تاریخ انتشار:
دغدغه تولید داخل، عیار دولت‌ها در مبارزه با قاچاق
بازی دو سر برد
پدیده قاچاق به‌مثابه یک معضل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابلیت تبیین و علت‌سنجی دارد. موضوع مبارزه با این پدیده شوم اما در بیان کلی می‌تواند به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از دسته مفاسد اقتصادی به شمار رود. خطرات و اثرات سوء این چالش بارها از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مورد تاکید قرار گرفته است.
محمود کریمی‌بیرانوند / عضو انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی
پدیده قاچاق به‌مثابه یک معضل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قابلیت تبیین و علت‌سنجی دارد. موضوع مبارزه با این پدیده شوم اما در بیان کلی می‌تواند به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از دسته مفاسد اقتصادی به شمار رود. خطرات و اثرات سوء این چالش بارها از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مورد تاکید قرار گرفته است. «پدیده قاچاق و قاچاق‌فروشی، ضربه به اقتصاد و هویت ملی کشور و همه برنامه‌ریزی‌هاست.»1 همچنین مساله مبارزه با مفاسد که حالت عمومی‌تر از مبارزه با پدیده قاچاق محسوب می‌شود هم در ابلاغیه‌ها و سخنرانی‌ها مکرر از طرف ایشان بیان شده است. «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...» (بند 19 ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی). در سخنرانی امسال ایشان در حرم مطهر رضوی هم این مساله مطرح شد: «مساله هشتم؛ با فساد مبارزه جدی بشود، با ویژه‌خواری مبارزه جدی بشود، با قاچاق مبارزه جدی بشود؛ اینها دارد به اقتصاد کشور لطمه می‌زند و ضررش را مردم می‌برند. اگر ما در مقابل آن مجموعه‌ای که فرض بفرمایید با زدوبست‌هایی در زمینه مسائل اقتصادی ویژه‌خواری می‌کنند، خودشان را
از امتیازات ویژه برخوردار می‌کنند یا دچار فساد پولی و مالی و اقتصادی می‌شوند، سهل‌انگاری کنیم، قطعاً کشور ضرر خواهد کرد؛ نباید سهل‌انگاری بشود.»2 واضح است که حاکمیت در مقام نظر در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و مشخصاً قاچاق کالا و ارز عزم راسخ و بیان قاطع داشته است. علت این موضوع هم به اثرات منفی گسترده اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی این پدیده برمی‌گردد.
نگارنده بر این موضوع تاکید دارد که قاچاق تاکنون به‌صورت کاملاً نظری در ابعاد مختلف تبیین و تشریح شده است. در واقع سیاستگذاران کشور در هر سه قوه در همه دولت‌ها ضرورت و اهمیت مبارزه با قاچاق را دانسته‌اند. اما سوال این است که چرا با وجود این بازهم پرونده مبارزه با قاچاق همچنان باز است و قصد مختومه شدن ندارد. توجه شود که این موضوع به‌هیچ‌عنوان مختص دولت خاصی نیست و متاسفانه در همه دولت‌ها و مجالس و قوه‌های قضائیه وضع به همین منوال بوده است. مروری سریع بر برخی آمار در این حوزه جالب است:
■ میزان قاچاق کالا در سال گذشته 11 برابر میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بوده است.
■ میزان قاچاق کالا در سه سال گذشته به کشور از میزان تولید ناخالص داخلی کشور در یک سال بیشتر بوده است.
■ میزان قاچاق کالا در سه سال گذشته به کشور از میزان تولید ناخالص داخلی کشور در یک سال بیشتر بوده است.
■ میزان قاچاق لوازم‌خانگی کشور 10 برابر واردات رسمی در کشور بوده است.
■ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به رشد شدید قاچاق رسمی به کشور اعلام کرده که طی سال‌های 1385 تا 1389 قاچاق پوشاک به کشور رشد 500درصدی داشته است.
