پوسته سخت

فرامرز مفتخر /نایب‌رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی

صادرات خدمات فنی و مهندسی روزهای سختی را می‌گذراند. روزهایی که به دلیل برخی قفل‌های دست و پاگیری که به پای صادرات زده شده است، حرکت پیمانکاران و مجریان آن را به سمت افزایش حضور در کشورهای ثالث و پرپتانسیل به لحاظ پذیرش اجرای پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی کند کرده است. آن‌گونه که آمارهای صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌گوید در نیمه اول امسال، تنها 100 میلیون دلار پروژه خدمات فنی و مهندسی از سوی شرکت‌های ایرانی اجرایی شده است، در حالی که یک حساب سرانگشتی و البته مستند نشانگر این است که اگر فضای لازم برای صادرات مهیا شود، امسال به تنهایی می‌توان شش تا هفت میلیارد دلار صادرات خدمات را تجربه کرد.
اگرچه پتانسیل اجرای پروژه‌ها در کمترین میزان خود و البته در صورت فراهم کردن پیش‌شرط‌های لازم برای آن، چیزی حدود 25 میلیارد دلار در سال‌های آینده است. در همین شرایط، تمام اعضای انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به خودی خود این امکان را دارند که در صادرات حضور داشته باشند و اگر موانعی که پیش روی آنها وجود دارد، برداشته شود، حتماً آنها هم قهرمانان صادرات خدمات فنی و مهندسی خواهند بود. در حالی که اکنون به نظر می‌رسد دولت در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی، اطلاعات کاملی را در اختیار ندارد؛ چرا که صادرات خدمات می‌تواند یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد کشور باشد. به این معنا که می‌توان گفت در حال حاضر، در بخش مهندسی کشور، مجموعه شرکت‌هایی وجود دارند که از جانب معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری درجه‌بندی شده‌اند و به راحتی می‌توانند بار اصلی تامین ارز مورد نیاز کشور را تا حد زیادی به دوش کشند. در واقع، با رتبه‌بندی انجام‌شده، این شرکت‌ها که رسماً به عنوان مهندس، مشاور و پیمانکار شناخته می‌شوند، ظرفیت تحقق صادرات در این بخش در الگویی بالاتر از 25 میلیارد دلار را دارند که اگر به آن توجه شود، حتماً محقق خواهد شد.
اما کل داستان این نیست، موضوع از این قرار است که علاوه بر ارزی که ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی از سوی این شرکت‌ها وارد ایران می‌شود، نیروی کار و مصالح ساختمانی نیز باید از ایران تامین بشود که این خود می‌تواند گشایش بسیار عظیمی را در وضعیت اقتصادی کشور به وجود آورد؛ به خصوص اینکه اکنون کشور با رکود مزمن مواجه است و دولت برای خروج از رکود، به انحای مختلف به دنبال تحریک تقاضاست، در حالی که اجرای طرح‌های تحریک تقاضا خود می‌تواند منجر به افزایش تورم شود و مشکلات اقتصادی ایران را بیشتر کند، در حالی که صادرات خدمات فنی و مهندسی با تحریک تقاضای خارجی، بدون اینکه باعث تورم در داخل کشور شود؛ می‌تواند موجبات رونق و خروج از رکود را فراهم کند. در شرایطی که دولت، هر کار دیگری که بخواهد در حوزه اقتصاد در ظرفیت بالا انجام دهد، ممکن است در داخل کشور، تورم به وجود آورد؛ چرا که در حقیقت، فعالیت‌های اقتصادی این چنینی در خارج کشور، صرفاً تورم‌زا نیست و به نفع مسائل اقتصادی کشور به شمار می‌رود. تمام این موارد در شرایطی است که دولت متاسفانه به این بخش توجه نمی‌کند.
در حالی که البته توجهی که شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به آن نیاز دارند، توجه خیلی سخت و پیچیده‌ای نمی‌طلبد. در این میان، یکی از اهرم‌های اصلی به کار گرفتن این شرکت‌ها در پروسه خروج از رکود، این است که با کشورهای دیگر دنیا، روابط اقتصادی دوستانه داشته باشیم؛ به این معنا که اگر در جاهایی که روابط اقتصادی دوستانه با ایران وجود دارد، مسوولان دولتی ایرانی فشار بیاورند که سهمی از پروژه‌های عمرانی کشور مقصد، به شرکت‌های ایرانی واگذار شود، آنگاه این ظرفیت عظیم به حرکت درآمده و منجر به رونق و شکوفایی اقتصادی می‌شود؛ ضمن اینکه ابزارهای دیگری نیز لازم است که خود شرکت‌ها آنها را دنبال می‌کنند. موضوع از این قرار است که اکنون نمی‌توانیم ضمانتنامه مورد نیاز کار خود را از سیستم بانکی کشور دریافت کنیم؛ در حالی که برای رونق کار صادرکنندگان این بخش، باید این اتفاق رخ دهد و سیستم بانکی نیز تبادل مالی را به سهولت انجام دهد، درست مثل اینکه در داخل کشور کار پیش می‌رود.
