تدبیر ارزی دولت روحانی

بر پایه همین انتظارات، بازارهای مالی و کالایی کشور پس از انتخابات در جست‌وجوی نقاط تعادلی جدید به حرکت درآمدند. در عرض کمتر از 10 روز، شاخص بورس اوراق بهادار حدود 5/6 درصد افزایش یافت و رکوردهای جدیدی را به ثبت رساند. بخش‌هایی از بازارهای کالایی کشور مانند بازار خودرو شاهد کاهش قیمت‌ها بود و نیز معاملات برخی از کالاها و خدمات نیز در انتظار قیمت‌های پایین‌تر به آینده موکول شد. در این میان قیمت ارز در بازار آزاد نسبت به سایر قیمت‌ها بیشترین کاهش را به ثبت رساند: دلار نسبت به ریال حدود 12 درصد تضعیف شد و به قیمت 500‌31 ریال رسید.
در همین حال که قیمت دلار تحت تاثیر فضای پس از انتخابات در حال کاهش است، برخی بر این اعتقادند که دولت تدبیر و امید پس از تحویل‌ گرفتن دولت یازدهم باید از این فرصت جهت تسریع کاهش قیمت دلار بهره‌برداری کند. به اعتقاد این عده تمام بدبختی‌های ما از افزایش قیمت دلار ناشی شده است.
در نگاه اول به نظر می‌رسد کاهش قیمت دلار حاوی پیامدهای مساعدی است. برخی می‌گویند کاهش قیمت دلار همراه با کاهش قیمت کالاهای وارداتی به کاهش تورم می‌انجامد. برخی دیگر این‌گونه استدلال می‌کنند که قیمت دلار در حال حاضر بیش از قیمت ذاتی آن است، بنابراین کاهش قیمت دلار، ما را به قیمت‌های تعادلی نزدیک‌تر می‌کند. برخی می‌گویند تولید در بسیاری از بخش‌ها به دلیل هزینه‌های دلاری زمینگیر شده است بنابراین، کاهش قیمت دلار راه را برای کاهش هزینه‌ها و افزایش تولید باز می‌کند.
صرف‌نظر از اینکه دلار در کوتاه‌مدت چه قیمت‌هایی را خواهد دید، نگارندگان بنا به دلایل ذیل بر این باورند که اولاً زمینه‌های کاهش قیمت دلار در بلندمدت فراهم نیست‌، ثانیاً کاهش عمده قیمت دلار اساساً به نفع اقتصاد ملی نخواهد بود.
قیمت ذاتی دلار: روش‌های متعددی برای محاسبه نرخ ارز موجود است. یکی از پایه‌ای‌ترین روش‌ها، بر نظریه برابری قدرت خرید (purchasing power parity) مبتنی است. بر اساس این نظریه، قیمت ارز هر کشور نسبت به کشورهای دیگر به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که به طور متوسط قیمت کالاها و خدمات در کشورهای مورد مقایسه برابر شوند. برای اینکه بتوانیم با استفاده از این نظریه به قیمت دلار برسیم، به شیوه ذیل عمل می‌کنیم.
