نعمت و نقمت

کاهش قیمت نفت بر بخش بانکداری خاورمیانه و شمال آفریقا اثرات متفاوتی خواهد داشت. بیزینس‌مانیتور بر این باور است که بانک‌ها در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از ثبات بنیادین برخوردارند. با این حال، با ادامه اجرای پروژه‌های زیربنایی از سوی دولت‌ها، کاهش اندکی در نقدینگی در نتیجه کاهش سپرده‌های بانکی ایجاد خواهد شد. چشم‌انداز این بخش در ایران با توجه به کسری بودجه فزاینده و وضعیت اقتصادی ضعیف‌تر نگران‌کننده است.
در میان واردکنندگان نفت چشم‌انداز به ویژه مثبتی در مورد بخش بانکداری در کشورهای مصر و مراکش پیش‌بینی می‌شود.
کاهش قیمت‌های نفت بر صنعت بانکداری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تاثیری قابل توجه خواهد داشت. بیزینس‌مانیتور پیش‌بینی می‌کند طی سال 2015، نفت برنت در طیف 40 تا 65 دلار و با میانگین 55 دلار معامله شود. به‌رغم کاهش قیمت‌های جهانی نفت، انتظار نمی‌رود تغییرات مهمی در سیاست‌های مالی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یا عواملی که بر مصرف داخلی تاثیرگذار هستند، اتفاق بیفتد. برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها که بخش اعظم سودآوری بانک‌های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به ارمغان می‌آورد ادامه خواهد یافت اگرچه بحث متنوع‌سازی اقتصاد با تنزل قیمت نفت اهمیت بیشتری می‌یابد. در واقع، هر دو کشور عربستان و امارات متحده عربی بودجه‌های انبساطی (اگرچه فقط تا حدودی) را برای سال 2015 در نظر گرفته‌اند. کشورهای صادرکننده نفت عموماً از منابع کافی برای مواجهه با قیمت‌های پایین‌تر نفت برخوردارند با این حال تاثیر منفی بر بازارهای سهام و کند شدن روند افزایش دستمزدها در بخش دولتی غیرقابل اجتناب است که به سودآوری و رشد سپرده‌ها لطمه می‌زند.
اگرچه با توجه به اهمیت بانک‌های کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تمرکز بیزینس‌مانیتور در این ارزیابی بر بررسی اثرات منفی کاهش قیمت نفت بوده است، اما فرصت‌هایی نیز که در سایر کشورهای منطقه به ویژه مراکش و مصر در اثر این کاهش قیمت به وجود می‌آید، بررسی شده است. در این کشورها، کاهش قیمت نفت به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بهبود نقدینگی در بانک‌ها در نتیجه رشد سپرده‌ها منجر می‌شود.
در ادامه مهم‌ترین اثرات کاهش قیمت نفت بر بخش بانکداری سه کشور صادرکننده و واردکننده نفت بررسی شده است:

