تاریخ انتشار:
میثم کریمی، مدیرعامل کارگزاری صنعت و معدن
سهام عدالت، میراثی تحمیلی
هر کسی که در اقتصاد کمترین سررشته‌ای دارد حتماً می‌داند بنگاه‌ها اعم از تولیدی و خدماتی و پژوهشی وقتی دست‌شان به جیب خودشان باشد و به عبارت ساده‌تر خصوصی باشند در هزینه‌ها مو را از ماست بیرون می‌کشند
هر کسی که در اقتصاد کمترین سررشته‌ای دارد حتماً می‌داند بنگاه‌ها اعم از تولیدی و خدماتی و پژوهشی وقتی دست‌شان به جیب خودشان باشد و به عبارت ساده‌تر خصوصی باشند در هزینه‌ها مو را از ماست بیرون می‌کشند و به حیف و میل دارایی‌ها از نقدینگی گرفته تا زمان حساسیت ویژه دارند اما وقتی بودجه از خزانه غیبی دولت می‌رسد وسواس‌ها حداقلی می‌شود، تعداد کارمندان و مواجب‌بگیرها افزایش می‌یابد و به طور معمول هم خرج مجموعه با دخل آن همخوانی ندارد. در این میان آنچه هم اهمیت چندانی ندارد «وقت»ی است که اساساً باید طلا باشد. با دیدن چنین بنگاه‌هایی هم پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که نمی‌توان آنها را خصوصی کرد؟
ترکیب دیدگاه فوق با دیدگاه کوچک‌سازی در اقتصاد زیباست و این زیبایی دولتمردان را بر آن داشت تا خصوصی‌سازی را از منظر کوپن سهام که همان سهام عدالت است، برای دیوان‌سالاری بیمار ایران در دستور کار قرار دهند. تجربه‌ای که در دهه ۹۰ میلادی در اروپای شرقی آغاز شد و متاسفانه به سرعت به شکست انجامید.
هدفی که در این میان مدنظر قرار گرفت هم عبارت بود از انتفاع مردم، جبران کسری نقدینگی بنگاه‌ها، رونق بازارهای مالی، کوچک‌سازی دولت و قطع دست واسطه‌ها. به هر حال چشم‌اندازهای زیبا از این دست منافع برای سهام عدالت مطرح شد اما هیچ‌کس به امکان یا عدم‌امکان تحقق این اهداف در دل طرحی شکست‌خورده، اهمیتی نداد. دست آخر هم بی‌توجهی به شاهراه‌های حیاتی این پروژه باعث شد تا اکنون که این استراتژی سال‌های پایانی دهه نخست حیاتش را طی می‌کند پیری زود‌هنگام گریبانش را گرفته و در آستانه بهار به انتهای خزانش می‌رسد. در این میان هم به نظر می‌رسد پاشنه آشیل سهام عدالت عدم آشنایی عامه مردم با سهام و بازار سرمایه است. حتی تلاش‌هایی نظیر فرهنگ‌سازی نیمه‌کاره‌ای که سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در دهه۸۰ شروع کرد و به تبع آن سازمان بورس و اوراق بهادار با وسعتی کمتر در دهه۹۰ برای آشنایی مردم با بازار سهام ادامه داد هم نتوانست سرمایه‌گذاری در سهام را در میان جامعه نهادینه کند. شاهد این امر تعداد اندک کدهای فعال (نسبت به جمعیت) در بازار سرمایه و نیز آمارهای غیر‌رسمی از ذخیره بسیار بالای طلا و ارزهای خارجی نزد عامه مردم است. تا جایی که شنیده شده از حدود هفت میلیون کد سهامداری، حتی ۵۰۰ هزار کد نیز به طور میانگین ماهیانه دو نوبت خرید یا فروش ندارد تا در زمره کدهای فعال بازار قرار بگیرد. فراموش نکنیم که با ندیده گرفتن تجربه تلخ اروپا و نا‌آشنایی مردم با فرهنگ سهامداری، سهام عدالت از ابتدای دولت نهم وارد سبد دارایی‌های بخشی از افراد جامعه شد که عموماً از دهک‌های پایین و به طور عام نا‌آشنا با ارزش ذاتی و ارزش روز دارایی تخصیص‌یافته بودند. در این بین تبلیغات نامناسب رسانه‌ای توسط سازمان صدا و سیما که سعی در نمایش تصویر کاذبی از افزایش روز‌افزون شاخص بورس، کتمان نقایص و چشم‌پوشی از صف‌های سنگین فروش ناشی از بی‌مهری‌های دولتی‌ها داشت، مزید بر علت شد تا از بازدهی سهام عدالت در کوتاه‌مدت برای سهامداران توقع نا‌بجایی ایجاد شود. نکته دیگر این که وقتی مالک از ارزش ذاتی و ارزش روز دارایی‌اش بی‌اطلاع باشد و با وجود تورم افسار‌گسیخته مالک دارایی ناگزیر تلاش می‌کند تا سهامش را به وجه نقد تبدیل کند، به تعبیر ملای روم هر که او ارزان خرد ارزان دهد/گوهری طفلی به قرصی نان دهد.
