تنش رابطه‌ای در دوره رکود اقتصادی، زندگی خانوادگی را شکننده می‌کند
ازدواجِ طلاق با اقتصاد
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در اظهارنظری اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ بنا بر گزارشی که مرکز آمار برای او ارسال کرده است منفی ۴/۵ درصد بوده است.
پیام روشن‌فکر/پژوهشگر مرکز تحقیقات دانشگاه علوم بهزیستی
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در اظهارنظری اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی در سال 1391 بنا بر گزارشی که مرکز آمار برای او ارسال کرده است منفی 4/5 درصد بوده است.1 این گزاره خبری در ذهن افراد مختلف جامعه چه چیزهایی را تداعی می‌کند؟ در ذهن دانش‌آموختگان علوم انسانی، یک اقتصاددان، یک تاریخدان، یا یک جامعه‌شناس؟
رسیدن به توسعه اقتصادی، به منظور بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش سطح رفاه عمومی از اهدافی است که دولت‌های مختلف جهان به دنبال آن هستند؛ در رسیدن به این اهداف، دو متغیر رشد اقتصادی و توزیع درآمد نقش عمده‌ای دارند؛ رشد اقتصادی متغیری است که ضامن سطح تولیدات و امکانات بالاتر در اقتصاد به منظور مصرف و سرمایه‌گذاری بیشتر، مطرح می‌شود و توزیع عادلانه درآمد نیز به سبب استفاده متناسب همگان از امکانات و منابع به وجود می‌آید. این دو متغیر در کنار هم با شکل‌گیری سایر نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، موجبات تسریع و تسهیل فرآیند توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند و در رسیدن به توسعه، نحوه و اثرگذاری این دو متغیر و اولویت‌های ارزشی در انتخاب‌های لازم بین این دو بسیار مهم به نظر می‌رسد. چنانچه احتمالاً بیشتر به گوش رسیده و می‌دانیم شکاف درآمدی در جامعه بر اساس تبیین‌های مختلف کلان جامعه‌شناسانه زمینه‌های بروز انواع آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی را در پی خواهد داشت. در ادامه این نوشتار اشاره خواهد شد که دیگر متغیرهای کلان اقتصادی نیز تاثیرات مهمی در شاخص‌های جامعه خواهند داشت. اگرچه به دلیل محدود بودن پژوهش‌های بین‌رشته‌ای در این
حوزه‌ها (به ویژه در ایران) شواهد علمی کمتری برای این فرضیات وجود دارد. اما این دست تحقیقات و یافته‌های آنها در حال افزایش است. دو سال پیش در پژوهشی به اتفاق همکاران با بررسی سری زمانی نرخ طلاق در ایران طی سه دهه گذشته و متغیرهای اقتصادی-اجتماعی همبسته با آن برآوردی از تابع به دست آمد که تاثیرات چهار متغیر هزینه زندگی بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (CPI)، تولید یا درآمد سرانه جامعه، شکاف یا نابرابری‌های درآمدی در جامعه (ضریب جینی) و متوسط سطح آموزش جامعه (باسوادی) را تبیین می‌کرد. آن یافته‌ها تذکری بود بر اینکه دامنه پیامدهای یک تغییر اقتصادی می‌تواند فراتر از حوزه‌های بلافصل خود برود و ابعاد دیگری از زیست اجتماعی ما را متاثر کند که در برخورد نخست ممکن است به آسانی به ذهن نرسد.
بسیاری از تحقیقات که تاثیرات چرخه‌های اقتصاد کلان بر انحلال خانوادگی را در دوره پس از جنگ دوم جهانی مورد آزمایش قرار داده‌اند، بر اساس مبحث تنش رابطه‌ای معتقد بودند که روابط خانوادگی در دوره اختلالات اقتصادی دوام کمتری دارند. از برجسته‌ترین این تحقیقات می‌توان به پژوهش ساوث2 (1985) اشاره کرد که گروه‌های مختلف را بین سال 1949 تا 1979 مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که میزان بالای بیکاری در این دوره زمانی باعث افزایش میزان طلاق شده، در حالی که در دوره رشد اقتصادی این میزان کاهش یافته است. پژوهش‌های الدر3 و دیگران (1985 و 1986) نیز در زمره اولین کارها در خصوص تاثیر وقایع (شوک‌های) اقتصادی در سطح کلان بر روابط خانوادگی است. آنان با بررسی تاثیرات رکود اقتصادی گسترده در دهه 1970 بر خانواده‌های ساکن کالیفرنیا دریافتند که تغییرات در بازار اقتصاد کلان، موجب تغییراتی بر ساختار روابط خانوادگی می‌شود که یکی از آنها افزایش تنش‌های خانوادگی است که می‌تواند موجب جدایی همسران از یکدیگر شود. به نظر کانگر4 (1990،1992)، دوران‌های سخت اقتصادی در جامعه اثرات زیان‌باری بر خانواده‌ها دارد، از جمله آنها، احتمال وقوع
گسیختگی خانواده و بی‌سامانی آن است. محرومیت اقتصادی، تعاملات مثبت زوجین را کاهش می‌دهد و آنها را به سوی طلاق سوق می‌دهد.
