کارنامه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵

1- بخش واقعی

بر اساس آمارهای منتشر‌شده از منابع داخلی و برآورد سازمان‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران در نیمه اول امسال شرایط خوبی را تجربه کرده است. اگرچه بانک مرکزی در ادامه رویکردی که از ابتدای 1394 در پیش گرفته، گزارش رشد اقتصادی کشور را منتشر نکرده است، در 27 آذر‌ماه رئیس‌کل بانک مرکزی بدون ذکر جزئیات بیشتر، رشد اقتصادی در بهار و تابستان امسال را به ترتیب 4 /5 و 2 /9 درصد و در شش‌ماهه نخست سال 4 /7 درصد اعلام کرده است. این در حالی است که پیش از این نیز مرکز آمار ایران با ارائه گزارشی که جزئیات بخش‌ها و زیربخش‌ها را نیز شامل می‌شود، رشد اقتصادی فصل اول را 4 /4 درصد اعلام کرده بود. اگرچه هنوز برای سه‌ماهه دوم سال جاری هیچ‌گونه آماری از جزئیات ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی منتشر نشده، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی ۲ /۹‌درصدی در این فصل بیش از هر چیز ناشی از رفع تحریم‌های نفتی پس از اجرای برجام و افزایش سریع تولید و صادرات نفت بوده باشد. از طرف دیگر، از میان اجزای تقاضای کل، پرداخت‌های بودجه‌ای دولت در نیمه نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی داشته و خالص صادرات کالاها و خدمات نیز، عمدتاً به دلیل افزایش صادرات غیرنفتی، رشد چشمگیری را تجربه کرده است. علاوه بر این انتظار می‌رود مصرف خصوصی و تقاضای سرمایه‌گذاری به دلیل ثبات نسبی تورم در نرخ‌های پایین‌تر از گذشته، کاهش نوسانات نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی و کاهش نرخ سود بانکی طی این مدت، رشد کرده باشند.

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در سال جاری گزارش‌های مثبتی برای اقتصاد ایران داده‌اند. صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای که در آخرین روزهای آذرماه منتشر کرد، رشد اقتصادی ایران را برای سال‌های 1395 و 1396 به ترتیب 6 /6 و 5 /3 درصد پیش‌بینی کرده است. این در حالی است که در گزارش قبلی این سازمان رشد سال 1395 معادل 5 /4 درصد پیش‌بینی شده بود. چنان‌که در جدول 1 مشاهده می‌شود، بانک جهانی نیز در خردادماه رشد اقتصادی امسال و سال آینده را به ترتیب 4 /4 و 9 /4 درصد برآورد کرده بود. با این حال عدم امکان افزایش مستمر سطح تولید و صادرات نفت و همچنین محدودیت‌های بودجه‌ای دولت در سال‌های آتی، تکرار این نرخ‌های رشد بالا را بدون اصلاح معضلات ساختاری اقتصاد کشور غیرممکن می‌سازد. همان‌طور که در بیانیه اخیر صندوق بین‌المللی پول نیز به آن اشاره شده، «دستیابی به ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی» مهم‌ترین چالش حال حاضر اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

انرژی: تولید نفت خام کشور در سه ماه تابستان و همچنین مهر سال 1395 در ادامه روند دو سال اخیر خود با افزایش همراه بود و بر اساس گزارش‌های اوپک، چنان‌که در نمودار ۱ هم مشاهده شده است، در مهرماه با 5 /19 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل به بیش از 9 /3 میلیون بشکه در روز رسید. متوسط قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران نیز که به دنبال پنج ماه رشد مستمر، از ابتدای تابستان با کاهش روبه‌رو شده بود و در طول این فصل بین 41 تا 43 دلار در نوسان بود، در مهرماه به 3 /47 دلار و در آبان ماه مجدداً به 4 /42 دلار رسید.

در دهم آذر‌ماه کشورهای عضو اوپک در یکی از مهم‌ترین نشست‌های خود، برای اولین بار در هشت سال اخیر در مورد کاهش تولید نفت به توافق رسیدند. بر اساس این توافق از ابتدای سال ۲۰۱۷ مجموع تولید روزانه نفت کشورهای عضو این سازمان با 2 /1 میلیون بشکه کاهش، به 5 /32 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. از میان 14 کشور عضو، 10 کشور مشمول کاهش تولید به میزان مشخصی شدند که در میان آنها عربستان و عراق، به ترتیب با 486 و 210 هزار بشکه، بیشترین مقدار کاهش روزانه را به خود اختصاص داده‌اند. سه کشور اندونزی، لیبی و نیجریه از کاهش تولید معاف شدند اما مطلبی درباره افزایش تولیدشان مطرح نشده است. در این میان ایران تنها کشوری است که طی این توافق مجاز به افزایش تولید تا 90 هزار بشکه در روز شده است تا به سطح تولید خود قبل از اعمال تحریم‌ها بازگردد. در روزهای بعد از این توافق بازار نفت به سرعت واکنش نشان داد و قیمت تمامی شاخص‌های نفت خام جهان همچون برنت دریای شمال، وست‌تگزاس آمریکا، سبد نفتی اوپک و حتی نفت سنگین ایران به بالای 50 دلار به ازای هر بشکه افزایش یافت. برای مثال هر بشکه سبد نفتی اوپک که در دهم آذرماه 9 /43 دلار معامله شده بود، در کمتر از دو هفته تا 2 /53 دلار نیز افزایش پیدا کرد و در آخرین روز این ماه به 3 /51 دلار رسید.

مسکن: بازار مسکن کشور که در سال 1394 کماکان در رکود به سر می‌برد و از هر دو لحاظ قیمتی و سرمایه‌گذاری با افت شاخص‌های واقعی و در برخی مواقع حتی اسمی همراه بود، در 9 ماه ابتدایی سال 1395 بهبود اندکی را تجربه کرد. اگر چه هنوز هیچ‌گونه آمار رسمی از متغیرهای بازار مسکن کل کشور منتشر نشده، با بررسی تحولات برخی داده‌های برگرفته از سامانه ثبت املاک و مستغلات شهر تهران می‌توان تخمینی از وضعیت بازار مسکن کل کشور داشت.