این در حالی است که دست‌اندرکاران سهام عدالت به روشنی می‌دانستند و می‌دانند چنانچه اجازه خرید و فروش قانونی این سهام در بازار فراهم شود به طور حتم صف‌های سنگین فروش دارایی به رایگان توزیع‌شده، تشکیل خواهد شد بنابراین با فراهم نشدن امکان خرید و فروش قانونی سهام طی چند سال اخیر، با حذف صورت مساله، مشکل حل شد. هرچند در آخرین روزهای عمر دولت دهم اخباری در خصوص تصویب دستورالعمل مرتبط با معامله سهام عدالت به گوش می‌رسید و تلاش‌ها برای آزادسازی امکان معاملات این برگه‌ها به اوج رسید اما به نظر می‌رسد دولت گذشته سعی داشته و دارد با آزادسازی معامله این برگه‌ها در آغاز به کار دولت جدید تبعات منفی این طرح ناموفق را بر دوش دولت یازدهم بیندازد. با این حال عملیاتی شدن خرید و فروش تاکنون میسر نشده است. به زعم نگارنده بزرگ‌ترین آفتی که سهام عدالت با آن روبه‌رو است عدم ثبات در مدیریت و نیز سیاسی‌کاری و سیاست‌زدگی است. عمر کوتاه مدیریت -حداکثر به اندازه عمر یک دولت- و نبود وحدت رویه موجب شده تا مدیران بنگاه‌های خصوصی‌شده عمدتاً به کسب سودهای کوتاه‌مدت و ارائه کارنامه عملیاتی کوتاه‌مدت مبادرت ورزند. در مواردی مجموعه خصوصی‌شده به مثابه تامین‌کننده نقدینگی سایر پروژه‌ها و مقاصد دیگر به کار گرفته شده است. با وجود مخاطرات اشاره‌شده و انبوه مشکلات اجرایی پیش‌رو و در میانه راه، دولت تدبیر و امید ناخواسته میراثی را تصاحب کرده که عدم نظارت و کنترل و در صورت فراهم آمدن سازوکار معاملات آن می‌تواند منجر به بروز فاجعه‌هایی در اقتصاد شود و حتی عملکرد دولت را تحت‌الشعاع قرار بدهد، بازار سرمایه تجربیات تلخی را از شرکت‌هایی که هم‌اکنون از تابلو‌ها اخراج شده به یاد دارد که گروهی خاص اقدام به خرید سهام عمده شرکت‌ها کرده و با داغ کردن سهام و ایجاد صف‌های سنگین خرید اقدام به جمع‌آوری نقدینگی کرده و سپس با فروش و به حراج گذاشتن دارایی‌های شرکت، سودهای بادآورده و هنگفتی کسب می‌کردند.