صادرکنندگان نفت
عربستان سعودی
بانک‌های تجاری عربستان سعودی با دارا بودن ترازنامه‌های قدرتمند و سپر مالی مناسب کشور برای مواجهه با دوره‌ای از نفت ارزان‌تر در جایگاه محکمی قرار دارند. در این مرحله، بیزینس‌مانیتور انتظار ندارد دولت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و در حال اجرای خود در بخش‌های صنعتی و زیربنایی که محرک کلیدی رشد اقتصادی و افزایش اعتبارات به شمار می‌رود، دست بردارد. علاوه بر این، اگرچه کاهش قیمت نفت به کاهش رشد سپرده‌ها منجر خواهد شد، مقامات پولی ابزارهای لازم را برای حفاظت از نظام مالی در مقابل فشارهای بالقوه نقدینگی در اختیار دارند. بیزینس‌مانیتور انتظار ندارد سپرده‌های دولتی 5/958 میلیارد‌دلاری (که 3/23 درصد کل سپرده‌ها را در بانک‌های تجاری عربستان سعودی تشکیل می‌دهد) دستخوش تغییر شود چرا که گزینه‌های دیگری به‌عنوان مثال 3/739 میلیارد دلار ذخیره ارزی نیز وجود دارد که می‌تواند برای رفع کسری بودجه در حال گسترش مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، بانک‌های سعودی در شرایط سخت‌تری نسبت به سال‌های قبل به فعالیت خود ادامه خواهند داد. قیمت‌های پایین‌تر نفت بر احساسات سرمایه‌گذاران تاثیرگذار خواهد بود و ممکن است به ایجاد نگرانی در زمینه کیفیت دارایی‌ها منجر شود (اگرچه بیزینس‌مانیتور تصریح می‌کند که این بانک‌ها از آمادگی کافی برای مواجهه با مخاطرات اعتباری برخوردار هستند). در این ضمن، به دنبال تصمیم بانک مرکزی (سما) در سپتامبر 2014 برای محدودسازی بانک‌ها در دریافت کارمزد تامین مالی مشتریان، از جذابیت چشم‌انداز وام‌دهی خرد کاسته شده است که تاثیرات قابل توجهی بر بانک الرجهی، که دومین بانک بز‌رگ در زمینه اعطای وام به شمار می‌رود، خواهد داشت. این بانک از دیرباز به شدت بر بانکداری خرد متمرکز شده است و در این راستا در سه‌ماهه پایانی سال 2014، درآمدهای این بانک برای ششمین بار متوالی با کاهش مواجه شد.

امارات متحده عربی
بانک‌های امارات متحده عربی نیز همچون عربستان سعودی از سپر کافی برای تحمل قیمت‌های پایین‌تر نفت برخوردارند. استمرار سرمایه‌گذاری دولت و ترازنامه‌های سالم، بخش بانکداری این کشور را از تاثیرات ناشی از کاهش قیمت نفت در‌امان نگه خواهد داشت با این حال، بانک‌های این کشور از سه منظر اصلی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت:
اول، کاهش قیمت نفت و کاهش مازاد مالی منتج از آن، احتمالاً وضعیت پروفایل مستقل اعتبارات امارات متحده عربی را بدتر خواهد کرد و بدین ترتیب بانک‌های این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در واقع، به‌رغم اینکه موسسات رتبه‌بندی اعتبارات چشم‌انداز خود را از آینده این کشور حفظ کرده‌اند، بیزینس‌مانیتور معتقد است طی سال 2015 این کشور با توجه به چشم‌انداز مالی نامطلوب‌تر تا حدودی تنزل رتبه خواهد داشت. هرگونه کاهش کیفیت اعتبارات مستقل بر قوت ذاتی بانک‌ها تاثیر خواهد داشت چرا که دولت سهم و سپرده‌های قابل توجهی در این بانک‌ها دارد.
دوم اینکه درآمدهای کمتر به آن معناست که دوره افزایش سریع دستمزدها در بخش دولتی به پایان رسیده است که به کاهش سپرده‌ها و در نتیجه کاهشی اندک در سپرده‌ها منجر می‌شود.
در آخر اینکه، قیمت‌های پایین‌تر نفت سرمایه‌گذاری در سهام منطقه‌ای را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگرچه این بخش سهم نسبتاً کوچکی در پورتفولیوی بانک‌ها را دارد، بیزینس‌مانیتور انتظار دارد با ادامه پایین ماندن قیمت نفت طی سال جاری، سهام تا حدودی در حاشیه باقی بماند.
صرف نظر از مطالب پیش‌گفته، بانک‌های این کشور سود مناسبی را از محل عرضه اولیه سهام (IPO) و کارمزد مربوط به معامله سهام به دست خواهند آورد.

