حقایق تلخ یورو

آنگلا مرکل صدراعظم آلمان مجبور شد اعتراف کند یونان نیازمند کمک‌های بیشتر است. اعترافی که به شهرت او به عنوان مدیر بحران در آستانه انتخابات آسیب زده است. اما او هنوز دامنه واقعی هزینه‌هایی را که آلمان باید متقبل شود آشکار نکرده است.
هرگاه سیاستمداری بخواهد در مبارزات انتخاباتی دروغی را مطرح کند باید بتواند از یک چیز مطمئن باشد: هیچ‌کس در حزبش پیش از موعد واقعیت را نخواهد فهمید. سوسیال‌دموکرات‌ها در انتخابات سال 1976 این قاعده را رعایت کردند. در آن زمان هلموت اشمیت وعده داد مستمری‌ها را افزایش دهد اما پس از انتخابات آنها را به شدت کاهش داد. اتحاد دموکرات مسیحی راست مرکزی نیز در سال ‌ 1990 - سال اتحاد مجدد آلمان-‌ همین کار را انجام داد. هلموت کهل صدراعظم آن زمان در بازارهای اصلی سراسر کشور ظاهر شد و اعلام کرد مالیات‌ها افزایش پیدا نمی‌کنند. همان‌طور که همگان می‌دانند، این وعده بیشترین افزایش مالیات و سایر هزینه‌ها را در دوران پس از جنگ به همراه خود داشت. صدراعظم کنونی، آنگلا مرکل، نیز عضو اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان شرقی و شاگرد کهل است. بنابراین تعجب‌آور نیست که او از کمیته اجرایی حزب خواست به هر قیمتی موضوع یونان را در روند سابق خود نگه دارند و از آن صحبت زیادی به میان نیاورند.
او در جلسه‌ای با کمیته اجرایی گفت: «در اروپا از کاهش بدهی‌ها و صرف‌نظر کردن از آنها زیاد صحبت می‌شود.» اما پس از آنکه سه هفته قبل اشپیگل در گزارشی اعلام کرد بانک مرکزی آلمان در مورد موفقیت برنامه نجات یونان تردید دارد بحث‌های مرتبط با بسته‌های نجات اضافی و بخشودگی بدهی‌ها دوباره مطرح شدند. به گفته صدراعظم این شرایط بسیار خطرناک هستند چرا که بازارها را به بی‌ثباتی می‌کشانند. به عبارت دیگر او تلویحاً اشاره کرد بهتر است این بحث‌ها مسکوت بماند. در کمتر از 24 ساعت پس از آن، ولفگانگ شوبل، وزیر دارایی در یکی از برنامه‌های انتخاباتی روی صحنه ظاهر شد و گفت: «لازم است برنامه نجات دیگری در یونان اجرا شود.» با این گفتار اوضاع به هم ریخت. در ابتدا مشاوران شوبل تلاش کردند این جمله خیانت‌آمیز را به عنوان خطای گفتاری و لغزش زبان مطرح کنند اما دیگر نمی‌شد جلوی ادامه بحث‌ها را گرفت. رسانه‌ها به این نتیجه رسیدند که پول بیشتری باید به سمت یونان روانه شود. گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان، آنگلا مرکل را به گفتن «دروغ بزرگ» متهم کرد و حامیان کمپین بدبینان اروپا شاهد افزایش تعداد طرفداران خود شدند. به گفته رئیس این گروه «یونان باید از اروپا خارج شود». بسیاری از اعضای اتحاد دموکرات‌مسیحی و شریک آن حزب دموکراتیک آزاد -‌که طرفدار تجارت و بازار است -‌ از اظهارات شوبل ناراحت شدند. آنها او را متهم کردند که قصد دارد با فدا کردن صدراعظم تصویری از خود به عنوان یک سیاستمدار صادق و رک‌گو ارائه کند. خانم مرکل پس از یک روز سکوت سرانجام با ناراحتی اعتراف کرد که حق با وزیر دارایی است اما گفت هنوز مطمئن نیست بسته نجات جدید‌ تا چه اندازه ارزش د‌اشته باشد.

