رشوه‌خواری در کدام کشورها رواج دارد؟
رشوه‌بگیران
هر روز در سراسر جهان، مردم عادی ناگزیرند هزینه‌های فساد اداری را تحمل و تقبل کنند. در بسیاری از کشورها فساد اداری از تولد تا مرگ بر زندگی افراد سایه می‌افکند. در کشورهایی که رشوه‌خواری فراگیر است، نوعی مالیات غیررسمی برای افراد بی‌بضاعت محسوب می‌شود و می‌تواند خانواده‌های کم‌درآمد را از دسترسی به خدمات اولیه و بنیادی محروم سازد.
مولود پاکروان / استاد دانشگاه
هر روز در سراسر جهان، مردم عادی ناگزیرند هزینه‌های فساد اداری را تحمل و تقبل کنند. در بسیاری از کشورها فساد اداری از تولد تا مرگ بر زندگی افراد سایه می‌افکند. در کشورهایی که رشوه‌خواری فراگیر است، نوعی مالیات غیررسمی برای افراد بی‌بضاعت محسوب می‌شود و می‌تواند خانواده‌های کم‌درآمد را از دسترسی به خدمات اولیه و بنیادی محروم سازد.
موسسه «شفافیت بین‌الملل» در گزارشی که با عنوان «بارومتر فساد جهانی 2013» Global Corruption Barometer منتشر کرده است در تلاش است نشان دهد زندگی مردم سراسر جهان چگونه از این فساد تاثیر می‌پذیرد. در این گزارش که بر مبنای پاسخ‌های 114000 نفر پاسخگو از 107 کشور گردآوری شده است، نظرات و دیدگاه‌های مردم در مورد فساد، تجربه مستقیم آنان از پرداخت رشوه یا مشاهده‌های آنان از فساد اداری در سازمان‌هایی که با آن سر و کار دارند، مورد بررسی قرار گرفته است.
وقتی فشار فساد بالا می‌رود
یافته‌های این مطالعه کاملاً واضح و شفاف است: فساد اداری گسترده و جدی است؛ از هر چهار نفر، یک نفر اعلام کرده است که در سال گذشته میلادی ناگزیر به پرداخت رشوه شده است. بدیهی است که اگر این افراد، امکان پرداخت رشوه را نداشته باشند از خرید خانه یا زمین، راه‌اندازی یک کسب و کار و حتی دسترسی به خدمات اولیه محروم می‌مانند. فساد اداری ناقض حقوق اولیه و اساسی شهروندان است. این وضعیت برای افرادی که با درآمد کمتر از دو دلار در روز امرار معاش می‌کنند، یا زنانی که خود سرپرست خانوار یا مسوول نگهداری از بچه‌ها هستند، اسفبارتر نیز است. هزینه پرداخت رشوه آنان را وامی‌دارد تا بین تامین غذای خانوار و بهداشت یا بین تحصیل فرزندان و تامین پوشاک آنان، یکی را انتخاب کنند. از سوی دیگر وقتی رشوه‌خواری فراگیر می‌شود و تنها افراد ذی‌نفوذ یا صاحب قدرت قادرند از آن بگریزند، مردم اعتماد خود را به قدرت (سیاسی) از دست می‌دهند. همان‌گونه که «بارومتر فساد جهانی 2013» نشان می‌دهد فساد اداری را می‌توان به وضوح در سازمان‌ها و نهادهای دموکراتیک و سیستم قضایی بسیاری از کشورها مشاهده
کرد و این خود عاملی است که اعتماد عمومی به احزاب سیاسی، مراجع قضایی، پلیس و سایر نهادهای کلیدی را کاهش می‌دهد.
یافته‌های اصلی گزارش بارومتر فساد 2013 به شرح زیر است:
- رشوه‌خواری شیوعی گسترده دارد.
- نهادهای عمومی که باید مدافع و محافظ مردم باشند از این منظر در بدترین شرایط قرار دارند. در میان هشت حوزه خدماتی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، پلیس و نهادهای قضایی رشوه‌خوارترین موسسات معرفی شده‌اند. 31 درصد افرادی که به پلیس مراجعه کرده‌اند گزارش داده‌اند که ناچار به پرداخت رشوه شده‌اند.
