تاریخ انتشار:
بررسی مواضع نظام در پدیده مبارزه با قاچاق در گفت‌وگو با یحیی آل‌اسحاق
پاکسازی ذی‌نفعان
یحیی آل‌اسحاق وزیر بازرگانی پس از جنگ و رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با تجارت فردا به واکاوی موضع نظام جمهوری اسلامی در خصوص قاچاق پرداخته و بر این باور است که: «مشکل اصلی در مبارزه با قاچاق آن است که ما به دنبال معلول‌ها هستیم و از علل اصلی غافلیم». او معتقد است همواره در مواجهه با این پدیده برخورد با آخرین حلقه‌های قاچاق صورت می‌گیرد و عمدتاً حلقه‌های اصلی ایجاد انگیزه مورد غلفت واقع می‌شوند.
«مبارزه با قاچاق» کلیدواژه‌ای است که این روزها به کرات در بیانات مقام معظم رهبری به گوش می‌خورد و گویی این پدیده به دغدغه اصلی ایشان تبدیل شده است. رهبر معظم انقلاب در تازه‌ترین بیانات خود با تاکید بر مبارزه با قاچاق، عنوان کرده‌اند: «بنده به مسوولان گفته‌ام که وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلو چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی و جنس دارای مشابه داخلی.» تاکید مستمر ایشان بر تقابل با معضل قاچاق چه معنایی دارد؟ آیا این عدم رضایت، پیامی جز لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های فعلی دستگاه‌های مربوط دارد؟ یحیی آل‌اسحاق وزیر بازرگانی پس از جنگ و رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با تجارت فردا به واکاوی موضع نظام جمهوری اسلامی در خصوص قاچاق پرداخته و بر این باور است که: «مشکل اصلی در مبارزه با قاچاق آن است که ما به دنبال معلول‌ها هستیم و از علل اصلی غافلیم». او معتقد است همواره در مواجهه با این پدیده برخورد با آخرین حلقه‌های قاچاق صورت می‌گیرد و عمدتاً حلقه‌های اصلی ایجاد انگیزه مورد غلفت واقع
می‌شوند.
14 سال از فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد. طی سال‌های اخیر نیز ایشان همواره بر این موضوع تاکید ویژه‌ای داشته‌اند. این تاکید همیشگی چه معنایی دارد؟
مساله قاچاق در تمامی ابعاد از جمله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اثر منفی دارد و ایشان در مسند رهبری و به عنوان ناظر بر امور کشور به درستی به این مساله اشاره داشته‌اند. اکنون اما دلایل متعددی وجود دارد که آن‌طور که باید و شاید، با این پدیده مقابله نمی‌شود و در آمارهای مختلف حجم قاچاق بین 20 تا 25 میلیارد دلار برآورد می‌شود که البته این آمار عمدتاً روند صعودی داشته است. بنابراین این دغدغه برای جامعه کشور به ویژه شخص مقام معظم رهبری ایجاد می‌شود، لذا ایشان دائم تذکرات لازم را بیان می‌کنند و آنچه اهمیت دارد آن است که نظام اجرایی کشور که مشتمل بر حاکمیت بخش اجرایی، دستگاه‌های قضایی و انتظامی کشور است باید پاسخگو باشند که چرا قاچاق، روند رو به رشدی در اقتصاد کشور ما دارد. البته بخشی از عوامل به شرایط اقتضایی کشور بازمی‌گردد؛ همچون شرایط اقتصادی کشور، وضعیت تولید، شرایط اقتصادی جهانی، دامپینگ جهانی (صادرات کالا با قیمتی کمتر از هزینه تمام‌شده تولید آن کالا)، فرهنگ و وضعیت مصرف، و نظایر آن مواردی هستند که ارتباط مستقیمی با انگیزه‌های ارتکاب قاچاق دارند. به طور کلی می‌توان گفت بازیگران متعددی اعم از داخلی و خارجی و
نیز ذی‌نفعان در آن دخیل هستند و به منظور ساماندهی این معضل لازم است یک نگاه جامع همراه با قاطعیت اجرایی و یک ریشه‌یابی علمی وجود داشته باشد. لذا با نگاه انتزاعی، مقطعی و البته غیر‌قاطع شرایط نظیر آنچه می‌شود که اکنون وجود دارد.
