روسیه پوتین

هفتم فوریه شاهد افتتاح مراسم المپیک زمستانی در سوچی در ساحل دریای سیاه است. پیام بازی‌ها این است: روسیه باز می‌گردد. سوچی به عنوان طرحی برای ظهور مجدد روسیه، نشانه‌ای از اعتبار بین‌المللی و لحظه‌ای به یاد ماندنی برای نشان دادن عظمت ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور کشور است که به نظر می‌رسد تاکنون موفق شده است تمام مخالفت‌ها را خاموش سازد. نیکلای گوگول روسیه را به عنوان کشوری عمیقاً فاسد توصیف می‌کند اما دقیقاً همین فلاکت و فساد است که باعث می‌شود تجدید حیات آن ضروری باشد. مراسم المپیک سوچی چنین نقشی ایفا می‌کند. پروژه‌های ساخت و ساز آن که عظیم‌ترین طرح در تاریخ روسیه پس از اتحاد جماهیر شوروی است نیز نماد کوچکی از فساد، بی‌کفایتی، فراوانی ثروت و بی‌توجهی به شهروندان عادی است. مراسم المپیک نمادی پر‌هزینه از حاکمان روسیه و به ویژه رئیس‌جمهور مغرور آن است، نه محصول یک تلاش ملی مشترک. هزینه‌ بازی‌ها از سال 2007 بیش از چهار ‌برابر شد و به 50 میلیارد دلار رسید که پرهزینه‌ترین مراسم در تاریخ به حساب می‌آید. یکی از اعضای کمیته بین‌المللی المپیک عقیده دارد یک‌سوم این مبلغ دزدیده شده است. رهبران مخالف روسیه این رقم را بسیار بالا می‌دانند. سوچی همچنین بیانگر مشکلات مداوم روسیه در شمال قفقاز است. پس از دو فقره بمبگذاری انتحاری در ولگوگراد در پایان دسامبر، سوچی که شهری تفریحی با جمعیتی معادل 400 هزار نفر است تحت حفاظت 100 هزار نیروی امنیتی قرار گرفت. موشک‌ها در کوهستان‌ها مستقر شدند، قایق‌های تندرو و زیر‌دریایی‌ها در سواحل گشت می‌زنند و هواپیماهای بدون سرنشین از آسمان همه چیز را زیر نظر دارند. ارتش پنجاه و هشتم روسیه که آخرین بار در سال 2008 در جنگ علیه گرجستان به کار گرفته شد امنیت مرز جنوبی را بر عهده دارد. به جای گشودن درهای کشور بر روی گردشگران، به نظر می‌رسد بازی‌های المپیک بسته‌ترین نوع خود در تاریخ باشند. آژانس‌های امنیتی روسیه برای تمام تماشاگران گذرنامه‌های ویژه‌ای صادر می‌کنند تا از ورود توریست‌ها و مشکل‌آفرینان سیاسی جلوگیری کنند. امنیت سختگیرانه‌ مراسم یادآور المپیک 1980 مسکو است که در آن افراد ساکن دیگر شهرها از ورود به پایتخت منع و ساکنان به اصطلاح نامناسب نیز از شهر خارج شدند. اما این تنها نقطه‌ مشترک این دو رویداد نیست. هردو مراسم شاهد خصومت بین روسیه و غرب بودند. در سال 1980 چندین کشور از جمله آمریکا و آلمان غربی در اعتراض به اشغال افغانستان توسط شوروی بازی‌ها را تحریم کردند. این بار تیم‌ها در مراسم شرکت می‌کنند اما رهبران آنها از جمله باراک اوباما در آن نخواهند بود. تصویر بازی‌ها تحت تاثیر در‌گیری‌های خشونت‌آمیز اوکراین قرار گرفته است که خود نتیجه رویارویی ژئوپولتیک روسیه و اتحادیه اروپاست. اوکراین برای تحقق جاه‌طلبی پوتین در تشکیل اتحادیه اوراسیا - نسخه دیگری از اتحاد جماهیر شوروی-‌ اهمیت زیادی دارد. شاید کرملین دیگر نخواهد قدرتش را از طریق نیروی نظامی به رخ بکشد اما تلاش می‌کند از طریق پول، گاز، و عملیات ضد‌جاسوسی اوکراین را به مدار روسیه بکشاند در حالی که به غرب هشدار می‌دهد هیچ‌گونه دخالتی نکند. این کار با رفتار یک میزبان مهربان المپیک سنخیت ندارد.