و آمارهایی همچون موارد بالا که اغلب به‌صورت غیررسمی بیان می‌شوند همه اشاره به بحرانی بودن این مساله در کشور دارد. با این وصف آیا مسوولان امر از این موضوع مطلع نیستند؟ آیا ضرر و زیان ناشی از این پدیده را نمی‌توانند تحلیل کنند؟ اینکه قاچاق در بعد اقتصادی به تولید داخلی لطمه می‌زند، بیکاری را افزایش می‌دهد و به خروج ارزی از کشور منتهی می‌شود، عدم کنترل بر بازار را نتیجه می‌دهد، شفافیت اطلاعات را از بین می‌برد، حساب‌های ملی را متاثر می‌کند، فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مختل می‌کند، ایجاد رانت و فساد می‌کند و... را مسوولان واقعاً نمی‌دانند؟ آیا نمی‌دانند مصرف کالای قاچاق در کشور توزیع کالای حرام است و اثرات تکوینی بر سرنوشت جامعه ایرانی دارد؟ آیا فرهنگ عدم شفافیت و اقتصاد زیرزمینی از اثرات کالای قاچاق نیست؟ آیا فرهنگ کارآفرینی را در میان جامعه از بین نمی‌برد؟ و بسیاری پرسش‌های دیگر. پاسخ به این سوال متاسفانه بازی دوسر باخت است. اگر می‌دانند (که قاعدتاً باید بدانند) در این مقاله جای بحث این موضوع نیست. اگر نمی‌دانند که به‌صورت مجزا باید مراتب تاسف و تاثر را به عرض مسوولان رساند.
دلایل زیادی برای عدم حل مشکل قاچاق بیان می‌شود، ازجمله اصلاح نظام قیمتی کالا، تسهیل قوانین وارداتی، تسهیل موانع واردات و مراحل آن، نرخ غیرواقعی ارز، نظارت دقیق‌تر بر مناطق جغرافیایی اصلی قاچاق و... . این موارد و همچون آن همه از راهکارها و به‌نوعی عدم آنها از علل بروز پدیده قاچاق است. اما مایلم مختصر از دیدگاه انتقادی اقتصاد و با نگاه اقتصاد بخش عمومی به چرایی این مساله بپردازم.
نظریه انتخاب عمومی با تمرکز بر دولت برای تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، موضعی روشنگرانه نسبت به این نهاد مهمِ تخصیص‌دهنده اتخاذ کرده است. این نظریه با وارد کردن ابزارهای علم اقتصاد در علوم سیاسی و تکیه‌بر برخی مشخصات نهادگرایانه بر بسیاری از مطالعات اقتصادی تاثیر بسزایی داشته است (رضایی، 1389). در واقع در نظریه انتخاب عمومی که یکی از تئوری‌های اقتصادی است، در آن فرض می‌شود که سیاستمداران در موقع تصمیم‌گیری منافع فردی خود را مدنظر دارند. انتخاب عمومی نظریه‌ها و روش‌های علم اقتصاد را در تحلیل رفتار سیاسی، حوزه‌ای که زمانی در انحصار جامعه‌شناس‌ها و دانشمندان علوم سیاسی بود، به کار می‌گیرد (همان). شاید بتوان هسته اصلی نظریه انتخاب عمومی را در بدبینی به دولت تفسیر و بیان کرد. این نظریه در بستری تاریخی از بعد جنگ جهانی دوم شروع به شکل گرفتن کرد و توانست جایگاه خوبی در نظریات اقتصاد برای خود باز کند. البته تفصیل این نظریه در این مقاله نمی‌گنجد اما سه فرض اساسی این نظریه یعنی فردگرایی روش‌شناختی، انسان اقتصادی و سیاست به‌مثابه مبادله است. نگارنده به‌هیچ‌عنوان به این موضوع اعتقاد ندارد که
