دولت و صادرکنندگان قهرمان

صادرات خدمات فنی و مهندسی را این روزها می‌توان یک کوه آتشفشان دانست. کوهی که اگر درجه حرارتش با پشتیبانی‌هایی که دولت می‌تواند انجام دهد بالا رفته و فوران کند و همه چیز را به نفع اقتصاد ایران تغییر می‌دهد. آن‌گونه که می‌گویند پتانسیل عظیم 25 میلیارد‌دلاری در این حوزه نهفته است که می‌تواند با صادراتش، ارزآوری برابر با بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی داشته باشد. محمدرضا انصاری، رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در این رابطه می‌گوید صدور خدمات فنی و مهندسی در بدترین حالت، 25 میلیارد دلار در سال را رقم خواهد زد، اما اگر دولت حمایت بیشتری کند، تا 50 میلیارد دلار هم توانایی و پتانسیل عقد قرارداد و صدور کار خدماتی در سایر کشورهای دنیا وجود دارد.



با یک سوال خیلی کوتاه شروع می‌کنم، قهرمانان صادرات خدمات فنی و مهندسی را چه افرادی می‌توان معرفی کرد؟
سوال خوبی است، برای اینکه کسانی که در شرایط تحریم کشور، توانسته‌اند راه خارج را هنوز باز نگه دارند و در این سال‌ها که همه راه‌ها به روی ایران بسته بود، با هوشیاری خود راه‌هایی را پیدا کردند و با سختکوشی توانستند پروژه‌های خود را به‌رغم همه سختی‌ها ادامه بدهند، واقعاً قهرمانان صادرات خدمات فنی و مهندسی هستند. واقعیت این است که در سال‌های تحریم، هم در داخل کشور به خاطر تحریم و کمبودهایی که در کشور ایجاد شد، سختی‌های زیادی به این شرکت‌ها تحمیل شد و هم در بیرون کشور، همه راه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی بسته شده بود. در این شرایط، کار کمی نیست که برخی از شرکت‌ها موفق به کار گرفتن و انجام موفق کارها در برخی کشورها می‌شوند؛ بنابراین آنهایی را که توانستند در این شرایط دشوار کار بگیرند و از همه مهم‌تر، کار موفق انجام دهند، می‌توان «قهرمان» نامید.