ارواح اتحاد جماهیر شوروی
شاید بزرگ‌ترین وجه مشترک این رویداد با مراسم المپیک قبلی اقتصاد باشد. روسیه از یک نظر کاملاً متفاوت به نظر می‌رسد. دولت دیگر بر قیمت‌ها نظارت ندارد و بخش خصوصی بسیار بزرگ شده است. روسیه دیگر پول و وقت خود را برای تولید کالاهای غیر‌ضروری هدر نمی‌دهد. مجموعه بزرگ نظامی-صنعتی که زمانی منابع ملی را می‌بلعید اکنون کوچک‌تر شده است. طبقه میانی روسیه همانند همتایان غربی خود لباس می‌پوشند، خرید می‌کنند، غذا می‌خورند و به مسافرت می‌روند. مصرف‌گرایی به اوج رسیده است. اما نگاهی دقیق‌تر به ما می‌فهماند که کشور به همان اندازه سال 1980 آسیب‌پذیر است. آن سال اوج ثبات اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی بود. قیمت نفت بالا رفت و شوروی صادرات خود را به غرب از طریق لوله نفتی جدید افزایش داده بود. درآمد حاصل از صادرات هزینه‌های دولت بزرگ و واردات غلات و پوشاک را تامین می‌کرد. در زمانی که غرب در بحران به سر می‌برد شوروی رشد اقتصادی معتدلی داشت. اما چندین سال بعد قیمت نفت پایین آمد و ارکان رژیم به لرزه افتاد. در مقایسه با 67 درصد سال 1980 امروزه نفت و گاز 75 درصد از صادرات روسیه را تشکیل می‌دهند. اگرچه روسیه همانند دهه 1980 از آمریکا غلات نمی‌خرد 45 درصد از آنچه مردم روسیه خریداری می‌کنند وارداتی است. اگر در یک فروشگاه بزرگ چندمنظوره در مسکو قدم بزنید به ندرت می‌توانید کالایی را بیابید که ساخت داخل باشد. هنوز دولت بزرگ‌ترین کارفرماست و شرکت‌های آن که منابع طبیعی، زیرساختارها، بانک‌ها و رسانه‌ها را تحت کنترل خود دارند بر اقتصاد مسلط هستند. به گفته دو اقتصاددان آمریکایی ساختار صنعتی نامناسب اقتصاد شوروی سابق که بر مبنای تخصیص غلط منابع و افراد قرار داشت هنوز دست‌نخورده باقی مانده است. رانت‌های نفتی آن ساختار را تقویت کرد و باعث ثبات سیاسی و وفاداری مردم شد اما روند تجددگرایی را کند کرد. در نتیجه رکود بر کشور حاکم شد.

