نه وزیر کارگرم نه کارفرما؛ وزیر کارم

باید برای هماهنگی برگزاری مراسم روز کارگر با حضور رئیس‌جمهوری به دیدار دکتر حسن روحانی برود. زمان زیادی ندارد، تاکید دارد باید به موقع برسد. به شوخی به سعید عامری عکاس ما می‌گوید: «وقتی سوژه، استرس دارد نباید از او عکس گرفت.» همزمان یک قرار کاری را با نمایندگان مجلس هماهنگ می‌کند و کلی کاغذ و پرونده برای سفری که در پیش دارد، داخل کیفش می‌گذارد. وقتی شرح‌حالش را برای همکاران‌مان تعریف می‌کنیم، می‌گویند وزیر کار، زیاد کار دارد اما با وجود کار زیاد برای گرفتن عکس وقت می‌گذارد. برای ما وزیر کار دولت تدبیر و امید یادآور اواخر دهه 70 بود. آن زمان او مردی در پشت‌صحنه بود که در روشن شدن ابعاد برخی اتفاقات نقش موثری داشت. دوره‌ای که علی ربیعی در جغرافیای مدیریت نظام، «عباد» سیاست بود. برای همین اولین سوال ما این بود که چرا از پس سیاست به متن مدیریت آمده است. ابهام دیگر خاستگاه سیاسی آقای وزیر بود، وزیر که عضو شورای مرکزی یک حزب کارگری بوده چه نگاهی به کارفرمایان دارد؟ او اما می‌گوید نه وزیر کارگر است نه کارفرما، بلکه وزیر کار است. از ترجمان اعتدال در وزارتخانه خود می‌گوید و سختی‌های بیماران فاقد پوشش بیمه را روایت می‌کند. در عموم تصوری است که برخی دولتمردان به مثابه سواره‌ای هستند که از حال پیاده خبر ندارد. اما او روایت می‌کند وقتی در دولت مهرورز بیمه‌اش را قطع کردند برای تامین هزینه درمانی همسرش با چه سختی‌ها روبه‌رو شد و آخر سر با وجود به جان خریدن همه مشکلات تقدیر این بود شریک زندگی‌اش از دیار فانی به سرای باقی برود. گفت‌وگو با علی ربیعی به بهانه روز کارگر انجام شد اما برای ما نگاه وزیر به کارفرما و صاحبان کار هم اهمیت داشت.

علی ربیعی نام شناخته‌شده‌ای در جمهوری اسلامی است اما چهره شناخته‌شده‌ای نیست در واقع مانند کسی بوده که نامش در تیتراژ فیلم‌ها تکرار شده اما تمایل نداشته مقابل دوربین قرار گیرد. چه شد که این بار قبول کرد از پشت صحنه به جلو صحنه بیاید؟

از زمان دولت شهید رجایی تاکنون سه بار به طور جدی بحث وزارت برای من مطرح شده بود و معتقد بودم افراد دیگری هستند که می‌توانند در آن زمان به دولت‌ها کمک کنند. این بار اما به دلیل پیچیدگی‌های موجود و با درک استراتژیک، وضعیت را چنان دیدم و اطمینان یافتم که هر فردی و با هر‌اندازه توانی که دارد، باید برای عبور از شرایط پیچیده امروز به میدان بیاید. برداشت من این بود که اگر به واسطه تجربه سال‌های قبل خدمتی از من برمی‌آید، دریغ نکنم و در جهت رفع چالش‌ها به سهم خود قدمی بردارم. به هر ترتیب در این موقعیت افراد باید از خود شروع کنند، جوامع در صورتی می‌توانند به جلو حرکت کنند که نیت افراد درون آن بر اصلاح وضعیت و حرکت به سمت نقطه بهبود باشد.