عبور از خط قرمزی دیگر
یک بار دیگر صدراعظم مجبور شد وجهه نامطلوب خود در بحران یورو را نشان دهد. او به عنوان استاد عبور از خطوط قرمز شناخته شده است. در ابتدا او گفت آلمان حتی یک سنت به یونان کمک نخواهد کرد. سپس به آلمانی‌ها اطمینان داد که بسته‌های نجات اروپایی موقت هستند. سرانجام او انکار کرد که بسته نجات دومی برای یونان در کار است. در هر مورد او مجبور شد وعده‌هایش را بشکند و در هر دفعه مقدار پولی که آلمان‌ها متعهد می‌شوند برای حمایت از یورو بپردازند بیشتر شد. در حال حاضر مالیات‌دهندگان آلمانی وام‌هایی به ارزش 122 میلیارد یورو را ضمانت کرده‌اند. ائتلاف حزب دموکرات آزاد و اتحاد دموکرات‌مسیحی تا مدت‌ها توانسته بود اعداد و ارقام بسیار بزرگ بسته‌های نجات یورو را از مبارزات انتخاباتی دور نگه دارد. ارقام امیدوارکننده جدیدی که از کشورهای جنوب اروپا می‌رسید نیز باعث شد مردم فکر کنند بحران به پایان رسیده است. دولت برلین مرتباً پیام می‌داد که تمام کارهای لازم انجام شده‌اند و دوران بد سپری شده است.
اما اعترافات شوبل واقعیت دیگری را آشکار می‌کند. اگرچه سیاستمدارانی که درگیر نجات یورو بوده‌اند فقط توانسته‌اند تعداد اندکی از نشانه‌های بیماری را علاج کنند، بیمار هنوز مداوا نشده است و درمان‌های بیشتری لازم‌اند. به‌رغم نشانه‌های روشنی از بهبود اقتصاد، حجم انبوه بدهی‌ها در اسپانیا و ایرلند رو به افزایش است. بانک‌های اروپایی هنوز در ترازنامه‌های خود مطالبات معوق زیادی دارند و اگر قرار باشد یورو نجات پیدا کند آلمانی‌ها مجبور خواهند شد اختیارات سیاسی بیشتری را به بروکسل واگذار کنند. حقیقت آن است که پس از انتخابات آلمانی‌ها باید بهای بیشتری برای نجات یورو بپردازند.

بخشش بدهی در کار نیست
در حال حاضر دولت آلمان با هیچ‌کدام از اینها موافق نیست. هنگامی که نوبت به تجدید ساختار بانک‌های اروپایی می‌رسد برلین تلویحاً بیان می‌کند که هزینه‌ها باید به بودجه کشورهای بحران‌زده منتقل شود. حتی در مورد یونان هم دولت وعده‌هایی داده است که احتمالاً نخواهد توانست به آن عمل کند. شوبل در مصاحبه‌ای اظهار کرد دوره بازپرداخت بدهی‌های یونان بیشتر شده و نرخ سود آنها کاهش خواهد یافت. اما امکان بخشش بخشی از مطالبات آلمان را رد کرد. او تاکید کرد «بخشش بدهی در کار نیست».
با وجود این مشخص است که یونان بدون کمک جدید نخواهد توانست سرپا بایستد. هیچ شانسی نیست که این کشور تا پایان سال آینده بتواند وارد بازار سرمایه شود و پول قرض کند. بدهی ملی یونان به رقم گیج‌کننده 160 درصد تولید ناخالص داخلی آن رسیده است. مطابق برنامه بسته نجات این رقم باید تا هفت سال آینده به 120 درصد کاهش یابد. رهبران اروپا امیدوارند در این صورت کشور بتواند به بازارهای سرمایه بازگردد و مراحل تامین مالی را خود انجام دهد. اما هیچ‌کس باور نمی‌کند یونان بدون دریافت کمک بتواند به این سطح برسد. به همین دلیل است که صندوق بین‌المللی پول مدت‌هاست از طلبکاران یونان می‌خواهد بخشی از مطالبات خود را ببخشند. بانک مرکزی آلمان عقیده دارد برنامه نجات جدید پس از انتخابات آلمان در 22 سپتامبر غیرقابل اجتناب خواهد بود. در بروکسل، کمیسیون اروپا اعتقاد دارد برنامه نجات یونان در مراحل کوچک و با هزینه‌های چندمیلیاردی پیش خواهد رفت. به گفته یکی از اعضای کمیسیون موضوع یونان هر شش ماه یک بار در صدر دستور جلسه قرار می‌گیرد. البته این امر منطقی است چرا که دولت یونان را مجبور می‌سازد اصلاحات را به اجرا گذارد.
