میراثاوباما

توافق تجاری ترانس-پاسیفیک یک توافق تجاری بین ۱۲ کشور است که در روز ۴ فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی در نیوزیلند به امضا رسید و دو سال زمان برای تایید شدن این توافق در میان قانونگذاران کشورهای امضا‌کننده و در نهایت اجرایی شدن توافق در نظر گرفته شد. این توافق بعد از هفت سال مذاکره پی در پی و تلاش جامعه جهانی حاصل و قرار شد که تاییدیه نهایی آن بعد از موافقت مجلس قانونگذاری در کشورهای امضا‌کننده حاصل شود. بعد از این تایید نهایی، توافق ترانس-پاسیفیک قابلیت اجرا خواهد داشت و اگر یک یا چند کشور از اجرای این توافقنامه امتناع کنند باز هم توافق پابرجا باقی می‌ماند. اگرچه بسته به اینکه کدام کشور از توافق خارج می‌شود می‌توان دامنه اثرگذاری توافق را کمتر دانست.

این توافق ۳۰ بخش مختلف دارد و هدف اصلی آن تقویت نرخ رشد اقتصادی، حمایت از ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و حفظ فرصت‌های شغلی موجود، افزایش سطح خلاقیت در اقتصاد، افزایش راندمان فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، ارتقای استانداردهای زندگی، کاهش نرخ فقر، افزایش سطح شفافیت، مدیریت صحیح و اصولی اقتصاد و افزایش حمایت از محیط زیست و نیروی کار است. این توافقنامه شامل بخش‌هایی می‌شود که به موجب آنها محدودیت‌های تجاری برای کالاهایی که مشمول تعرفه‌های گمرکی می‌شوند و کالاهایی که مشمول تعرفه‌های گمرکی نمی‌شوند را کاهش دهد. این توافق کاملاً تجاری است و برای اصلاح روابط تجاری و رونق اقتصادی تنظیم و اجرا شده است.

توافق ترانس-پاسیفیک بین کشورهای منطقه پاسیفیک و برای تسهیل تجارت در این منطقه است. دوازده کشور امضا‌کننده این توافق استرالیا، کانادا، برونئی، شیلی، مالزی، مکزیک، نیوزیلند، پرو، سنگاپور، آمریکا، ویتنام و ژاپن هستند که ژاپن تایید نهایی این توافق را در کشور صادر کرده است و منتظر نتیجه بقیه کشورها برای اجراشدن توافق است. سنگاپور هم اعلام کرده است که تا اوایل سال ۲۰۱۷ میلادی تاییدیه نهایی را دریافت می‌کند و آماده اجرای این توافق است ولی هنوز دیگر کشورها خبری در این زمینه اعلام نکرده‌اند. در بسیاری از کشورهای امضا‌کننده توافق بحث بر سر این است که توافق مذکور به نفع اقتصادهای کوچک نیست زیرا کالاهای تولیدی این کشورها قدرت رقابت در بازارهای صنعتی را ندارند و با اجرایی شدن توافق تنها درب‌های اقتصادشان به روی کالاهای آمریکایی و کانادایی باز می‌شود و تولید در کشور از بین می‌رود. این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی تجارت آزاد را کلید توسعه می‌دانند و بر این باورند که با تجارت آزاد می‌توان آینده روشنی برای اقتصاد کشور رقم زد. آنها ایجاد مانع در مسیر تجارت آزاد را یک اشتباه بزرگ تاریخی قلمداد می‌کنند و بر هم زدن توافق ترانس-پاسیفیک را گامی در این جهت می‌دانند.

تلاش اوباما برای رسیدن به توافق

دولت باراک اوباما از زمان روی کار آمدن برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات و حصول توافق تلاش زیادی کرد. در ابتدا قرار بود مذاکرات در سال ۲۰۱۲ میلادی به نتیجه نهایی برسد ولی به دلیل عدم توافق کشورها در مورد مسائل مختلف از قبیل قوانین وضع‌شده در حوزه کشاورزی، سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌گذاری و در نهایت بخش خدمات، مذاکرات ادامه پیدا کرد تا اینکه پیش‌نویس مورد توافق همه در روز ۵ اکتبر سال ۲۰۱۵ میلادی تنظیم شد و در روز ۴ فوریه سال ۲۰۱۶ میلادی به امضای همه اعضا رسید.

اما با وجود اینکه اوباما رسیدن به این توافق را در اولویت کارهای خود قرار داده بود، به نظر می‌رسد دونالد ترامپ که کمتر از بیست روز آینده وارد کاخ سفید می‌شود تمایلی به اجرای این توافق ندارد. حتی در اولین روزهای بعد از اعلام نتایج انتخابات کمپین ترامپ رسماً اعلام کرد که تمایلی به تایید نهایی این توافقنامه و اجرایی شدن آن ندارد و این مساله نگرانی امضاکنندگان توافق را در پی آورد.

