تاریخ انتشار:
رئیس سابق سازمان استاندارد از دخالت‌های سیاسی دولت قبل در مدیریت این سازمان می‌گوید
تاوان توصیه‌ناپذیری‌ام را دادم
سازمان استاندارد که نهادی بی‌حاشیه در قبل از دولت احمدی‌نژاد بود و بیشتر به وظایف تخصصی و حرفه‌ای خود می‌پرداخت اما به یکباره در کانون خبرسازی قرار می‌گیرد.
سازمان استاندارد که نهادی بی‌حاشیه در قبل از دولت احمدی‌نژاد بود و بیشتر به وظایف تخصصی و حرفه‌ای خود می‌پرداخت اما به یکباره در کانون خبرسازی قرار می‌گیرد. به‌‌رغم اینکه رئیس این سازمان در آن زمان برای اولین بار از میان مدیران قدیمی آن انتخاب شده بود و تجارب بسیاری در این عرصه داشت اما شاید یکی از پر‌فراز و نشیب‌ترین دوره‌های این سازمان را تجربه کرد. نظام‌الدین برزگری اگرچه در میان استانداردی‌ها چهره با‌تجربه و شناخته شده‌ای بود اما با چالش‌های بسیاری در مدیریت این سازمان روبه‌رو شد و در دوره مدیریتش ابهامات بسیاری در خصوص فعالیت این سازمان مطرح شد. اگرچه با تلاش‌های برزگری پس از سال‌ها این سازمان استقلال خود را به‌دست آورد و از وزارت صنایع منفک شد و به نهاد حاکمیتی انتقال پیدا کرد اما حواشی برنجهای آلوده و تصادفات مرگبار کامیون‌های هوو باعث شد این مساله چندان مورد توجه قرار نگیرد. با این حال این امید می‌رود با تغییر دولت و کاهش فشارها از سازمان ملی استاندارد و اینکه دیگر این مجموعه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ندارد بتواند از عهده نقش حاکمیتی و جلوگیری از اشاعه کالاهای بی‌کیفیت و آلوده
برآید. به این بهانه با نظام‌الدین برزگری که به تازگی از ریاست سازمان ملی استاندارد به دلیل بازنشستگی کنار گذاشته شده است در خصوص مسائل و حاشیه‌ها سازمان ملی استاندارد به گفت‌وگو پرداختیم که خواندن آن خالی از لطف نیست.
در زمان مدیریت شما سازمان ملی استاندارد با مشکلات بسیاری در خصوص کیفیت کالاها مواجه شد و از طرف دیگر این سازمان از وزارت صنایع جدا شد و زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری رفت. معتقدید تا چه میزان این سازمان به وظایف خود عمل کرد و موفق شد با توجه به فشارهایی که وجود داشت از وظایف خود عدول نکند؟
این مسائل تنها خاص سازمان استاندارد در دوره دولت قبلی نبوده است. همواره این سازمان با یکسری مشکلات در دولت‌های مختلف مواجه شده است. متاسفانه برخی مسوولان استاندارد را به عنوان یک امر دست سوم در کشور نگاه می‌کردند و حتی در برخی از زمان‌ها می‌گفتند استاندارد کار لوکس است و چندان تاثیرگذار در سرنوشت سلامت مردم و اقتصاد کشور نیست. به همین جهت از حدود 21 سال پیش زمانی که کارم در این سازمان آغاز شد تلاش کردم جایگاه این سازمان اعتلا یابد. به همین خاطر نیز زمانی که به ریاست این سازمان منصوب شدم در اوایل سال 1387، تمام تلاشم را در جهت تحقق شعاری که تعریف کرده بودم بر این اساس که استاندارد به عنوان مطالبه ملی و حق شهروندی است، انجام دادم. حتی بر مبنای آن 18 مورد راهبرد را طراحی کردم. این راهبردها باید به مرحله اجرا می‌رسیدند تا اهداف شعارهای مذکور تحقق یابد. خوشبختانه تعدادی از راهبردها را به کمک همکارانم در سازمان استاندارد اجرایی کردم. ولی دو بحث اساسی وجود داشت یکی اینکه این سازمان نباید زیر نظر یک وزارتخانه تولیدی قرار داشته باشد. از چالش‌های مهم این بود که رئیس سازمان استاندارد، معاون وزیر صنایع بود. طبیعی بود که این سازمان نتواند به وظایف خود به خوبی عمل کند. با ادغام وزارتخانه و شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکلات چند برابر نیز شد. با این حال برخی آقایان که در راس این وزارتخانه قرار داشتند به هیچ وجه راضی نبودند که این سازمان به عنوان یک سازمان مستقل فرابخشی زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور قرار گیرد. اما به هرشکلی که بود موفق شدیم این سازمان را از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال ادغام در مهرماه 1390 مجزا کنیم و بر اساس مصوبات شورای عالی اداری کشور به سازمان زیر‌مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری منتقل کردیم.