ما گاهی شرایط زندگی، آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش و... را فراموش می‌کنیم. در حالی که برای حرکت در مسیر توسعه نباید چنین مسائلی نادیده گرفته یا فراموش شود. به همین دلیل و با توجه به شرایط بنده پذیرفتم که برای این وزارتخانه کمکی به دولت آقای دکتر روحانی داشته باشم و معتقدم امروز در شرایطی قرار داریم که برای جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از سیاست‌های غلط، همه آنان که در نظام حضور دارند و همه قوا باید با یکدیگر همکاری کنند تا به شرایط متعادل برسیم. به عنوان مثال آمار بیکاری خیلی هشدار‌دهنده است 10 میلیون جویای کار در سال‌های آینده رقم بزرگی است و برای غلبه بر آن به توان زیادی نیاز است.

دولت در عرصه سیاسی مشی اعتدال را به عنوان خط راهنمای خود مطرح کرده است. این مشی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چگونه تنظیم می‌شود زیرا وزارت کار هم با کارگران سر و کار دارد هم با کارفرما. اعتدال میان دو سوی بازار کار چگونه از سوی شما برقرار می‌شود؟

نکته اول اینکه وزارتی که من مدیریت آن را بر عهده گرفته‌ام، وزارت کار است نه وزارت کارگر یا کارفرما. اما در خصوص اجرای اعتدال در جامعه، معتقدم که اساس و ترجمان اعتدال‌گرایی در این وزارتخانه در حوزه روابط کار، رفاه، تعاون سه‌جانبه‌گرایی و تعامل با نهادهای مدنی مرتبط است. توسعه و تقویت تشکل‌ها موجب شکل‌گیری ارتباطات حرفه‌ای میان تشکل‌ها می‌شود. برای مثال در دوره جدید زیبایی‌هایی در نشست شورای عالی کار بود که حاصل همدلی بسیار خوب شرکای اجتماعی است. اوج این زیبایی تعیین حداقل دستمزد سال جاری بر اساس سه‌جانبه‌گرایی و آرای موافق همه گروه‌ها بود.

اما بحثی که در خصوص سه‌جانبه‌گرایی گفته می‌شود زمانی محقق می‌شود که کارگران در ایجاد تشکل‌ها مشارکت بیشتری داشته باشند، نظر جناب عالی در این خصوص چیست؟

من از روزی که مسوولیت را قبول کرده‌ام اعتقاد دارم همه کارگران و کارفرمایان باید به سمت ایجاد تشکل‌ها بروند. تسهیل فضای گفت‌وگو با شرکای اجتماعی و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید صورت گیرد و این وزارتخانه نیز از آنها حمایت می‌کند.

تقویت تشکل‌ها از اهداف وزارت کار در دوره جدید است. در این دوره سناریو‌نویسی برای تشکل‌ها ممنوع شده است و برای تشکل‌ها باید یک باغبان باشیم؛ و معتقدم این تشکل‌ها باید بتوانند منافع ملی خود را با دیدن منافع دیگران به نقطه تعادل برسانند. بر این اساس ما در مسیر هدف خود که سه‌جانبه‌گرایی با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است پیش می‌رویم.

معمولاً وزارت کار در دوره‌های قبل مسیر اشتغال را از ناحیه تسهیلات دنبال کرده، این سیاست معطوف به هدف نبوده. در دوره جدید شما چه نگاهی به سیاست اشتغال‌زایی دارید؟