‌ به حضور صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در دوران سخت تحریم اشاره کردید. به نظر می‌رسد که آن شرایط کم و بیش پیش روی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی وجود دارد و هنوز به لحاظ بازارها و مشکلاتی که به کلیات مسائل صادراتی برمی‌گردد، دست و پای آنها بسته شده است. می‌خواهم بدانم بعد از برجام آیا اتفاق خاصی رخ داده و عرصه کار برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بهتر شده یا همچنان اوضاع بد است؟
بله، دو اتفاق مثبت رخ داده است یکی اینکه صادرکنندگان امیدوار شده‌اند و انرژی تازه‌ای به خاطر امید به آینده پیدا کرده‌اند. امید، انرژی سازنده و مهمی است و لذا آنها حرکت کرده‌اند تا باز هم ببینند جبهه‌های کدام کشورها را می‌توانند باز کنند. اتفاق دیگری که رخ داده است، برخی کشورها که از سپردن پروژه‌ها به ایران پرهیز می‌کردند، هم‌اکنون کم و بیش پذیرفته‌اند که با ایرانی‌ها مذاکره کرده یا اجازه دهند که در مناقصات خود، شرکت‌های ایرانی هم دعوت شوند، ولی دو عامل مهمی که در دوران پنج‌ساله اخیر اتفاق افتاد، هنوز رفع نشده است. به این معنا که در خارج از کشور، ضمانتنامه بانک‌های ایرانی هنوز مورد پذیرش نیست و راه‌هایی جزیی برای صدور ضمانتنامه‌ها باز شده است، ولی به طور کلی مساله‌های قبلی هنوز حل نشده و این مانع بسیار بزرگی است که می‌تواند سد راه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی باشد. مساله دیگری که همزمان با این رخ داد، این بود که از سال 1390 مشوق‌های صادراتی قطع شد. غافل از اینکه این مشوق‌های صادراتی، حجم بسیار کمی در مقابل دستاوردهای شگفت‌انگیز صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتند. یعنی آنچه از سال 1388 باقی مانده است که هنوز از سوی دولت پرداخت‌ نشده، چیزی حدود 35 میلیارد تومان است، در کنار این، یک بدهی 50 میلیارد‌تومانی هم باقی مانده که مربوط به سال 1389 است و هنوز پرداخت ‌نشده، همچنین در سال 1390 نیز بخشی از مطالبات باقی مانده است. بعد از آن نیز، اصولاً مصوبه‌ای برای مشوق‌های صادراتی خدمات فنی و مهندسی نداشتیم. در حالی که اگر منحنی تغییرات صادرات خدمات فنی و مهندسی را نگاه کنیم، همان‌طور که قبلاً هم گفتم، قبل از آغاز پرداخت جایزه صادراتی یعنی در فاصله سال‌های 1373 تا 1381، شیب رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی 12 درصد در سال بوده است، اما در سال 1381 که اعطای مشوق صادراتی به صدور خدمات فنی و مهندسی تصویب شد، تا سال 1390 صادرات خدمات فنی و مهندسی با 45 درصد در سال رشد کرده است. در سال 1390 نیز دوباره این مشوق‌ها قطع شد. یعنی با ملاحظه اینکه پرداخت این مشوق‌ها، تاثیر شگفت‌انگیزی بر روی صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد و اینکه با اندکی پرداخت، میزان عظیم و بزرگی را در حوزه صادرات فعال می‌کنیم، شایسته است که دوباره پرداخت این مشوق‌ها برقرار شود. البته در مفهوم مشوق صادراتی نیز یک اشتباهی رایج است، یعنی مشوق صادراتی، شیرینی دادن به پیمانکاران نیست؛ بلکه کمک به پیمانکاران در عرصه رقابت‌های بین‌المللی است؛ چرا که رقبای ما نیز از این امتیاز از جانب کشورهای خود برخوردار هستند. در عین حال باید توجه داشت، تاثیری که موجب شد از سال 1381 به بعد، جهش فوق‌العاده‌ای در صادرات داشته باشیم این بود که پیمانکاران به امید جایزه صادراتی، در رقابت‌های خود و به ویژه در مناقصات، تخفیف‌هایی را ارائه می‌کردند آن هم به امید اینکه از این محل بتوانند تخفیف داده شده را جبران کنند. بر این اساس، طبیعتاً قطع جایزه صادراتی، از طرفی موجب لطمه دیدن شدید پیمانکاران شد و احساس می‌کردند کلاه سرشان رفته و به هر حال آنها به دولت اعتماد کرده بودند و از طرف دیگر، این اعتماد خدشه‌دار شد، در حالی که بزرگ‌ترین ثروت دولت همین اعتماد عمومی مردم است که آسیب دید؛ چرا که پیمانکاران روی این جوایز حساب باز کرده بودند و با اتکا به آن، این تخفیف را داده بودند. اما همین تخفیف، موجب جهش عظیم شد و از 250 میلیون دلار به 3 /4 میلیارد دلار در این مدت رسیدیم.

‌ اشاره داشتید که سال 1390 این مشوق‌ها قطع شد، با توجه به اعداد و ارقامی که برای صادرات خدمات فنی و مهندسی به ثبت رسیده است، اگر روند پرداخت جوایز صادراتی ادامه پیدا می‌کرد، اکنون چه چشم‌اندازی پیش روی صادرات قرار می‌گرفت؟
البته نظر ما این است که اول آن اعتماد از دست‌رفته پیمانکاران به دولت بازسازی شود. یعنی اگر بودجه‌ای هست، همان مبالغی که تعهد شده بود و پیمانکاران روی آن حساب کرده بودند، ولو با یک تاخیر پنج‌ساله، پرداخت شود. اکنون آنچه باید پرداخت شود، مانده سال‌های 1388، 1389 و 1390 است که جمع اینها حدود 130 میلیارد تومان است.