در این صورت است که شرکت‌های ایرانی می‌توانند در سایر بازارهای بین‌المللی دنیا حضور یافته و کار انجام دهند؛ پس اگر این گرفتاری‌ها را رفع کنیم، به طور قطع تحقق برنامه 25 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت خواهد گرفت و در سال‌های متمادی، دولت می‌تواند از منابع ارزی که این صادرکنندگان به کشور آورده‌اند، استفاده کند و این یک گام موثر و مفید برای شکوفایی اقتصادی و رونق کار شرکت‌ها و حتی دولت است.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که بسیاری از پروژه‌هایی که مجموعاً در سابقه ایران در صادرات خدمات فنی و مهندسی به ثبت رسیده، از سوی شرکت‌های بخش خصوصی بوده است و کمتر شرکت دولتی در خارج از کشور پروژه فنی و مهندسی اجرایی کرده است، بر همین اساس به جرات می‌توان گفت 99 درصد از پروژه‌های اجراشده در این حوزه، از سوی فعالان اقتصادی بخش غیردولتی بوده است.
ضمن اینکه گرفتن پروژه در خارج از مرزهای ایرانی ساز و کار معمول خود را دارد؛ چرا که در کشورهای دیگر، برای برون‌سپاری این نوع پروژه‌ها، مناقصه برگزار می‌شود و هر کسی که با شرایط بهتری، قیمت پروژه را به نفع پیمانکار، ارائه بدهد می‌تواند پروژه را اجرایی کند. به همین دلیل سابقه 18‌ساله صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور هم همین را نشان می‌دهد که بیشتر فعالیت این پروژه‌ها در دست بخش خصوصی بوده است که خارج از کشور کار کرده‌اند. ضمن اینکه حضور دولتی‌ها نیز بر اساس آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار روشن و شفاف است و سهم بیشتر این آمارها به بخش خصوصی رسیده است؛ اما به‌رغم همه این موفقیت‌های بخش خصوصی در اجرای پروژه‌های صدور خدمات فنی و مهندسی در خارج از کشور، وضعیت صادرات در شش‌ماهه بسیار بد بوده است؛ چرا که همان‌طور که اشاره شد، لازمه ورود به مناقصات خارجی، گرفتن ضمانتنامه از دولت است که هم‌اکنون هیچ یک از بانک‌ها ضمانتنامه برای شرکت‌های ایرانی صادر نمی‌کنند، به خصوص اینکه بانک‌های ایرانی هنوز هم روابط کارگزاری با بانک‌های بزرگ خارجی ندارند و گرفتن ضمانتنامه، کار صعب و دشواری است و کسی نمی‌تواند وارد این مرحله شود.
به همین دلیل است که در شش‌ماهه ابتدای امسال، تنها حدود 100 میلیون دلار قرارداد در این حوزه بسته شده است. حجم ضمانتنامه‌هایی هم که صادر شده، ناچیز است؛ البته اوضاع به نحوی است که هیچ یک از شرکت‌های ایرانی به دلیل اشراف بر اوضاع صدور ضمانتنامه از سوی بانک‌ها، خود را آلوده نکرده و به سراغ بانک‌ها نمی‌روند، بنابراین هیچ پرونده‌ای هم در حال حاضر در بانک‌ها در انتظار دریافت ضمانتنامه بانکی به سر نمی‌برد.
بر همین اساس است که هیچ یک از فعالان اقتصادی چشم‌بسته هزینه نمی‌کنند که درخواست به بانک‌ها برای دریافت ضمانتنامه‌ها بدهند و منتظر بمانند پس درخواستی هم وجود ندارد، ضمن اینکه در حال حاضر سیستم بانکی بین‌المللی به صورت معمول با ایران کار نمی‌کند و تنها در چند روز اخیر اجازه داده‌اند بانک‌های اروپایی در سیستم بین‌المللی با بانک‌های ایرانی کار کنند؛ بنابراین تا این گشایش به صورت کامل اتفاق نیفتد، به راحتی نمی‌توان انتظار داشت گشایشی در صدور خدمات فنی و مهندسی ایجاد شود.
این در شرایطی است که پرداخت جوایز صادراتی نیز یکی از مواردی است که صادرکنندگان اصرار زیادی داشتند که دولت به قول و قرار خود وفادار بماند؛ به خصوص اینکه مشکلات عدیده‌ای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را تهدید می‌کند و آنها روزگار سختی را سپری می‌کنند؛ چرا که اکنون بزرگ‌ترین بازار صادراتی ایران که بیش از 85 درصد قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی را تشکیل می‌دهد، عراق است که بیش از یک سالی می‌شود وضعیت اقتصادی نامناسبی دارد و به خاطر کاهش قیمت نفت، در وضعیت بدی قرار گرفته است و کارفرماها پول نمی‌دهند و کار پروژه‌ها خوابیده است؛ بنابراین دولت باید حمایت بیشتری از صادرکنندگان داشته باشد. در این میان البته کشورهای جدیدی را برای حضور صادرکنندگان تعریف کرده‌ایم؛ چرا که صادرات این حوزه حد و مرز ندارد، ولی باید ابزار گشایش و بازارگشایی نیز در اختیار فعالان اقتصادی باشد.