معتقدم که اشتغال تنها محصول پاشیدن بذر پول در زمین اقتصاد نیست، گرچه پول در بدترین حالت شرط لازم است، اما در شرایط فعلی و در صورت تداوم آرامش، روشن بودن افق سیاست‌ها با تضمین حقوق مالکیت و مبارزه با فساد، می‌توان دولت پاک را به جلو برد و می‌توانیم اهداف توسعه ملی را پیش ببریم. باید نگرش به اشتغال‌زایی تغییر کند. امروز پول همه اشتغال نیست و مشکلاتی که داریم بخشی ناشی از مساله اجتماعی اشتغال است. برای مثال باید فرهنگ بهره‌وری را تغییر داد و اعتقاد به کار افزایش یابد. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره‌ای که برای مشاغل خانگی تسهیلات پرداخت شد این تسهیلات صرف مواردی غیر از موارد اصلی شد. برای مثال برخی از این تسهیلات به جای سرمایه‌گذاری در تولید برای انجام عمل زیبایی استفاده شد. بنابراین فقط پول نمی‌تواند به اشتغال کمک کند. پول شرط لازم است اما شرط کافی نیست. نکته دیگر آنکه اشتغال وظیفه کل دولت است. همیشه در این وزارتخانه این مساله وجود داشته است که من متولی اشتغال نیستم. من هم نمی‌خواهم بگویم مسوول نیستم. هرچند این وزارتخانه به طور مستقیم مسوول نیست اما من تلاش دارم که با همه دستگاه‌ها به صورت تک‌تک به گفت‌وگو بنشینم. هر دستگاه باید ظرفیت‌های ایجاد شغلش را مشخص و منابعش را تامین کند. این کار را ما در دولت دنبال خواهیم کرد. در نظر داشته باشید دستیابی به اهداف و موفقیت در حوزه بازار کار، تحت تاثیر سیاست‌های پولی و مالی، سیاست خارجی، ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهبود فضای کسب‌وکار و سیاست‌های کلی بخش اقتصاد است. بنابراین اجرای مناسب آن نیازمند همکاری، همدلی و موفقیت سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی کشور است. از این رو باید اشتغال را یک امر فرابخشی دانست که ایجاد آن فقط بر عهده یک وزارتخانه نیست. سیاست در عرصه اشتغال دارای بعد‌های مختلفی است، نخست سیاست کلان دولت و قوانین و مقررات که به همه برمی‌گردد و دوم سیاست تنظیمی است که متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. بنابراین سیاست فعال تنها سیاستی است که به طور مستقیم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنمی‌گردد، اما بنده از آن شانه خالی نمی‌کنم و معتقدم که مسوول پیگیری سیاست‌های فعال یعنی دستگاه‌هایی که باید ایجاد شغل کنند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. البته مجموعه دولت به بحث اشتغال اهمیت می‌دهد، مطابق قانون شورای‌ عالی اشتغال باید هر شش ماه یک بار برگزار شود. این شورا در دولت یازدهم میانگین هر 45 روز یک بار برگزار می‌شد و برنامه‌ریزی دولت برای سال 1400 رشد 5/6 درصد در تولید ناخالص ملی است که اگر غیر از این باشد موفقیتی در این حوزه حاصل نخواهد شد. در این زمینه به طور خلاصه باید بگویم که اقداماتی مثل تقویت مدیریت و سیاستگذاری بازار کار، بهبود نظام اطلاعات بازار کار، حمایت مالی از طرح‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی، پایدارسازی کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط، اقتصادی، حمایت‌های فنی و حقوقی از بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی، توسعه مشاغل خانگی، خود‌اشتغالی و کسب‌وکارهای خرد، افزایش انعطاف در بازار کار، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، ساماندهی و توسعه اشتغال ایرانیان خارج از کشور تدوین شده است. همچنین راه‌اندازی سامانه ملی کاریابی‌ها، تکمیل زنجیره ارزش کسب‌وکار، تهیه طرح تقویت و توسعه مراکز مشاوره و کلینیک‌های کسب‌وکار، اجرای طرح تامین مالی خرد، تشکیل ستاد هماهنگی اشتغال روستایی به منظور ساماندهی اشتغال روستاییان، تعیین و توزیع استانی حجم تسهیلات مورد نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی، تامین تسهیلات قرض‌الحسنه مورد نیاز مشاغل خانگی و طرح‌های خوداشتغالی و کسب‌وکار خرد از جمله دیگر برنامه‌ها است.

فکر می‌کنید با توجه به وضعیت موجود و رکود-تورمی حاکم بر اقتصاد و محدودیت‌های خارجی بتوان در این مسیر گام برداشت؟

لغو تحریم از این جهت که به دولت در اقتصاد کمک می‌کند یک شانس محسوب می‌شود. اما همان‌طور که اشاره کردید ما در دوره‌ای دولت را تحویل گرفته‌ایم که به یک خانه کلنگی می‌ماند و باید بازسازی و مستحکم شود. دولت برای اصلاح اقتصاد قصد دارد قدم به قدم گام بردارد.