پول همانند الکل
سال گذشته و همزمان با خروج جهان غرب از رکود، رشد اقتصادی روسیه به کمتر از 5/1 درصد نزول کرد. وزارت توسعه اقتصادی روسیه می‌گوید اقتصاد به رشد بالا باز‌نمی‌گردد و حتی در ماه دسامبر پوتین اعتراف کرد دلایل اصلی کندی رشد داخلی هستند. دوران رشد بالا که همزمان با دوران اول ریاست‌جمهوری پوتین بود اکنون به پایان خود رسیده است. در آن زمان دو عامل اصلی در رشد نقش داشتند که هیچ کدام به پوتین ارتباطی نداشت. اولین عامل سقوط اقتصاد شوروی و دومین اصلاحات بازار در دهه گذشته بود که به شرکت‌های خصوصی آزادی عمل داد. به گفته گیدار معمار اصلاحات آن زمان، رشد اقتصادی که در سال 1999 و زمان به قدرت رسیدن پوتین آغاز شد عمدتاً محصول بهبود شرایطی بود که در سرتاسر اتحاد جماهیر شوروی رخ داد. این بهبودی به سرمایه‌گذاری جدید زیادی نیاز نداشت و از ظرفیت‌های اضافی به جا مانده از دوران شوروی سابق بهره گرفت. سپس در سال 2004 و همزمان با آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری پوتین قیمت نفت به شدت بالا رفت، پول ارزان به کشور سرازیر شد و مصرف به حد انفجار رسید. اما به جای خلق نهادها و بنیانگذاری برای رشد آینده، کرملین از درآمد نفتی برای استحکام قدرت، سرکوب رقابت، و بازسازی نفوذ روسیه در جهان استفاده کرد. اگر چه مقداری از آن پول در صندوق ذخیره نگهداری شد بیشتر آن به اقتصاد واقعی و هزینه‌های بودجه‌ای وارد شد و مصرف‌گرایی را افزایش داد. در سال 2005 دولت روسیه بودجه‌ خود را بر اساس هر بشکه‌ نفت 20 دلار متوازن کرد اما در سال 2013 برای این توازن نیاز داشت قیمت نفت به بشکه‌ای‌ 103 دلار برسد. در دهه 2000 مازاد درآمد دو‌ برابر اقتصاد رشد کرد و مصرف به شدت بالا رفت. افزایش استانداردهای زندگی به بهای کاهش سرمایه‌گذاری تمام شد. اگر چه سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های جدید و تجهیزات از 15 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2007 به 23 درصد کنونی رسید این میزان باز هم از سرمایه‌گذاری شوروی سابق در سهام و بورس کمتر بود. به گفته یکی از صاحب‌نظران بانکی، نیمی از ساخت و سازهای جدید در سال‌های قبل از رکود به جای کارخانه‌ها، مراکز خرید جدید را شامل می‌شد. قیمت نفت هنوز بالاست و در کشور کمبود پول وجود ندارد. در واقع زیادی پول و نبود نهادها مشکل اصلی کشور است. پول از گذشته ابزار قدرت و حاکمیت کرملین و وسیله جلب و خرید وفاداری طبقه برجسته و عموم مردم کشور بوده است. پس از بحران سال 2009، دولت مخارج عمومی را تا 40 درصد افزایش داد. این کار قیمت‌ها را بالا برد و واردات را شدت بخشید اما کار مفیدی برای اقتصاد انجام نداد. حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی بهتر شد اما کیفیت خدمات آنها تغییری نکرد. آموزش و پرورش ضعیف و مراقبت‌های بهداشتی ناکافی در صدر شکایات مردم به ویژه در خارج از شهرهای بزرگ قرار دارند. به عقیده یک اندیشکده اقتصادی، افزایش مخارج عمومی با هدف تقویت رشد اقتصادی مبتنی بر مصرف توسط دولت باعث شد هزینه کارگری به میزان 40 تا 50 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. این میزان معادل همان هزینه در کشورهای پیشرفته است. با وجود این بهره‌وری کمتر از نصف سطح آن در اتحادیه اروپاست. در گذشته روسیه با نیروی کار ارزان، نهادهای ضعیف و سرمایه‌گذاری ناقص خود را جبران می‌کرد و به بنگاه‌ها اجازه می‌داد سود و سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند اما اکنون اقتصاد کشور بین نهادهای بد و نیروی کار پرهزینه گرفتار و بخش خصوصی غیر‌رقابتی شده است. روسیه با همان مشکلی مواجه است که اتحادیه جماهیر شوروی سابق با آن روبه‌رو بود: این کشور نمی‌تواند از طریق افزایش نیروی کار رشد اقتصادی را تحریک کند. تا سال 2008 نیروی کار روندی صعودی داشت اما کاهش نرخ زادوولد در دهه 1990 بدان معناست که نیروی کار کمتر می‌شود. روسیه برای رشد بیشتر به سرمایه‌گذاری، تخصیص مجدد منابع و نهادهای بهتر (به ویژه حقوق مالکیت) نیاز دارد اما این کار انگیزه اصلی آقای پوتین و حلقه‌ او را تهدید می‌کند. او قصد دارد الگویی پدرانه از خود به نمایش گذارد که در آن دولت و افراد آن تنها منبع پول و قدرت باشند.