‌ چند ماه پیش هم اعلام شده که 300 میلیارد تومان برای حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی در نظر گرفته شده. آیا این رقم پرداخت شد؟
در بودجه سال 95 این رقم دیده شده بود که 300 میلیارد تومان به عنوان مشوق‌های صادراتی منظور شده است؛ ولی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی دستورالعمل طوری تدوین شده که اگر بودجه‌ای هم موجود باشد، به خزانه برگردد؛ چرا که جوایز صادراتی برای صدور خدمات فنی و مهندسی، با یک تاخیر یک‌ساله و بیشتر قابل محاسبه، اندازه‌گیری، تحقیق، تصویب و پرداخت است. در حالی که پروسه زمانی مربوطه در نظر گرفته نشده و ضرایبی هم که در نظر گرفته شده، البته موثر نیست. برای اینکه اگر قرار باشد شرکت‌های صادرکننده در مناقصات، دو درصد تخفیف بدهند، لزوماً در رقابت‌ها برنده نمی‌شوند، اما اگر بدانند با هفت تا هشت درصد تخفیف می‌توانند وارد مناقصات شوند، قطعاً شانس خوبی خواهند داشت. البته دولت باید هشت درصد را مثل سابق به پنج درصد مقطوع و سه درصد هم با اندازه‌گیری میزان نیروی انسانی ایرانی در پروژه، انتقال مصالح و غیره منوط کند. در این شرایط است که صادرکننده، با جرات تمام پنج تا شش درصد تخفیف می‌دهد و آن تخفیف شش‌درصدی، جایگاه افراد را از ردیف چهارم و پنجم به اول می‌آورد. این اتفاقی است که از سال 1381 به بعد رخ داد. در نتیجه به آن شیوه موثر است و اگر این اتفاق رخ دهد و همزمان راه‌های صدور ضمانتنامه برای شرکت‌ها باز شود، در همین سال جاری محتمل است که شش تا هفت میلیارد تومان پروژه در این عرصه گرفته شود.

‌ یعنی قرارداد جدید منعقد بشود؟
بله، قرارداد جدید منعقد بشود و البته همان‌طور که در مصاحبه‌های دیگر هم اعلام کرده‌ام، ظرفیت امروز صادرات خدمات فنی و مهندسی با ملاحظه کشورهای هدف، توان آزاد شرکت‌های صادرکننده و شانس کاری که محتمل است شرکت‌های ایرانی داشته باشند، حداقل 25 میلیارد دلار در سال است؛ چرا که از ظرفیت بسیار خوب مهندسی در کشور برخوردار هستیم و جداول این پتانسیل‌ها هم موجود است. البته رقم 25 میلیارد دلار به صورت بدبینانه در نظر گرفته شده است و خوش‌بینانه این رقم هم، افزایش تا 50 میلیارد دلار در سال برای کشورهایی است که بررسی شده‌اند. این ظرفیت کاملاً وجود دارد. بنابراین این ظرفیت چشمگیری است و تحقق آن مشروط به این است که آن دو شرط محقق شود و باز هم جوایز صادراتی پرداخت شود؛ ضمن اینکه شرایط پذیرش ضمانتنامه‌ها نیز فراهم شود، در این صورت، ظرف پنج سال تحقق این هدف قطعی است.