ایران
در سال مالی 2016-2015 که از ماه مارس 2015 تا 20 مارس 2016 ادامه خواهد داشت، کاهش قیمت نفت به کسری مالی 9/2‌درصدی از تولید ناخالص داخلی در ایران منجر خواهد شد. این تحول، دولت را مجبور می‌کند بخشی از مخارج خود را به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی محدود کند. علاوه بر این، انتظار می‌رود، دولت ایران طی ماه‌های آتی یارانه مواد غذایی و انرژی را قطع کند که به افزایش مستمر فشارهای قیمت و رشد آهسته مصرف در بخش خصوصی منتج خواهد شد. هر دو این عوامل به کاهش سرعت رشد سپرده‌ها طی ماه‌های آتی منجر خواهد شد.
معضل درصد بالای وام‌های معوق در ایران در سال 2015 ادامه خواهد یافت، نسبت وام‌های معوق در بانک‌های تجاری در حال حاضر 6/15 درصد است و انتظار می‌رود با کاهش قیمت نفت و بد شدن اوضاع اقتصاد کلان، بانک‌ها در وام‌دهی محتاطانه‌تر عمل کنند. بیزینس‌مانیتور انتظار دارد پس از دوره‌ای ثبات در سال مالی 2015-2014 در سال مالی بعد معادل 2درصد کاهش یابد.
ریسک نکول بانک‌های ایرانی در سال 2015 افزایش خواهد یافت. بدهی صنعت بانکداری ایران به بانک مرکزی در پایان سپتامبر 2014 (شهریور 1393)، 680 تریلیون ریال بوده است که افزایشی 7/9‌درصدی نسبت به ماه فوریه 2014 (بهمن 1392) داشته است. اگرچه با تمدید توافق به عمل آمده بین ایران و کشورهای گروه 1+5، ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده این کشور در حساب‌های بین‌المللی آزاد می‌شود و بدین ترتیب قدرت بانک مرکزی افزایش می‌یابد، اما این مبلغ نقش اندکی را در دفع اثرات کاهش قیمت نفت در ماه‌های آتی ایفا خواهد کرد. بنابراین، خطراتی که ثبات بنیادین این صنعت را در ایران تهدید می‌کند، افزایش خواهد یافت.

واردکنندگان نفت
مراکش
مراکش یکی از کشورهایی است که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از سقوط قیمت نفت منتفع خواهد شد. بیزینس‌مانیتور پیش‌بینی می‌کند در سال جاری کسری حساب جاری این کشور کاهش یافته و از برآورد 5/5‌درصدی در سال 2014 به 9/1 درصد رشد تولید ناخالص داخلی برسد. این پس‌اندازها به همراه اقدامات پولی فعالانه‌تر از سوی بانک مرکزی، محدودیت‌های نقدینگی را که از سال 2012 در این کشور به چشم می‌خورد، کمرنگ می‌کند. این تحول به بهبود فضای عملیاتی بانک‌های مراکش منجر خواهد شد. در واقع، ذخیره پول در معنای وسیع آن (M3) در این کشور در اکتبر 2014، به 3/5 درصد که بالاترین میزان طی 12‌ماهه اخیر بود، رسید. بانک مرکزی، نرخ معیار سود بانکی را طی سه ماه دو بار کاهش داد و به 50/2 درصد در نیمه دوم سال 2014 رساند و به پیشرفت‌های نقدینگی ادامه می‌دهد. با این حال، کاهش قیمت نفت در نهایت در افزایش رشد سپرده‌های بانکی موثر خواهد بود. از آنجا که سپرده‌های داخلی 80 درصد سرمایه غیرسهام بانک‌های مراکش را تشکیل می‌دهد، بیزینس‌مانیتور انتظار دارد در ماه‌های آتی هزینه‌های تامین مالی کاهش یافته و سودآوری در صنعت بانکداری این کشور افزایش یابد.

