ایجاد صف‌های جدید پشت گیشه بانک‌ها

نرخ سود بانکی در سال جاری برای دومین بار در پی درخواست تلویحی رئیس‌جمهور با توجه به کاهش نرخ تورم با کاهش دودرصدی روبه‌رو شد، کاهشی که نرخ سود سپرده بانکی را از 20 درصد به 18 درصد رساند و در کنار آن نرخ سود تسهیلات بانکی به صورت عقد مبادله‌ای 20 درصد و عقود مشارکتی 22 درصد تعیین شده است.

همواره در مورد کاهش نرخ سود سپرده مساله‌ای مبنی بر خروج سپرده از بانک‌ها مطرح می‌شود که با توجه به تجربه گذشته و شرایط اقتصادی کشور پیش‌بینی‌ها بر آن است تا سپرده‌ها از بانک خارج نشود. خروج سپرده‌ها از بانک به منزله آن است که سرمایه جدید به بخش تولید و اقتصاد مولد وارد نخواهد شد، از این‌رو تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به این‌سو حرکت می‌کنند تا برای خروج از شرایط نامناسب اقتصادی یا افزایش سرمایه بنگاه خود، از تسهیلات بانکی استفاده کنند، تسهیلاتی که همواره تقاضا برای دریافت آن وجود دارد.

در کنار درخواست بنگاه‌های اقتصادی برای دریافت تسهیلات بانکی، افراد و خانواده‌ها نیز با توجه به کاهش قدرت خرید همواره به دنبال دریافت تسهیلات از بانک‌ها هستند که با تجربه گذشته و مسائل اقتصادی بانک‌ها همچون بوروکراسی‌های اداری و کمبود منابع کافی می‌توان گفت بانک‌ها توان پاسخگویی به تقاضای تسهیلات بانکی را نخواهند داشت.

همان‌طور که گفته شد فعالان اقتصادی یکی از مشتریان پروپاقرص تسهیلات بانکی هستند که جای سوال دارد که چه نگاهی به کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی دارند و پیش‌بینی آنها از میزان پاسخگویی بانک‌ها به تقاضای دریافت تسهیلات بانکی چگونه خواهد بود؟

نگاه بخش خصوصی و بدنه اقتصادهای خرد و کوچک در حال حاضر به کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات مثبت است و همواره علاقه به آن دارند تا این نرخ بیش از گذشته کاهش یابد؛ کاهشی که فعالان بخش خصوصی عقیده دارند باید به میزانی باشد تا نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را هم‌تراز با سودهای بانکی کشورهای رقیب کند. البته بخش خصوصی به این موضوع اذعان دارد که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم باشد و در حال حاضر که نرخ تورم در کشور به محدوده 13 درصد رسیده است، نرخ سود سپرده 18‌درصدی و نرخ سود تسهیلات 20 تا 22 درصد تا حدودی غیرمنطقی است.

کارشناسان بازار پولی و بانکی معتقد هستند نرخ سود سپرده بانکی باید دو تا سه درصد بیشتر از نرخ تورم باشد و این تفاوت به دلیل آن است که هزینه‌های جاری و کارمزد بانک‌ها از طریق این تفاوت سود دو تا سه‌درصدی تامین شود.

با توجه به این تفاسیر می‌توان گفت در شرایط فعلی نرخ سود سپرده بانکی مناسب برای تولیدکنندگان در حدود 16 درصد است، که با توجه به پیش‌بینی عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در بهار سال آینده نرخ سود سپرده به این میزان کاهش پیدا خواهد کرد.

فعالان بخش خصوصی با تاکید بر این موضوع که تسهیلات بانکی نقطه قوت آنها در رقابت با همتایان خارجی است، بر این باور هستند که نرخ سود بانکی باید به میزانی کاهش پیدا کند تا قدرت رقابت تولیدات و خدمات داخلی نسبت به رقیبان خارجی کاهش نیابد و بتوانند در بازارها، قدرت رقابتی با دیگران را داشته باشند.

فعالان بخش خصوصی در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر این باور هستند که در قدم اول باید نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، زیرا در شرایط فعلی با سود سپرده 20‌درصدی کسی به دنبال کار و فعالیت مولد نیست و سپرده‌گذاری در بانک بدون دردسر را بر تولید ترجیح می‌دهد و از سوی دیگر به دلیل قیمت تمام‌شده بالای پول در بانک‌ها به واسطه پرداخت سودهای بالا و هزینه‌های جانبی بانک‌ها، این موسسات نمی‌توانند پول را به قیمت ارزان‌تر در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهند.

