واکنش سرد فرمانده ناجا به درخواست دستگیری دلالان ارز
در ردّ بگیر و ببند
«چرا دولت نظارت نمی‌کند؟» جمله آشنایی است؛ نه؟ شاید شما هم بارها و بارها از این جمله استفاده کرده یا دست‌کم آن را از اطرافیان خود شنیده باشید. منظور از «نظارت»ی که در این جمله به کار می‌رود، غالباً یک مفهوم تعزیراتی است و معمولاً با یادآوری خاطره‌ای از دوران رضاشاه پهلوی همراه می‌شود: «روزی رضاشاه به‌طور ناشناس به یک نانوایی رفت و وقتی دید در آن نانوایی، نان گران و بی‌کیفیت پخت می‌شود، نانوا را در تنور انداخت! بعد از این اتفاق، همه نانواها حساب کار دست‌شان آمد و دیگر کسی نان بی‌کیفیت به دست مردم نداد.» هیچ‌کس نمی‌داند که این روایت شفاهی متداول، چقدر صحت دارد -هرچند بسیار بعید است که سرسلسله خاندان پهلوی چنان کاری کرده باشد. با این حال، بسیاری از مردم ایران، دست‌کم در ناخودآگاه خود هنوز چنین تصویر و تصوری از نقش دولت (به‌معنای عام کلمه) در اقتصاد دارند. آنها انتظار دارند دولت اولاً برای هر کالا یا خدمات مصرفی «قیمت» تعیین کند و در مرحله بعد، با در اختیار داشتن بی‌شمار ناظر تمام‌وقت دارای سلامت نفس، بر تک‌تک بازارها نظارت تعزیراتی داشته باشد تا هیچ خرید و فروشی خارج از قیمت‌های تعیین‌شده صورت نگیرد. با
چنین نگرشی است که هر بار قیمت یک کالا در بازاری بالا می‌رود، آه و فغان از «ضعف نظارتی دولت» به آسمان می‌رود و تلویزیون مصاحبه‌های «مردمی» را پخش می‌کند که سوال اصلی‌شان این است: «چرا دولت نظارت نمی‌کند؟»
احتمالاً بخشی از این حس عوام‌گرایانه در میان مسوولان ایرانی نیز وجود دارد که گاه‌وبیگاه، تحت فشار افکار عمومی دست به «بگیروببند» می‌زنند تا نشان دهند برای پایین آوردن قیمت‌های بالارفته «مشغول کارند». وقتی در دی‌ماه امسال قیمت دلار در بازار تهران به بالاترین رکوردهای سال جاری خود رسید، زمزمه‌های این نوع نگاه بار دیگر در میان مسوولان پیچید. اواخر دی‌ماه بود که بانک مرکزی بخشنامه‌ای با عنوان «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها» صادر کرد و ضمن اعلام سیاست‌های خود برای شفاف‌سازی معاملات ارز، «اشتغال به خرید و فروش ارز، مدیریت و تسویه معاملات به هر نحو» را جز برای صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی «ممنوع» اعلام کرد. چند روز بعد هم غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در جمع خبرنگاران فعالیت دلالان ارز را «جرم» دانست و در پاسخ به این سوال که «آیا بناست مشابه سال‌های 90 و 91 دلال‌های خیابان فردوسی توسط نیروی انتظامی دستگیر شوند؟»، گفت: «بله.»
فارغ از اینکه این کار چقدر عملی است و چه هزینه‌هایی برای دولت دارد، مصوبه بانک مرکزی و مصاحبه معاون این بانک، ناظران را از تکرار تجربه ناموفق دولت گذشته در برخورد با تلاطم قیمتی بازار ارز متعجب کرد. جالب آنکه این‌بار نیروی انتظامی واکنشی متفاوت به موضوع نشان داد و رئیس پلیس تلویحاً این درخواست را رد کرد. اسماعیل احمدی‌مقدم در واکنش به سخنان غلامعلی کامیاب، حرف‌هایی زد که انتظار می‌رفت اقتصاددانان و صاحب‌منصبان دولتی بیشتر به آن معتقد باشند: «فضای اقتصادی با بگیر و ببند سازگار نیست.»
