چرا مطالبات غیرجاری(وام بی‌بازگشت) در حال رشد است
۸۴ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها قفل شد
بررسی آمارهایی که در چند سال اخیر در خصوص تغییرات میزان مطالبات معوق منتشر شده حاکی از این است که از سال ۱۳۸۵ تاکنون، هر ساله حجم مطالبات معوق نظام بانکی با نرخ رشدهای بالایی در حال افزایش بوده است.
بررسی آمارهایی که در چند سال اخیر در خصوص تغییرات میزان مطالبات معوق منتشر شده حاکی از این است که از سال 1385 تاکنون، هر ساله حجم مطالبات معوق نظام بانکی با نرخ رشدهای بالایی در حال افزایش بوده است. در سال 1384 میزان مطالبات پنج هزار میلیارد تومان بود. این رقم پس از دو سال در سال 1386 با 200 درصد رشد به 15 هزار میلیارد تومان رسید. از سال 1386 تا 1390 نیز، رقم مطالبات تقریباً با 300 درصد رشد، چهار برابر شد. رشد مطالبات معوق در سال 1391 تقریباً معادل 36 درصد بوده است. در سال 1391، نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلاتی که از طریق سیستم بانکی پرداخت شده نیز به روند افزایشی سال‌های پیشین خود ادامه داد. در پایان پاییز 92 حجم مطالبات جاری به 84 هزار میلیارد تومان رسید. در واقع این رقم در مقایسه با سال 1384 بیش از 16 برابر افزایش یافته است. نسبت مطالبات معوق به تسهیلات، یکی از شاخص‌های مهم بانکی است و درصد مطالبات معوق از کل تسهیلات اعطاشده توسط شبکه بانکی را نشان می‌دهد، یعنی از کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، چه نسبتی از آنها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست. این نسبت از حدود 2/5 درصد در سال 1383 به حدود 4/15
درصد در سال 1392 رسیده است. به عبارت دیگر، 4/15 درصد از اعتباراتی که از سیستم بانکی خارج شده، در حال حاضر امکان بازگشت به این سیستم را ندارد. مطالبات معوق به بخشی از تسهیلات پرداخت‌شده از سوی شبکه بانکی گفته می‌شود که از سوی فرد وام‌گیرنده متخلف باز پس داده نشده است. بانک‌ها به عنوان موسسات واسطه‌گر مالی، نیاز به رفت و برگشت منابع دارند. در حالی که مطالبات غیرجاری آنها، به عدم بازگشت اعتبارات به بانک‌ها و قفل شدن حجمی از منابع شبکه بانکی می‌انجامد که تبعات منفی آن در سطح گسترده‌ای متوجه نظام بانکی و همه بخش‌های اقتصاد می‌شود. مجموعه عملیات بانکی یا واسطه‌گری وجوه در دو بخش «تجهیز و تخصیص منابع» خلاصه شده است. بر اساس نظر کارشناسان موفقیت نظام بانکی مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب تسهیلات‌دهی و تدوین یک استراتژی شفاف و عملی برای وصول تسهیلات پرداخت شده است.
تثبیت نرخ سود
در بیان دلایل افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها به چند عامل عمده می‌توان اشاره کرد که تثبیت نرخ سود بانکی بدون توجه به نیروهای بازار، از مهم‌ترین آنهاست. در شرایطی که نرخ‌های سود بانکی در سطحی به مراتب پایین‌تر از نرخ تعادل تثبیت شود، تراز منابع و مصارف بانک‌ها به هم خورده و موجب ایجاد رانت می‌شود که در نهایت توزیع منابع بانکی را با اخلال مواجه می‌کند. اصلی‌ترین نتیجه توزیع نادرست تسهیلات بانکی نیز، عدم بازگشت تسهیلات به بانک‌هاست.
فشار به بانک‌ها برای اعطای وام
فعالیت شبکه بانکی بر مبنای سیاست‌های دستوری و ناکارآمدی نظام بانکی کشور در وصول مطالبات غیرجاری، به دلیل فشارهای مضاعفی بوده که از بیرون سیستم بانکی بر منابع بانک‌های کشور وارد شده است. طرح‌هایی مانند مسکن مهر و بنگاه‌های زودبازده را که ظرف هشت سال گذشته بالاترین میزان فشار به منابع بانکی را وارد کرده است می‌توان در این دسته دلایل گنجاند. کارشناسان معتقدند بانک‌ها موسسات خیریه یا مسوول توزیع عادلانه درآمدها یا برقراری عدالت اجتماعی نیستند؛ بلکه بانک‌ها موسسات مالی هستند که در پی کسب سود وارد عملیات واسطه‌گری می‌شوند. به گفته آنها، اگر به شبکه بانکی به عنوان یک موسسه خیریه نگاه شود؛ بانک‌ها قادر به تامین مالی بخش‌های اقتصادی مختلف نخواهند بود و در نهایت تبعات منفی این دیدگاه به کل اقتصاد کشور صدمه می‌زند.