شما به عنوان وزیر پیشین بازرگانی و فردی که در اتاق بازرگانی صاحب مسوولیت بوده‌اید، در این 14 سال روند رشد قاچاق و مبارزه با آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه همان‌طور که اشاره کردم، روند قابل دفاعی وجود ندارد. روند روبه رشد حجم قاچاق نیز موید این واقعیت است. جدا از ابعاد گسترده قاچاق، کیفیت و نوع برخورد با این پدیده بحث دیگری است. ببینید آنچه می‌توان به طور مختصر عنوان کرد، این است که اکنون روند کنترل قاچاق، رضایت‌بخش نیست. یعنی اگرچه عزم آن بارها توسط مسوولان عالی‌رتبه نظام مطرح شده و وجود دارد، اما در این حوزه نتوانتسته‌ایم نمره قابل قبولی کسب کنیم.
از نظر شما علت این عدم توفیق در چیست؟
اینکه چرا عملاً در کنترل قاچاق توفیق وجود نداشته، عوامل متعددی مطرح است. یکسری از بحث‌ها به قوانین و مقررات و شیوه‌نامه‌های اجرایی برمی‌گردد. برخی از این قوانین شاید حدود 20 سال بدون تغییر مانده‌اند و اکنون عامل اصلی این نابسامانی‌ها قلمداد می‌شود. به عنوان مثال، مطابق قانون پس از ورود کالا به گمرک کشور، وظیفه تشخیص قاچاق بودن یا نبودن آن بر عهده کارشناس گمرک است. یعنی بر اساس تعرفه، نام کالا، جنس، مبدأ، روش حمل و سایر مواردی که می‌تواند به عنوان تخلف محسوب شود، کارشناس به تشخیص قاچاق بودن کالا می‌پردازد. حال فرض کنید که نیروی انتظامی در مرزهای آبی محموله مشکوکی را مشاهده می‌کند، بر اساس این قانون نمی‌تواند راساً اعمال قانون کند، چرا که حضور و تشخیص کارشناسان گمرک الزامی است. لذا به این دلیل حدود 20 سال است که نیروی‌های انتظامی و امنیتی نمی‌توانند برخورد قاطعی داشته باشند، حال آنکه به راحتی می‌توان ساز و کاری به تصویب رساند تا برخورد قاطعانه را با این پدیده افزایش داد. آیا واقعاً امکان این نبوده که ظرف این همه سال، این قانون را اصلاح کرد؟ یا فرض کنید گمرک، محموله‌ای با عنوان قاچاق را کشف و ضبط می‌کند. در
موارد بسیاری به ویژه کالاهای فاسدشدنی مشاهده شده که این کالاها مجدد وارد بازار می‌شود و نتیجه کلی تغییری نمی‌کند. شاید جریمه‌ای از جیب قاچاقچی به خزانه دولت واریز شود، اما مهم آن است که کالای قاچاق به هیچ‌وجه نباید وارد بازار کشور شود. در موضوع قاچاق از این قبیل مسائل خرد وجود دارد تا ذی‌نفعان بازدارنده‌ای که به دلیل منتفع شدن از قاچاق، مانع از اصلاح قوانین و کنترل اثربخش این پدیده می‌شوند. همچنین مواردی نیز در مراکز و فروشگاه‌های عرضه کالاهای قاچاق وجود دارد. به عنوان مثال در بازار لوازم‌خانگی، قاچاق بودن بسیاری از کالاها محرز است و با برخوردهای مقطعی نمی‌توان به خوبی با این معضل مقابله کرد. می‌خواهم عرض کنم که به منظور برخورد با قاچاق پس از 25 سال، هم عوامل و هم روش‌ها و گلوگاه‌های آن مشخص است. حال فرض کنید اگر مامورین انتظامی اجناس قاچاق را در همان مرزهای آبی به آتش بکشند، این برخورد قاطعانه می‌تواند به کنترل اثربخش قاچاق منجر شود. به صرف دریافت جریمه از قاچاقچی و ورود کالاهای قاچاق به کشور، مبارزه‌ای با قاچاق صورت نگرفته است. مشکل قاچاق این است که ما به دنبال معلول‌ها هستیم و از علل اصلی غافلیم. به
عبارت دیگر همواره برخورد با آخرین حلقه‌های قاچاق مطرح است، و عمدتاً از حلقه‌های اصلی ایجاد انگیزه صرف‌نظر می‌شود.
منظور شما از حلقه‌های اصلی جریان قاچاق در کشور کدام است؟
برخورد با جریانات ذی‌نفع بازدارنده در مبارزه با قاچاق، تا حدودی به قاطعیت و جراحی‌هایی نیاز دارد که در یک فضای محافظه‌کار سیاسی این‌چنینی اصولاً امکان‌پذیر نیست. لازم است نظام حاکم برخی از ملاحظات جانبی را کنار گذاشته و به پاکسازی این ذی‌نفعان بازدارنده از اقتصاد کشور بپردازد.