دوستان و منسوبان
دولت یکی از بزرگ‌ترین موانع تجددگرایی روسیه است. در طول دهه 2000 شمار کارکنان دولتی تقریباً دو ‌برابر شد. یک‌چهارم نیروی کار در استخدام دولت هستند. به گفته یک اقتصاددان روسی شمار کل افراد وابسته به دولت بین 35 تا 40 درصد جمعیت است. این نشان‌دهنده سهم سیاستمدارانی است که از وضعیت کنونی نفع می‌برند. در زمان انتخابات کارکنان شهرداری‌ها به حمایت از پوتین تشویق می‌شوند. همزمان هدف اصلی کارکنان بخش دولتی روسیه افزایش کاغذ‌بازی و کسب درآمدهای اداری و اجرایی از بنگاه‌ها و شهروندان است. آنها هیچ علاقه‌ای به افزایش رقابت ندارند چرا که ممکن است به قیمت شغل آنها تمام شود. این موضوع به ویژه در مورد نیروهای امنیتی و دادستان‌ها صادق است که مهم‌ترین و بیشترین نفع را از حاکمیت پوتین می‌برند. الکساندر باسترکین یکی از روسای پلیس وفادار به دولت اخیراً به یک روزنامه دولتی روسی گفته بود خصوصی‌سازی تهدیدی است که می‌تواند اقتصاد روسیه را نابود کند. کرملین هم که به بخش خصوصی مظنون است اقتصاد را به شرکت‌های دولتی واگذار کرده که اغلب توسط نیروهای سابق امنیتی و دوستداران دولت اداره می‌شوند. در دوران بوریس یلتسین، طرفداران دولت تجار بخش خصوصی بودند که می‌توانستند در دولت نفوذ کنند اما دوستداران پوتین افراد سابق کاگ‌ب هستند که از قدرت دولتی برای مهار تجارت خصوصی استفاده می‌کنند. برخی تحلیلگران برآورد می‌کنند که این شرکت‌های خصوصی حدود نیمی از اقتصاد روسیه را در کنترل خود دارند. آنها از گزند رقابت در امان هستند، منابع را می‌بلعند و به تورم دامن می‌زنند. شرکت‌های دولتی قراردادها را به شرکت‌های خصوصی معدود و متعلق به دوستان و اقوام مدیران واگذار می‌کنند. المپیک سوچی نمونه بارزی از این وضعیت است: بزرگ‌ترین قراردادها به بنگاه‌هایی داده شده که توسط دوستان نزدیک پوتین (مانند آرکادی روتنبرگ دوست جودوکار دوران بچگی او) اداره می‌شوند. این شرایط باعث بروز انگیزه‌های معکوس می‌شود، بدبینی‌ها و پارتی‌بازی را افزایش می‌دهد، و باعث دلسردی افرادی می‌شود که دوست دارند خلاقیت‌ها و مهارت‌هایشان را به‌ کار گیرند. یکی از افرادی که برای دو شرکت متعلق به دوستان آقای پوتین کار کرده است و اکنون در استخدام شرکتی قرار دارد که متعلق به یکی از اقوام نزدیک یک مقام دولتی قدرتمند است، می‌گوید: دستمزد من بسیار بیشتر از حقوق یک شرکت خصوصی و مسوولیتم بسیار کمتر است. من هیچ ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنم. در اینجا ارتباط حرف اول را می‌زند. اگرچه روسیه هنوز کارآفرینان و فعالان تجاری سختکوشی دارد که مصمم هستند موفق ‌شوند و به سرمایه‌گذاری ادامه می‌دهند، بسیاری دیگر نیز قربانی شده و درصدد ترک کشور هستند. فعالیت‌های اقتصادی در کشور رو به کاهش است. ادغام و اکتساب شرکت‌ها کم شده است و سرمایه و استعدادها به خارج از کشور جریان پیدا کرده‌اند. به گفته یک اقتصاددان برجسته در بزرگ‌ترین بانک دولتی روسیه: بانک مرکزی مشکل را بدتر کرده است. به منظور تحریک رشد، این بانک در حال تزریق نقدینگی به بازار است در حالی که تلاش می‌کند ارزش روبل را نیز حفظ کند. این کار باعث می‌شود بانک‌ها و مشتریان‌شان به‌ جای سرمایه‌گذاری به سفته‌بازی در بازار ارز روی آورند. اما بزرگ‌ترین دلایل کندی سرمایه‌گذاری عدم اطمینان به آینده و فقدان سند مالکیت قطعی برای املاک است.