در سال‌های بعد دامنه این تحقیقات به موضوعات کلان اقتصادی دیگر مانند تورم، درآمد ناخالص ملی و ترکیب جنسیتی بازار کار نیز کشیده شد که در بسیاری از موارد با استفاده از داده‌های سری زمانی در سطح ملی صورت می‌گیرد. نانلی5 (2010) با بررسی آمار طلاق آمریکا در سال‌های 1955 تا 2004، تاثیر تورم بر روند طلاق را مهم، مثبت و پایدار ارزیابی می‌کند. فرض اصلی این پژوهش‌ها آن است که اگر سطح بالایی از تنش و فشار در دوره بحران اقتصادی بین زوج‌ها در جریان باشد، احتمال طلاق بین آنها بیشتر می‌شود. محققان درباره تاثیرات جابه‌جایی ناگهانی و شدید اقتصادی که باعث به چالش کشیده شدن معیارهای اختصاصی خانواده و همچنین از‌هم‌گسیختگی مدل‌های از پیش‌تعیین‌شده رفتاری، از جمله در ازدواج می‌شوند، بسیار کار کرده‌اند (الدر، 1974؛ ویر، 1982؛ وستین، 1976). تحقیقات نشان می‌دهد تنش رابطه‌ای، در دوره رکود اقتصادی زندگی خانوادگی به ویژه در طبقات پایین‌تر جامعه شکننده می‌شود. چون همسران برای حفظ خانواده و شکل زندگی‌شان تحت فشارند. وقتی زنان و مردان، به خصوص مردان، به دلیل بیکاری یا دستمزد ناکافی توانایی حمایت از خانواده‌هایشان را ندارند، کشمکش‌ها در
زندگی‌شان بیشتر می‌شوند (چرلین، 1992؛ کانگر و دیگران، 1990؛ لایم و لایم، 1990). به علاوه در دوره رکود اقتصادی، همسران به دلیل کمبود منابع مالی و عدم اطمینان از شرایط اقتصادی جامعه، توانایی سرمایه‌گذاری‌های مشترک مثل خرید خانه را ندارند. این موضوع بر مساله ازدواج و طلاق تاثیر می‌گذارد؛ زیرا این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها حس وابستگی و اتکای متقابل را بین طرفین افزایش می‌دهد (براینز و جوینر، 1999). شوک اقتصادی هم‌زمان می‌تواند در افزایش یا کاهش ارزش نسبی ازدواج برای همه زوج‌ها و به یک اندازه موثر باشد. بنا به تحقیق وینکور و پرایس6 (1996) اگر رشد (یا رکود) اقتصادی باعث بیشتر شدن تنش بین زوج‌ها شود، ارزش نسبی ازدواج برای همه زوج‌ها به قدری که می‌شود که برخی زوج‌ها را به مرحله طلاق می‌رساند. یافته‌ها و برآوردهای مدل پژوهش انجام‌شده در ایران، پیوندِ نامیمون اقتصاد با طلاق را نشان می‌دهد و این هشدار را می‌دهد که مسوولان و برنامه‌ریزان می‌توانند از طریق اتخاذ سیاست‌های غلط اقتصادی آسیب‌های جدی به بنیان خانواده وارد آورند. در مقابل با بهبود وضعیت توزیع درآمدی و نیز با افزایش نرخ باسوادی در جامعه می‌توان از فروپاشی این
بنیان اجتماعی جلوگیری کرد. البته این در حالی است که دولت از طریق بهبود وضعیت درآمدی افراد در جامعه می‌تواند به ثبات نظام خانواده کمک کند. با فرض مشابه بودن نسبی شرایط دیگر، جوامع مرفه‌تر، عادلانه‌تر و فرهیخته‌تر آسیب‌های اجتماعی پایین‌تری در مقابل دیگر جوامعی دارند که از فقدان هرکدام از این موارد رنج می‌برند.
در خصوص ایران، علاوه بر زمینه‌های جهانی شوک‌های اقتصادی و تاثیر خارجی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، در چارچوب ملی نیز حکومت به دلیل درگیر شدن در پروژه‌های بزرگ و مهمی چون خصوصی‌سازی، طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها مآلاً جامعه را در معرض ریسک‌های بیشتری قرار داده است که توجه و مراقبت بیشتری را می‌طلبد. افزایش این گونه خودآگاهی‌ها بار مسوولیت سیاستگذاران، متولیان و دست‌اندرکاران امر را دوچندان می‌کند. به ویژه با عنایت به اینکه از مهم‌ترین شعارها و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران، کاهش فقر و تعدیل نابرابری و به طور کلی بسط و تحقق عدالت اجتماعی ذکر شده است و عملکردهای مسوولان برای تحقق این آرمان‌ها مورد قضاوت خواهد بود.
پی‌نوشت‌ها:
1- http://alef.ir/vdcivqazut1a3y2.cbct.html?196780
2- South
3- Elder
4- Conger
5- Nunley , John M.
6- Vinokur, A. D., / Price, R. H.
دیدگاه تان را بنویسید