این مقوله شامل سه بخش است؛ در این میان، فرد قاچاقچی یا توزیع‌کننده آن به عنوان حلقه آخر، زمینه‌ساز قاچاق به عنوان حلقه میانی، و زمینه ارتکاب قاچاق به عنوان حلقه اول موضوع مطرح است که اصولاً چه کالایی قاچاق شود؛ کالا، ارز یا مواد مخدر. حال اگر تمرکز صرفاً روی حلقه آخر باشد و تنها مجازات قاچاقچی صورت گیرد، نمی‌توان به کسب نتیجه مطلوبی در کنترل این امر امید داشت. بلکه باید زمینه‌ساز قاچاق و انگیزه آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین چنانچه به گونه‌ای سیستمی، تمامی ریشه‌های ارتکاب قاچاق مورد بررسی و تصمیم‌گیری مناسب قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار کنترل آن را داشت. ضمن اینکه ارتکاب قاچاق، به عواملی نظیر قوانین و مقررات پیچیده، وجود قیمت‌های فاحش کالا در دو طرف مرز، حمایت‌های بی مورد دولتی، فضای کسب و کار، معضل بیکاری، و سایر مسائل سیاسی، اجتماعی، منطقه‌ای وابسته است.
شما در حالی به ضرورت تصویب قوانین بازدارنده در حوزه مبارزه با قاچاق تاکید می‌کنید که در سال 1393 قانونی تحت عنوان قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد که هم فعالان بخش خصوصی و هم برخی وزرای دولت به آن اعتراض کردند. دیدگاه معترضان به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این بود که این قانون بدون توجه به زمینه‌های شکل‌گیری قاچاق به تصویب رسیده و با دید امنیتی و بسته به مسائل اقتصادی نگریسته و با مسائل اقتصادی به صورت انتظامی برخورد کرده است. بنابراین تصویب قوانین نیز با وجود این سابقه قانونگذاری با چنین مشکلات اساسی روبه‌روست.
این مشکل یک دلیل کلی دارد. در مجموعه فرآیند اصلاحات اقتصادی دو وضعیت موجود و مطلوب مطرح است. اکنون وضعیت موجود به نفع جریاناتی در داخل فضای اقتصادی کشور است. به این معنا که عده‌ای از ذی‌نفع‌ها در تمامی حوزه‌ها وجود دارند که شرایط موجود برای آنها مطلوب است؛ از نظام بانکی گرفته تا اخذ مجوزهای اقتصادی، توزیع، تجارت، ارز و امثال آن. حفظ وضعیت موجود قاعدتاً به سود این جریانات بوده و به دلیل وجود بسیاری از عدم شفافیت‌ها، بقا دارند. نظام بانکی کشور را در نظر بگیرید؛ اگر منافع گروه ذی‌نفعان با استراتژی ترسیم‌شده برای نظام بانکی هم‌جهت باشد، هم‌افزایی ایجاد می‌شود. اما اگر مغایرتی میان این دو وجود داشته باشد، جهت‌گیری‌ها به سمت ذی‌نفعان خواهد بود. اکنون حفظ وضعیت جاری در نظام بانکی به سود عده‌ای است که می‌توانند وام‌های کلانی بگیرند و قاعدتاً وضعیت مطلوب مورد نظر ما، برای آنان مطلوب نیست.
در سطوح بالاتر فرض بگیرید حاکمیت در نظر دارد برنامه‌های مندرج در اسناد بالادستی را اجرایی کند، در این میان جریاناتی وجود دارند که اجرای بخش‌هایی از این اسناد بالادستی، به ضررشان بوده و بخش‌هایی از آن نیز به سود‌شان است. این ذی‌نفعان با بخش‌هایی همسو با منافع خود، همراهی کرده و با بخش‌هایی که با اهداف و منافع‌شان در تضاد باشد، مقابله می‌کنند. ذی‌نفعان یادشده متشکل از دو گروه رسمی و غیررسمی هستند؛ گروهی مانند مدیران موسسات اقتصادی و سرمایه‌گذاران، رسمی هستند، و جریان دیگری را نیز می‌توان به عنوان ذی‌نفعان برشمرد که خود را در اقتصاد پنهان نگه‌داشته و از موقعیت‌های مختلف، منافعی را کسب می‌کنند. یا در مثال دیگری، آنچه اکنون گریبان‌گیر اقتصاد ایران است، ورشکستگی یا زیر ظرفیت کار کردن صنایع کوچک و متوسط به دلیل کمبود نقدینگی است، حال آنکه مشاهده می‌شود بنگاه‌های بزرگ دولتی نظیر خودروسازها، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهند و عمده منابع نیز به سوی آنها سوق پیدا می‌کند.