یعنی شما اعتقاد دارید این اقدام کمک کرد تا سازمان ملی استاندارد مستقل عمل کند؟
جدا شدن از وزارت صنایع و زیر‌مجموعه نهاد حاکمیتی قرار گرفتن کار بزرگی بود که خدا کمک کرد در دوران مسوولیت بنده اتفاق افتاد. حتی می‌توانم بگویم یک آرزوی 20ساله از اول کارم در سازمان این بود که محقق شد. سازمان استاندارد نقش داوری را برعهده دارد. به طور مثال در بازی فوتبال، داور می‌تواند با کارت زرد یا کارت قرمز به بازیکنان اخطار بدهد و ممکن است که بازیکن خطا کار را از بازی اخراج کند. چطور این داور می‌تواند زیر نظر یکی از تیم‌ها که در مسابقه‌ای شرکت دارند عادلانه قضاوت کند. در خصوص سازمان استاندارد همین اتفاق افتاده بود. این سازمان زیر نظر وزارت صنایع بود و با دیگر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاوزی و راه و شهرسازی، بهداشت و درمان سر و کار داشت. این درست نبود که این داور زیر نظر سرمربی یکی از تیم‌های بازی که خودش بیشتر تولیدات کشور را مدیریت می‌کرد، قرار داشته باشد و انتظار داشته باشیم نظارت‌ها درست و بدون شائبه باشند.
اما دخالت‌هایی که در دولت آقای احمدی‌نژاد در خصوص استاندارد انجام شد باعث شد تا بر فعالیت‌های سازمان استاندارد سایه افکند، خودتان هم بارها درباره مسائل خودروسازان و دخالت دولت قبلی چند بار در رسانه‌ها گلایه کرده‌اید.
سازمان ملی استاندارد یک سازمان حرفه‌ای و تخصصی است. در هر شرایطی به وظایف قانونی خود عمل کرده است اما به‌هرحال در بحث اجرایی شدن استاندارد خودرو یا سایر موارد مشابه برخی نهادهای ذی‌نفع سنگ‌اندازی یا بعضی سد راه شده‌اند. متاسفانه در دولت گذشته شاهد بودیم، مصوباتی را برای تاخیر انداختن اجرای استانداردها در برخی نهادها تصویب کردند. درحالی‌که هیچ دولتی نباید این سازمان را سیاسی کند. این سازمان زیر نظر دولت و رئیس‌جمهور کار می‌کند و قطعاً هم باید سیاست‌های کلی را منطبق با سیاست‌های دولت و رئیس‌جمهور طراحی و پیگیری کند. ولی اینکه در این سازمان سیاسی‌کاری انجام شود و در امر انتصابات مدیران دخالت کنند به سازمان استاندارد به عنوان نهاد تخصصی و حرفه‌ای آسیب وارد می‌شود. بنابراین به هیچ عنوان نباید سیاستمداران و مسوولان توصیه‌های نابجا یا دخالت در کارهای حرفه‌ای این سازمان داشته باشند.