بزرگ‌ترین توافق تاریخ بشر

توافق ترانس-پاسیفیک را می‌توان بزرگ‌ترین توافق تجاری منطقه‌ای در تاریخ بشر دانست. این توافقی است که برای تجارت و فعالیت اقتصادی بین آمریکا و یازده کشور امضا‌کننده این توافق قوانین و مقررات خاصی را وضع کرده است. کشورهایی که در این توافق منطقه‌ای قرار دارند در مجموع ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا را دارند و ارزش تولید ناخالص داخلی مجموع این کشورها بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد دلار است. اما از این توافق که یکی از ارزنده‌ترین و مهم‌ترین دستاوردهای دولت اوباما بود، در دولت جدید به عنوان یک عامل ضعف اقتصادی نام برده شد. دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری منتخب آمریکا از این توافق به عنوان یکی از عوامل اصلی از بین رفتن هزاران فرصت شغلی در کشور یاد کرد و آن را مظهر شکست پروژه جهانی‌سازی برشمرد. او در جریان رقابت‌های انتخاباتی در مورد بر هم زدن این توافقنامه صحبت کرد. او تاکید کرد که بعد از بر هم خوردن این توافق، مذاکرات دوجانبه‌ای را برای تقویت تجارت با کشورهای بزرگ آغاز می‌کند تا از این طریق زمینه را برای افزایش فرصت‌های شغلی در کشور فراهم کند و رشد تجارت را از طریق رشد تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور به ثمر برساند.

از همان زمان تمامی افرادی که در به نتیجه رسیدن این توافق تلاش کرده بودند چشم امید به سنای آمریکا دوختند تا بلکه مخالفت سنا مانع از بی‌ارزش‌شدن اعتبار توافقنامه شود. ولی نماینده اکثریت سنا در روزهای اخیر خبر داد که این توافق در کنگره و سنا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. نتیجه اولیه‌ای که از این صحبت می‌توان گرفت این است که توافق ترانس-پاسیفیک اعتباری در میان اعضای قوه مجریه و قانونگذار این کشور ندارد و این توافق در آمریکا رسماً مرده است.

موافقان و مخالفان

نظرات مختلفی در مورد منافع اجرای این توافق وجود دارد. بدون شک تا زمانی که این توافق به مرحله اجرا در نیاید و اثر آن مشاهده نشود نمی‌توان تاثیرات آن را به درستی تخمین زد.

موسسه سیاستگذاری اقتصادی و مرکز مطالعات سیاسی و اقتصادی آمریکا اعلام می‌کند که توافق ترانس-پاسیفیک باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی در آمریکا می‌شود و زمینه‌ تنزل میزان دستمزدها را نیز فراهم می‌کند. رابرت لارنس پژوهشگر دانشگاه هاروارد می‌گوید درصد افرادی که در نتیجه اجرای توافق ترانس-پاسیفیک شاهد افزایش سطح دستمزدهای خود خواهند بود بیشتر از نرخ رشد ارزش بازار دارایی و سرمایه است و این نشان می‌دهد که اجرای این توافق به نفع مردم است. دیوید اوتور می‌گوید بعد از اجرای این توافق صادرات آمریکا رشد می‌کند زیرا صنایعی که دانش‌محور هستند فرصت بیشتری برای رشد دارند و آمریکا هم مزیت زیادی در صنایع و بخش‌های خدماتی دانش‌محور دارد. او بر این باور است که کشتن توافق ترانس-پاسیفیک نمی‌تواند باعث بازگشت کارخانه‌های تولیدی و صنعتی به آمریکا شود و تنها زمینه را برای افزایش قوانین محدود‌کننده تجاری از طریق چین فراهم می‌کند. چین که یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان دنیاست با وضع محدودیت‌های تجاری می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد و سود زیادی به دست آورد. جوزف استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد در زمانی که این مذاکرات در جریان بود و بعد از امضای توافق اعلام کرد که این توافق تنها در جهت حفظ منافع ثروتمندان عمل می‌کند و مزیت اصلی این توافق به شرکت‌های بزرگ می‌رسد در حالی که کارگران و واحدهای تولیدی نفعی از این توافق نمی‌برند. البته پیتر پتری یکی از اقتصاددانان مرکز مطالعات اقتصادی آمریکا این دیدگاه را به چالش کشیده و بر این باور است که منافع توافق ترانس-پاسیفیک عادلانه بین تمامی گروه‌های اقتصادی فعال در کشور توزیع می‌شود. او کاهش قیمت‌ها و هزینه‌های تولید را اصلی‌ترین مزیت این توافقنامه اعلام و تاکید کرد این افت قیمت منافع مالی زیادی را نصیب مردم می‌کند.