شرایط رکود-تورمی مترادف ایستایی تولید در شرایطی است که قیمت‌ها در حال افزایش است. دولت بنا دارد «مهار تورم» را اولین راهکار برای خروج اقتصاد ایران از این شرایط قرار دهد. البته این هدف به معنای آن نیست که می‌خواهیم فاتحه تولید را بخوانیم؛ بلکه قصد داریم اولویت را در کاهش تورم بگذاریم و پس از آنکه فضای اقتصاد کلان بهبود یافت، به سمت رشد حرکت کنیم؛ و شاهدیم که تاکنون سیاست تعامل با جهان و ایجاد عزت برای مردم و شکستن تحریم‌ها به خوبی پیش رفته و بالاخره حضور در بازار جهانی و حضور شرکت‌ها در ایران در کنار سیاست‌های اقتصادی دولت به رونق بیشتر و خروج از رکود کمک می‌کند.

منتقدان می‌گویند برنامه‌های دولت برای کاهش تورم منجر به تعویق برنامه‌های خروج از رکود خواهد شد.

از نظر ما اگر تورم کنترل شود اطمینان به مصرف‌کننده و کل جامعه برمی‌گردد و تولیدکنندگان پس از فراغت از تورم، با برنامه‌ریزی بهتری می‌توانند شرایط را برای رونق مهیا کنند.

چون شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی مانع از فعالیت‌های مستمر بنگاه‌ها خواهد شد؛ بنابراین دولت قصد دارد علاوه ‌بر حفظ ثبات در فضای اقتصاد کلان از ماجراجویی‌های سیاسی به دور باشد و آرامش را در فضای سیاسی و اجتماعی کشور نهادینه کند تا در سایه این فضا رشد اقتصادی حداقل 5/6‌درصدی را در سال‌های آینده تجربه کنیم چون اگر این رشد محقق نشود سیل عظیم بیکاران در سال‌های آینده وارد جامعه خواهد شد. برای تحقق این اهداف باید در تصمیم‌گیری‌ها ثبات داشته باشیم، دولت نباید تصمیم‌های ناگهانی در حوزه اقتصاد بگیرد و بازار را دچار تلاطم بکند. بنده معتقدم فضای به وجود‌آمده پس از انتخابات 24 خرداد فرصتی تاریخی برای کشور ماست تا حرکت به سوی توسعه بر اساس مبانی علمی باشد. هر تصمیم یا سیاستی که ثبات را به هم بریزد تهدیدی پیش روی اقتصاد کشور خواهد بود، بنابراین دولت نمی‌خواهد با اظهار‌نظرهای غیر‌منطقی فضا را به سمتی ببرد که فعالان کسب‌وکار در کشور مانند گذشته هر روز منتظر یک بحران باشند. خوشبختانه هم‌اکنون امید به کشور بازگشته و مردم انتظار اخبار بد را نمی‌کشند و با اطمینان‌خاطر بیشتری برای آینده اقتصادی‌شان برنامه‌ریزی می‌کنند. «ایجاد بستر مناسب برای کمک به اصلاح نظام بانکی با هدف حمایت از تولید» راهکار دیگر دولت برای خروج از شرایط رکود تورمی است؛ و استقلال سیاست‌های پولی و مالی نباید خدشه‌دار شود. اما لازمه رسیدن به وضعیت مطلوب در عرصه اقتصاد اجماع نخبگان، مردم و کارآفرینان است در صورت این اجماع نقدینگی به سمت تولید هدایت خواهد شد و پول نگران‌کننده‌ای به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود. دولت قصد دارد حمایت‌گر و تسهیل‌گر فعالیت فعالان اقتصادی باشد و از طریق بهبود فضای کسب‌وکار رونق را در شرایط کنونی به تولید باز‌گرداند. طی 40 سال گذشته متاسفانه شاهد نوسان 20 تا 40‌درصدی در نرخ تورم و بیکاری بوده‌ایم. فقدان خصلت درازمدت‌بینی در برنامه‌های اقتصادی کشور و وفادار نبودن مدیران ارشد و دولت‌ها به مسیر طی‌شده از جمله عواملی است که طی هشت سال گذشته موجب به وجود آمدن شرایط نامناسب اقتصادی شده است. در مجموع اگر بخواهیم محدودیت‌ها در بخش اقتصاد را دسته‌بندی کنیم یک بخش مربوط به محیطی است که ناظر به فعالیت بنگاه‌هاست و بخش دیگر مربوط به شرایط اقتصادی و سیاسی است که در مسیر فعالیت بنگاه‌ها وجود دارد. در بخش اقتصادی باید محدودیت‌های سمت عرضه کاهش یابد و فضای کسب‌وکار بهبود یابد، در بخش سیاسی علاوه بر آرامش در فضای داخلی باید روابط بین‌الملل را توسعه داد. این تحولات می‌تواند بستر لازم برای حل مشکل رکود همراه با تورم باشد. دولت در این مدت تلاش کرده در این مسیر حرکت کند. فضای سیاسی داخلی را آرام کند و از تنش در محیط داخلی و خارجی بپرهیزد. تعامل فعال مبتنی بر عزت و مصلحت کشور با خارج هم در همین راستاست. در بخش اقتصادی نیز روند کاهنده تورم علامت امید‌بخشی به آحاد فعالان اقتصادی بوده است.