مسوولان کشور در پی کسب منافع شخصی خود در موضوع قاچاق برآمده‌اند. به هر ترتیب سازوکار نظام ولایت‌فقیه اجازه چنین تحلیل بدبینانه‌ای نسبت به مسوولان را نمی‌دهد، هرچند که موضع نظارتی نباید نادیده یا ساده انگاشته شود. همچنین فروض اساسی این نظریه نیز در جای خود کاملاً قابل نقد است، اما نکته مهمی که می‌توان از این نظریه کسب کرد عدم توجه دولت در مبارزه با چالش‌هایی است که منفعت عمومی را کاهش می‌دهد. موضوع قاچاق کالا و ارز از مصادیق بارز این مسائل است. چنانچه حاکمیت (به معنی سه قوه) را به‌مثابه یک کل و نه به تفکیک افراد در نظر بگیریم عدم انگیزه کافی آنها برای مبارزه با قاچاق کالا را باید در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جست‌وجو کرد. البته نقش قوه مجریه در این میان بسیار پررنگ‌تر است. با نگاهی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده می‌شود که دولت درواقع می‌تواند از قاچاق کالا و ارز منتفع باشد. بررسی این قانون نشان می‌دهد که در صورت کشف کالای قاچاق دولت می‌تواند حتی تا چهار برابر ارزش کالای قاچاق از محل فروش کالا و جریمه قاچاقچی بسته به نوع کالا و میزان آن بهره‌مند شود. برای درک بهتر این مساله بهتر است فرآیند
ورود رسمی و قاچاق یک کالا را بررسی کنیم. واقعیت امر آن است که کالایی که قاچاق می‌شود در هر صورت پس از طی مراحل قانونی و فروش در بازار بخشی از نیازهای مردم را پاسخ می‌دهد. با توجه به شرایط سخت واردات و بوروکراسی زیاد آن‌که منتقدان بسیاری را گرد خود جمع کرده است، می‌توان دریافت که دولت و نهادهای مرتبط انگیزه چندانی برای مبارزه با قاچاق کالا ندارند (البته نه از باب منفعت شخصی که بیان شد). فرض کنید که یک کالا به‌صورت قاچاق وارد کشور شود، حال اگر دولت بتواند آنها را کشف کند که با حداقل دو برابر ارزش سود می‌برد (از محل جریمه و فروش آن کالا در بازار). اما اگر کالا را کشف نکند و در بازار به فروش برسد که بخشی از نیاز مردم را که دولت نتوانسته از مصادر قانونی تهیه کند پوشش می‌دهد. در واقع ضعف دولت در حوزه تقویت توان تولیدی کشور را که باید در بازارها متبلور شود پوشش می‌دهد. پس بازی قاچاق برای دولت دو سر برد است. حال با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد تنها راه مبارزه با اثرات و علت قاچاق (که این دو از هم متفاوت هستند) تنها و تنها سوزاندن کالای قاچاق در جلوی چشمان مردم است. چراکه این امر اولاً نفع‌طلبی دولت را در
استفاده از قاچاق به صورتی که بیان شد از بین می‌برد و هم بهترین هشدار برای قاچاقچیان کالا و ارز خواهد بود. البته نباید فراموش کرد سوزاندن کالاهای قاچاق برای دولتی قابل تجویز و موثر است که جهت‌گیری سیاست‌های آن به سمت تقویت تولید داخل و پوشش نیازهای بازار با تولیدات بومی باشد. در غیر این صورت باز هم دولت احتیاج و انگیزه‌ای برای سوزاندن کالا درملأعام ندارد، چراکه در واقع بزرگ‌ترین کمک را به دولت در گذار از مشکلات اقتصادی به سیستم کالاهای قاچاق انجام می‌دهد. بنابراین جهت‌گیری دولت در تقویت تولید ملی یا عدم توجه دولت به این مهم به نظر مهم‌ترین عامل برای کشف و سوزاندن کالاهای قاچاق است. از این منظر می‌توان دولت‌های مختلف را در امر مبارزه با قاچاق کالا بررسی کرد و عیار آنها را در عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سنجید.
پی‌نوشت‌ها:
1- 10 /4 /1380
2- 1 /1 /1395
دیدگاه تان را بنویسید