در همه حوزه‌ها از این دست تبعیض‌ها به کرات قابل مشاهده است. به عبارت دیگر این نیروهای ذی‌نفع بازدارنده اجازه اجرایی شدن صحیح تصمیمات را نمی‌دهند. تا زمانی که لایه‌های متعدد این ذی‌نفعان مورد شناسایی فرآیندی قرار نگیرد، و متعاقب آن برخورد قاطع صورت نگیرد، نمی‌توان به نیل به وضعیت مطلوب امید داشت. حال آنکه برخورد با این جریانات تا حدودی به قاطعیت و جراحی‌هایی نیاز دارد که در یک فضای محافظه‌کار سیاسی این‌چنینی اصولاً امکان‌پذیر نیست. لازم است نظام حاکم برخی از ملاحظات جانبی را کنار گذاشته و به پاکسازی این ذی‌نفعان بازدارنده از اقتصاد کشور بپردازد.
برخی از ذی‌نفعان اقتصاد کشور به نوعی تا لایه‌های سیاستگذاری نیز رخنه کرده‌اند. چگونه می‌توان اثر آنها را در نیل به شرایط مطلوب کاهش داد یا حذف کرد؟
سیاستگذار باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا این ذی‌نفعان به جای بازدارندگی، به ذی‌نفعان حمایتگر تبدیل شوند، و به‌گونه‌ای توجیه باشند که در راستای نیل به شرایط مطلوب اقتصادی، منافع آنها نیز تامین می‌شود و بدانند که این روند در تعارض با انتفاع این دسته از ذی‌نفعان نیست. در مرحله بعدی لزوم برخورد قاطعانه با این ذی‌نفعان مطرح بوده که البته مستلزم صرف هزینه است. به عبارت دیگر مسوولان باید فارغ از دلبستگی به سمت شغلی خود، با این جریانات به‌شدت مقابله کنند.
همان‌طور که گفته شد، چنانچه کلیه آحاد کشور بپذیرند که در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام بردارند، کسی متضرر نخواهد شد و منافع تمامی افراد و نهادها حفظ می‌شود. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است، به هر نسبت که اقتصاد شفاف‌تر باشد، تعداد ذی‌نفعان پنهان نیز کاهش می‌یابد؛ بنابراین یکی از علل اصلی رشد پدیده سازمان‌یافته‌ای مانند قاچاق، این عدم شفافیت‌هاست.
هزینه‌ها و پیامدهای تداوم این روند فزاینده قاچاق در کدام ابعاد بیشتر نمود دارد؟
این هزینه‌ها، پیامدهای کوتاه و بلندمدت داشته و از دو بعد اقتصادی و اجتماعی قابل بررسی است. از بعد اقتصادی، مسیر تکامل اقتصاد از رشد و توسعه منطقی خود خارج شده و وارد یک مسیر هزینه‌زا، کم‌بهره و زیان‌آور می‌شود. به عنوان مثال ورود کالاهای دارویی و تجهیزات پزشکی نامرغوب و غیراستاندارد، صدمات غیرقابل جبرانی را به مصرف‌کننده وارد خواهد کرد. همچنین درآمدهای حاصل از مالیات را کاهش می‌دهد و تولید ملی را تضعیف می‌کند. از بعد اجتماعی می‌توان گفت فرهنگ کار سالم به سوی فرهنگ کار ناسالم تغییر رویه می‌دهد. در این شرایط -به تعبیر دینی- منکر به معروف، و معروف به منکر تبدیل می‌شود. بنابراین پرورش افراد سالم و مفید در جامعه در این شرایط امکان‌پذیر نبوده و به جای تولید علم و دستاوردهای مفید در جامعه، «روابط» به عنوان یک نوع دارایی باارزش، اهمیت پیدا می‌کند. فرهنگی که شکل می‌گیرد، متعهد و منضبط نبوده و به مرور زمان در روابط اجتماعی و مراودات خانواده نیز سرایت پیدا می‌کند، و بر این اساس نسل جدیدی ظهور می‌کند که به نوعی هنجارگریز و ساختار‌شکن خواهد بود.