آقای دکتر شما بر سه‌جانبه‌گرایی تاکید دارید اما تجربه نشان داده در این وزارت کفه ترازو معمولاً به یک سمت سنگینی می‌کند و حتی در بیان و شعار به کارگر بیشتر از کارفرما اهمیت داده می‌شود. به بیان دیگر نگاه کارگری در این وزارتخانه چربش دارد؟

من مطالعات زیادی را در حوزه کارآفرینی انجام داده‌ام، اتفاقاً در زمان رای اعتماد هم در حوزه روابط کار و اشتغال برخی از بنده ایراد گرفته‌اند که ممکن است نگاه من نگاهی یکجانبه کارگری باشد، گفتم کتمان نمی‌کنم که نگاه مستضعف‌گرایانه و کارگری دارم، اما اعتقاد دارم که هر کس در این کشور آجر روی آجر بگذارد، باید او را ارزش گذاشت و مجسمه او را ساخت و معتقدم باید مجسمه نخستین کسی که برق را به ایران و کارخانه را به تهران آورد، بسازیم و آن را نماد قرار دهیم. ایجاد شغل و کارآفرینی یک ارزش فراموش‌شده در کشور است و من به احیای آن اعتقاد دارم. من دو سال و نیم پنج کشور هند، مالزی، کره، سنگاپور و چین را مورد مطالعه عمیق قرار داده‌ام که چگونه کشورهای تازه صنعتی شده از بحران عبور کرده‌اند، و آنچه یافتم و تنها راه عبوری که می‌توان کشور را از آن نجات داد، ایجاد شغل است و شغل است و شغل، و من آن را ارج می‌نهم. در سال‌های اخیر در هر سال آمارهایی از اشتغال میلیونی عرضه می‌شد، در جلسات مشترکی که با مرکز آمار داشتیم مشخص شد که در هر سال تنها 75 هزار شغل ایجاد شده است. البته من نسبت به کارگران احساس مسوولیت دارم و این جزیی از وظایف من در برابر کسانی است که تولید کشور در گرو فعالیت آنان است اما باید در نقطه بهینه قرار گیریم تا کارفرمایان ما توانایی پرداخت دستمزدها را داشته باشند. امروز حال و روز بسیاری از کارفرمایان ما خوب نیست و در هشت سال اخیر برخی صنایع تعطیل شد بنابراین وظیفه ما این است که بار دیگر دود کارخانه‌های تعطیل‌شده از دودکش آنها بیرون آید.