با این اوصاف این سازمان با چه چالش‌هایی مواجه شده بود؟
به طور کلی می‌توانم چالش‌های استاندارد را در چند دسته تشریح کنم که یکی از موارد انطباق وظایف محوله با امکانات موجود از جمله نیروی انسانی و بودجه است. در قانون سازمان ملی استاندارد قید شده است که کل درآمد این سازمان برای توسعه آزمایشگاه‌ها یا تجهیز و احداث آزمایشگاه‌ها و توسعه استانداردها، هزینه شود. اما شاید در آن زمان یک‌سوم درآمد آن به خود سازمان برنمی‌گشت. دوم اینکه دخالت دستگاه‌های دیگر در امر نظارت بر اجرای استانداردها وجود داشت این خود چالش بزرگی برای ما بود. البته ما تلاش می‌کردیم بر اساس قوانین نظارت عالیه را که در هر شرایط بر عهده سازمان ملی استاندارد گذاشته شده است حفظ کنیم. بحث دیگر همان‌طور که عرض کردم توصیه‌های نابجا توسط برخی از مسوولان یا افرادی دیگر بود که باعث می‌شد استقلال این سازمان را خدشه‌دار کند. به همین جهت حتی شعار دیگری را اوایل قبول مسوولیتم مطرح کردم که در مکتوبات سازمان ملی استاندارد هست، آن شعار این بود که استاندارد باید در همه امور پیشرو و قانونگرا، مقاوم و نباید توصیه‌پذیر باشد.
شما واقعاً در برابر توصیه‌هایی که می‌شد مقاومت می‌کردید؟
بله، من هیچ‌گاه توصیه‌پذیر نبوده‌ام. در طول خدمتم سلامتی و ایمنی مردم برایم بسیار مهم بوده است. این مساله را به پست و مقام و ... ترجیح داده بودم. در مواردی که به ما توصیه می‌شد، نمی‌پذیرفتیم.
مثال بیاورید؟
موارد بسیار است. اگر شما به بایگانی مطبوعات و رسانه‌ها رجوع کنید برخی از این مسائل را مطرح کرده‌ام. اما بدانید من یک فرد توصیه‌پذیر نبودم. قطعاً تبعاتی هم داشت. یک از تبعاتش این بود که می‌گفتند این مدیر را برکنار کنید و فرد خاصی را که مدنظر آنها بود، انتخاب کنید. اما سعی می‌کردم به این مسائل اهمیت ندهم و کار حرفه‌ای و تخصصی خود را در سازمان استاندارد انجام دهم.
اما در خصوص آلوده بودن برنجهای وارداتی حتی مجلس هم به این مساله حساس شده بود و برای اولین بار معاون شما این موضوع را مطرح کرد. شما هیچ‌گاه حاضر نشدید این مساله را تایید کنید در حالی‌که اخیراً سازمان استاندارد اعلام کرده است هفت نوع برنج وارداتی و ایرانی آلوده هستند.