متوسط قیمت اسمی واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در 9 ماه منتهی به آذرماه 7 /4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشده کرده و چنان‌که در نمودار 2 مشاهده می‌شود، میانگین متحرک آن از ابتدای فروردین‌ماه با شیبی ملایم در حال افزایش بوده است. این مقدار رشد قیمت اسمی اگرچه از نرخ رشدهای تجربه‌شده در سال 1394 به‌طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر است، کماکان بیانگر رشد منفی قیمت واقعی واحدهای مسکونی در تهران و با تقریب خوبی در کل کشور است. آمار معاملات انجام‌گرفته نیز از نوسان و رشد ملایم تعداد واحدهای معامله‌شده در شهر تهران حکایت دارد. در 9 ماه نخست امسال در مجموع حدود 5 /117 هزار واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده که اگرچه در مقیاس این شهر تعداد زیادی محسوب نمی‌شود، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6 /8 درصد افزایش داشته و حاکی از بهبود وضعیت خرید و فروش در بازار است. با وجود این تحرک نسبی در سمت تقاضا، به دلیل آنکه هنوز سیگنال قیمتی قابل توجهی مشاهده نشده، به نظر نمی‌رسد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت‌وساز جدید در بخش مسکن تفاوت چندانی نسبت به سال گذشته کرده باشد.

نیروی انسانی: در تابستان امسال در مقایسه با تابستان گذشته به طور خالص 628 هزار نفر به تعداد شاغلان کشور افزوده شد که دستاورد کم‌نظیری در بازار کار کشور محسوب می‌شود. با این حال، چنان‌که در جدول 2 مشاهده می‌شود، نرخ بیکاری طی این مدت با 8 /1 واحد درصد افزایش به 7 /12 درصد رسیده است. این پدیده ناشی از رشد بیشتر جمعیت فعال در مقایسه با جمعیت شاغل در این مدت است. به بیان دیگر، در سال منتهی به تابستان امسال علاوه بر جمعیتی که به طور معمول هر سال وارد بازار کار می‌شوند بخشی از جمعیت در سن کار که در سال‌های گذشته، عمدتاً به دلیل ادامه تحصیل یا ناامیدی از یافتن کار، در جست‌وجوی کار نبوده‌اند نیز مجدداً به جمعیت فعال و جویای کار پیوسته‌اند. در این بین سهم اشتغال ناقص در بهار و تابستان سال جاری نسبت به فصول مشابه سال قبل نیز افزایش یافته و به ترتیب به 5 /8 و 5 /9 درصد رسیده که حاکی از آن است که سهم بزرگی از موقعیت‌های شغلی اضافه شده در یک سال اخیر، اشتغال ناقص بوده است.

مطابق معمول فصول گذشته در این فصل نیز نرخ مشارکت اقتصادی مردان با 9 /64 درصد، بسیار بالاتر از نرخ مشارکت زنان با 9 /15 درصد بوده و بر عکس نرخ بیکاری مردان با 3 /10 درصد به‌طور قابل ملاحظه‌ای پایین‌تر از این نرخ در بین زنان یعنی 3 /20 درصد بوده است. در بین گروه‌های سنی نیز کماکان اشتغال در بین جوانان وضعیت بدتری دارد و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24‌ساله در تابستان 1395 بالغ بر 2 /30 درصد بوده که بالاترین نرخ در بین فصول مشابه در 15 سال اخیر است. در تابستان امسال 1 /49 درصد از شاغلین در بخش خدمات، 5 /31 درصد در بخش صنعت و 4 /19 درصد باقیمانده نیز در بخش کشاورزی مشغول بوده‌اند.

2- قیمت‌ها و تورم

نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده تا خرداد امسال به روند کاهشی خود که از دی‌ماه سال قبل شروع شده بود ادامه داد و در این ماه به 8 /6 درصد رسید اما از آن به بعد روندی افزایشی در پیش گرفت و در پایان شهریور به 5 /9 درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ امسال است. از این زمان به بعد این نرخ با شیب ملایمی رو به کاهش گذاشت و در آبان‌ماه به 1 /9 درصد رسید، اما در آذرماه اندکی افزایش یافت و رقم ۲ /۹ درصد را ثبت کرد. نرخ تورم مصرف‌کننده سالانه نیز به روند کاهشی خود ادامه داد و در 12ماهه منتهی به آذرماه به 6 /8 درصد رسید. بررسی متغیرهای پولی نشان می‌دهد سهم شبه‌پول از نقدینگی در تمامی چهار فصل منتهی به شهریور 1395 تقریباً ثابت بوده است. نرخ رشد پایه پولی در این مدت کاهش یافته و از 5 /11 درصد در شش‌ماهه دوم 1394 به 9 /7 درصد در شش‌ماهه اول امسال رسیده است. همچنین نرخ رشد نقدینگی در شش‌ماهه اول امسال معادل 4 /10 درصد بوده که نسبت به شش‌ماهه دوم سال قبل، 2 /6 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. بنابراین شاید بتوان بخشی از کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده را ناشی از کاهش نرخ رشد متغیرهای پولی دانست.

نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به عنوان پیشران شاخص قیمت مصرف‌کننده، از شهریورماه به این‌سو روندی افزایشی داشته و سرعت رشد آن نیز در آذرماه تندتر شده است و بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی به ۸ /۶ درصد افزایش یافته است. با توجه به اینکه تورم تولیدکننده معمولاً با یک وقفه چندماهه بر تورم مصرف‌کننده اثر می‌گذارد، انتظار می‌رود روند افزایشی نرخ تورم تولیدکننده در ماه‌های آینده موجب افزایش نرخ تورم مصرف‌کننده شود. همچنین اختلاف میان نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده و تولیدکننده که در مرداد امسال پس از طی یک روند افزایشی به 8 /6 واحد درصد رسیده بود از شهریورماه رو به کاهش گذاشت و در پایان آذر به ۴ /۲ واحد درصد رسید. کاهش شکاف میان این دو نرخ به این معنی است که سرعت افزایش هزینه عوامل تولید در حال نزدیک شدن به سرعت رشد هزینه محصول تمام‌شده است و بنابراین افزایش هزینه عوامل تولید با سرعت بیشتری به قیمت محصول در بازار انتقال خواهد یافت. نمودار 3 نرخ‌های تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده را از ابتدای امسال تا پایان آذرماه نشان می‌دهد.