بدبیاری در دفعه سوم
خرید وفاداری گروه‌های بزرگ ذی‌نفع هنگامی که اقتصاد رو به رشد باشد آسان است اما با کاهش درآمدها این کار دشوارتر می‌شود. هرگاه درآمدها کاهش یابند دولت مجبور خواهد شد بین سرکوب و دموکراسی دست به انتخاب بزند. اولین گزینه در نهایت به انقلاب منجر خواهد شد و گزینه‌ دوم نیز قدرت را از دولت می‌گیرد. در سال گذشته پوتین تلاش کرد از این انتخاب دوری کند. او تصمیماتی فی‌البداهه اتخاذ کرد: در یک زمان او دادگاه‌هایی نمایشی برای فعالان سیاسی ترتیب داد و افرادی مانند الکسی ناوالنی را به حصر کشید و در زمانی دیگر به او اجازه داد شهردار مسکو باشد. در پایان سال گذشته او میخاییل خودور کوفسکی-ثروتمندی که 10 سال در زندان بود- را آزاد اما او را از کشور اخراج کرد. دادستان‌های روسیه که از آشوب‌های اوکراین نگران شده‌اند برای معترضان روسی محکومیت‌های پنج تا شش سال زندان را خواستار شده‌اند. شبکه تلویزیونی مستقل «راین» که از معترضان طرفداری می‌کند اکنون مورد حمله قرار گرفته است. پوتین که فرزند وفادار کاگ‌ب است ‌ترجیح می‌دهد در مقابله با شرایط بد اقتصادی از رئیس‌ و الگوی خود یوری آندروپوف تقلید کند. او در دهه 1980 مخالفان را سرکوب کرد اما از طرف دیگر از سطح بالا به تجدد‌گرایی اقتصادی پرداخت و به این‌ ترتیب توانست نظام را ایمن نگه دارد. به عقیده آقای پوتین اگر آندروپوف در سال 1984 فوت نکرده بود طرحش نتیجه می‌داد. پوتین در ساختن تاکتیک‌ها مهارت دارد اما به نظر نمی‌رسد راهبردی مشخص اتخاذ کرده باشد. شاید او امیدوار است قیمت نفت بالا برود. در حال حاضر این قیمت حدود 100 دلار در هر بشکه ثابت مانده است اما احتمالاً این ثبات تداوم نمی‌یابد. با گسترش فناوری فراکینگ در آمریکا و جاهای دیگر، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند در شش سال آینده بهای نفت تا 15 درصد کاهش یابد. با توجه به سطح نسبتاً پایین بدهی‌های دولتی، روسیه می‌تواند وام‌های بیشتر بگیرد و بودجه را متعادل نگه دارد. این همان کاری است که اتحاد جماهیر شوروی هنگام کاهش بهای نفت انجام داد. اقتصاد روسیه در مقایسه با اقتصاد شوروی سابق قدرت بیشتری دارد. ذخایر ارزی آن زیاد و نرخ تبادل ارز شناور است که باعث می‌شود خود را با کاهش قیمت نفت سازگار کند. با وجود این، با توجه به سطح بالای واردات، هرگونه کاهش ارزش پول می‌تواند به استاندارد‌های زندگی آسیب برساند و تورم را از میزان7 /6 درصد کنونی بالاتر ببرد. توزیع نابرابر درآمد در روسیه بدان معناست که حتی اگر اقتصاد بهتر شود 40 درصد پایین جمعیت کشور شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی خود خواهند بود. متخصصان بر این عقیده‌اند که حتی با افزایش بهای نفت سناریوهای پیش رو خطر بحران‌های اجرایی، اعتراض نخبگان و رویارویی مردم و رژیم را در بر دارند. با وجود نرخ نسبتاً خوب نفت در زمان حال دیدگاه‌ها نسبت به آقای پوتین در حال تغییر است. در سال گذشته نارضایتی‌ها در سطح کشور گسترده‌تر و عمیق‌تر شده و به تمام گروه‌های اجتماعی و سنی سرایت کرده‌ است. در مقابل، مسکو و سنت پترزبورگ که بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه و بهترین زیر‌ساختارها را دارند وضعیتی باثبات‌تر و مردمی وفادار را شاهد هستند. تازه‌ترین مطالعات در مورد گروه‌های مختلف مردمی نشان می‌دهد آنها آقای پوتین را مظهر عدم اطمینان می‌دانند نه ثبات. موفقیت‌های گذشته او به خاطراتی دوردست تبدیل شده‌اند و کارهای جسورانه‌ای مانند حرکت با جرثقیل‌ها یا جست‌وجو برای ظرف‌های سفالی قدیمی فقط باعث ناراحتی دیگران می‌شود. طبق نظر‌سنجی‌ها 50 درصد مردم دوست ندارند او پس از سال 2018 و پایان ریاست‌جمهوری دوباره این سمت را در دست گیرد. این تغییر عقیده مردم صرفاً به خاطر تغییر ویژگی‌های شخصیتی پوتین نیست بلکه آنها نگران آن هستند که کشورشان به سرعت به بن‌بست می‌رسد. خطر بزرگ آن است که ضعیف شدن آقای پوتین از او چهره‌ای پرخاشگر در اوکراین و دیگر نقاط بسازد. اعتراضات عمومی خطری برای کرملین نیستند بلکه تهدید آنجاست که گروه نخبگان و اشراف از این اعتراضات برای رسیدن به اهداف اقتصادی و سیاسی خود بهره‌برداری کنند. نظریه «قدرت عمودی» متمرکز پوتین مورد حمایت فرمانداران محلی قرار داشت چرا که طبق آن پول‌ها از بالا به سمت پایین جریان پیدا می‌کنند. این برخلاف زمانی بود که مسکو تلاش می‌کرد پول را از دولت‌های محلی بگیرد و فرمانداران را با مردمی ناراضی و انبوهی از مشکلات رفاهی تنها گذارد. اما اکنون این نظریه نیز جذابیت خود را از دست داده است. نظرسنجی‌های اخیر در خارج از مسکو و دیگر شهرهای بزرگ نشان می‌دهد تقاضاهای فزاینده‌ای برای تمرکز‌زدایی، مسوولیت‌پذیری دولت، قوه قضائیه مستقل، رسانه‌های آزاد و حق اعتراض وجود دارد. این تقاضاها با احساس درونی طبقه متوسط در شهرها همخوانی دارند. در اواسط دهه1980،‌ ترکیب نارضایتی عمومی گسترده و نا‌خشنودی طبقه برجسته جامعه بود که نظام شوروی را به لرزه درآورد. در نهایت اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید اما نه به دلیل اعتراضات خیابانی بلکه به این دلیل که نظام فامیلی و دوست‌بازی دیگر فایده‌ای اقتصادی نداشت و نتوانست از رژیم دفاع کند.