در جمع‌بندی مشکلات این طرح باید گفت وثیقه بخشی از این سهام که برای هر دهک متفاوت است یکی از مشکلات اساسی خواهد بود که شفافیت در نوع و مقدار دارایی را با اما و اگرهایی مواجه می‌کند. همچنین تبلیغات رسانه‌ای باعث ایجاد هیجان کاذب در جامعه سهامدار عدالت خواهد شد و این در شرایطی است که بازار سهام هنوز آمادگی کامل برای پاسخگویی به این جامعه عظیم را ندارد پس باید از ایجاد تبلیغات خلاف واقع جلوگیری کرد. علاوه بر اینها با عرضه این سهام در بازار باید با بررسی روند تقاضا از ورود و سوء‌استفاده گروهی به ظاهر سرمایه‌گذار که با تصاحب گسترده سهم قصد ایجاد انحصار در سهام عدالت را دارند، جلوگیری کرد. همچنین بازاریابی برای پاسخگویی به حجم عظیم تقاضا می‌تواند از ضربه‌های منفی آزادسازی معامله سهام عدالت در بازار سهام بکاهد. همچنین می‌توان با فرهنگ‌سازی صحیح و کارا جامعه سهامدار عدالت را قانع کرد با نگهداری این برگه و یا تبدیل آن به دارایی از نوع سایر سهام حاضر در بازار، علاوه بر سرمایه‌گذاری بلند‌مدت، می‌توانند به سود بیشتری در طول زمان نسبت به فروش سهام، دست پیدا کنند.
در این شرایط که با آزادسازی این حجم انبوه از سهام که به رایگان در اختیار قشری قرار گرفته است که از همان اولین روز دریافت این برگه‌ها در آرزوی تبدیل آن به پول نقد بودند توجه به موارد زیر برای جلوگیری از لطمات جبران‌ناپذیر به بازار سرمایه لازم و ضروری است. لزوم ایجاد سازوکار اطلاع‌رسانی مستمر، شفافیت در نوع و مقدار دارایی، پرهیز از سیاست‌زدگی و تبلیغات کاذب، نظارت بر اهلیت و صلاحیت سهامداران عمده، مراقبت از حراج و مصادره دارایی‌های شرکت‌ها، ایجاد شرایطی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی به منظور جذب نقدینگی و تسهیل در صادرات و واردات مورد نیاز، ایجاد بستر لازم جهت تبادل سهام عدالت با سایر دارایی‌های رایج در بازار سرمایه به منظور کاهش اثرات زیانبار تبدیل دارایی به وجه نقد، نظارت بر مجامع و تشکل‌های تصمیم‌گیر در خصوص سیاست‌های مرتبط با شرکت‌ها و از همه مهم‌تر ایجاد ثبات در مدیریت، اعتراف به اشتباهات و مشکلات و نیز مددجویی از فعالان و نخبگان بازار سرمایه و صنایع مرتبط به منظور تصحیح روش‌ها و فرآیندهای جاری از جمله مواردی است که نه فقط وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم بلکه تمامی ارکان قوای سه‌گانه باید توجه ویژه بدان کنند.
ترکیب دیدگاه فوق با دیدگاه کوچک‌سازی در اقتصاد زیباست و این زیبایی دولتمردان را بر آن داشت تا خصوصی‌سازی را از منظر کوپن سهام که همان سهام عدالت است، برای دیوان‌سالاری بیمار ایران در دستور کار قرار دهند. تجربه‌ای که در دهه ۹۰ میلادی در اروپای شرقی آغاز شد و متاسفانه به سرعت به شکست انجامید.