نکته دیگر آنکه در وزارتی که شما متولی آن هستید بخش رفاه یک بخش تبعی است در واقع رفاه در پرتو توسعه رخ می‌دهد و اگر منظور از رفاه حمایت‌گرایی باشد باید در بخش تامین اجتماعی ترجمان می‌یافت. نگاه شما به این مقوله چیست؟

بحث رفاه اجتماعی مهم‌ترین بخش فعالیت‌های وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی است. نقطه توازن و تعادل برنامه‌های این وزارتخانه به بخش رفاه اجتماعی مربوط می‌شود و این موضع یکی از بخش‌هایی است که باید متوازن‌کننده رشد و توسعه باشد و باید این را مدنظر قرار دهیم که رفاه اجتماعی با برزیلی کردن کشور فرق می‌کند. تجربه‌ای که بخواهد منهای نگاه حمایت‌گرایانه اجتماعی باشد، نیز همان برزیلی کردن کشور است. برزیل در دوره‌ای رشد‌های بالایی را تجربه کرد اما از توزیع ناعادلانه درآمد و تبعیض رنج می‌برد.

اما رفاه معلول یکسری سیاست‌هاست و باید اتفاقی ابتدا رخ دهد.

قبول دارم، بعد از چند دهه بحث در سطح بین‌المللی و داخلی درباره توسعه و رشد بالاخره پذیرفته‌ایم که بدون رشد فراگیر یعنی بدون پرداختن به همه جوانب همراه با حمایت‌های اجتماعی از جمله توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نمی‌توانیم به راهکار مناسبی برای کاهش فقر دست یابیم. من فکر می‌کنم باید در سطح ذهنی بحث رفاه و کاهش فقر به یک دغدغه تبدیل شود به طوری که ایران بدون فقر و داشتن جامعه پویا و با نشاط باید به دغدغه ذهنی و ملی و فقدان آن به یک اندوه ملی تبدیل شود. باید به سمتی حرکت کنیم که عقب‌ماندگی و عدم رشد و پیشرفت به صورت یک دغدغه ذهنی و رنج تلقی شود. به همین دلیل تاکید دارم در حال حاضر باید یک گفتمان عمومی ایجاد شود برای اینکه بدانیم شایسته چنین موقعیتی نیستیم.

یکی از دغدغه‌های مردم بحث‌های بیمه اجتماعی است. این بخش نیز زیر نظر شماست. در حال حاضر سهم مردم در پرداخت‌های درمانی بالا رفته است چه راهبردی برای این بخش دارید؟

تلاش دولت افزایش ارزش دفترچه‌های بیمه است. در همین مدت کوتاه نیز اقداماتی انجام داده‌ایم. ارزش بیمه‌های روستایی را سه برابر کرده‌ایم. به هماهنگی صندوق‌های بیمه‌ای نزدیک شده‌ایم و تلاش می‌کنیم پوشش بیمه بیکاری را گسترش دهیم و بیمه بیکاری صنایعی را که تعطیل شده یا نیاز به بازسازی دارد، تامین کنیم. بیمه فراگیر را طراحی کرده‌ایم زیرا نمی‌خواهیم هیچ ایرانی فاقد بیمه باشد. دلیل چنین تفکری هم این است که در حال حاضر بیماران مرفه خود مشکل‌شان را حل می‌کنند. دسته دوم افرادی که قشر پایین هستند و بیشترین تمرکز ما این است که فراگیری بیمه این افراد محقق شود. می‌خواهیم دفترچه بیمه را دارای هویت و اعتبار کنیم. کارت بیمه و دفترچه باید دارای ارزش باشد. حتماً ما در نظام بیمه‌ای با هماهنگی وزارت بهداشت باید شرایطی فراهم کنیم که افراد بتوانند با وضعیت مناسبی درمان‌شان را طی کنند. یکی از بحث‌های مقام معظم رهبری این بود که بیمار به ‌جز رنج بیماری نباید رنج دیگری داشته باشد. من خود به عینه این موضوع را تجربه کردم. سال 84 در دانشگاه وضعیتی پیش آمد که بیمه را قطع کردند و همسرم در وضعیت شیمی‌درمانی قرار داشت و من واقعاً سختی این موضوع را درک کردم. در گام بعدی قصد داریم بخش اعظمی از منابع یارانه به بخش سلامت و بیمه اختصاص یابد. شورای عالی بیمه نیز در دولت یازدهم، شش بار تشکیل شده و در این راستا اقدامات مهمی به انجام رسیده به عنوان مثال ایجاد بیمه همگانی یک کار بنیادین در حوزه سلامت است. ظرف چند روز بیش از دو و نیم میلیون نفر برای دریافت بیمه همگانی ثبت نام کرده‌اند و این آمادگی وجود دارد فقط در امسال پنج تا شش میلیون نفر تحت پوشش بیمه همگانی قرار گیرند.