مصر
کاهش قیمت نفت به پیش‌بینی‌های بیزینس‌مانیتور در مورد آینده روشن ‌بخش بانکداری کشور مصر قوت می‌بخشد. ترکیبی از تاثیرات پایه پولی پایین، کاهش خطرات ناشی از‌ دلاری شدن و زمینه مطلوب اقتصادی هم‌اکنون با سقوط قیمت‌های نفت همراه شده تا رشد سپرده و وام‌ها را رقم بزند. یکی از واضح‌ترین اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد مصر کاهش کسری بودجه (از 8/12- درصد به 1/8- درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2013 و 2015) و کاهش کسری حساب جاری (از 3/2- درصد به 5/0 درصد تولید ناخالص داخلی) است که هر دو چشم‌انداز رتبه‌بندی اعتبارات کشوری را تقویت می‌کند. با توجه به کاهش قیمت نفت و دیدگاه نسبتاً مثبت بیزینس‌مانیتور در مورد توانایی دولت مصر برای هدایت هزینه‌ها از طریق اصلاح یارانه‌های سوخت، پورتفولیوی در حال رشد اوراق قرضه این صنعت، روندی است که باید طی ماه‌های آتی معکوس شود.
با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاران خارجی در زمینه ورود مجدد به بازار خزانه داخلی این کشور با احتیاط رفتار کرده‌اند، دولت مجبور شده است بر بخش بانکداری تکیه کرده تا افزایش قابل توجهی را در میزان صدور بدهی محلی ایجاد کند تا بدین وسیله کسری بودجه فزاینده خود را جبران کند. این امر به وضوح با رشد پورتفولیوی اوراق قرضه به‌عنوان بخشی از مجموع دارایی‌ها که به بالاترین میزان خود در ماه نوامبر 2014 (4/14 درصد) رسید، قابل مشاهده است. در واقع، میزان اوراق قرضه دولتی نزد بانک‌ها از زمان شروع پیش‌بینی‌های دوره‌ای بیزینس‌مانیتور از سال 2005 در بالاترین سطح خود قرار دارد. با توجه به اینکه انتظارات رتبه‌ای به تدریج طی ماه‌های آتی در حال ارزیابی مجدد است و بازده حاصل از اوراق خزانه‌داری آمریکا در حال کاهش است، بیزینس‌مانیتور معتقد است مشوق‌های فزاینده‌ای برای بانک‌های مصری وجود دارد که از اوراق خزانه‌داری ایالات متحده رو بر تافته و وام‌دهی را افزایش دهند. با توجه به اینکه در سایر کشورهای واردکننده نفت در منطقه سهم درآمدهای دولت که در بانک‌های تجاری نگهداری می‌شود، کمتر است، (در مراکش 2/21 درصد و لبنان 3/12 درصد)، این عامل به اندازه مصر تاثیرگذار نخواهد بود.

لبنان
به‌رغم کاهش قیمت نفت، وضعیت مالی در لبنان متزلزل باقی خواهد ماند چرا که کابینه دولت از اختیار کافی برای اصلاح یارانه‌های انرژی که به طور بالقوه فاقد محبوبیت است، برخوردار نیست. با توجه به اینکه بانک‌های تجاری لبنان به طور فزاینده در معرض بدهی داخلی قرار دارند، این امر تهدیدی برای ثبات این بخش به شمار می‌رود. بیزینس‌مانیتور بر این باور است که شالوده‌های محکم و چارچوب نظارتی محافظه‌کارانه این صنعت را در مقابل بدتر شدن وضعیت بدهی دولتی لبنان محافظت خواهد کرد.
با توجه به نرخ چهار‌درصدی وام‌های معوق تا پایان سال 2013، بانک‌های لبنانی همچنان از موقعیت مناسبی برای اعطای اعتبار به اقتصاد برخوردارند که این امر به همراه افزایش سرعت رشد اقتصادی منجر به ادامه رشد وام‌دهی خواهد شد. ناتوانی دولت لبنان در مهار کسری بودجه رو به ازدیاد به علاوه قیمت‌های پایین‌تر نفت، منجر به بالا ماندن مخارج دولت خواهد شد. این مهم به تسریع رشد اقتصادی که انتظار می‌رود از 8/1 درصد در سال 2014 به 6/2 درصد در سال 2015 برسد، کمک خواهد کرد. در عین حال، کاهش قیمت نفت به افزایش پس‌انداز مشتریان و در نتیجه رشد چشمگیر سپرده‌ها منجر خواهد شد.