هدفی که در این میان مدنظر قرار گرفت هم عبارت بود از انتفاع مردم، جبران کسری نقدینگی بنگاه‌ها، رونق بازارهای مالی، کوچک‌سازی دولت و قطع دست واسطه‌ها. به هر حال چشم‌اندازهای زیبا از این دست منافع برای سهام عدالت مطرح شد اما هیچ‌کس به امکان یا عدم‌امکان تحقق این اهداف در دل طرحی شکست‌خورده، اهمیتی نداد. دست آخر هم بی‌توجهی به شاهراه‌های حیاتی این پروژه باعث شد تا اکنون که این استراتژی سال‌های پایانی دهه نخست حیاتش را طی می‌کند پیری زود‌هنگام گریبانش را گرفته و در آستانه بهار به انتهای خزانش می‌رسد. در این میان هم به نظر می‌رسد پاشنه آشیل سهام عدالت عدم آشنایی عامه مردم با سهام و بازار سرمایه است. حتی تلاش‌هایی نظیر فرهنگ‌سازی نیمه‌کاره‌ای که سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در دهه۸۰ شروع کرد و به تبع آن سازمان بورس و اوراق بهادار با وسعتی کمتر در دهه۹۰ برای آشنایی مردم با بازار سهام ادامه داد هم نتوانست سرمایه‌گذاری در سهام را در میان جامعه نهادینه کند. شاهد این امر تعداد اندک کدهای فعال (نسبت به جمعیت) در بازار سرمایه و نیز آمارهای غیر‌رسمی از ذخیره بسیار بالای طلا و ارزهای خارجی نزد عامه مردم است. تا جایی که شنیده شده از حدود هفت میلیون کد سهامداری، حتی ۵۰۰ هزار کد نیز به طور میانگین ماهیانه دو نوبت خرید یا فروش ندارد تا در زمره کدهای فعال بازار قرار بگیرد. فراموش نکنیم که با ندیده گرفتن تجربه تلخ اروپا و نا‌آشنایی مردم با فرهنگ سهامداری، سهام عدالت از ابتدای دولت نهم وارد سبد دارایی‌های بخشی از افراد جامعه شد که عموماً از دهک‌های پایین و به طور عام نا‌آشنا با ارزش ذاتی و ارزش روز دارایی تخصیص‌یافته بودند. در این بین تبلیغات نامناسب رسانه‌ای توسط سازمان صدا و سیما که سعی در نمایش تصویر کاذبی از افزایش روز‌افزون شاخص بورس، کتمان نقایص و چشم‌پوشی از صف‌های سنگین فروش ناشی از بی‌مهری‌های دولتی‌ها داشت، مزید بر علت شد تا از بازدهی سهام عدالت در کوتاه‌مدت برای سهامداران توقع نا‌بجایی ایجاد شود. نکته دیگر این که وقتی مالک از ارزش ذاتی و ارزش روز دارایی‌اش بی‌اطلاع باشد و با وجود تورم افسار‌گسیخته مالک دارایی ناگزیر تلاش می‌کند تا سهامش را به وجه نقد تبدیل کند، به تعبیر ملای روم هر که او ارزان خرد ارزان دهد/گوهری طفلی به قرصی نان دهد.
این در حالی است که دست‌اندرکاران سهام عدالت به روشنی می‌دانستند و می‌دانند چنانچه اجازه خرید و فروش قانونی این سهام در بازار فراهم شود به طور حتم صف‌های سنگین فروش دارایی به رایگان توزیع‌شده، تشکیل خواهد شد بنابراین با فراهم نشدن امکان خرید و فروش قانونی سهام طی چند سال اخیر، با حذف صورت مساله، مشکل حل شد. هرچند در آخرین روزهای عمر دولت دهم اخباری در خصوص تصویب دستورالعمل مرتبط با معامله سهام عدالت به گوش می‌رسید و تلاش‌ها برای آزادسازی امکان معاملات این برگه‌ها به اوج رسید اما به نظر می‌رسد دولت گذشته سعی داشته و دارد با آزادسازی معامله این برگه‌ها در آغاز به کار دولت جدید تبعات منفی این طرح ناموفق را بر دوش دولت یازدهم بیندازد. با این حال عملیاتی شدن خرید و فروش تاکنون میسر نشده است. به زعم نگارنده بزرگ‌ترین آفتی که سهام عدالت با آن روبه‌رو است عدم ثبات در مدیریت و نیز سیاسی‌کاری و سیاست‌زدگی است. عمر کوتاه مدیریت -حداکثر به اندازه عمر یک دولت- و نبود وحدت رویه موجب شده تا مدیران بنگاه‌های خصوصی‌شده عمدتاً به کسب سودهای کوتاه‌مدت و ارائه کارنامه عملیاتی کوتاه‌مدت مبادرت ورزند. در مواردی مجموعه خصوصی‌شده به مثابه تامین‌کننده نقدینگی سایر پروژه‌ها و مقاصد دیگر به کار گرفته شده است. با وجود مخاطرات اشاره‌شده و انبوه مشکلات اجرایی پیش‌رو و در میانه راه، دولت تدبیر و امید ناخواسته میراثی را تصاحب کرده که عدم نظارت و کنترل و در صورت فراهم آمدن سازوکار معاملات آن می‌تواند منجر به بروز فاجعه‌هایی در اقتصاد شود و حتی عملکرد دولت را تحت‌الشعاع قرار بدهد، بازار سرمایه تجربیات تلخی را از شرکت‌هایی که هم‌اکنون از تابلو‌ها اخراج شده به یاد دارد که گروهی خاص اقدام به خرید سهام عمده شرکت‌ها کرده و با داغ کردن سهام و ایجاد صف‌های سنگین خرید اقدام به جمع‌آوری نقدینگی کرده و سپس با فروش و به حراج گذاشتن دارایی‌های شرکت، سودهای بادآورده و هنگفتی کسب می‌کردند.