او تجربه «بگیر و ببند» دو سال قبل را هم یادآوری کرد: «اگر خاطرتان باشد در سال 91 از ما خواستند همه دلارفروشان غیرمجاز جمع‌آوری شوند. اما پس از آن دیدیم که دلار گران شد؛ چراکه دولت وقت با کمبود ارز روبه‌رو بود و این اقدام باعث بالا رفتن قیمت ارز نیز شد.»
تجربه «بگیر و ببند» سال 91
«چطور دو نفر سر چهارراه 200 دلار مبادله می‌کنند، این قیمت ارز می‌شود و یک عده این را سر دست می‌گیرند و به بازار حمله می‌کنند و جنگ روانی ایجاد می‌کنند؟» این را محمود احمدی‌نژاد 11 مهر سال 91 گفت؛ در یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های بازار ارز که قیمت دلار در بازار تهران هر روز رکوردهای تازه‌ای می‌شکست. همان روز وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت از «دستور ویژه احمدی‌نژاد برای برخورد با اخلالگران بازار ارز و سکه» خبر داده و چند روز بعد غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان وقت کل کشور رسماً «درخواست‌های مسوولان اقتصادی برای مقابله با اخلالگران بازار ارز» را تایید کرده بود. اندکی بعد هم فرمانده نیروی انتظامی از تشکیل «ستاد متمرکز بررسی بازار ارز با حضور اعضای اقتصادی دولت و بعضی از فرماندهان ناجا» خبر داد و فاز برخورد آغاز شد. با حضور یگان ویژه ناجا در بازار و اطراف محدوده چهارراه استانبول تهران، فضا «پلیسی» شد. رفت‌وآمدها در محدوده این منطقه با حساسیت بیشتری کنترل شد و برای چند روز، شماری از صرافی‌ها فعالیت روزمره خود را تعطیل کردند. همزمان با این تحولات میدانی،
سایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز فیلتر شدند و وضع به شکلی پیش رفت که کسی نمی‌دانست دلار به چه قیمتی معامله می‌شود؛ اگر اصولاً معامله‌ای صورت می‌گرفت. شایعات رسیدن قیمت دلار به چهار هزار تومان دهان به دهان می‌چرخید. همان روزها سایت‌های خبری گزارش‌هایی از «دستگیری 16 اخلالگر بازار ارز» منتشر کردند و طی یک هفته آمار دستگیری «50 نفر» توسط یکی از نمایندگان مجلس تایید شد. بازار ارز تهران دورانی از رکود را پشت سر گذاشت، اما قیمت‌ها باز هم مهار نشد. آمارهای رسمی که بعدها منتشر شد، نشان داد تنها دو هفته بعد از نطق تلویزیونی رئیس‌‌جمهور وقت و در 25 مهر 91، قیمت دلار به بالاترین رکورد خود تا آن زمان یعنی 3800 تومان رسیده است. اما دولتمردان همچنان بر رویه برخورد امنیتی با بازار ارز تاکید می‌کردند. 29 مهرماه، معاون اول وقت رئیس‌‌جمهور -که این روزها به جرم فساد اقتصادی در زندان اوین روزگار می‌گذراند- نامی را رونمایی کرد که تا مدت‌ها به‌عنوان مقصر اصلی تلاطمات ارزی معرفی می‌شد: «جمشید بسم‌الله.» محمدرضا رحیمی گفته بود: «قیمت‌های ارزی بازار هم‌اکنون صوری است و فردی به نام جمشید بسم‌الله این قیمت را در بازار آزاد تعیین
می‌کند.» بعدها معلوم شد که جمشید بسم‌الله معروف روز 13 مهرماه به همراه سه برادرش و حدود 90 نفر دیگر دستگیر شده است، اما روند قیمت‌ها دست‌کم تا دو هفته بعد، تغییری نکرده است.
از اوایل آبان‌ماه اما قیمت دلار در بازار آزاد رو به نزول گذاشت و ظرف 40 روز تا حدود 2800 تومان هم پایین آمد. اتفاقی که رضایت دولتمردان از نتیجه‌بخش بودن «برخورد»شان با «اخلالگران ارزی» را به دنبال داشت. با این حال، از ابتدای آذرماه 91 قیمت‌ها بار دیگر روند افزایشی به خود گرفتند و تنها ظرف دو ماه، دلار به بالاترین رکورد تاریخ خود یعنی 3910 تومان (در قیمت‌های رسمی و معامله‌شده) رسید. هرچند این بار هم حرف از ارقام بالای چهار هزار تومان به میان می‌آمد؛ اما کسی نمی‌داند آیا چنین قیمتی هرگز در بازار اعمال شده است، یا خیر.