در هر شرایط حتی کالای استانداردشده و علامت‌دار هم احتمال دارد در طول سال‌های تولید مشکل پیدا کند. نمی‌توان گفت چون کالایی در مقطعی آزمایش شده و مشکلی نداشته به طور قطع در سال‌های بعد نیز با مشکل مواجه نخواهد شد. به همین علت است که نظارت بر استانداردها مستمر است. اخیراً استاندارد اعلام کرده است دو مورد برنج زیتون و برنج هندی مشکل دارند و پنج مورد هم مربوط به برنجهای داخلی است. اما درخصوص ماجرای آلوده بودن برنجهای وارداتی که در سال 1388 مطرح شد این امر صحت نداشت. آن برنج‌ها را ما با شرایط ویژه، کدگذاری کرده بودیم. یک تیم تخصصی ویژه این کار انجام داده بود حتی قبل از آزمایش‌ها به آنها تاکید کرده بودم اگر این برنج‌ها آلوده باشند و مشخص نشود به وجدان‌تان مراجعه کنید تا مشغول ذمه مردم نشوید. آن موقع ما مساله سموم در برنج‌ها را کنترل می‌کردیم ولی کنترل فلزات سنگین بر عهده وزارت بهداشت و درمان بود اما جزو استاندارد اجباری نبود. وقتی این شائبات مطرح شد بیش از 70 نمونه برنج از بازار و استان‌ها مختلف خریداری کردیم، و مورد آزمایش قرار دادیم و مشخص شد مشکلی نداشتند. چند ماه پیش هم باز دوباره این بحث‌ها مطرح شده بود و من هنوز رئیس سازمان ملی استاندارد بودم، در کمیسیون بهداشت هم همه مستندات را نشان دادم. اما اینکه به تازگی اعلام شده برخی از انواع برنجهای وارداتی چون برنج زیتون و برنج هندی و پنج نوع برنج ایرانی مشکل دارند دلیل نمی‌شود بگوییم پس ماجرای برنجهای آلوده که در سال 1388 مطرح شد صحت داشته است. حتی در رابطه با کالاهای با کیفیت اروپایی که سال‌های بسیاری است وارد کشور می‌شوند اما یکباره در نظارت‌ها و آزمایش مشخص می‌شود کالایی که قبلاً با‌کیفیت و استاندارد لازم وارد می‌شد اما این بار مشکل دارد. به‌طورمثال: لامپ اسرام یک لامپ اروپایی است و کیفیت آن در دنیا مشهور است. آن موقع که معاون سازمان بودم در سال‌های مختلف این لامپ وارد کشور می‌شد، هربار تست می‌شدند و مشکل هم نداشتند ولی در یک دوره متوجه شدیم برخی از این لامپ‌ها مساله دارند. در نتیجه مشخص شد دو محموله وارداتی مشکل دارند. مشخص شد مواد اولیه ساخت آن لامپ تغییر پیدا کرده و حتی در خطوط تولید دقت لازم را انجام نداده بودند. بنابراین لازم نبود در رسانه‌ها اعلام کنیم که لامپ اسرام مشکل دارد چراکه از بین صدها محموله‌ای که وارد کشور می‌شد حالا در دو محموله مشکل ایجاد شده است. نباید به‌طورکلی کیفیت این کالا زیر سوال رود.
وقتی اخبار ضد و نقیض منتشر می‌شود، این مساله بیشتر به نگرانی‌ها دامن می‌زند.
وظیفه استاندارد یا دیگر نهادهای نظارتی این است که وظایف نظارتی و کنترل بر کالاها را به شکل مستمر انجام دهند و اگر مساله‌ای وجود دارد سریعاً شناسایی و رفع کنند. نباید جنجال‌سازی شود و مردم را نگران کنیم. اگر واقعاً مشکل حادی وجود دارد و سلامت و ایمنی مردم را به خطر می‌اندازد باید صادقانه این مساله با مردم در میان گذاشته شود. در رابطه با برنج نیز ممکن است این اتفاق رخ دهد. در حال حاضر ده‌ها نوع برنج وارد کشور می‌شود شاید در مواردی مشکل داشته باشند اما این دلیل بر این نیست که کل یک میلیون تن برنجی که وارد کشور می‌شود زیر سوال برود و اعلام شود تمام برنجهای وارداتی آلوده هستند.