طبقه ارشد اروپا نیز جریان پول از بروکسل به یونان را غیرقابل قبول می‌داند. سهم یونان در صندوق ساختاری اروپا فقط پنج درصد است در حالی که کشورهای دیگر مجبورند 25 تا 50 درصد پول را تامین کنند. به همین دلیل، متخصصان و صاحب‌نظران بروکسل فقط به پروژه‌های زیرساختاری یونان چشم دوخته‌اند چرا که آنها منطقی‌ترند. تروئیکا در ماه سپتامبر از یونان بازدید می‌کند تا روند پیشرفت اصلاحات کشور را از نزدیک مشاهده کند. دولت یونان موفق شد مخارج را از درآمدها کمتر کند و احتمال دارد به خاطر آن بسته نجات دیگری دریافت کند. نرخ بهره وام‌های کنونی که مطابق محاسبات صندوق بین‌المللی پول 3/2 درصد است ممکن است تا حد صفر پایین برود. اما تروئیکا همچنین مایل است بازپرداخت وام‌ها تا حد ممکن به تاخیر بیفتد. هر دو کار باعث می‌شود بار بدهی سالیانه کشور تا حد زیادی سبک‌تر شود.
طبق برنامه مشابهی که در برلین مطرح شده است زمان وام‌های 30ساله را می‌توان تا 50 سال تعمیم داد و همزمان کشورهای طلبکار تا حد زیادی نرخ بهره را پایین آورند. زیبایی این راه‌حل در آن است که بدهی‌ها بخشوده نمی‌شوند و طلبکارانی مانند بانک توسعه آلمان و صندوق نجات اروپا مجبور نیستند از مقداری از طلب خود صرف‌نظر کنند. در مقابل این وام‌ها تا پایان زمان جدید در ترازنامه بانک‌ها باقی می‌ماند. اما هزینه‌ها برای کشورهای طلبکار زیاد خواهد بود. هزینه‌های آلمان چندین میلیارد می‌شود و این در حالی است که یونان باز هم سرمایه جدیدی به دست نمی‌آورد. مقامات اتحادیه اروپا بر این باورند که یونان در کمتر از یک سال به بخشودگی واقعی بدهی‌ها نیاز خواهد داشت. صاحب‌نظران دولت‌ها نیز با این نظر موافقند چرا که حتی با وجود تداوم مازاد بودجه، یونان به راحتی نمی‌تواند از تله بدهی‌ رها شود. طلبکاران دولتی همانند بانک توسعه آلمان مجبور خواهند شد مقداری از طلب خود را ببخشند. بانک مرکزی اروپا از این بخشش معاف خواهد شد چرا که این کار به معنای کمک مستقیم به یک دولت است و مطابق قانون بانک مرکزی اروپا مجاز به انجام چنین کاری نیست.
ایرلند و پرتغال نیز به کمک بیشتری نیاز خواهند داشت. این واقعیت در ایرلند در ماه اکتبر و اندکی پس از انتخابات آلمان آشکار خواهد شد. پرتغال تاکنون به ناظران پولی خود اتکا داشته است. اما افزایش نرخ سود اوراق 10ساله تا هفت درصد در ماه جولای و استعفای وزیر دارایی کشور به بحران تازه‌ای انجامید. سرمایه‌گذاران نگران آن هستند که این کشور نتواند به وعده‌هایش برای اجرای اصلاحات عمل کند. از طرف دیگر قبرس نیز برای اجتناب از ورشکستگی به کمک نیاز دارد. اوضاع کشور وخیم است و با بسته نجات کنونی دولت ورشکسته خواهد شد. رکود اقتصادی بسیار شدید است و دولت نمی‌تواند هزینه‌ها را بیشتر از این کاهش دهد. نمایندگان تروئیکا در سپتامبر به نیکوزیا می‌روند و سپس نتایج سفر خود را در بروکسل ارائه خواهند کرد.
دولت آلمان با زمان بازی می‌کند و تاکنون رویکرد مشخصی در قبال مهم‌ترین پروژه تجدید ساختار اتحادیه پولی که اتحادیه بانکی نام گرفته است از خود نشان نداده است. مطابق این پروژه کلیه بانک‌ها موظفند در یک خزانه کلی مشارکت داشته باشند و بانک‌های آسیب‌دیده یا تجدید ساختار می‌شوند یا به آنها پول تزریق خواهد شد. در این صورت رهبران اروپا امیدوارند بانک‌های منطقه یورو مجدداً به شرکت‌ها و سازندگان ساختمان با نرخ‌های مناسب وام ارائه دهند. اما ماه‌هاست دولت آلمان جلوی این طرح مهم را گرفته است.