چه موانع دیگری بر سر راه کنترل موثر قاچاق وجود دارد؟
باید پذیرفت ساختار فعلی اقتصاد کشور خالی از اشکال نیست و در وهله نخست ضرورت اصلاح این ساختار احساس می‌شود. در این صورت می‌توان اقتصادی بانشاط، فعال، شفاف و مولد داشت. موانعی که سد راه این اصلاحات می‌شوند، نخست ساختار مدیریتی اقتصاد کشور است که نمی‌تواند آن‌طور که باید، اثربخش عمل کند؛ به‌گونه‌ای که از عمر چهارساله هر دولت، دو سال نخست، صرف حل مسائل دولت‌های قبل و دو سال بعدی نیز به مسائل آینده اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین، مجالی برای اصلاح ساختار در اقتصاد کشور باقی نمی‌ماند. دومین مشکل هزینه‌بر بودن این اصلاحات است. در شرایط فعلی، متر تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور، به‌طور عمده سیاسی است و تصمیمات با نگاهی به موقعیت سیاسی و اجتماعی افراد یا نهادها اتخاذ می‌شود. و طبیعتاً چنین رویکردی، متضمن اصلاح ساختار اقتصادی در کشور نخواهد بود. نکته دیگر تدابیر و رویکرد اداره اقتصاد کشور است که تا به امروز، بر اساس ترکیبی از الگوهای مختلف صورت گرفته، که باز هم بینش غالب بر آنها سیاسی است. به عنوان مثال، پرداخت عام یارانه‌ها به صورت فعلی، مورد تایید اکثریت اقتصاددانان و حتی کارشناسان بدنه دولت نیست؛ حال آنکه می‌بینیم در طول
مدت فعالیت دولت یازدهم همچنان صورت گرفته است. اما بینش سیاسی چنین می‌گوید که اگر یارانه‌ها هدفمندتر پرداخت شود، ممکن است برای انتخابات آینده خطرساز شود. بنابراین حتی اگر اعتبار در این بخش کافی نباشد، دولت به هر طریقی نسبت به پرداخت یارانه‌ها اقدام می‌کند. ساز و کار به وجود آوردن اقتصادی شفاف با ساختار مناسب، نخست مستلزم نگارش نسخه‌ای برای آن است که خوشبختانه بعد از 37 سال یک نسخه ایرانی- اسلامی- انقلابی، و منطبق با اقتضائات کشور حاصل شده که مورد وفاق تمامی اقشار نیز هست. بر این اساس تنها نسخه‌ای که می‌تواند ناجی اقتصاد ایران باشد، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که از جانب رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. البته که اجرای آن، اهمیتی بسیار فراتر از اصل این نسخه دارد.
سیاستگذاری در حوزه مبارزه و کنترل قاچاق چگونه باید باشد؟
با توجه به مسائل یادشده، باید به مقوله قاچاق نگاه دیگری شود. همچنین باید به مناطق آزاد، رویکرد تازه‌ای داشت. در نزدیکی مناطق آزاد، کالا بدون هزینه گمرک است یا با حداقل هزینه گمرکی وجود دارد. در واقع محصولات اساسی و مصرفی با فاصله نزدیکی از این مناطق، با نصف قیمت وجود دارند. این موضوع باعث می‌شود جمعیت این مناطق اقدام به واردات این کالاها کنند. وجود این شرایط نشان می‌دهد واقعیت‌های اقتصادی با آنچه اتفاق می‌افتد، متفاوت است. اقتصاد باید تعادل داشته باشد. البته باید قاطعیت داشت و از سوءاستفاده جلوگیری کرد، اما به هر حال باید به قاچاق به صورت جامع نگاه کرد و سیاست‌های کلی اقتصاد را به نحوی تنظیم کرد که قاچاق به صورت سیستماتیک کاهش پیدا کند، نه با زور و ضرب. در این راه، گمرک از راه کاهش فرآیند بوروکراسی می‌تواند تا حد زیادی از این قاچاق جلوگیری کند.
با توجه به اینکه بخش زیادی از قاچاق به علت زمانبر بودن فرآیند گمرکی انجام می‌شود، در صورتی که این بوروکراسی، زمان و پیچیدگی کمتری داشته باشد، میل به تبادل کالا از مبادی رسمی بیشتر می‌شود. راه دیگری که گمرک از طریق آن می‌تواند از قاچاق جلوگیری کند، شفاف‌سازی و کاهش فساد در دستگاه اداری و اجرایی این سازمان است. به نحوی که انگیزه برای انجام این‌گونه پرداخت‌ها از بین برود و تمامی فرآیندها بر اساس قوانین تسهیل‌شده به سرانجام برسد.
دیدگاه تان را بنویسید