در بررسی میزان اثرگذاری تورم تولیدکننده بر تورم مصرف‌کننده، ترکیب سبد مصرفی نیز حائز اهمیت است. هر اندازه سهم کالاهای تولیدشده در داخل کشور در سبد مصرفی افراد بیشتر باشد، اثرپذیری نرخ تورم مصرف‌کننده از نرخ تورم تولیدکننده بیشتر خواهد بود. از این رو ضرورت دارد که نرخ تورم مصرف‌کننده به تفکیک کالاهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت مورد بررسی قرار گیرد.

آمار منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای قابل تجارت پس از ثبات نسبی در بهار از تیرماه روندی افزایشی داشته و تا پایان مهرماه به 7 /7 درصد افزایش یافته است. علت این افزایش را می‌توان به افزایش نرخ‌برابری دلار آمریکا در برابر ریال در چند ماه اخیر نسبت داد. برخلاف نرخ تورم کالاهای قابل تجارت، نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای غیرقابل تجارت از مردادماه روندی کاهشی با شیبی ملایم داشته و از 7 /11 درصد در این ماه به 11 درصد در مهرماه کاهش یافته است.

خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه حاکی از آن است که در مقایسه با آبان‌ماه شاخص قیمت ماهانه به جز گروه «دخانیات» در تمامی گروه‌های اصلی افزایش یافته است. بررسی آمار نرخ‌های تورم نقطه به نقطه در آذرماه نیز حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه به نقطه در گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» که دارای بیشترین وزن در سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوار است، تا آبان‌ماه به روند کاهشی خود از ابتدای سال ادامه داد اما در آذرماه افزایش یافت و به ۳ /۹ درصد رسید. از سوی دیگر این نرخ در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» که دومین گروه از نظر وزنی است پس از تجربه یک جهش در ابتدای تابستان، از شهریورماه روند کاهشی ملایمی را پیش گرفت اما در آذرماه افزایش یافت و به ۹ درصد رسید. همچنین در بین سایر گروه‌های اصلی، گروه «بهداشت و درمان» با نرخ تورم نقطه به نقطه 1 /17 درصد بیشترین افزایش قیمت و گروه «ارتباطات» با نرخ 4 /0 درصد کمترین افزایش قیمت را نسبت به آذرماه سال گذشته داشته است. به علاوه نرخ تورم نقطه به نقطه در گروه‌های اختصاصی نیز حاکی از آن است که این نرخ در گروه «خدمات» بیشتر از گروه «کالا» است. بنابراین افزایش نرخ تورم در گروه‌های اصلی در کنار سایر گروه‌ها به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده منجر شده است. جدول 3 نرخ تورم در گروه‌های اصلی سبد کالاها و خدمات مصرفی را نشان می‌دهد.

3- تراز پرداخت‌ها

آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تولید و صادرات نفت (شامل نفت خام و خالص صادرات فرآورده‌های نفتی) در سه‌ماهه نخست سال 1395 به ترتیب با 6 /14 و 2 /41 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 5 /3 و 0 /2 میلیون بشکه در روز رسید. با وجود کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، ارزش صادرات نفتی کشور (شامل نفت خام، فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، مایعات و میعانات گازی) در این مدت 5 /9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت. این امر در کنار کاهش واردات گاز و فرآورده‌های نفتی، باعث افزایش 4 /13درصدی مازاد حساب کالای نفتی در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به سال قبل شد. از سوی دیگر افزایش 0 /3درصدی صادرات غیرنفتی و کاهش 5 /1درصدی واردات غیرنفتی در این مدت منجر به کاهش 7 /7درصدی کسری حساب کالای غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل شد. بدین ترتیب خالص حساب کالا در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به سال قبل حدود 5 /36 درصد افزایش یافت. این امر در کنار افزایش 5 /33درصدی کسری حساب خدمات و کاهش جزئی خالص حساب درآمد و حساب انتقالات جاری، در نهایت منجر به افزایش 5 /32درصدی مازاد حساب جاری در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل شد. در همین مدت به طور خالص 0 /5 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد که نسبت به عدد 2 /4 میلیارد‌دلاری دوره مشابه سال قبل حدود 0 /19 درصد افزایش نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن حدود 4 /6 میلیارد دلار اشتباهات و از قلم افتادگی‌های تراز پرداخت‌ها، ذخایر بین‌المللی کشور به میزان 2 /6 میلیارد دلار در سه‌ماهه نخست سال کاهش یافت.

در فصل دوم سال 1395، ارزش صادرات غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) و واردات گمرکی کشور نسبت به فصل قبل از آن به ترتیب 8 /6 و 6 /25 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 2 /17 و 5 /7 درصد افزایش یافت. به این ترتیب ارزش صادرات (بدون احتساب میعانات گازی) و واردات گمرکی کشور در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 5 /10 درصد افزایش و 6 /2 درصد کاهش یافت. نمودار 4 ارزش صادرات و واردات گمرکی کشور را در چهار فصل سال 1394 و دو فصل نخست امسال نشان می‌دهد.

با در نظر گرفتن ارزش صادرات میعانات گازی، ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی) در نیمه نخست سال 1395 به 7 /21 میلیارد دلار رسید. به این ترتیب برخلاف نیمه نخست سال 1394 که تراز بازرگانی غیرنفتی کشور با کسری مواجه بود، در نیمه نخست سال 1395 این تراز با مازاد 4 /1 میلیارد‌دلاری روبه‌رو شد. جدول 4 آمار صادرات غیرنفتی کشور را در شش ماه نخست سال‌های 1394 و 1395 نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود سهم ارزشی صادرات محصولات پتروشیمی در نیمه نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش و سهم میعانات گازی و سایر محصولات کاهش یافته است. به نظر می‌رسد با وجود کاهش میانگین قیمت محصولات صادراتی در سه گروه مذکور در نیمه نخست امسال، تسهیل نسبی تجارت و نقل و انتقالات مالی پس از اجرای برجام، زمینه رشد حجم صادرات به ویژه محصولات پتروشیمی و در نتیجه افزایش ارزش کل صادرات را فراهم کرده است.