- مداخله دولت‌ها برای جلوگیری از فساد اداری، به قدر لازم و کافی نیست. غالب مردم در سراسر جهان بر این باورند که دولت‌های آنان در مبارزه با فساد اداری در کشور، کارایی لازم را ندارند و فساد در نهادهای عمومی آنان رو به افزایش و وخامت است.
- ارکان دموکراسی در جوامع، بیش از هر نهاد دیگری مبتلا به فساد اداری هستند. در سراسر جهان احزاب سیاسی که نیروی محرکه دموکراسی‌ها محسوب می‌شوند به عنوان فاسدترین نهاد در کشورها معرفی شده‌اند.
- به نظر می‌رسد ارتباطات شخصی، مدیریت عمومی را دچار فساد می‌کند. افراد مورد بررسی در این مطالعه، فساد اداری در کشور خود را فراتر از پرداخت رشوه می‌دانند. تقریباً دو نفر از هر سه نفر معتقدند ارتباطات و تماس‌های شخصی (نزدیک) افراد در بخش عمومی است که سبب راه افتادن کارها و انجام امور می‌شود.
- مردم بر این باورند که به جای نیازهای عامه مردم، این گروه‌های صاحب قدرت و نفوذ هستند که عملکرد و فعالیت‌های دولت را تعیین می‌کنند. از هر دو پاسخگو، یک نفر معتقد است که دولت کاملاً یا تا حد زیادی از سوی گروه‌هایی هدایت می‌شود که به جای منافع شهروندان به دنبال اهداف و منافع خود هستند.
- مردم می‌گویند برای تغییر این شرایط آماده‌اند. تقریباً 9 نفر از هر 10 پاسخگو در این مطالعه معتقدند می‌توانند با فساد مبارزه کنند. اکثر آنان اعلام کرده‌اند مایلند وقوع ارتشا، اختلاس یا سایر جرائم اداری را گزارش و افشا کنند. دوسوم آنان هم اعلام کرده‌اند اگر از آنان درخواست رشوه شود، از پرداخت رشوه خودداری خواهند کرد.
رشوه‌خواری در بخش عمومی
به گفته پاسخگویان در سراسر دنیا، پلیس رشوه‌خوارترین نهاد دولتی در سال گذشته میلادی بوده است و پس از آن مراجع قضایی رتبه دوم رشوه‌خواری را به خود اختصاص می‌دهند. در بخش تسهیلات (خدمات آب، برق، و گاز) کمترین میزان رشوه‌خواری گزارش شده است. جالب آنکه در گزارش سال 2011-2010 شفافیت بین‌الملل نیز پلیس در میان سایر بخش‌های عمومی به عنوان فاسدترین نهاد معرفی شده است. نرخ رشوه‌خواری پلیس در کشورهایی نظیر جمهوری کنگو، غنا، اندونزی، کنیا، لیبریا، نیجریه و سیرالئون در بالاترین میزان جهانی است (75 درصد یا بیشتر). در برخی کشورها نظیر غنا، اندونزی، موزامبیک و تایوان نرخ رشوه‌خواری در مراجع قضایی در یک سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است در حالی که در عراق، اتیوپی، فلسطین و سودان با 20 درصد کاهش مواجه بوده است.
در سراسر جهان یک نفر از هر پنج نفر گزارش کرده است که برای استفاده از خدمات خرید و فروش زمین ناگزیر به پرداخت رشوه شده است. شیوع بالای رشوه‌خواری در این بخش، برای کسانی که قصد خرید یا معامله زمین دارند هزینه‌های غیررسمی سنگینی ایجاد می‌کند. این امر می‌تواند سبب محرومیت افرادی که توانایی پرداخت رشوه ندارند از دسترسی به خدمات مدیریت زمین شود.
