همچنان وابسته به نفت

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین ویرایش فصلی خود از پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصاد جهان، برخی از پیش‌بینی‌هایی را که در گزارش اکتبر خود اعلام کرده بود، مورد بازبینی قرار داد. بر این اساس، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی خود در خصوص عربستان سعودی را به‌شدت کاهش داد. این نهاد بین‌المللی در گزارش جدید خود انتظار دارد اقتصاد عربستان در سال جاری 4 /0 درصد رشد کند که نسبت به پیش‌بینی دودرصدی سه ماه پیش خود افتی 6 /1درصدی را نشان می‌دهد. دلیل اصلی این تغییر کاهش تولید نفت اوپک اعلام شده است. عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان بزرگ نفت در ماه دسامبر به منظور کاهش عرضه مازادی که موجب فروپاشی شدید قیمت نفت در یک سال گذشته شده بود، به توافق رسیدند تا تولیدات خود را کاهش دهند. تیموتی کالن، معاون دپارتمان خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، تولید اقتصادی عربستان سعودی از نفت در سال جاری کاهش پیدا خواهد کرد. IMF پیش‌بینی رشد خود را از دیگر بخش‌های اقتصاد عربستان به دو درصد کاهش داده است. کالن در این گزارش می‌گوید، ما همچنان انتظار داریم اقتصاد عربستان در سال جاری رشد کند، اما این رشد به قدرت چیزی که تا قبل از این پیش‌بینی می‌کردیم نخواهد بود. افت قیمت نفت، عربستان را مجبور کرده تا در خصوص استراتژی اقتصادی خود تجدیدنظر کند. این کشور در سال گذشته از برنامه چشم‌انداز 2030 خود رونمایی کرد، طرحی که قرار است به واسطه آن وابستگی اقتصاد عربستان سعودی به نفت به‌شدت کاهش پیدا کند. کسری بودجه عربستان سعودی در سال 2015،‌ به 366 میلیارد ریال (98 میلیارد دلار) و در سال 2016 به 297 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد. این موضوع باعث شد این کشور برای نخستین بار از سرمایه‌گذاران بین‌المللی پول قرض بگیرد. میزان استقراض این کشور در ماه اکتبر به 5 /17 میلیارد دلار افزایش یافت. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد عربستان بار دیگر در سال جاری به بازارهای بین‌المللی ضربه بزند. عربستان سعودی در حال حاضر یارانه‌های انرژی را قطع کرده و دستمزد مقامات رسمی را کاهش داده است، همچنین دولتمردان این کشور هشدار دادند اقدامات ریاضتی چهار سال دیگر ادامه خواهد داشت. بر اساس اعلام بلومبرگ، عربستان قصد دارد در سال ‌جاری میلادی بالغ بر 15 میلیارد دلار از بازارهای بدهی بین‌المللی استقراض کند تا هزینه طرح‌های خود را تامین کند. کالن اظهار داشت، ایجاد مشاغل در عربستان سعودی همچنان چالش‌برانگیز خواهد بود. بیکاری این کشور به سطح بالای 12‌درصدی رسیده است. اگر دولت عربستان به دنبال افزایش اشتغال‌زایی برای شهروندان عربستانی است باید به سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش خصوصی روی آورد. این موضوع نیازمند یک استراتژی اشتغال مناسب و اجرای صحیح آن خواهد بود. پیش از این،‌ بانک جهانی نیز پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی عربستان را کاهش داده بود.