با برگشت قیمتی دلار از مرزهای بالایی خود و تثبیت شدن آن در حوالی 3500 تومان، کم‌کم فضای پلیسی بازار آرام شد و معاملات از سر گرفته شد. در اوایل زمستان «جمشید بسم‌الله» هم از زندان آزاد شد. خرید و فروش ارز دیگر هرگز آن هیجانات پاییز 91 را تجربه نکرد و با نزدیک شدن روزهای پایانی آن سال، خریداران مصرفی ارز، که برای تعطیلات نوروزی خارج از کشور خود به بازار برگشته بودند، بدون نگرانی در چهارراه استانبول و میدان فردوسی تهران دلار خریدند و آنهایی هم که به نقدینگی آخر سال احتیاج داشتند، دلارهایشان را در بازار آزاد فروختند.
از آغاز سال 92 نوسانات دلار روندی عادی به خود گرفت و دیگر کسی رد پای پلیس را در بازار ارز ندید. بعد از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی حسن روحانی در این انتخابات، جو گرانی در این بازار فروکش کرد و دیگر کسی نیازی به برخوردهای قهری با دلالان احساس نمی‌کرد.
دو سال بعد؛ تکرار تاریخ
وقتی پاییز امسال قیمت دلار بار دیگر و البته این بار با روندی بسیار آرام‌تر مسیر صعود در پیش گرفت و در نهایت در اوایل زمستان به بالای مرز 3500 تومان رسید، دوباره حرف از برخوردهای قهری به میان آمد. بخشنامه بانک مرکزی و مصاحبه معاون ارزی این بانک مبنی بر ممنوعیت فعالیت دلالان در بازار ارز و ضرورت برخورد نیروی انتظامی با آنها، البته ناظران را متعجب کرد. از مجموعه تحت مدیریت ولی‌الله سیف که زمانی با تعیین کف قیمت برای دلار تلاش کرده بود مانع نوسان نزولی بیش از حد ارز شود، تجویز برخورد پلیسی بعید به نظر می‌رسید. (سیف در مهرماه 92 گفته بود سه هزار تومان کف قیمت دلار است و منطقی نیست قیمت دلار بیشتر از این پایین بیاید.) اما به‌هرحال، معاون او خواستار ورود دادستانی و نیروی انتظامی به این بازار شده بود. در روزهای نخست بعد از این ابلاغیه مشاهدات میدانی از «خلوت‌تر شدن» بازار غیررسمی ارز حکایت داشت و نشان می‌داد که واسطه‌گری به شکلی مخفیانه‌تر انجام می‌شود. از «پاساژ افشار» خیابان منوچهری (کمی بالاتر از چهارراه استانبول تهران) نیز «آرامش و خلوتی» بیشتری گزارش
شد، اما از سوی دیگر خبرها حکایت از انتقال دلالان به بازار «سبزه‌میدان» می‌کرد. البته در این نوبت وقتی رئیس‌‌پلیس تلویحاً درخواست برخورد قهری را رد کرد و گفت: «این حوزه حساسیت‌های خاص خود را دارد و کار باید با توجیه و عقلانیت پیش برود» آرامش با سرعت بیشتری به بازار برگشت. گویا این بار نوبت یک مقام امنیتی بود که به اقتصاددانان دولتی یادآوری کند که «فضای اقتصادی با بگیر و ببند سازگار نیست».
هنوز مشخص نیست آیا بانک مرکزی قصد دارد همچنان بر اجرای بخشنامه 40 روز قبل خود در مورد ممنوعیت خرید و فروش ارز توسط دلالان پافشاری کند یا خیر؛ به‌ویژه از آن جهت که بسیاری از بندهای دیگر این بخشنامه (همچون اعلام نرخ ساعتی توسط کانون صرافان) نیز عملی نشده است. اما برای دولت حسن روحانی که یکی از دو شعار اصلی خود را «تدبیر» و عقلانیت می‌داند، تکرار «تجربه‌های بارها شکست‌خورده» و صدور دستورالعمل‌های غیرقابل اجرا آن هم در اقتصاد به‌شدت حساس ایران، شاید نقض‌غرضی باشد که جز هزینه اجتماعی، چیزی عاید دولت نکند.
دیدگاه تان را بنویسید