به هرحال موازی‌کاری‌ها باعث شده نظارت و کنترل کالاها با مشکل مواجه شود و هر نهادی دیگری را مقصر بداند. چرا در زمینه یکپارچه شدن نظارت‌ها تاکنون چاره‌اندیشی نشده است و هر نهادی مسوولیت کنترل بخشی از کالاها را دارد و حتی برخی از کالاها نیز تحت کنترل هیچ نهادی نیست؟
اتفاقاً در چند سال اخیر این مساله را پیگیر بودیم و نهایتاً به اینجا رسیدیم که قانون فعلی سازمان ملی استاندارد که مربوط به حدود 22 سال قبل است، باید به‌روز شود تا بتوانیم موازی‌کاری‌ها را که در کشور به‌ویژه در دولت قبلی ایجاد شده جمع کنیم و به نظارت و کنترل‌ها در این حوزه سامان بدهیم. اکنون که این اتفاق بعد از سال‌ها رخ داده است و این سازمان استاندارد مستقل از وزارتخانه‌ها زیر نظر نهاد حاکمیتی فعالیت می‌کند باید این یکپارچگی در نظارت‌ها ایجاد شود. از طرف دیگر قطعاً باید سازمان ملی استاندارد یک سازمان قدرتمند باشد. استاندارد باید پیشرو باشد، استاندارد باید مقتدر باشد، استاندارد باید قانونگرا باشد، استاندارد باید مقاوم باشد، استاندارد نباید توصیه‌گرا باشد، این پنج شعار را بنده در زمان مسوولیتم در سازمان استاندارد مطرح کردم و اعتقاد ویژه به آن دارم که اگر این شعارها به معنای واقعی گوشزد همکاران در استاندارد باشد می‌توان امیدوار بود اکنون این سازمان مستقل شود و زیر نظر دولت تدبیر و امید بسیار موفق عمل کند.
در زمان مدیریت شما سازمان ملی استاندارد با مشکلات بسیاری در خصوص کیفیت کالاها مواجه شد و از طرف دیگر این سازمان از وزارت صنایع جدا شد و زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری رفت. معتقدید تا چه میزان این سازمان به وظایف خود عمل کرد و موفق شد با توجه به فشارهایی که وجود داشت از وظایف خود عدول نکند؟
این مسائل تنها خاص سازمان استاندارد در دوره دولت قبلی نبوده است. همواره این سازمان با یکسری مشکلات در دولت‌های مختلف مواجه شده است. متاسفانه برخی مسوولان استاندارد را به عنوان یک امر دست سوم در کشور نگاه می‌کردند و حتی در برخی از زمان‌ها می‌گفتند استاندارد کار لوکس است و چندان تاثیرگذار در سرنوشت سلامت مردم و اقتصاد کشور نیست. به همین جهت از حدود 21 سال پیش زمانی که کارم در این سازمان آغاز شد تلاش کردم جایگاه این سازمان اعتلا یابد. به همین خاطر نیز زمانی که به ریاست این سازمان منصوب شدم در اوایل سال 1387، تمام تلاشم را در جهت تحقق شعاری که تعریف کرده بودم بر این اساس که استاندارد به عنوان مطالبه ملی و حق شهروندی است، انجام دادم. حتی بر مبنای آن 18 مورد راهبرد را طراحی کردم. این راهبردها باید به مرحله اجرا می‌رسیدند تا اهداف شعارهای مذکور تحقق یابد. خوشبختانه تعدادی از راهبردها را به کمک همکارانم در سازمان استاندارد اجرایی کردم. ولی دو بحث اساسی وجود داشت یکی اینکه این سازمان نباید زیر نظر یک وزارتخانه تولیدی قرار داشته باشد. از چالش‌های مهم این بود که رئیس سازمان استاندارد، معاون وزیر صنایع بود. طبیعی بود که این سازمان نتواند به وظایف خود به خوبی عمل کند. با ادغام وزارتخانه و شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکلات چند برابر نیز شد. با این حال برخی آقایان که در راس این وزارتخانه قرار داشتند به هیچ وجه راضی نبودند که این سازمان به عنوان یک سازمان مستقل فرابخشی زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور قرار گیرد. اما به هرشکلی که بود موفق شدیم این سازمان را از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال ادغام در مهرماه 1390 مجزا کنیم و بر اساس مصوبات شورای عالی اداری کشور به سازمان زیر‌مجموعه نهاد ریاست‌جمهوری منتقل کردیم.