‌ یک سوال کلیدی که مطرح می‌شود این است که با توجه به این ظرفیت و پتانسیلی که وجود دارد و در عین حال لازم نیست که دولت هزینه زیادی انجام دهد، چرا از این پتانسیل استفاده نمی‌شود، به هر حال 25 میلیارد دلار آن هم در نقطه حداقلی، رقم کمی نیست و معادل بخش اعظمی از درآمدهای نفتی است، شاید هم نزدیک به نیمی از درآمدهای نفتی در شرایط فعلی باشد. چرا حل این معضلات مورد توجه قرار نمی‌گیرد در حالی که با این اعداد و ارقام جزیی، دولت بازدهی بالای ارزی خواهد داشت.
بله، همین‌طور است ولی فکر می‌کنم دست‌اندرکاران تصمیم‌گیر نظام دولتی ما، بیش از اندازه با مسائل گوناگون دست و پنجه نرم می‌کنند و این بار سنگینی که بر دوش آنهاست، مانع از این می‌شود که توجه و اقدام کنند. در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی به طور آشکار غفلت می‌کنیم؛ در حالی که ما می‌توانیم این مسائل را حل کنیم. به خصوص اینکه وقتی مجلس بودجه مورد نیاز پرداخت جوایز صادراتی را تصویب کرده، باید رفت و گرفت و آن را هزینه کرد و البته بجا هم آن را هزینه کرد. اما اکنون که توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی با عجله و بی‌اعتنایی روبه‌رو است شاید امید کافی نداریم که قادر به این تحول باشیم؛ چرا که نمی‌دانیم اگر این پتانسیل را فعال کنیم، همین امسال بالای شش میلیارد دلار صادرات محقق خواهد شد. البته هم صدور و پذیرش ضمانتنامه‌ها باید انجام شود و هم جوایز برقرار شود. حل مساله ضمانتنامه هم میسر است؛ ولی انرژی و وقت دوستان تصمیم‌گیر نظام دولتی با وجود حسن نیت آشکاری که از آنها می‌بینیم، صرف مسائل دیگری می‌شود که بعضاً موارد روزمره است. ما می‌دانیم که دولت در ورطه سنگینی از بدهی‌های خود افتاده است و ترمیم کاستی‌های اقتصاد کشور، بار سنگینی را به دوش دولت و بانک مرکزی گذاشته است، ما اینها را می‌دانیم؛ ولی گشودن جبهه‌های امید، باز هم احتیاج به این دارد که به آنجایی که قابل گشایش است توجه کنیم. ما در صادرات خدمات فنی و مهندسی، ظرفیت آزاد بسیار مطلوبی داریم. به خصوص اینکه در شرایط حاضر که بسیاری از شرکت‌های ما بیکار هستند و طرح‌های نیمه‌تمام کشور از رقم 500 هزار میلیارد تومان گذشته است، شرکت‌هایی که این پروژه‌ها را اجرایی می‌کردند، بیکار هستند و اکنون، با شوق و اشتیاق فراوانی رو آورده‌اند که به بیرون کشور بروند و کار کنند. البته از گذشته تا به امروز هم شرکت‌ها ثابت کردند که موفق عمل می‌کنند. یعنی ما کارنامه بسیار موفقی در این رابطه داریم و شرکت‌های ما در بیرون کشور این را ثابت کرده‌اند. در واقع نمای این موفقیت نیز، بیش از همه چیز در ضمانتنامه‌هایی نمودار است که قبلاً صادر شده‌اند؛ به نحوی که ما تقریباً ضمانتنامه ضبط‌شده نداشته‌ایم، و ریسکی از بابت صدور آنها هم نکرده‌ایم. یعنی شرکت‌ها موفق عمل کرده‌اند. از همه مهم‌تر، شرکت‌های ایرانی در 18 کشور جایزه از مقامات مختلف در حوزه کیفیت گرفته‌اند و از طرفی ثابت کرده‌اند که در عرصه بین‌المللی، کیفیت و قیمت کار آنها با کره و چین و ترکیه قابل رقابت است. رشد صادرات و پروژه‌ها از سال 1381 تا 1390 این را نشان می‌دهد.

‌ یعنی شما معتقدید در سایر کشورهای دنیا اگر یک پیمانکار ایرانی باشد و رقبایی از چین، ترکیه یا کره داشته باشد، آنقدر اعتماد به توان فنی و مهندسی ایران دارند که پروژه را به شرکت ایرانی بدهند؟
واقعیت این است شهرتی که پیمانکاران ایرانی برای کیفیت کار خود عمدتاً دارند، بهتر از شهرتی است که رقبای ترک و چینی دارند که البته عمده رقابت‌ها نیز در کشورهایی که ایرانی‌ها حضور دارند هم، با این دو کشور است. رقبای ایرانی‌ها عمدتاً ترک یا چینی هستند؛ در حالی که برخی بازارها امروز به چینی‌ها اعتماد ندارند؛ چرا که چینی‌ها با سرعت زیادی حضور خود را در کشورهای دیگر بسط داده‌اند و این سرعت به‌خودی‌خود، باعث شده که نتوانند کیفیت لازم را ارائه دهند؛ لذا ایرانی‌ها از اعتماد بیشتری برخوردار هستند.