در جمع‌بندی مشکلات این طرح باید گفت وثیقه بخشی از این سهام که برای هر دهک متفاوت است یکی از مشکلات اساسی خواهد بود که شفافیت در نوع و مقدار دارایی را با اما و اگرهایی مواجه می‌کند. همچنین تبلیغات رسانه‌ای باعث ایجاد هیجان کاذب در جامعه سهامدار عدالت خواهد شد و این در شرایطی است که بازار سهام هنوز آمادگی کامل برای پاسخگویی به این جامعه عظیم را ندارد پس باید از ایجاد تبلیغات خلاف واقع جلوگیری کرد. علاوه بر اینها با عرضه این سهام در بازار باید با بررسی روند تقاضا از ورود و سوء‌استفاده گروهی به ظاهر سرمایه‌گذار که با تصاحب گسترده سهم قصد ایجاد انحصار در سهام عدالت را دارند، جلوگیری کرد. همچنین بازاریابی برای پاسخگویی به حجم عظیم تقاضا می‌تواند از ضربه‌های منفی آزادسازی معامله سهام عدالت در بازار سهام بکاهد. همچنین می‌توان با فرهنگ‌سازی صحیح و کارا جامعه سهامدار عدالت را قانع کرد با نگهداری این برگه و یا تبدیل آن به دارایی از نوع سایر سهام حاضر در بازار، علاوه بر سرمایه‌گذاری بلند‌مدت، می‌توانند به سود بیشتری در طول زمان نسبت به فروش سهام، دست پیدا کنند.
در این شرایط که با آزادسازی این حجم انبوه از سهام که به رایگان در اختیار قشری قرار گرفته است که از همان اولین روز دریافت این برگه‌ها در آرزوی تبدیل آن به پول نقد بودند توجه به موارد زیر برای جلوگیری از لطمات جبران‌ناپذیر به بازار سرمایه لازم و ضروری است. لزوم ایجاد سازوکار اطلاع‌رسانی مستمر، شفافیت در نوع و مقدار دارایی، پرهیز از سیاست‌زدگی و تبلیغات کاذب، نظارت بر اهلیت و صلاحیت سهامداران عمده، مراقبت از حراج و مصادره دارایی‌های شرکت‌ها، ایجاد شرایطی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی به منظور جذب نقدینگی و تسهیل در صادرات و واردات مورد نیاز، ایجاد بستر لازم جهت تبادل سهام عدالت با سایر دارایی‌های رایج در بازار سرمایه به منظور کاهش اثرات زیانبار تبدیل دارایی به وجه نقد، نظارت بر مجامع و تشکل‌های تصمیم‌گیر در خصوص سیاست‌های مرتبط با شرکت‌ها و از همه مهم‌تر ایجاد ثبات در مدیریت، اعتراف به اشتباهات و مشکلات و نیز مددجویی از فعالان و نخبگان بازار سرمایه و صنایع مرتبط به منظور تصحیح روش‌ها و فرآیندهای جاری از جمله مواردی است که نه فقط وزارت امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم بلکه تمامی ارکان قوای سه‌گانه باید توجه ویژه بدان کنند.
دیدگاه تان را بنویسید