سه قلم عمده صادرات کشور در نیمه نخست سال 1395 از لحاظ ارزشی شامل میعانات گازی با سهم 1 /16 درصد، گاز طبیعی مایع‌شده با سهم 9 /8 درصد و گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی‌شکل مایع‌شده با سهم 8 /3 درصد بوده است. عمده صادرات کشور در این مدت به ترتیب به کشورهای چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و کره جنوبی انجام شد. در این دوره سهم صادرات به کره جنوبی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته و در مقابل از سهم صادرات به سایر کشورهای مورد اشاره کاسته شده است. از سوی دیگر، سه قلم عمده وارداتی در نیمه نخست امسال ذرت دامی با سهم 7 /2 درصد، لوبیای سویا با سهم 5 /2 درصد و برنج با سهم 3 /2 درصد بوده است. عمده واردات کشور در این مدت به ترتیب از کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و آلمان صورت گرفت.

آخرین گزارش آماری منتشر‌شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که ارزش صادرات (با احتساب میعانات گازی) و واردات کشور در هشت ماه نخست امسال به ترتیب با 7 /5 و 9 /0 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 1 /28 و 4 /27 میلیارد دلار رسیده است. افزایش 7 /46درصدی ارزش صادرات میعانات گازی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از نکات قابل توجه این گزارش است. در این مدت سهم ارزشی واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای به ترتیب 10، 68 و 22 درصد بوده که حاکی از تداوم وابستگی قابل توجه تولیدات داخلی به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات است.

4- بازار ارز

نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال در پاییز امسال در مقایسه با بهار و تابستان نوسانات بیشتری را تجربه کرد و در برخی روزهای آذرماه از مرز 39هزار ریال نیز عبور کرد که بالاترین مقدار نرخ اسمی دلار آمریکا پس از روی کار آمدن دولت یازدهم است. این نرخ که در هفت ماه نخست سال حول 35 هزار ریال با دامنه کمی در نوسان بود، از آبان‌ماه افزایش یافت و میانگین ماهانه آن تا اواسط آذرماه به مرز 38 هزار ریال رسید. علت بروز این نوسانات را می‌توان در تحولات مهم سیاسی‌-‌اقتصادی داخلی و بین‌المللی چند ماه اخیر یافت. صادرات محصولات پتروشیمی یکی از منابع اصلی عایدات ارزی است که کاهش آن در مهر امسال نسبت به مهر سال قبل از جمله دلایل افزایش نرخ برابری دلار آمریکا در دوره مورد بررسی است. از سوی دیگر افزایش تقاضای ارزهای خارجی از سوی شرکت‌های تجاری در پایان سال جاری میلادی برای تسویه‌حساب‌های بین‌المللی، و تعدیل انتظارات فعالان بازار ارز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، از جمله عواملی بودند که از سمت تقاضا فشار رو به بالایی به نرخ برابری دلار آمریکا وارد کردند. نمودار 5 نرخ روزانه برابری دلار آمریکا در مقابل ریال در بازار آزاد را در پاییز نشان می‌دهد.

بررسی تغییرات «شاخص دلار آمریکا»، که میانگین ارزش آن را در مقابل شش ارز عمده بین‌المللی نشان می‌دهد، حاکی از تقویت این ارز در سطح جهانی است. هرچند پس از خروج ایالات متحده آمریکا از بحران اقتصادی سال 2008 ارزش دلار رو به رشد بوده است، اما در نوامبر 2016 و در طول سه هفته پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، شاخص دلار شدیداً افزایش یافت و از ۴ /96 به بیش از 100 رسید. البته ارزش دلار آمریکا در مقابل ارزهای اقتصادهای نوظهور نیز تقویت شد. تغییر در سیاست‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا و همچنین اقدامات اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور بعدی این کشور مانند کاهش نرخ مالیات و افزایش مخارج دولت برای اصلاح زیرساخت‌ها، از جمله دلایل عمده تقویت ارزش دلار در سطح بین‌المللی است. همچنین کاهش نرخ بیکاری به 6 /4 درصد نشانه‌ای از بهتر شدن اوضاع اقتصادی است و در نتیجه موجب تقویت بیشتر دلار آمریکاست. مجموعه این عوامل احتمال یک جهش اقتصادی و مالی در این کشور و افزایش مجدد نرخ بهره را تقویت کرد و نهایتاً فدرال رزرو در 14 دسامبر (24 آذر ماه) این نرخ را 25 /0 واحد درصد افزایش داد. این امر منتج به تقویت بیشتر دلار آمریکا در سطح بین‌المللی شد. به‌رغم اینکه بازار ارز ایران به دلیل سهم بسیار زیاد بانک مرکزی در عرضه ارز لزوماً تاثیر قابل ملاحظه‌ای از تحولات بین‌المللی دلار آمریکا نمی‌پذیرد، افزایش شاخص دلار آمریکا تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز ایران را نیز افزایش داد و نرخ بازار آزاد دلار آمریکا همگام با شاخص دلار آمریکا هرچند با نرخ رشدی کمتر از آن حرکت کرد.

برخلاف نرخ بازار آزاد دلار آمریکا، نرخ رسمی آن شاهد تغییرات چندانی نبود و طی دو فصل گذشته به‌طور میانگین تنها رشدی 4 /2درصدی را تجربه کرد. به دلیل پیشی گرفتن رشد نرخ بازار آزاد دلار آمریکا از رشد نرخ رسمی آن، شکاف بین این دو نرخ که در روزهای پایانی مردادماه به حدود 14 درصد رسیده بود، مجدداً افزایش یافت و در پایان آذرماه به 21 درصد رسید. این تحول زمینه‌ساز تعویق بیشتر یکسان‌سازی نرخ ارز شد به‌طوری که بنابر اظهارات اخیر سخنگوی دولت، این کار به سال 1396 موکول شده است. نمودار 6 نرخ رشد ارزش رسمی و بازار آزاد دلار آمریکا در مقابل ریال را به همراه نرخ تورم در دوره‌های 12‌ماهه منتهی به هرماه از ابتدای سال 1394 تاکنون نمایش می‌دهد.

کاهش نرخ تورم سالانه از طرفی موجب می‌شود که بانک مرکزی توان بیشتری در تعدیل نرخ ارز مطابق با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی داشته باشد و از سوی دیگر نرخ واقعی ریال در مقابل ارزهای خارجی با سرعت کمتری افزایش یابد.