‌ با توجه به رفت و آمدهایی که بعد از برجام صورت گرفته و هیات‌های خارجی که آمده‌اند، آیا منجر به امضای قرارداد برای همکاری‌هایی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و تکنولوژیک شده است؟
بله، موافقتنامه‌هایی بین شرکت‌های ایرانی خصوصی با شرکت‌های بین‌المللی امضا شده است که آنها نیز با شوق و اشتیاق آمده‌اند، به خاطر اینکه بخشی از بحران اقتصادی کشورهای خود را می‌توانند به این ترتیب حل کنند؛ ولی ما در درون خود، مساله و اشکال زیاد داریم. متاسفانه وزارتخانه‌های ما همه‌جا مداخله کرده و لقمه را از دهن بخش خصوصی می‌گیرند و تحویل شرکت‌های دولتی‌ای می‌دهند که عموماً توانایی شرکت‌های خصوصی را ندارند، ولی هیکل بزرگ‌تری دارند در حالی که توانایی برابری با شرکت‌های خصوصی را به لحاظ کیفی ندارند و از همه مهم‌تر، احساس مسوولیت و تعهد به کار و تقید به مسوولیت‌هایشان برابر شرکت‌های خصوصی کشور نیست اما کار را می‌قاپند و این صحنه زشتی است که دارد اتفاق می‌افتد و چندان نمی‌توان امید داشت که مراودات شرکت‌های ایرانی با خارجی‌ها در عرصه خدمات فنی و مهندسی موفق باشد؛ مگر این مساله را با مسوولان کشور حل کنیم. آنها البته معتقدند که اگر دولتی‌ها کار بگیرند، از آنجا که آنها مدیریت می‌کنند و توانایی اجرا ندارند، کار را به پیمانکاران بخش خصوصی ارجاع می‌دهند، ولی این مفهوم اشتباه است برای اینکه یک جای واحد باید مدیریت جامع بر کار اعمال کند و اگر قرار باشد که در نظام دولتی برقرار شود، مثل واگذاری کارها از دولت به بخش خصوصی می‌شود که موفقیت زیادی نداشته و این پروسه با تاخیر، افت کیفت و گرانی مواجه خواهد شد؛ در این میان شرکت‌های خارجی که وارد ایران می‌شوند به سراغ شرکت‌های دولتی می‌روند، چرا که اعتماد بیشتری به آنها دارند و تصورشان بر این است که تضامین دولتی و اقتدار دولت، پشت این پروژه است. شرکت‌های بخش خصوصی بی‌پناه، به درد آنها نمی‌خورند؛ مگر اینکه دولت سیاست خود را عوض کرده و از بخش خصوصی صاحب تخصص، مدیریت و قدرت اجرایی در مقابل شرکت‌های خارجی که می‌آیند، حمایت کند. ولی تقریباً تمام آنهایی که می‌آیند، با میل زیادی که دارند جذب شرکت‌های دولتی می‌شوند.

‌ تصور می‌شود صدور ضمانتنامه برای بخش دولتی از سوی دستگاه‌هایی مثل وزارت اقتصاد خیلی راحت‌تر باشد تا اینکه ضمانتنامه برای یک بخش خصوصی صادر شود. این چقدر به ضرر پیمانکاران خصوصی در عرصه صادرات خدمات فنی و مهندسی است؟
بالاخره این مساله باید در کشور حل شود. اکنون یک راهکار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدارک دیده شده که پیش پای بخش خصوصی قرار دارد و البته راه آسانی هم نیست. یعنی در واقع در برابر ضمانتنامه بانکی که شرکت خصوصی عرضه کند، تضمین دولتی از سوی وزارت دارایی برای بخش خصوصی هم می‌تواند صادر شود که تا به حال، عملیاتی نشده است؛ ولی راهی هست که به تازگی باز شده و طبیعتاً باید یک گام جلوتر از آن نیز برداشته شود و آن اینکه، از شرکت‌های بخش خصوصی که در این مسیر حضور می‌یابند، حمایت شود. یعنی اگر منظور، فعال کردن بخش خصوصی است، باید معیارهایی برای رتبه‌بندی شرکت‌ها بگذارند و تسهیلاتی به آنها ارائه دهند. اگر این مسیر باز شود و تعدادی از شرکت‌ها حرکت کنند، روندی ایجاد خواهد شد که منجر به کناره‌گیری دولت از پروژه‌ها می‌شود. در غیر این صورت اینکه به شرکت‌ها گفته شود بروید از بانک‌ها ضمانتنامه بگیرید و من هم ضمانتی جدا می‌دهم، اگرچه مثبت است و باید از دولت بابت آن تشکر کرد که نسبت به گذشته راهی را باز کرده است، ولی کافی نیست. هر مسیری که برنامه دولت است، اول کار، آغازی دارد که آن آغاز، هزینه دارد و اقدامات و تمهیداتی هم می‌خواهد تا به اوج رسد، بعداً می‌توان سیاست دیگری اتخاذ کرد.