یعنی شما اعتقاد دارید این اقدام کمک کرد تا سازمان ملی استاندارد مستقل عمل کند؟
جدا شدن از وزارت صنایع و زیر‌مجموعه نهاد حاکمیتی قرار گرفتن کار بزرگی بود که خدا کمک کرد در دوران مسوولیت بنده اتفاق افتاد. حتی می‌توانم بگویم یک آرزوی 20ساله از اول کارم در سازمان این بود که محقق شد. سازمان استاندارد نقش داوری را برعهده دارد. به طور مثال در بازی فوتبال، داور می‌تواند با کارت زرد یا کارت قرمز به بازیکنان اخطار بدهد و ممکن است که بازیکن خطا کار را از بازی اخراج کند. چطور این داور می‌تواند زیر نظر یکی از تیم‌ها که در مسابقه‌ای شرکت دارند عادلانه قضاوت کند. در خصوص سازمان استاندارد همین اتفاق افتاده بود. این سازمان زیر نظر وزارت صنایع بود و با دیگر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاوزی و راه و شهرسازی، بهداشت و درمان سر و کار داشت. این درست نبود که این داور زیر نظر سرمربی یکی از تیم‌های بازی که خودش بیشتر تولیدات کشور را مدیریت می‌کرد، قرار داشته باشد و انتظار داشته باشیم نظارت‌ها درست و بدون شائبه باشند.
اما دخالت‌هایی که در دولت آقای احمدی‌نژاد در خصوص استاندارد انجام شد باعث شد تا بر فعالیت‌های سازمان استاندارد سایه افکند، خودتان هم بارها درباره مسائل خودروسازان و دخالت دولت قبلی چند بار در رسانه‌ها گلایه کرده‌اید.
سازمان ملی استاندارد یک سازمان حرفه‌ای و تخصصی است. در هر شرایطی به وظایف قانونی خود عمل کرده است اما به‌هرحال در بحث اجرایی شدن استاندارد خودرو یا سایر موارد مشابه برخی نهادهای ذی‌نفع سنگ‌اندازی یا بعضی سد راه شده‌اند. متاسفانه در دولت گذشته شاهد بودیم، مصوباتی را برای تاخیر انداختن اجرای استانداردها در برخی نهادها تصویب کردند. درحالی‌که هیچ دولتی نباید این سازمان را سیاسی کند. این سازمان زیر نظر دولت و رئیس‌جمهور کار می‌کند و قطعاً هم باید سیاست‌های کلی را منطبق با سیاست‌های دولت و رئیس‌جمهور طراحی و پیگیری کند. ولی اینکه در این سازمان سیاسی‌کاری انجام شود و در امر انتصابات مدیران دخالت کنند به سازمان استاندارد به عنوان نهاد تخصصی و حرفه‌ای آسیب وارد می‌شود. بنابراین به هیچ عنوان نباید سیاستمداران و مسوولان توصیه‌های نابجا یا دخالت در کارهای حرفه‌ای این سازمان داشته باشند.
با این اوصاف این سازمان با چه چالش‌هایی مواجه شده بود؟
به طور کلی می‌توانم چالش‌های استاندارد را در چند دسته تشریح کنم که یکی از موارد انطباق وظایف محوله با امکانات موجود از جمله نیروی انسانی و بودجه است. در قانون سازمان ملی استاندارد قید شده است که کل درآمد این سازمان برای توسعه آزمایشگاه‌ها یا تجهیز و احداث آزمایشگاه‌ها و توسعه استانداردها، هزینه شود. اما شاید در آن زمان یک‌سوم درآمد آن به خود سازمان برنمی‌گشت. دوم اینکه دخالت دستگاه‌های دیگر در امر نظارت بر اجرای استانداردها وجود داشت این خود چالش بزرگی برای ما بود. البته ما تلاش می‌کردیم بر اساس قوانین نظارت عالیه را که در هر شرایط بر عهده سازمان ملی استاندارد گذاشته شده است حفظ کنیم. بحث دیگر همان‌طور که عرض کردم توصیه‌های نابجا توسط برخی از مسوولان یا افرادی دیگر بود که باعث می‌شد استقلال این سازمان را خدشه‌دار کند. به همین جهت حتی شعار دیگری را اوایل قبول مسوولیتم مطرح کردم که در مکتوبات سازمان ملی استاندارد هست، آن شعار این بود که استاندارد باید در همه امور پیشرو و قانونگرا، مقاوم و نباید توصیه‌پذیر باشد.
