نابرابری و پایه کوچک مالیاتی

الیور وندل‌هولمز زمانی گفت: «من مالیات دادن را دوست دارم. با مالیات می‌توان تمدن خرید.» اکثر مردم می‌دانند که مالیات برای هزینه‌های خدمات عمومی مصرف می‌شود اما عده اندکی هستند که همانند هولمز به پرداخت آن باور داشته باشند. اخذ مالیات زیاد از درآمد می‌تواند به دلسردی از تلاش و کارآفرینی منجر شود و در مقابل باعث شود هرگونه تلاش و فعالیتی در جهت اجتناب از پرداخت مالیات به عمل آید. به همین دلیل است که از مدت‌ها قبل یکی از اصول پایه مالیاتی آن است که نرخ مالیاتی اندکی از پایه‌ای وسیع اخذ شود.
اما بسیاری از کشورها به این هدف نمی‌رسند و شکاف مالیاتی روز به روز بیشتر می‌شود. مالیات بر درآمد که یکی از مهم‌ترین منابع درآمد مالیاتی در جهان ثروتمند است توسط گروه اندکی از ثروتمندترین قشر جامعه پرداخت می‌شود. در بریتانیا طی پنج سال گذشته اشتغال 3/1 میلیون نفر بیشتر شده اما شمار مالیات‌دهندگان 2/2 میلیون کاهش یافته است. یک درصد از کارکنان که بیشترین دریافتی را دارند 28 درصد از مالیات بر درآمد را پرداخت می‌کنند. این درصد در آمریکا به 46 می‌رسد. در سال 1979 این درصدها در بریتانیا و آمریکا به ترتیب 11 و 18 بودند. مالیات بر درآمد شرکتی نیز رفتاری مشابه دارد. در بریتانیا فقط 830 بنگاه تقریباً نیمی از مالیات شرکتی را می‌پردازند. پنج مورد از صنایع آمریکا 81 درصد از درآمد مالیاتی شرکتی این کشور را تامین می‌کنند اما فقط یک‌سوم از شرکت‌های آنها مالیات می‌دهند.
کوچک شدن پایه مالیاتی تا حدی نتیجه طبیعی گسترش نابرابری است. از آنجایی که سهم بزرگی از درآمد کل نصیب گروه پردرآمدها می‌شود و از آنجا که مالیات بر درآمد روندی پیش‌رونده دارد و با افزایش درآمد بیشتر می‌شود، کاملاً طبیعی (و مناسب) است که ثروتمندترین افراد سهم بیشتری در کل درآمد مالیاتی داشته باشند. اقدامات خیرخواهانه‌ای که با قصد تشویق کار کردن در میان فقرا صورت گرفته است، نیز باعث می‌شود پایه مالیاتی کوچک و کوچک‌تر شود. قانون اعتبارات حاصل از مالیات بر درآمد (EITC) که درآمد افراد کم‌مهارت را فهرست‌بندی می‌کند یک نمونه از طرح‌های عظیم مقابله با فقر است. طبق این قانون میلیون‌ها نفر به جای پرداخت مالیات از عمو سام چک می‌گیرند. در بریتانیا نیز معافیت‌های جدید سخاوتمندانه برای افراد کم‌درآمد یکی از عوامل اصلی کاهش شمار مالیات‌دهندگان است.
متاسفانه کوچک ‌شدن پایه مالیاتی -چه شخصی و چه شرکتی- بیانگر دو ناکامی در سیاست مالیاتی است. اول، فراوانی معافیت‌ها و کسورات است که از حد سیاست‌های فقرزدایی بسیار فراتر رفته‌اند. آمریکا بیش از هر کشور دیگری در این زمینه تخطی و زیاده‌روی دارد. مالیات بر درآمد این کشور -که بیشترین میزان در میان کشورهای ثروتمند است- تحت تاثیر هزاران نمونه کسورات از بیمه پزشکی گرفته تا وام مسکن قرار دارد که در مجموع هزینه‌ای معادل هفت درصد تولید ناخالص ملی ایجاد کرده است و بدان معناست که بار مالیات بر درآمد بر دوش پایه بسیار کوچک‌تری از آنچه می‌تواند باشد، قرار می‌گیرد. کشورهای ثروتمند دیگری مانند ایتالیا و استرالیا معافیت‌های مالیاتی غیر‌ضروری فراوانی دارند.
مشکل دوم که بیشتر در مورد مالیات شرکتی به چشم می‌خورد آن است که قوانین مالیاتی نتوانسته‌اند با واقعیت‌های اقتصاد قرن 21 همگام باشند. وجود شبکه‌ای از پیمان‌های مالیاتی دو‌جانبه مخفیانه به شرکت‌های زیرک این اجازه را داده است تا سود‌های خود را از حوزه‌های مالیاتی سنگین به حوزه‌های دارای مالیات سبک‌تر منتقل سازند. این کار از طریق ثبت حقوق مالکیت معنوی یا پرداخت وام‌های درون شرکتی صورت می‌گیرد. به جای توجه به سودآوری، صورتحساب مالیاتی شرکت‌ها هم‌اکنون به نوع صنعت و زیرکی حسابداران آنها بستگی دارد. این انحراف مالیاتی در آمریکا بیش از هر جای دیگری مشاهده می‌شود.

هر چه ساده‌تر بهتر
این ناکامی‌ها باید ترمیم شوند. کوچک بودن پایه مالیاتی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی خطرآفرین است؛ به ویژه اگر منطق انتخاب مالیات‌دهندگان مبهم باشد. دولت‌های کشورهای جهان ثروتمند و آمریکا باید معافیت‌ها را اصلاح کنند.
آنها همچنین باید با یکدیگر همکاری کنند و به توافقی بین‌المللی دست یابند که چگونه شرکت‌ها باید سود خود را ثبت کنند. از نظر تجاری نیز روش چند‌جانبه در پیمان‌های مالیاتی از قراردادهای دوجانبه موثرتر خواهد بود. به این ترتیب کشورهای بیشتری این موقعیت را خواهند داشت تا مالیاتی را افزایش دهند که به ساختن تمدن کمک می‌کند.
منبع: اکونومیست