ترمز آلمان در مسیر اتحادیه پولی
تاکنون مرکل و شوبل فقط با طرحی موافقت کرده‌اند که به طور مشترک 44 بانک بزرگ را تحت نظارت قرار می‌دهد. آنها قصد دارند مانع آن شوند که از پول آلمان برای نجات بانک‌های فرانسوی یا تضمین سپرده‌های پس‌انداز در ایتالیا استفاده شود. رهبران آلمان خود را پشت موانع قانونی مخفی کرده‌اند. شوبل بارها تکرار کرده است که برای تشکیل اتحادیه بانکی لازم است پیمان‌های اروپایی مورد تجدید نظر قرار گیرند. اما دولت آلمان تحت فشار زیادی قرار گرفته است چرا که برخی از بانک‌های این کشور نیز شکننده شده‌اند. بانک‌های دولتی هنوز اوراق بهادار غیرقابل اعتمادی از دوران بحران مالی را در دفاتر خود دارند و کامرزبانک که دومین بانک بزرگ کشور است به میلیاردها یورو کمک دولتی وابسته است. هنوز ترازنامه‌های بانک‌ها به طور کامل تسویه نشده‌اند و ممکن است بانک‌ها دچار مشکل شوند.
شوبل اصرار دارد که نجات بانک‌ها در سطح ملی صورت گیرد اما آن‌گونه که تجربه نجات بانک‌های پس‌انداز اسپانیا نشان می‌دهد بحران بانکی می‌تواند به سرعت برای کشور مشکل‌آفرین باشد. بسیاری از بانک‌ها آنقدر بزرگ‌ شده‌اند که هرگز نباید سقوط کنند اما کشورهایشان آنقدر کوچک هستند که بدون کمک بین‌المللی قادر نخواهند بود بانک‌ها را نجات دهند. راه‌حل اروپایی نه‌تنها اختیارات تنبیهی بیشتری ایجاد می‌کند بلکه اطمینان به بانک‌ها را افزایش خواهد داد. این کار باعث خواهد شد بانک‌ها به یکدیگر قرض بدهند. نتایج آن به ویژه برای کشورهای بحران‌زده مثبت خواهد بود چرا که نرخ بهره وام‌هایشان کمتر می‌شود. به نظر می‌رسد پس از انتخابات دولت آلمان موضع خود در قبال اتحادیه بانکی را مورد تجدید نظر قرار می‌دهد. به منظور تقویت بخش اعتباری در قاره اروپا، مالیات‌دهندگان آلمانی مجبور خواهند شد بانک‌های سایر کشورها را ضمانت کنند. در مقابل آلمانی‌ها می‌توانند درخواست کنند بانک‌های بدون اعتبار در ایرلند، اسپانیا و کشورهای دیگر واگذار شوند. با وجود این هنوز خطرات بزرگ هستند و متخصصان برآورد می‌کنند هزینه تجدید ساختار بخش بانکی اروپا به 300 میلیارد یورو برسد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد آلمانی‌ها به اروپا بدبین هستند اما در بخش بانکی و سیاست اقتصادی و مالی آلمان مجبور خواهد شد اختیارات بیشتری به اتحادیه اروپا بدهد. دولت آلمان از هر حزبی که باشد مجبور است مردم کشور را قانع کند که یورو باعث انسجام عمیق‌تر اروپا خواهد شد. صدراعظم آلمان در مبارزات انتخاباتی خود آهنگ دیگری را می‌نوازد. به گفته او «نیازی نیست در سال‌های آینده اختیارات بیشتری به کمیسیون اروپا داده شود». هرچند این دقیقاً همان کاری است که آلمان در سال‌های اخیر انجام داده است. شوبل اخیراً طرح انتصاب وزیر دارایی اروپا را مطرح کرد که اختیارات وسیعی برای مداخله در بودجه‌های ملی دارد و در صورت تصویب بودجه‌ای فراتر از حد معقول بتواند از حق وتو استفاده کند. بنابراین باز هم دولت آینده آلمان این وظیفه دشوار را خواهد داشت که افکار عمومی را برای واگذاری اختیارات بیشتر آماده سازد. تاکنون سیاستمداران استدلال می‌کردند که بحران پولی برای مالیات‌دهندگان هزینه‌ای ندارد چون بسته‌های نجات به شکل وام‌هایی هستند که در نهایت بازپرداخت خواهند شد. اما اگر واقعاً بخشی از بدهی‌های یونان یا پرتغال بخشیده شوند این استدلال پذیرفتنی نیست. در این صورت سیاست بسته نجات در عمل به سیاست ارائه یارانه تبدیل می‌شود.