علاوه بر موارد ذکر‌شده، معافیت ایران از کاهش سطح تولید نفت، افزایش قیمت نفت و همچنین تمدید 10ساله تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران در آذرماه نیز از جمله عوامل اثرگذار بر بازار ارز ایران در پاییز امسال بودند. به احتمال زیاد تمدید تحریم‌ها، فارغ از اینکه دارای اثر اجرایی باشد یا نباشد، موجب شکل‌گیری انتظارات مبنی بر افزایش نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل ریال خواهد شد و اثرات توافق اوپک و اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی مبنی بر عقبگرد این نرخ را تا حدی خنثی خواهد کرد.

5- متغیرهای پولی و اعتباری

پایه پولی در پایان نیمه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود 4 /20 درصد افزایش یافت. رشد 4 /3 و 4 /4درصدی پایه پولی به ترتیب در فصل‌های اول و دوم امسال منجر به رشد این متغیر در نیمه نخست سال نسبت به پایان سال 1394 به میزان 9 /7 درصد شد که 1 /3 واحد درصد بالاتر از رقم مشابه در نیمه نخست سال 1394 است. مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در 12 ماه منتهی به شهریور سال 1395، افزایش 5 /203درصدی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است که سهمی 9 /15 واحد‌درصدی در رشد پایه پولی داشته است. افزایش قابل توجه این جزء پایه پولی در این مدت ناشی از افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (به ویژه بدهی دولت در مقایسه با بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی) به میزان 8 /23 درصد و کاهش 6 /23درصدی سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی بوده است. با این حال همچنان خالص بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی حدود سه برابر خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است که تا حد زیادی به سپرده‌های اندک شرکت‌ها و موسسات دولتی نزد بانک مرکزی در مقایسه با سپرده‌های دولت بازمی‌گردد. با تشدید تنگنای مالی دولت از نیمه دوم سال 1394، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و کاهش سپرده‌های این بخش نزد بانک مرکزی سرعت بیشتری یافته است.

افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به میزان 9 /16 درصد و با سهمی در حدود 9 /9 واحد درصد، دومین عامل رشد پایه پولی در 12 ماه منتهی به شهریور امسال بوده است. عمده افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در این دوره مربوط به افزایش بدهی بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی است که تا حدی به افزایش تسهیلات پرداختی به بخش دولتی و غیردولتی در نتیجه اجرای سیاست‌هایی مانند تامین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در زمان تنگنای مالی این بانک‌ها و موسسات بازمی‌گردد. افزایش مجدد نرخ سود در بازار بین‌بانکی و افزایش رقابت بانک‌ها در جذب سپرده با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، به ویژه در فصل سوم سال 1395، و افزایش نرخ سود حقیقی در نتیجه آن، بازتاب تشدید تنگنای مالی بانک‌ها در نتیجه تعلل در انجام اصلاحات ساختاری ضروری در سیستم بانکی کشور است. در این زمینه طرح اصلاح نظام بانکی در قالب سه بسته «حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها»، «ساماندهی بدهی‌های دولت» و «افزایش سرمایه بانک‌ها» طراحی و ابلاغ شده است، هرچند کندی در اجرای برنامه‌های عملیاتی این بسته‌ها مانع از بهبود وضعیت بحرانی سیستم بانکی کشور شده است.

افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان 1 /5 درصد و با سهمی در حدود 5 /6 واحد درصد، عمدتاً به دلیل کاهش بدهی‌های ارزی بانک مرکزی، سومین عامل رشد پایه پولی در دوره تابستان 1394 تا تابستان 1395 بوده است. این امر حاکی از آن است که اجرای قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 در زمینه تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی از محل این تجدید ارزیابی در نیمه نخست سال 1395 در ترازنامه سیستم بانکی انجام نشده است. در نهایت خالص سایر اقلام با رشدی در حدود 5 /12 درصد سهمی در حدود 9 /11 واحد درصد در کاهش رشد پایه پولی داشته است. جدول 5 اجزای پایه پولی را در فصل‌های مختلف سال‌های 1395-1394 نشان می‌دهد.

ضریب فزاینده نقدینگی در انتهای شهریور 1395 با افزایش 1 /7‌درصدی نسبت به زمان مشابه سال گذشته به 8 /6 رسید. بررسی اجزای ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مذکور نشان می‌دهد که افزایش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها و افزایش نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها موجب کاهش ضریب فزاینده نقدینگی، و کاهش نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها موجب افزایش آن در این مدت شده‌اند. در اثر رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی، مانده نقدینگی در پایان شهریور امسال با 6 /28 درصد افزایش نسبت به زمان مشابه سال 1394، و 4 /10 درصد رشد نسبت به پایان سال گذشته، به 1 /11227 هزار میلیارد ریال رسیده است. در بین اجزای نقدینگی، حجم پول و شبه‌پول به ترتیب با رشد 4 /25 و 1 /29 درصد، سهمی 4 /3 و 2 /25 واحد‌درصدی در رشد نقدینگی نسبت به پایان فصل دوم سال 1394 داشتند. در دوره مذکور حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های دیداری نیز با رشدی 4 /7 و 7 /31درصدی، به ترتیب سهمی 9 /1 و 5 /23 واحد‌درصدی در رشد حجم پول داشتند. رشد سپرده‌های دیداری طی تابستان امسال به 3 /9 درصد رسید که نسبت به رقم مشابه در تابستان سال قبل 6 /3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. از سوی دیگر نرخ رشد فصلی شبه‌پول در فصل دوم سال 1395 به 6 /5 درصد رسید که اندکی بالاتر از رشد 8 /4‌درصدی فصل نخست سال است ولی همچنان کمتر از رشد آن در فصول مختلف سال‌های 1393 و 1394 است. در نتیجه این تحولات سهم پول و شبه‌پول از نقدینگی در انتهای فصل دوم به ترتیب به 2 /13 و 8 /86 درصد بالغ شد. جدول 6 ضریب فزاینده نقدینگی و اجزای نقدینگی را در فصول مختلف سال 1394 و دو فصل نخست امسال نشان می‌دهد. با اینکه کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار به عنوان یکی از دلایل افزایش نرخ رشد فصلی سپرده‌های دیداری و کاهش نرخ رشد فصلی شبه‌پول مطرح است، لیکن با تشدید فشار بر حاشیه سود بانک‌ها به دلیل کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات پرداختی و در نتیجه افزایش رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده با نرخ‌های غیررسمی بالاتر، ادامه روند مذکور تا حدودی کند خواهد شد. با این حال تحولاتی مانند افزایش نوسان در بازارهای موازی در ماه‌های اخیر می‌تواند به کاهش سپرده‌گذاری مدت‌دار و افزایش تبدیل آنها به سپرده‌های دیداری و تشدید ناپایداری سیستم بانکی منجر شود. به این ترتیب وجود مشکلات ساختاری در سیستم بانکی همچنان مانعی در جهت کاهش نرخ سود واقعی سپرده‌ها و افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری و در نهایت ایجاد رونق اقتصادی از طریق افزایش تقاضای کل است. مانده تسهیلات پرداخت‌شده از سوی سیستم بانکی در انتهای نیمه نخست سال 1395 نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود 3 /25 درصد افزایش یافته است که بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه مانده تسهیلات در شش ماه ابتدای سال است. این امر تا حدودی به رشد قابل توجه مانده تسهیلات در شهریورماه باز می‌گردد. از سوی دیگر مانده سپرده‌ها و مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در انتهای نیمه نخست سال 1395 نسبت به زمان مشابه سال قبل به ترتیب 2 /25 و 6 /26 درصد رشد کرده‌اند. به این ترتیب نسبت تسهیلات به سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی پس از طی یک روند کاهشی تا خرداد 1395 و رسیدن به رقم 1 /82 درصد، مجدداً از تیرماه شروع به افزایش کرده و در انتهای نیمه نخست سال به رقم 9 /85 درصد رسیده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نیمه نخست سال 1395 حدود 8 /2328 هزار میلیارد ریال تسهیلات (به تعداد ۶ /۳ میلیون فقره) از سوی سیستم بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 4 /45 درصد افزایش داشته است. با وجود این به علت عدم دسترسی به آمارهای تفکیک‌شده از میزان تسهیلات پرداختی جدید و میزان تسهیلات تمدیدشده، امکان قضاوت در مورد افزایش یا کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها وجود ندارد. تسهیلات پرداخت‌شده در قالب تامین سرمایه در گردش و خرید کالای شخصی به ترتیب با سهم 6 /65 و 10 درصد بیشترین سهم از ارزش تسهیلات پرداخت‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. از سوی دیگر تسهیلات پرداخت‌شده به بخش‌های خدمات و صنعت و معدن به ترتیب 3 /41 و 0 /28 درصد از ارزش کل تسهیلات را تشکیل داده‌اند که بالاترین سهم در میان همه بخش‌ها محسوب می‌شود.

