دولت اغراق می‌کند

وقتی تنها هفت تا هشت درصد تولید ناخالص داخلی ایران از طریق درآمد مالیاتی تامین شود، باعث می‌شود دولت برای جبران کسری بودجه خود به درآمد نفت وابسته شود. بخش مهمی از مشکلاتی که گریبانگیر اقتصاد ایران شده است، ناشی از این است که دولت اصطلاحاً «از سرمایه می‌خورد». این در حالی است که در دنیا بودجه‌ای را بودجه سالم می‌دانند که از طریق مالیات‌ها تامین شود. اما زمانی که این اتفاق نیفتد و دولت به «پول مفت نفت» عادت کند، کوچک‌سازی خود را هم جدی نمی‌گیرد. در کشورهایی مانند نروژ یا مالزی که بودجه به طور کامل از نفت جدا شده و درآمد نفت تنها به سرمایه‌گذاری‌های مولد اختصاص یافته است، رشد و توسعه اقتصادی تجربه شده است.

به نظر من وجود منابع و درآمدهای نفتی باعث شده است دولت‌ها در ایران این‌قدر نسبت به مساله معافیت‌ها یا فرارهای مالیاتی بی‌توجه باشند، چراکه برای تامین مخارج خود، درآمدهای دیگری دارند. چند سال قبل یکی از وزرای اقتصاد می‌گفت: «رئیس‌جمهور وقت به من گفته است شما که تنها 20 درصد از منابع بودجه دولت را تامین می‌کنید، چندان برای من مهم نیستید و نباید این‌قدر «طاقچه‌بالا» بگذارید.» این یک واقعیت است.

از سوی دیگر یکی از دلایلی که مشتری‌مداری و تکریم ارباب رجوع توسط دولت و کارمندانش چندان رعایت نمی‌شود، همین نکته است که دولت خود را نیازمند مالیات و بدهکار به مردم نمی‌داند. در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته اگر کارمندی با ارباب‌رجوع بدخلقی کند، او در پاسخ می‌گوید «من مالیات‌دهنده هستم و حقوق تو را می‌پردازم. بنابراین باید مراقب رفتار خود باشی.»

برای محاسبه میزان فرار یا معافیت مالیاتی، باید ظرفیت مالیاتی را محاسبه کنیم که این ظرفیت را یا بر اساس درآمد ملی محاسبه می‌کنند، یا بر اساس سرمایه ملی. واضح است که ظرفیت دریافت مالیات در ایران بسیار بیشتر از ارقام فعلی است، اما ابزار لازم برای بهره‌برداری از این ظرفیت فراهم نیست. چرا؟ ساختار دولت یکی از اصلی‌ترین موانع بهره‌داری از این ظرفیت است، ضعف دولت الکترونیک یکی‌ دیگر از موانع است، عدم تکمیل طرح جامع مالیاتی هم از عواملی است که راه بهره‌برداری از ظرفیت‌های مالیاتی را ناهموار کرده است. خوراک مالیات، اطلاعات مالیاتی است؛ تا زمانی که سیستم الکترونیکی در کشور فراگیر نشود، اطلاعات لازم به دست دولت نمی‌رسد و تشخیص مالیات نیز ناقص می‌ماند. در نتیجه فرارهای مالیاتی به وقوع می‌پیوندد. ساختار سازمان مالیاتی از کارایی لازم برای دستیابی به ظرفیت‌های مالیاتی اقتصاد ایران برخوردار نیست.

من معتقدم درباره حجم معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد ایران اغراق شده است. به عنوان مثال بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است، اما در همه جای دنیا چنین معافیت‌هایی به عنوان ابزار سیاستگذاری مالی وجود دارند. از دهه 1930، نئوکلاسیک‌ها سیاست‌های مالی را در کنار سیاست‌های پولی به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری دولت به رسمیت شناخته‌اند و در دنیا از مالیات به عنوان یک ابزار در بودجه دولت‌ها استفاده می‌شود. دولت‌ها برای تشویق یا تنبیه بخش‌های مختلف اقتصاد از این ابزار بهره می‌برند. به عنوان مثال دولت‌ها وقتی می‌خواهند مصرف دخانیات یا مشروبات الکلی را کاهش دهند، با وضع مالیات‌های سنگین بر آنها این سیاست را اجرایی می‌کنند، یا برای فعالیت‌های اقتصادی مخرب محیط زیست، مالیات‌هایی با نرخ‌های بالا تعیین می‌کنند. اگرچه هدف اصلی مالیات‌ستانی، درآمدزایی است، اما در عین حال برای اجرای سیاست‌های دولت نیز استفاده می‌شود. همچنین وقتی دولتی تصمیم می‌گیرد یک بخش صنعتی یا کشاورزی را مورد حمایت قرار دهد، یا به توسعه مناطق محروم کمک کند، از ابزار معافیت مالیاتی استفاده می‌کند. این سیاست‌ها در نقاط مختلف دنیا اعمال می‌شود. بخشی از قوانین معافیت مالیاتی در ایران با هدف تشویق سرمایه‌گذاری در صنعت، کشاورزی یا بخش تعاونی تدوین شده‌اند.