در سازمان تامین اجتماعی کارکنان پاکی در حال فعالیت هستند. ما برای نخستین بار در 30 سال پس از انقلاب، مدیر سازمان تامین اجتماعی را از درون این سازمان انتخاب کردیم و قطعاً این سازمان می‌تواند به زودی به عنوان یکی از سازمان‌های پاک معرفی شود. فهم و درک غلط از تامین‌ اجتماعی باید اصلاح شود تامین‌ اجتماعی حیاط خلوت نیست، منابع تامین اجتماعی بین‌نسلی است و نباید به گونه‌ای عمل شود که حقی از مردم ضایع شود. در حال حاضر مهم‌ترین مشکل تامین‌ اجتماعی مطالبات و معوقات است که بخشی از آن مربوط به دولت است و بخشی هم مربوط به شرکت‌های گریزان و کسب‌وکارهای کوچک و بی‌جان است. در این بخش ما در حال اقداماتی هستیم. البته باید به گونه‌ای عمل شود که صاحبان حرفه‌های کوچک نباید از ترس تامین‌ اجتماعی دور و منحرف شوند. به همین دلیل قصد داریم با زمان‌بندی و مطالعه دقیق و جدی و با اتخاذ رویکرد وحدت رویه مدیریت زمان این موضوع را مرتفع کنیم. در این دولت تلاش می‌شود که هیچ حقی از مردم ضایع نشود. باید دفترچه‌های تامین‌ اجتماعی ارزشمند شود با ارائه ایده‌های نو و کارشناسی و با توجه به وضعیت موجود باید ارزش این دفترچه‌ها بیش از پیش بهبود یابد. البته با تیم مدیریتی که در تامین اجتماعی حضور دارد از زمان استقرار دولت تدبیر و امید اقدامات چشمگیری به انجام رسیده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: در بخش درمان به‌روز‌رسانی پرداخت مطالبات طرف قرارداد (داروخانه، بیمارستان، درمانگاه، پزشکان و بخش پاراکلینیک) که قریب ده‌ها ماه معوق مانده بود و طی شش ماه معوقات 14 ماه تا آخر بهمن پرداخت شد. کاهش فرانشیز پرداختی بیماران خاص و سرطانی، کاهش قیمت 180 قلم دارو به میزان قبل از افزایش قیمت ارز، تحت پوشش قرار دادن اغلب داروها مربوط به نازایی، شروع عملیات اجرایی نرم‌افزار جدید بیمارستانی در سطح کشور، رویکرد ویژه در نظام پرداخت به پزشکان و کارکنان بخش درمانی در مناطق محروم اما در بخش بیمه زیر پوشش قرار دادن فرزند چهارم به بعد، مکانیزه کردن کلیه شعب سازمان، افزایش چهار درصد در وصولی سازمان، ایجاد تغییرات ذیل در بخش اقتصادی باعث ارتقای اندوخته‌های سازمان در بازار سرمایه به میزان 50 درصد.

در بخش مالی و اداری جبران کسری بودجه 5000 میلیارد‌تومانی، پرداخت عیدی مستمری‌بگیران در 28 بهمن 92، عدم تاخیر در پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و پرداخت افزایش حقوق سالانه مستمری‌بگیران در اول سال 93 برای اولین بار در تاریخ سازمان از دیگر اقدامات در این بخش است.