6- وضعیت مالی دولت

6-1- عملکرد شش‌ماهه نخست سال 1395

درآمدهای مالیاتی دولت در شش‌ماهه نخست سال 1395 به 1 /433 هزار میلیارد ریال رسید که اگرچه کمتر از رقم مصوب 1 /529 هزار میلیارد‌ریالی بود، اما نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی 6 /29‌درصدی را تجربه کرد. سهم مالیات‌های مستقیم نسبت به کل درآمدهای مالیاتی در این مدت، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافت و از 6 /57 درصد در شش‌ماهه نخست سال 1394 به 4 /56 درصد رسید و در مقابل سهم مالیات‌های غیرمستقیم رو به افزایش گذاشت.

در زیرمجموعه مالیات‌های مستقیم، سهم مالیات اشخاص حقوقی در سال‌های اخیر به‌طور مستمر نزولی بوده است. عامل اصلی افت سهم مالیات اشخاص حقوقی در شش‌ماهه نخست سال 1395 کاهش شدید سهم مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی بود که از 3 /28 درصد در شش‌ماهه نخست سال 1394 به 6 /23 درصد رسید. در مقابل سهم مالیات اشخاص حقوقی دولتی، چه در زمینه مالیات علی‌الحساب و چه در زمینه دریافت مالیات معوق سال‌های گذشته، افزایش یافت. قابل توجه است که با وجود رویکرد اخیر دولت نسبت به دریافت مالیات از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، مالیات دریافتی از این نهادها در شش‌ماهه نخست سال 1395 تنها حدود 100 میلیارد ریال بود که نصف رقم مدت مشابه سال قبل است. در زمینه مالیات بر درآمد نیز سهم مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی کاهش و سهم مالیات حقوق کارکنان بخش دولتی افزایش یافت. در این مدت در زیرمجموعه مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت تغییر محسوسی نداشت.

در زیرمجموعه مالیات‌های غیرمستقیم، سهم مالیات بر واردات که در شش‌ماهه نخست سال 1393 معادل 8 /10 درصد و در شش‌ماهه نخست سال 1394 معادل 5 /9 درصد بود، در شش‌ماهه نخست امسال به 3 /9 درصد رسید تا کاهش واردات کشور به کاهش درآمدهای دولت از این ناحیه منجر شود. البته در همین مدت درآمدهای مالیات بر واردات خودرو بیش از دو برابر شد و از 1 /2 هزار میلیارد ریال در شش‌ماهه نخست سال 1394 به 6 /4 هزار میلیارد ریال رسید. سهم مالیات شماره‌گذاری خودرو نیز طی این مدت افزایش یافت، در حالی که این سهم برای مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو کاهشی بود. به این ترتیب باید گفت که بازار خودروهای نو و وارداتی در این مدت رونق بیشتری نسبت به گذشته داشته است. در مجموع اگرچه سهم مالیات بر کالاها و خدمات در شش‌ماهه نخست سال 1395 نیز مانند سال‌های اخیر روند افزایشی داشت، تغییر محسوسی در زمینه مالیات بر ارزش افزوده در این مجموعه به چشم می‌خورد. سهم مالیات بر ارزش افزوده که از سال 1393 به این سو به دلیل تمرکز دولت بر این پایه مالیاتی بسیار افزایش یافته بود، در شش‌ماهه نخست سال 1395 با کاهش 2 /5 واحد‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1394، به 2 /22 درصد رسید. عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در این سال عامل اصلی این کاهش سهم بوده است.

با وجود رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی، کاهش ۳ /۱۲‌درصدی درآمدهای نفتی دولت در نیمه نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل باعث منفی‌تر شدن تراز بودجه شد و در مجموع در شش‌ماهه نخست سال 1395 کسری بودجه به بیش از دو برابر مدت مشابه سال قبل رسید. طبق ادعای برخی از رسانه‌ها، بخشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی سال 1395 به استفاده پیش از موعد این درآمدها از سوی دولت در پایان سال 1394 مربوط می‌شود، به نحوی که دولت پیشاپیش بخشی از درآمدهای نفتی سال 1395 را در پایان سال 1394 از بانک مرکزی دریافت کرد و تسویه این مبالغ در ابتدای سال 1395 از محل عواید نفتی باعث افت شدید درآمدهای نفتی در اختیار دولت شد.