البته بخشی از این معافیت‌ها در جریان اصلاح قوانین مالیاتی در دولت و مجلس مورد بازنگری قرار گرفته است. در حال حاضر، به‌جز موقوفات و موسسات خیریه، معافیت عمده‌ای در اقتصاد ایران وجود ندارد. جوسازی‌هایی که درباره مالیات ‌ندادن «نهادها» اتفاق می‌افتد، نادرست است؛ چراکه نهادهایی مثل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان از مالیات معاف نیستند. به عنوان مثال تمام شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مالیات عملکرد خود را می‌پردازند و مالیات نقل و انتقال املاک این ستاد نیز پرداخت می‌شود. ضمن اینکه این نهادها چون به دفتر مقام معظم رهبری وابسته‌اند، به روش‌های متقلبانه رایج در برخی موسسات خصوصی یا حتی دولتی (مانند در اختیار داشتن دو یا سه دفتر مالی) نیز متوسل نمی‌شوند. متاسفانه فرار مالیاتی در موسسات دولتی بیشتر از این نهادهاست. من چون سابقه فعالیت در هر دو این بخش‌ها را دارم، بدون هرگونه تعصبی عرض می‌کنم که این‌گونه تقلبات در موسسات دولتی بیشتر رایج است. نهادی مثل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) میلیاردها تومان مالیات می‌پردازد؛ ضمن اینکه سود حاصل از فعالیت خود را در اقدامات عام‌المنفعه‌ای چون ساخت مدرسه، بیمارستان یا راه در مناطق محروم هزینه می‌کند و مکمل طرح‌های عمرانی دولت است.

آستان قدس خود را در قالب موقوفات و نذورات طبقه‌بندی می‌کند.

بله، من هم معتقدم دلیلی ندارد فعالیت‌های تجاری آستان قدس رضوی از مالیات معاف باشد. هر نهادی که فعالیت اقتصادی دارد، باید مالیات آن را هم بپردازد.

در بسیاری از سیستم‌های مالی دنیا، معافیت‌ها حذف می‌شود و به‌جای آن «اعتبار مالیاتی» در نظر گرفته می‌شود. یعنی مالیات را دریافت می‌کنند، اما در برابر آن تسهیلات یا اعتبارات مالیاتی تخصیص داده می‌شود. به عنوان مثال در آمریکا شما به اندازه اعتبار مالیاتی خود می‌توانید وام بگیرید. این روش در ایران هم سابقه دارد: در زمان اصلاحات ارضی، قیمت زمین‌های مالکان بزرگ بر اساس مالیاتی که به دولت پرداخته بودند، محاسبه شد. یعنی کسانی که مالیات بیشتری پرداخته بودند، زمین‌هایشان باارزش‌تر به حساب آمد.

دقیقاً. یعنی صورت‌های مالی دریافت شود و مالیات اخذ شود تا اطلاعات مالیاتی به دست دولت برسد. به عنوان مثال آستان قدس رضوی باید اطلاعات مربوط به معاملات خود را به دولت بدهد تا سازمان امور مالیاتی بتواند دست‌کم از طرف دوم معامله مالیات دریافت کند.

مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای برای مالیات‌ستانی از آستان قدس رضوی داشته است، اما میزان عملیاتی شدن آن به عوامل دیگری هم بستگی دارد و تنها با یک مصوبه قابل اجرا نیست. من زیاد به این موضوع خوش‌بین نیستم.

نهادهای تحت پوشش دستگاه‌های نظامی مالیات خود را می‌پردازند. تمام قراردادهای پیمانکاری بنیاد تعاون ناجا، بنیاد تعاون سپاه یا قرارگاه خاتم‌الانبیا در قالب صورت‌های مالیاتی محاسبه می‌شود و دولت مالیات آنها را دریافت می‌کند.

بله، این نهادها مالیات می‌پردازند. در کشور ما مشکل اصلی نظام مالیاتی، مساله فرار مالیاتی است که عمدتاً در بخش قاچاق و همچنین در بخش خدمات به وقوع می‌پیوندد. کسانی که بدون ثبت شرکت و بدون هرگونه شناسنامه و تابلویی، با یک تلفن محتویات یک کشتی را روی آب خرید و فروش می‌کنند، مشکل اصلی نظام مالیاتی ایران هستند. نه ردی از این افراد وجود دارد و نه دفتر و حساب‌وکتابی دارند؛ خرید و فروش مبلمان‌های گران‌قیمت یا شوهای لباس در مناطق شمال شهر، نمونه‌ای از این فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی است. فرارهای مالیاتی در بخش‌های خدماتی این‌چنینی وجود دارد؛ وگرنه شرکت‌های ثبت‌شده ممکن است مالیات خود را با تقلب کم‌وزیاد کنند، اما در هر حال اصل مالیات را می‌پردازند.

یکی از مشکلات اصلی ما در نظام مالیاتی ایران این است که تنها فشار را بر روی مودیان شناخته‌شده موجود افزایش می‌دهیم. شرکت‌های ثبت‌شده، کارمندان و کارگران و مغازه‌داران دارای جواز کسب مرتباً تحت فشار بیشتر قرار می‌گیرند، اما کسانی که بدون ثبت و تابلو و دفتر و حساب‌وکتاب در بخش خدماتی مشغول به فعالیت هستند و سودهای کلان کسب می‌کنند، مغفول مانده‌اند.

همین طور است. البته معنای این حرف این نیست که تجدید نظر در معافیت‌ها ضروری نیست؛ اما واقعیت آن است که معافیت‌ها به دو نوع تقسیم می‌شوند؛ قسمتی از آن در راستای سیاست‌های دولت برای تشویق بخش‌های مختلف (کشاورزی، صنعت، سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و...) اجرا می‌شود و در تمام دنیا نیز رایج است. طبیعی است که دولت باید نوعی از یارانه را برای پیش ‌بردن سیاست‌های خود پرداخت کند. اما قسمت دیگر آن مانند فعالیت‌های اقتصادی وابسته به موقوفات نباید از معافیت مالیاتی برخوردار باشند و لازم است که دولت در زمینه مالیات‌ستانی از آنها به طور جدی وارد عمل شود.