بازار سرمایه هم از بسیاری از این اقدامات پشتیبانی کرده‌اند و منافع کوتاه‌مدت خود را به بهبود اوضاع بازار سرمایه در بلندمدت و حرکت به سمت کارایی ترجیح داده‌اند. پول تازه (fresh money) بیشترین آسیب را از این رویکردها دیده و اعتماد عمومی بیش از همه چیز لطمه خورده است.

رکن چهارم بازارهای مالی ایران بیمه است. در بسیاری از کشورهای دنیا، بیمه جزو بازار سرمایه است و ابزارهای بیمه‌ای در این بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، اما وجود «بیمه مرکزی» نشان‌دهنده نوعی استقلال مفهومی این نهاد در ایران است. استقلالی که بیشتر ناشی از کمبود ابزارهای بیمه‌ای برای سرمایه‌گذاری است و اینکه بیمه به شکل سنتی در ایران رواج داشته است. به‌این‌ترتیب بیمه نقش بسیار ناچیزی در بازارهای مالی ایران داشته و حتی نقش پشتیبان برای توسعه بازار سرمایه را هم ایفا نکرده است. به دلیل همین اهمیت اندک (که ناشی از عدم توسعه ابزارها و روش‌های بیمه‌ای است) سیاستگذاران هم ورود کمتری به این مقوله داشته‌اند.

همان‌طور که در سطور بالا اشاره شد، بازارهای مالی ایران در سیطره یک سیاست یکپارچه نیستند و سیاستمداران بیشتر به فکر کنترل این بازارها هستند. این مورد در بازار سرمایه بیش از سایر بازارها بوده است. همین اراده به کنترل نهادهایی که در تئوری باید مستقل از هم باشند، بازار را از کارایی بلندمدت انداخته است. مطالبات معوق بسیار، طراحی راه‌هایی برای دور زدن موانع قانونی توسط نهادهای مالی، ریسک تحمیلی به بازار سرمایه و سرگردانی دائمی سرمایه‌گذاران تنها نمونه‌هایی ساده از مشکلات پیش روی بازار پول و سرمایه ایران است و به‌رغم اظهارنظر مسوولان اقتصادی مبنی بر استقلال بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار، سیطره تصمیم‌های ناگهانی سرمایه‌گذاران را آزار می‌دهد. آخرین مورد آن همین تزریق پول بانک‌ها به بازار سرمایه از طریق صندوق توسعه بازار بود که هم‌ نهادهای بانکی را از فعالیت اصلی خود دور می‌کرد و سپرده سرمایه‌گذاران را در معرض ریسک سیستماتیک بازار و خطر اخلاقی (moral hazard) قرار می‌داد و هم نهاد بازار را از کارایی دور می‌ساخت. مطالعه ادبیات این‌گونه دخالت‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها سال‌هاست از مداخله مستقیم در بازارهای مالی پرهیز می‌کنند.

همان‌گونه که گفته شد یکی از مهم‌ترین دلایلی که مدیران اقتصاد و بازار سرمایه کشورهای توسعه‌یافته از ورود و دخالت این‌گونه‌ای به بازارهای سرمایه پرهیز می‌کنند (و اگر هم ‌چنین کنند مورد انتقادات بسیاری قرار می‌گیرند)، همین مساله خطر اخلاقی است.

ابهام بسیار مهم این است که چرا بانک‌ها باید با دستور (یا سفارش) مقام اقتصادی بالاتر سرمایه خود (به مفهوم اقتصادی) را وارد بازار سرمایه کنند. در ایران بانک‌ها از طریق شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار فعال هستند (که این مساله هم در بسیاری از کشورها مورد تردید است) بنابراین اگر تشخیص داده ‌شده که بازار سرمایه دارای فرصت‌های بی‌نظیر سرمایه‌گذاری است، می‌توانند از طریق همان نهادها به خرید سهام بنیادی بپردازند و البته شائبه دستوری بودن این خریدها را هم از خود دور کنند.

دلیل عدم دخالت در بازارهای سرمایه این است که راهکارهای بسیار بهتری برای ورود نقدینگی بانک‌ها به بازار سرمایه وجود دارد. راهکارهایی که بانک‌ها به فعالیت اصلی خود (ارائه تسهیلات) بپردازند، نقدینگی به بازار سرمایه تزریق شود، سازوکار بازار رعایت شود و البته مدیران بازار سرمایه مبرا از اتهام دخالت و شاخص‌گردانی باشند.

به نظر می‌رسد یکی از دلایل این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها، فرهنگ حاکم بر دولت است. شعار کوچک‌سازی دولت تنها زمانی زیباست که بیرون دولت نشسته‌ایم. هنگامی‌که وارد دولت شدیم، احساس می‌کنیم صلاح همه را بهتر از خودشان می‌دانیم. آن وقت ما باید برای نرخ همه چیز تصمیم بگیریم و البته نرخ پول و سهام که در راس همه تصمیمات قرار دارد. عدم یکپارچگی در سیاستگذاری از دیگر دلایل تصمیمات ناگهانی است. این مساله از مهم‌ترین دلایلی است که استقلال بازار پول و سرمایه را تهدید کرده است. راه‌های بسیاری برای یکپارچه کردن سیاست‌های اقتصادی وجود دارد که یکی از آنها که چندی پیش مطرح ‌شده است وجود مقام ناظر واحد برای نهادهای مالی است. به‌این‌ترتیب تصمیمات آن نهاد ناظر، مستقیم در دایره دیگری که تحت هدایت خود است تاثیر خواهد گذاشت. نهاد ناظر واحد یکی از ایده‌هایی است که برای ایجاد استقلال در بازارهای مالی مطرح ‌شده است؛ آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است باور واقعی به عدم دست‌اندازی در نهادهای پولی و مالی کشور است. دولتمردان باید منافع کوتاه‌مدت را رها کنند و به افزایش کارایی بازارهای مالی بیندیشند. تخصیص بهینه منابع در این بستر روی خواهد داد.