رفع مشکلات ساختاری با منابع بانکی
مسوولان کنونی بانک مرکزی با انتقاد از دیدگاه‌های دولتی در گذشته برای استفاده از منابع بانکی برای برطرف کردن مشکلات ساختاری اقتصاد کشور معتقدند: دیدگاه عمومی دولت این بود که بانک نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی وابسته به دولت است تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی دولت را اجرا کند. در حالی که وظیفه دولت این است که با پرداختن به مشکلات بخش واقعی اقتصاد و تامین منابع مورد نیاز از طریق بودجه‌های سنواتی، از درگیر کردن دستوری منابع بانک‌ها خودداری کند. عمده پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه به تغییر رویه‌های اعتباری در شبکه بانکی کشور اشاره دارند و معتقدند: رشد تقاضا برای تسهیلات عمدتاً تکلیفی که یک دوره زمانی محدود پرداخت شده موجب کاهش دقت بررسی و ارزیابی اولیه طرح‌های سرمایه‌گذاری شده و به تبع آن احراز اهلیت فنی و اعتباری و توان مالی مشتریان در اجرای به موقع تعهدات و سهل‌انگاری برخی از بانک‌های کشور در اعمال نظارت موثر و تسویه مطالبات، بر روند اعطا و مصرف تسهیلات اثر نامطلوبی داشته است. 
ضعیف بودن رتبه‌بندی اعتباری
ضعیف بودن سیستم رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها به عنوان یکی از دلایل افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها بر‌شمرده می‌شود. در شرایطی که بانک‌های دولتی چندان اختیار و آزادی عمل در تعیین نرخ‌های سود تسهیلات ندارند، کاربرد سیستم اعتباری مشتریان می‌تواند نقش موثری در غیرجاری شدن تسهیلات بانکی ایفا کند. ضمن اینکه هزینه‌های کنترل در برخی از بانک‌ها بسیار بالاست و عدم وجود سیستم کنترل داخلی موجب می‌شود تا مسوولان بانک‌ها در انتخاب طرح‌های متقاضی تسهیلات اشتباه کنند و منابع بانک‌ها را به طرح‌هایی اختصاص دهند که از سودآوری پایین برخوردارند یا زیان‌ده هستند.
پیامدهای مطالبات غیرجاری
آثار و پیامدهای مطالبات غیرجاری یکی از محورهای ثابت پژوهش‌های اقتصادی است. اخلال در امر واسطه‌گری بانک‌ها اولین پیامد منفی مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی خوانده شده است. ضمن اینکه یکی از پیامدهای رشد فزاینده نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات آن است که بخشی از منابع بانک‌ها در بلندمدت از گردش خارج شده و بخشی دیگر به عنوان ذخیره مطالبات غیرجاری بابت پوشش زیان احتمالی ناشی از عدم بازگشت مطالبات در نظر گرفته می‌شود. این مساله در نهایت با انعکاس در تراز‌نامه بانک‌ها، به کاهش سودآوری و کیفیت دارایی بانک‌ها منجر می‌شود. یکی دیگر از تبعات افزایش مطالبات غیرجاری بر روند اعتباری بانک‌ها، افزایش ریسک اعتباری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. زمانی که بانک‌ها با عدم بازگشت تسهیلات در سررسید مقرر مواجه نمی‌شوند؛ تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به دلیل افزایش ریسک کمتر می‌شود. بر این اساس ممکن است بانک‌ها برای جبران این زیان، تسهیلات خود را بیشتر به بخش‌هایی که زودبازده هستند و طول مدت بازپرداخت آنها کوتاه‌تر است، اختصاص دهند. این موضوع منجر به کاهش تسهیلات
اعطایی به بخش‌های دیربازده نظیر بخش‌های کشاورزی و تولیدی می‌شود. یکی دیگر از تبعات منفی افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها کاهش رشد اقتصادی عنوان شده است. چنان که وجود مطالبات غیرجاری موجب می‌شود تا امکان برنامه‌ریزی و سیاستگذاری اعتباری دقیق برای مسوولان بانکی و سیاستگذاران پولی فراهم نشود. زیرا وجود منابع مالی بدون استفاده در بانک‌ها یا عدم بازگشت اعتبارات به بانک‌ها موجب کاهش قدرت وام‌دهی شبکه بانکی شده و با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی کشور، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. ضمن اینکه در کشور ایران به دلیل ماهیت متفاوت فعالیت شبکه بانکی، بانک‌ها هر زمان که بخواهند، اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می‌کنند. موضوعی که به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم منجر می‌شود. به همین دلیل اکثر کارشناسان معتقدند: با توجه به نبود سازوکار مشخص برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری می‌تواند بخشی از منابع بانک‌ها را بلوکه کند که نقدینگی و تورم را با افزایش بیش از پیش مواجه می‌سازد.
دیدگاه تان را بنویسید