فساد در بخش خرید و فروش زمین به ویژه در کشورهایی که دوره‌ای از درگیری یا تعارض را پشت‌سر گذاشته‌اند یا کشورهای در حال گذار، بسیار حیاتی و مهم است زیرا مدیریت کارآمد و موثر در بخش املاک و مستغلات برای بازسازی و ترمیم کشور ضروری است. نرخ بالای رشوه در این گونه خدمات در افغانستان، کلمبیا، عراق، لیبریا، پاکستان و سیرالئون (از 39 تا 75 درصد) بسیار چشمگیر و نگران‌کننده است. مطالعات نشان می‌دهد در 35 کشور، نرخ بالای گرسنگی با احتمال پرداخت رشوه در این بخش ارتباط مستقیمی دارد. به نظر می‌رسد در این کشورها که از زمین برای تامین غذای مردم استفاده می‌شود، مدیریت زمین به شدت دچار فساد و درگیر رشوه‌خواری است.
در کنیا متوسط رشوه پرداختی برای خدمات زمین بیش از صد دلار است و متوسط رشوه پرداختی برای مراجع قضایی اوگاندا بیش از 200 دلار گزارش شده است. مطالعه‌ای در مکزیک مشخص کرد که هزینه رشوه، تاثیری کاهنده بر توان مالی خانوار دارد و بیش از همه به فقرای جامعه آسیب زده است. در این کشور 14 درصد درآمد خانوارهایی با درآمد متوسط صرف پرداخت رشوه می‌شود و میزان آن در خانوارهای کم‌درآمد به 33 درصد می‌رسد. در یونان تخمین زده می‌شود هزینه‌ای که خانوارها به سبب فساد، ناگزیر به پرداخت آن شده‌اند، در سال 2012 بالغ بر 420 میلیون یورو بوده است. بی‌بی‌سی بر مبنای مطالعه دیگری که شفافیت بین‌الملل در 95 کشور جهان انجام داده است از وخامت رشوه‌خواری در کشورهای آفریقایی پرده بر‌می‌دارد. داده‌های سیرالئون نشان می‌دهد بالاترین میزان پرداخت رشوه در این کشور مشاهده شده است (84 درصد) و از میان 9 کشوری که بالاترین نرخ رشوه‌خواری در آنها گزارش شده است، هفت کشور در آفریقای جنوبی قرار دارند. بر مبنای این گزارش متوسط نرخ رشوه‌خواری در جهان 27 درصد است و از این منظر سیرالئون، لیبریا، یمن و کنیا در مقام‌های اول تا چهارم ارتشا قرار دارند. کمترین
میزان رشوه‌خواری نیز در دانمارک، فنلاند، ژاپن و استرالیا مشاهده می‌شود. نرخ رشوه‌خواری در هر چهار کشور کمتر از یک درصد است.
جالب آنکه در مورد شیوع رشوه‌خواری در برخی کشورها از جمله برزیل، روسیه، چین و ایران اطلاعاتی وجود ندارد.
خاورمیانه؛ پیشتاز در فساد اداری
«شاخص ادراک فساد» (Corruption Perception Index)مقیاسی است که موسسه شفافیت بین‌الملل از آن برای اندازه‌گیری فساد مالی و رشوه‌خواری در کشورها بهره می‌برد. جدیدترین گزارش این موسسه در سوم دسامبر سال جاری نشان می‌دهد، فساد در سه کشور خاورمیانه که در حال تجربه بهار عربی هستند در شرایط نامناسبی قرار دارد و وخامت آن رو به افزایش است.
در این گزارش آمده است بی‌ثباتی سیاسی ادامه‌دار در کشورهای یمن، سوریه و لیبی از دلایل افزایش فساد اداری در این کشورهاست. بر مبنای مقیاسی که در آن صفر، نشانگر کشوری با حداکثر فساد اداری و 100، شاخص کشوری عاری از هرگونه فساد است، یمن با پنج پله نزول در رتبه 18، سوریه با 9 رتبه کاهش در رتبه 17 و لیبی با شش پله افت در رتبه پانزدهم این شاخص ایستاده‌اند. عراق نیز که هنوز در بحران پس از جنگ سال 2003 به سر می‌برد، از رتبه هجدهم به رتبه 16 سقوط کرده است. بیش از 45 درصد از کشورهای خاورمیانه، رتبه‌ای کمتر از 50 کسب کرده‌اند و در حالی که متوسط جهانی شاخص ادراک فساد 43 درصد است، در کشورهای خاورمیانه متوسط آن به 37 درصد نیز نمی‌رسد.
مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شفافیت بین‌الملل می‌گوید: «اگر کشوری بخواهد فساد اداری را ریشه‌کن کند، این امر باید در سازمان‌ها، موسسات، افرادی که در آنها کار می‌کنند و شرایط انسجام و یکپارچگی آنها صورت پذیرد. در شرایط درگیری و تعارض، تمامی بخش‌های مذکور از کنترل خارج خواهند شد.» کناره‌گیری علی عبدالله‌صالح در یمن و بی‌نظمی و هرج و مرجی که به دنبال آن پدید آمد، به فساد گسترده اداری در ارتش، پلیس و سازمان‌های دولتی منجر شده است. در لیبی، رشوه‌خواری و اختلاس در تمام مدت 42 سال حکومت دیکتاتوری معمر قذافی رواج داشت اما سقوط این رژیم نیز نتوانسته است به ریشه‌کن شدن فساد کمک چندانی کند. در سوریه نیز که همچنان درگیر جنگ داخلی است، قاچاق، رشوه‌خواری و دیگر جرائم، به دلیل از هم پاشیدگی نظام، رو به افزایش نهاده است. این شاخص، ادراک فساد در بخش عمومی را مورد بررسی قرار داده است. در گزارش شفافیت بین‌الملل آمده است به نظر می‌رسد در خاورمیانه، بخش‌های مختلفی از جمله پلیس، مراجع قضایی و ادارات دولتی درگیر فساد هستند. به عبارتی می‌توان گفت در تمامی بخش‌های تحت نظارت دولت، علائمی از فساد مشاهده می‌شود.
در این مطالعه که 177 کشور از نظر فساد در بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، دانمارک و نیوزیلند با امتیاز 91 در مقام نخست قرار دارند و در پی آنها فنلاند، سوئد و نروژ مقام‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. استرالیا و کانادا با امتیاز 81 در رتبه نهم، انگلستان با امتیاز 76 در رتبه چهاردهم و آمریکا و اروگوئه با امتیاز 73 در رتبه نوزدهم قرار دارند. افغانستان، کره شمالی و سومالی نیز با امتیاز 8، آخرین رتبه (بالاترین میزان فساد) را به نام خود ثبت کرده‌اند.
مطالعه شفافیت بین‌الملل در زمینه شیوع فساد اداری در کشورها، برای نخستین بار در سال 1995 و بر مبنای گزارش‌های مختلفی که به ادراک فساد منجر می‌شد، نظیر گزارش بانک جهانی، ارزیابی‌های مجمع جهانی اقتصاد، رتبه‌بندی‌های رسمی بانک توسعه آفریقا و «شاخص رشوه‌پردازان» شفافیت بین‌الملل (Bribe Payers Index) آغاز شد. از آن سال تاکنون دو کشور اروپایی که از بحران اقتصادی اروپا صدمات شدیدی متحمل شده‌اند یعنی یونان و اسپانیا، شرایط مختلفی را تجربه کرده‌اند. یونان با چهار پله ارتقا به رتبه 80 رسیده است ولی اسپانیا با تجربه شش رتبه سقوط در مقام چهلم شاخص قرار دارد. مدیر بخش اروپای غربی شفافیت بین‌الملل می‌گوید: در حالی که اسپانیا شاهد رسوایی‌های مالی متعدد بوده و تلاشی برای قانونگذاری علیه فساد صورت نداده است، در یونان اقدامات انجام‌شده در مبارزه با فساد، محاکمه یک وزیر به جرم اختلاس و دیگر اقدامات موثر در این زمینه، مشاهده می‌شود. وی می‌گوید: در مبارزه با فساد این اقدامات، به واقع گام‌های کوچکی محسوب می‌شوند اما دست‌کم حاکی از آن است که دولت سعی دارد کاری انجام دهد. او معتقد است تغییرات اندکی که در کشورهای اروپایی مشاهده
می‌شود نشان می‌دهد فساد اداری در اروپا هنوز یک معضل جدی است و این امر، اقدامات جدی‌تر، بیشتر و موثرتر دولت‌ها را طلب می‌کند.