فریب‌ رای‌دهندگان آلمانی
با وجود افزایش چشمگیر ارقام تعهدات، تعجب‌آور نیست که احزاب از اعتراف شوبل شوکه شدند. سیاستمداران ائتلافی اعلام کردند حرف شوبل نظر شخصی او بوده است در حالی که گروه مخالف آن را فرصتی برای بهره‌برداری انتخاباتی دانست. گرهارد شرودر صدراعظم سابق آلمان در برنامه‌ای انتخاباتی اعلام کرد: «نمی‌توان با کتمان کردن واقعیت‌ها اعتماد مردم را به دست آورد.» نامزد یکی از احزاب دیگر گفت: «این دولت واقعیت‌ها را خردخرد ارائه می‌دهد و هیچ شفافیت و قابلیت‌ اعتمادی در آن وجود ندارد.»
واکنش‌ها نشان می‌دهد اعتراف شوبل توازن مبارزات انتخاباتی صدراعظم را بر هم زده است. آنگلا مرکل قصد داشت یورو را در مبارزات خود بگنجاند اما به عنوان مدیری با‌تدبیر در زمان بحران نه به عنوان ارائه‌دهنده کمک‌های بیشتر به کشورهای ورشکسته جنوب اروپا.

تصویر مرکل در معرض خطر
قرار بود بحران به عنوان صحنه‌ای نشان داده شود که در آن مرکل مدیری توانمند است. کسی که دارایی‌های به زحمت به دست آمده مردم آلمان را حفظ می‌کند. نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که این تصویر از مرکل عاملی کلیدی برای انتخاب مجدد او خواهد بود.
اگر این تصویر از بین برود دیگر دلیلی برای رای دادن به حزب اتحاد دموکرات‌مسیحی وجود ندارد. اعضای ائتلافی مجلس از گفتار شوبل ناراحت شده‌اند و می‌گویند انتظار داشتند این اعتراف را از زبان مخالفان بشنوند نه شخصی از میان حزب. با وجود این هیچ‌کس جرات نمی‌کند آشکارا از او انتقاد کند چرا که نمی‌توان کسی را به خاطر گفتن حقیقت ملامت کرد. حداقل کاری که انجام شد آن است که رهبر حزب به دیگر اعضا هشدار داد از روش شوبل تقلید نکنند. او گفت صحبت زیاد درباره برنامه و کمک جدید به کشورهای بحران‌زده باعث نمی‌شود اصلاحات در یونان سرعت بگیرند. موضوع حساس دیگر آن است که پیش‌بینی شوبل باعث شود حزب بدبینان به اروپا بتواند حداقل پنج درصد لازم برای ورود به مجلس را کسب کند. در هفته‌های اخیر مخالفان یورو پنهان شده‌ بودند و در جست‌وجوی فرصتی بودند تا بتوانند طرفدار پیدا کنند. به نظر می‌رسد شوبل این فرصت را در اختیار آنها گذاشته باشد. اکنون موضع اکثریت ائتلاف احزاب دموکرات آزاد و دموکرات‌مسیحی مورد تهدید قرار گرفته‌ است.

شوبل، پیشتاز و راهنما
تعجب‌آور نیست که خانم مرکل از اظهارات شوبل ناراحت باشد. گروه‌ حامی صدراعظم اعتقاد دارند این رویداد چندان هم بد نیست چرا که به بحث‌های تازه و شفاف‌تری درباره یورو دامن زد. اما در حقیقت حزب از وزیر دارایی خود ناامید شده است به ویژه روش اظهارنظر او ناراحت‌کننده بود. شوبل خود را به عنوان پیشتاز و راهنمایی معرفی کرد که دست صدراعظم را در یک دروغ مبارزات انتخاباتی رو کرده است. در مقابل شوبل از تصویر جدیدش به عنوان قهرمان راستگو خوشحال است. دو هفته پیش او در جمع طرفداران در غرب کشور صحبت کرده بود و شنوندگان دوست داشتند بدانند چه چیز باعث شد او در مورد یونان اظهارنظر کند. او در پاسخ گفت برخی روزها صبح‌هنگام احساس خوبی دارد و در آن روز هنگامی که همسرش از او درباره یونان و احتمال بروز پدیده‌ای غافلگیرکننده پس از انتخابات سوال کرده بود او مجبور شد حقیقت را بگوید. او در مقابل حضار گفت اگر همسرم سوالی بپرسد من حتماً حقیقت را به او خواهم گفت.