در قدم‌های بعدی دولت و بانک مرکزی باید از فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز جلوگیری کنند زیرا فعالیت این دست از موسسات مالی در روند کلی بازار اختلال ایجاد می‌کند و عاملی می‌شود تا سرمایه مردم از بین برود و قوانین بانکی که در راستای تحرک اقتصاد به تصویب می‌رسد سرانجامی نداشته باشد.

از مزیت‌های کاهش نرخ سود بانکی می‌توان به کاهش قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها و رونق فعالیت‌های مولد اقتصادی اشاره کرد.

با تمام این تفاسیر حال باید به این نکته توجه کرد که آیا با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در شرایط فعلی صف جدیدی پشت گیشه بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ایجاد خواهد شد؟ فعالان اقتصادی بر این باورند که در شرایط فعلی که بنگاه‌های اقتصادی با کمبود منابع و سرمایه در گردش مواجه هستند و این در حالی است که تجربه گذشته نشان از آن دارد که با کاهش نرخ تسهیلات، تقاضا برای تسهیلات خرد نیز افزایش پیدا خواهد کرد در اوایل سال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای پاسخگویی به چنین تقاضاهایی حتی سقف تسهیلات خرد را افزایش داد.

فعالان اقتصادی با تاکید بر این موضوع که در ایران تمام نگاه‌ها برای رفع مشکلات مالی به بانک‌ها دوخته شده است، بر این باور هستند که بانک‌ها باید سرمایه خود را در راستای پاسخ مناسب به تقاضاهای ایجاد‌شده افزایش دهند و با توجه به شرایط رفع تحریم‌ها بانک‌ها می‌توانند از فاینانس‌های بین‌المللی در راستای کاهش نرخ سود بانکی استفاده کنند.

در این میان بارها دیده شده است که تسهیلات بخش‌های مختلف اقتصادی دارای سودهای متفاوتی است و برخی از بخش‌ها راحت‌تر از دیگر بخش‌ها توان دریافت تسهیلات بانکی را دارند که فعالان بخش خصوصی در این رابطه به آمار تسهیلات بانک مرکزی استناد دارند و با توجه به این آمارها اعلام می‌کنند که بیشترین پرداختی‌ها به فعالیت‌های خدماتی و کمترین میزان پرداخت‌ها به فعالیت‌های کشاورزی بوده است و با توجه به این آمارها بخش خصوصی معتقد است دیدگاه مولد و تولیدی به جایگاه مناسب خود نرسیده است.

بررسی آمار منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی در مورد میزان تسهیلات بانکی طی 9‌ماهه اول سال 1394 نشان از آن دارد که گفته‌های بخش خصوصی درست است؛ در مدت اعلام‌شده بانک‌ها 98 هزار و 884 میلیارد تومان به بخش خدمات و 23 هزار و 771 میلیارد تومان به بخش کشاورزی تسهیلات ارائه کرده‌اند که به ترتیب 5 /37 درصد و 9 /8 درصد از کل پرداختی‌های بانک‌ها را شامل می‌شود.

اما موضوع بسیار مهم در این مورد آن است که دریافت تسهیلات در چند سال گذشته برای افراد و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل کاهش منابع بانکی، بسیار سخت شده است و دریافت تسهیلات بانکی به گونه‌ای در برخی مواقع همراه با رانت شده است، این موضوع باعث شده برخی افراد توان دریافت تسهیلات را داشته باشند که عمدتاً فعال اقتصادی نبوده و منابع به دست آورده را در مسیر تولید مولد اقتصادی هزینه نمی‌کنند. در چند سال گذشته این موضوع بارها تکرار شده و برخی افراد تسهیلات دریافتی را در مسکن و ساختمان‌سازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که با رکود مسکن متحمل ضرر و زیان بسیاری نیز شدند.

فعالان اقتصادی نیز در این مورد بر این باور هستند که اهل کار و تلاش هیچ‌گاه به دنبال رانت‌های دریافت تسهیلات نیست و اگر تسهیلاتی دریافت کند به طور حتم در مسیر تولید و بهبود شرایط اقتصادی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

همچنین فعالان بخش خصوصی معتقد هستند که امکان هر چیزی وجود دارد و نباید به دلیل خطای برخی از افراد از ارائه تسهیلات بانکی جلوگیری کرد، بلکه نظام بانکداری باید به گونه‌ای نظارت داشته باشد تا تسهیلات دریافتی در مسیر مولد اقتصادی هزینه شود.

فعالان اقتصادی در میان نظرات خود بارها به موضوع تغییر دیدگاه نظام بانکداری به تولید و فعالیت‌های اقتصادی اشاره داشتند و تاکید دارند نگاه نظام بانکداری در راستای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تغییر کند.