رشوه‌پردازان بین‌المللی
«شاخص رشوه‌پردازان 2011» یکی دیگر از گزارش‌هایی است که شفافیت بین‌الملل تدوین و منتشر کرده است. این شاخص در مورد 28 اقتصاد برتر جهان و بر مبنای دیدگاه مدیران و دست‌اندرکاران بخش تجارت تدوین شده و نشان می‌دهد پرداخت رشوه در شرکت‌های بین‌المللی کدام کشورها محتمل و حتی بیشتر است. این مطالعه کشورها و مناطق مختلفی از جهان و تقریباً 80 درصد از کل جریان کالاها، خدمات و سرمایه را تحت پوشش قرار داده است. در گزارش پایانی این مطالعه آمده است، رشوه‌خواری خارجی وخیم‌ترین و بدترین پیامدها را برای رفاه عمومی سراسر جهان به همراه خواهد داشت. صداقت و اعتماد در معاملات و قراردادها را مخدوش می‌کند، سبب تنزل کیفیت خدمات اصلی می‌شود، فرصت‌های لازم برای توسعه یک بخش خصوصی رقابت‌پذیر را محدود می‌سازد و اعتماد و اعتبار موسسات را به حداقل می‌رساند. فرآیند رشوه‌خواری همچنین در خود شرکت‌ها به بی‌ثباتی منجر می‌شود و آنها را با ریسک فزاینده در خوشنامی، اعتبار و سرمایه‌گذاری روبه‌رو می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد شرکت‌های روسی و چینی که در سال 2010 بالغ بر 120 میلیارد دلار در
آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اند و همچنان در تجارت جهانی مشارکت فعال و رو به رشدی دارند، بیش از همه متهم به پرداخت رشوه هستند. در مقابل، شرکت‌های هلندی و سوئیسی از این نظر پاک‌ترین‌ها به شمار می‌روند.
در شاخص رشوه‌پردازان 2011، نقش موازی دو بخش خصوصی و عمومی در این فرآیند به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به دولت‌ها و بخش تجارت توصیه‌هایی شده است تا بتوانند تلاش‌ها و اقدامات خود را تقویت کرده و به کاهش وقوع و شیوع رشوه‌خواری در سراسر جهان کمک کنند.
در گزارش مذکور، پس از سوئیس، بلژیک، آلمان، ژاپن، استرالیا و کانادا در رتبه‌های سوم تا ششم ایستاده‌اند. تایوان، هند و ترکیه در جایگاه نوزدهم قرار دارند. عربستان سعودی رتبه 22 را داراست و پیش از چین و روسیه، اندونزی و مکزیک بالاترین پرداخت رشوه بین‌المللی را به نام خود ثبت کرده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد رشوه‌خواری در تمام بخش‌های تجارت شایع است اما بخش قراردادهای امور عمومی و ساخت‌وساز از این نظر فاسدترین بخش به شمار می‌رود. پس از آن، بخش‌های تسهیلات عمومی (utilities)، مسکن، املاک، خدمات حقوقی و تجاری، نفت و گاز و معدن بیشترین میزان پرداخت رشوه را به خود اختصاص می‌دهند و بخش کشاورزی، کالاهای سبک، تجهیزات فضایی و تکنولوژی اطلاعات پاک‌ترین حوزه‌ها هستند. جالب آنکه در یافته‌های گزارش آمده است احتمال آنکه یک شرکت نسبت به پرداخت رشوه به مراجع دیگر کشورها اقدام کند تا حد زیادی به میزان شیوع رشوه‌خواری در موطن اولیه آن بستگی دارد.
دیدگاه تان را بنویسید