از سوی دیگر رشد 5 /53‌درصدی هزینه‌های عمرانی در شش‌ماهه نخست سال 1395 نسبت به مدت مشابه سال قبل فشار بیشتری را بر تراز بودجه وارد کرد، اگرچه همچنان این هزینه‌ها کمتر از نصف رقم مصوب بود. خالص واگذاری دارایی‌های مالی در شش‌ماهه نخست سال جاری حتی از درآمدهای نفتی دولت بیشتر شده است. به این ترتیب تقویت بازار بدهی نقش موثری در رشد مخارج عمرانی داشته و تا حدودی توانسته است کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند. این روند، هم از محل افزایش تقاضا و هم از محل رشد تشکیل سرمایه می‌تواند به تقویت رشد اقتصادی کمک کند. نکته حائز اهمیت در این زمینه تکمیل طرح‌های ناتمام دارای توجیه اقتصادی قبلی به جای ایجاد طرح‌های جدید است. دلیل این امر این است که اگر مخارج عمرانی به تکمیل و اتمام طرح‌ها نینجامد، صرفاً منجر به تحریک تقاضا می‌شود و از آنجا که تولیدی به ازای این تقاضا ایجاد نمی‌شود، آثار سوء تورمی به دنبال خواهد داشت. جدول 7 عملکرد مالی دولت را در شش‌ماهه نخست سال 1395 نشان می‌دهد.

6-2- لایحه بودجه سال 1396

لایحه بودجه سال 1396 در موعد قانونی و در تاریخ 14 آذر 1395 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. رشد 9 /10‌درصدی بودجه کل کشور و رشد 6 /10‌درصدی بودجه عمومی در این لایحه تقریباً برابر با تورم انتظاری در سال 1396 است و حقوق کارکنان دولت نیز معادل 10 درصد در این لایحه افزایش یافته است. رشد منابع عمومی حتی از این کمتر بوده و معادل 7 /8 درصد در نظر گرفته شده است. مقایسه این ارقام با میزان رشد ارقام بودجه‌ای در سال‌های قبل از رویکرد مثبت لایحه بودجه سال 1396 در کنترل اندازه دولت حکایت دارد، به ویژه اینکه انتظار می‌رود رشد اقتصادی در این سال مثبت باشد. جدول 8 کلیات لایحه بودجه سال 1396 را نشان می‌دهد.

در زیرمجموعه منابع عمومی، رشد درآمدهای جاری اندک بوده و جای آن را رشد چشمگیر درآمدهای نفتی پُر کرده است. افزایش برآورد قیمت نفت به حدود 55 دلار، افزایش برآورد صادرات نفت به حدود 4 /2 میلیون بشکه در روز و افزایش نرخ تسعیر دلار به 33 هزار ریال، عوامل تاثیرگذار بر رشد 1 /49‌درصدی درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 1396 نسبت به قانون بودجه 1395 محسوب می‌شوند. البته درآمدهای مالیاتی رشد معقول 6 /8‌درصدی را نسبت به قانون بودجه سال 1395 داشته و دلیل اصلی رشد اندک درآمدهای جاری، انقباض 5 /12‌درصدی سایر درآمدهای جاری بوده است. در واقع عملکرد ضعیف دولت در تحقق سایر درآمدهای جاری در شش‌ماهه نخست سال 1395 موجب تعدیل این درآمدها در بودجه سال 1396 شده است. در زمینه درآمدهای مالیاتی، تمرکز دولت بر مالیات بر درآمد بیشتر شده و این نوع مالیات رشد 8 /23‌درصدی را نسبت به قانون بودجه سال 1395 نشان می‌دهد. در زمینه واگذاری دارایی‌های مالی نیز با وجود رویکرد رو به رشد تکیه دولت بر اوراق مالی اسلامی و همچنین استفاده بیشتر از تسهیلات خارجی، رشد منفی 9 /32‌درصدی خالص واگذاری دارایی‌های مالی، عمدتاً به دلیل کاهش قابل توجه منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی، مشاهده می‌شود. روند توقف خصوصی‌سازی یکی از نکات منفی این لایحه محسوب می‌شود. یکی دیگر از نکات منفی این لایحه تداوم سهم کوچک 20‌درصدی صندوق توسعه ملی از کل درآمدهای نفتی کشور همچون دو سال گذشته است. این وضعیت نقش صندوق توسعه ملی را در زمینه تشکیل سرمایه خصوصی و تحریک رشد اقتصادی تضعیف می‌کند. در نظر گرفتن 35 هزار میلیارد ریال درآمد از طریق واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی نکته مبهم دیگری در لایحه بودجه سال 1396 محسوب می‌شود، چراکه دولت در سال‌های اخیر هیچ عملکردی در این زمینه نداشته و موفق به واگذاری هیچ‌کدام از این طرح‌ها نشده است.

7- بازار سرمایه

روند صعودی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای نیمه دوم امسال شروع شده بود، پس از نوسانات نسبتاً شدید و غالباً رو به پایین در هفته‌های دوم و سوم آبان ماه، مجدداً ادامه یافت و در 17 آذر به بیشترین مقدار خود در پاییز یعنی 342 /81 رسید. با این حال چنان‌که در نمودار 7 مشاهده می‌شود، این شاخص در انتهای این فصل به 122 /80 واحد رسید که 672 /3 واحد در مقایسه با انتهای تابستان بیشتر است. ارزش معاملات «سهام و حق تقدم» نیز در آذرماه به 7 /33 هزار میلیارد ریال افت کرد که کمترین مقدار ماهانه از ابتدای امسال بوده است.