فرض کنید سال 1382 را به‌عنوان سال پایه محاسبه قیمت دلار انتخاب کرده‌ایم، و بنا داریم قیمت دلار را برای پایان سال 1392 محاسبه کنیم. در پایان سال 1382 قیمت دلار مرجع 8482 ریال بوده است. باز هم فرض کنید نرخ تورم امسال همانند سال قبل 5/30 درصد است. در این صورت متوسط نرخ تورم کشور طی 10 سال اخیر 45/18 درصد خواهد شد. اگر نرخ تورم ایالات متحده را برای امسال 5/1 درصد مفروض بگیریم، متوسط نرخ تورم آن کشور طی 10 سال اخیر 38/2 درصد خواهد شد. بدین ترتیب می‌توان گفت به‌طور متوسط قیمت کالاها و خدمات در کشورمان طی 10 سال اخیر 44/5 برابر شده است، و در ایالات متحده 26/1 برابر شده است. حال فرض کنید قیمت کالای مشخصی در آمریکا در پایان سال 2003 یک دلار بوده است. باز هم فرض کنید در پایان سال 1382 قیمت همان کالا در ایران نیز معادل ریالی یک دلار یعنی 8482 ریال بوده است. با لحاظ متوسط نرخ‌های تورم دو کشور می‌توان گفت قیمت آن کالا در ایالات متحده در پایان سال 2013، 26/1 دلار و در ایران در پایان سال 1392، 142‌‌46 ریال خواهد بود. بنابراین، قیمت دلار در پایان سال 1392 باید 620‌‌36 ریال باشد تا بتوان با پرداخت 26/1 دلار کالای یادشده را خریداری کرد. بدین ترتیب بر اساس نظریه برابری قدرت خرید می‌توان گفت قیمت دلار در پایان سال 1392 باید چیزی بیش از 35 هزار ریال باشد. باید خاطر‌نشان کرد قیمت‌گذاری دلار بر اساس این نظریه بر این فرض استوار است که هزینه‌های معامله کالاها و خدمات صفر است و نیز موانعی برای تبادل کالاها و خدمات بین دو کشور وجود ندارد. همچنین در این محاسبات فرض کرده‌ایم که دلار در پایان سال 1382، به درستی قیمت‌گذاری شده بود.
تورم: به دلیل پدیده چسبندگی قیمت‌ها نباید انتظار داشت قیمت کالاها و خدمات متناسب با کاهش قیمت دلار کاهش یابد. بر اساس این پدیده، عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات عموماً با قیمت‌هایی برابر و یا بالاتر از قیمت‌های جاری احساس راحتی می‌کنند. آنها حتی در صورت کاهش بهای تمام‌شده کالاها و خدمات‌شان به سختی برای کاهش قیمت‌ها آمادگی پیدا می‌کنند. به همین دلیل است که مسیر حرکت قیمت‌ها عموماً رو به بالاست. بنابراین، نباید انتظار داشته باشیم کاهش قیمت دلار به طرز ملموسی کاهش سطح عمومی قیمت‌ها را به‌دنبال داشته باشد. بنابراین، ذی‌نفع عمده کاهش قیمت دلار مردم نیستند.
صادرات و واردات: می‌توان به سادگی نشان داد که کاهش سطح قیمت دلار بیشترین نفع را متوجه‌ واردکنندگان، و بیشترین هزینه را متوجه صادرکنندگان خواهد کرد. از طرفی با کاهش قیمت دلار، و البته عدم کاهش متناسب قیمت‌ کالاها و خدمات، واردکنندگان دلار را ارزان تهیه می‌کنند و اقلام وارداتی را با قیمت‌هایی نزدیک به قیمت‌های گذشته به بازار می‌فروشند. بدین‌ ترتیب، کاهش قیمت دلار مستقیماً به تحریک واردات منجر می‌شود. از طرفی دیگر، کاهش قیمت دلار از عواید صادرات می‌کاهد و در نتیجه سطح صادرات و در نتیجه تولید و اشتغال کاهش می‌یابد.
تلاطم نرخ‌ها: هرگونه تلاطمی در نرخ ارز هزینه‌بر است، خواه این تلاطم رو به پایین باشد، یا رو به بالا. بنگاه‌های اقتصادی عموماً ترجیح می‌دهند برای کاهش ریسک خود در زمان تلاطم قیمت‌ها تصمیم‌گیری نکنند. به عبارتی دیگر، آنها معمولاً گرایش دارند تا زمان ایجاد ثبات در نرخ‌ها تصمیمات خود را به تعویق بیندازند. این رفتار بنگاه‌های اقتصادی سطح تولید و اشتغال را به طرز نامطلوبی تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدیهی است کاهش قیمت دلار هم‌زمان با بالا بردن احتمال افزایش قیمت، تلاطم مورد انتظار آن را نیز افزایش می‌دهد؛ تلاطمی نامطلوب که اقتصاد کشور را در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌دهد.
بودجه سال 1392: در بودجه سال 1392 درآمدهای نفتی بر مبنای صادرات 3/1 میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه 95 دلار پیش‌بینی شده است. قیمت دلار نیز در بودجه، نرخ ارز مبادله‌ای یعنی770‌‌24 ریال لحاظ شده است. به سادگی می‌توان دریافت که ارقام مربوط به میزان صادرات نفت و حتی قیمت هر بشکه نفت برآوردهای بسیار خوش‌بینانه‌ای است. متاسفانه طی یک سال گذشته، از طرفی به واسطه تحریم‌های ظالمانه غرب و جنگ اقتصادی شکل‌گرفته علیه کشورمان، صادرات نفت کشور بیش از 50 درصد کاهش داشته است. در کنار کاهش میزان صادرات که به کاهش درآمد نفت منجر شده است، شاهد افزایش هزینه‌های جانبی صادرات نفت و کارمزدهای تبادل ارزهای محلی فروش نفت، بیمه و... هستیم. از طرفی دیگر، چشم‌انداز تحریم‌ها با توجه به نزدیک شدن به تحریم‌های سنگین مصوب اول ژوئیه 2013 به هیچ عنوان مساعد نیست، و به احتمال بالایی این تحریم‌ها باز هم سبب کاهش صادرات نفت و میعانات گازی کشور خواهد شد. همچنین، با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی، انتظار نمی‌رود قیمت نفت خام افزایش عمده‌ای داشته باشد. بنابراین، به احتمال زیاد سهم درآمدهای نفتی بودجه، آن‌گونه که پیش‌بینی شده است، محقق نخواهد شد. در این میان قیمت دلار می‌تواند تا حدودی انحرافات درآمدهای نفتی محقق‌شده از پیش‌بینی‌شده را جبران کند. اگر دولت ارز را با قیمت‌هایی بیش از نرخ ارز مبادله‌ای بفروشد، می‌تواند بخشی از کسری‌های مربوط به کاهش میزان صادرات و یا کاهش قیمت نفت را تامین کند. بنابراین، دولت منطقاً نه‌تنها علاقه‌ای به کاهش قیمت دلار ندارد، بلکه باید حامی افزایش قیمت آن باشد.
بنابر آنچه گفته شد، به سادگی می‌توان نتیجه گرفت کاهش قیمت دلار به نفع اقتصاد ملی نیست. اقتصاد کشور هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت دلار را پرداخته است: تورم لجام‌گسیخته، تلاطم شدید قیمت کالاها و خدمات، ناامن ‌شدن محیط سرمایه‌گذاری، کاهش تولید و توقف طرح‌های توسعه بنگاه‌های اقتصادی و وارد شدن دلار در سبد سرمایه‌گذاری خانوارها از جمله هزینه‌های شوک قیمتی دلار طی دو سال گذشته بوده است. ‌اکنون که دولت تدبیر و امید با کسب حداکثر مطلق آرا اداره کشور را به دست می‌گیرد، ‌اکنون که دولت آقای روحانی با سرمایه اجتماعی عظیمی حمایت شده است، ‌اکنون که بازارهای کشور امید به تدبیر دولت یازدهم بسته است، و ‌اکنون که روزنه‌های امیدی از بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور به چشم می‌خورد؛ باید به هزینه‌های شوک قیمتی دلار به‌عنوان هزینه‌های ریخته (بی‌بازگشت) بنگریم، باید از قیمت‌های بالای دلار به‌عنوان فرصتی جهت تقویت تولید و صادرات استفاده کنیم، و باید سیاست‌های ارزی کشور را به ‌سمتی هدایت کنیم که ضمن کنترل تورم، اشتغال به جوانان کشور هدیه شود.