در پاییز 1395 سررسید سری سوم تا پنجم اسناد خزانه اسلامی که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود منتشر کرده بود فرا رسید و خزانه‌داری کل کشور در تاریخ‌های سررسید وجه اسمی این اوراق را به‌طور کامل به حساب آخرین سرمایه‌گذار واریز کرد. در ادامه این اسناد، سری نهم و دهم اسناد خزانه اسلامی نیز در قالب نمادهای اخزا 9 و اخزا10 در مجموع به ارزش 30 هزار میلیارد ریال با تاریخ سررسید شهریور و مهر سال آینده برای اولین بار از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران گشایش یافت. علاوه بر این، 45 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه‌مدت با سررسیدهای چهارماهه و پنج‌ماهه نیز در قالب دو نماد سخا 1 و سخا2 در مهرماه برای اولین بار در فرابورس پذیرش و نماد اول آن در هفته آخر آذرماه وارد معاملات بازار ثانویه نیز شد.

8- دیگر تحولات اقتصادی

در سپتامبر 1995 آلفونس داماتو، سناتور وقت مجلس سنای آمریکا از نیویورک، طرحی را برای تحریم صادرات فناوری انرژی از سوی شرکت‌های خارجی به ایران ارائه داد که با دستور اجرایی رئیس‌جمهور وقت بیل کلینتون به قانون تبدیل شد. این اولین بار بود که تحریم‌های ثانویه (تحریم اتباع غیرآمریکایی) به‌طور خاص علیه ایران مورد استفاده قرار می‌گرفت. این قانون که بخش انرژی ایران را هدف می‌گرفت و سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلار در این بخش‌ها را از سوی شرکت‌های خارجی مشمول جریمه می‌کرد، در سال 1996 به قانون تحریم‌های ایران و لیبی ۲ (ILSA) تبدیل شد و در اصلاح بعدی در سال 2006 تحریم‌ها نسبت به کشور لیبی خاتمه یافت و نام آن به قانون تحریم‌های ایران ۳ (ISA) تغییر کرد. البته از همان ابتدا بسیاری از شرکت‌های خارجی از این قانون تبعیت نکرده و مشمول مجازات آمریکا نیز نشده‌اند. برای مثال، در سال 1998 کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، گازپروم روسیه و پتروناس مالزی قراردادی برای توسعه فازهای 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی با ایران به امضا رساندند و از مجازات آمریکا هم مصون ماندند. در ادامه و با اجرای برجام، بخش‌هایی از این قانون که مغایر با توافق هسته‌ای بود از سوی رئیس‌جمهور آمریکا باراک اوباما معلق شد. قانون تحریم‌های ایران که در دور قبلی تا پایان سال 2016 تمدید شده بود، در آذرماه با تصویب مجلس نمایندگان آمریکا و رای موافق 99‌درصدی مجلس سنای آمریکا، 10 سال دیگر تمدید و برای دریافت امضای رئیس‌جمهور به کاخ سفید ارسال و بدون امضای رئیس‌جمهور به قانون تبدیل شد. طبق برجام قانون تحریم‌های ایران حداکثر ظرف هشت سال پس از اجرای موفق توافق هسته‌ای باید لغو شود، در حالی که طبق این قانون به مدت 10 سال دیگر تمدید شده است. البته تا زمانی که رئیس‌جمهور آمریکا همچون گذشته با استفاده از اختیارات خود اجرای بخش‌های مغایر با برجام در این قانون را متوقف کند، برجام نقض نخواهد شد. ایالات متحده را در صورتی می‌توان ناقض برجام دانست که بخش‌های متوقف‌شده قانون تحریم‌های ایران از حالت توقف خارج شده و اجرا شود. البته نگرانی از رویکرد رئیس‌جمهور بعدی آمریکا دونالد ترامپ واکنش‌های مختلفی را در این زمینه برانگیخته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مصوبه اخیر مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای تمدید تحریم‌ها علیه ایران را مخالف برجام و تعهدات آمریکا در حقوق بین‌الملل مبنی بر عدم مداخله در روابط داخلی و بین‌المللی سایر کشورها خوانده و اعلام کرده است که بر اساس اصول اولیه حاکم بر روابط بین‌الملل، دولت آمریکا مسوول اجرای تعهدات بین‌المللی آن کشور است و تحولات سیاسی داخل آمریکا و ارتباطات میان قوای مقننه و مجریه آن کشور نمی‌تواند توجیهی برای اهمال یا استنکاف از اجرای تعهدات بین‌المللی آن کشور باشد.

در تحولی دیگر، تغییر واحد پول رسمی ایران از ریال به تومان طبق تصویب هیات دولت در قالب لایحه قانون بانک مرکزی تقدیم مجلس شده است. مقامات بانک مرکزی تاکید دارند که این اقدام متفاوت با طرح حذف چند صفر از پول ملی است و همچنان طرح حذف صفر از پول ملی در دست بررسی است و به پیش‌نیازهایی از جمله تورم پایین و پایدار نیاز دارد. به نظر می‌رسد این تاکید بر تفاوت این دو طرح از سوی مقامات بانک مرکزی در راستای حفظ اثر روانی حذف چند صفر از پول ملی در آینده صورت می‌پذیرد. اگر عموم مردم تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان را به منزله حذف صفر از پول ملی در نظر بگیرند و پس از آن نه‌تنها شاهد تغییرات مثبت در اقتصاد نبوده، بلکه تورم‌های بالا را تجربه کنند، حذف چند صفر از پول ملی در آینده اثر روانی خود را از دست خواهد داد و کمکی به تعدیل تورم انتظاری نخواهد رساند. نکته دیگر هزینه چاپ اسکناس و ضرب سکه متناسب با واحد رسمی تومان است. این هزینه با توجه به هشت میلیارد برگ اسکناس موجود و 3 /5 میلیون قطعه مسکوک، حدود 52 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که در لایحه بودجه سال 1396 دیده نشده است. البته مقامات بانک مرکزی عنوان کرده‌اند که این فرآیند تدریجی خواهد بود که در آن صورت هزینه مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی افزایش خواهد یافت.

یکی دیگر از تحولات مهم اخیر، انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن بوده است که هر پنج سال یک بار انجام می‌پذیرد. در سال 1395 برای اولین‌بار امکان شرکت در سرشماری به صورت اینترنتی فراهم آمد. همچنین در روزهای پایانی پاییز امسال، قرارداد شرکت ایران ایر و بوئینگ برای فروش 80 فروند هواپیما به ارزش 6 /16 میلیارد دلار نهایی و امضا شد. این قرارداد می‌تواند گامی موثر در ارتباطات اقتصادی دوران پسابرجام باشد و در عین حال هزینه‌های نقض برجام را برای طرف مقابل افزایش دهد.