شما واقعاً در برابر توصیه‌هایی که می‌شد مقاومت می‌کردید؟
بله، من هیچ‌گاه توصیه‌پذیر نبوده‌ام. در طول خدمتم سلامتی و ایمنی مردم برایم بسیار مهم بوده است. این مساله را به پست و مقام و ... ترجیح داده بودم. در مواردی که به ما توصیه می‌شد، نمی‌پذیرفتیم.
مثال بیاورید؟
موارد بسیار است. اگر شما به بایگانی مطبوعات و رسانه‌ها رجوع کنید برخی از این مسائل را مطرح کرده‌ام. اما بدانید من یک فرد توصیه‌پذیر نبودم. قطعاً تبعاتی هم داشت. یک از تبعاتش این بود که می‌گفتند این مدیر را برکنار کنید و فرد خاصی را که مدنظر آنها بود، انتخاب کنید. اما سعی می‌کردم به این مسائل اهمیت ندهم و کار حرفه‌ای و تخصصی خود را در سازمان استاندارد انجام دهم.
اما در خصوص آلوده بودن برنجهای وارداتی حتی مجلس هم به این مساله حساس شده بود و برای اولین بار معاون شما این موضوع را مطرح کرد. شما هیچ‌گاه حاضر نشدید این مساله را تایید کنید در حالی‌که اخیراً سازمان استاندارد اعلام کرده است هفت نوع برنج وارداتی و ایرانی آلوده هستند.
در هر شرایط حتی کالای استانداردشده و علامت‌دار هم احتمال دارد در طول سال‌های تولید مشکل پیدا کند. نمی‌توان گفت چون کالایی در مقطعی آزمایش شده و مشکلی نداشته به طور قطع در سال‌های بعد نیز با مشکل مواجه نخواهد شد. به همین علت است که نظارت بر استانداردها مستمر است. اخیراً استاندارد اعلام کرده است دو مورد برنج زیتون و برنج هندی مشکل دارند و پنج مورد هم مربوط به برنجهای داخلی است. اما درخصوص ماجرای آلوده بودن برنجهای وارداتی که در سال 1388 مطرح شد این امر صحت نداشت. آن برنج‌ها را ما با شرایط ویژه، کدگذاری کرده بودیم. یک تیم تخصصی ویژه این کار انجام داده بود حتی قبل از آزمایش‌ها به آنها تاکید کرده بودم اگر این برنج‌ها آلوده باشند و مشخص نشود به وجدان‌تان مراجعه کنید تا مشغول ذمه مردم نشوید. آن موقع ما مساله سموم در برنج‌ها را کنترل می‌کردیم ولی کنترل فلزات سنگین بر عهده وزارت بهداشت و درمان بود اما جزو استاندارد اجباری نبود. وقتی این شائبات مطرح شد بیش از 70 نمونه برنج از بازار و استان‌ها مختلف خریداری کردیم، و مورد آزمایش قرار دادیم و مشخص شد مشکلی نداشتند. چند ماه پیش هم باز دوباره این بحث‌ها مطرح شده بود و من هنوز رئیس سازمان ملی استاندارد بودم، در کمیسیون بهداشت هم همه مستندات را نشان دادم. اما اینکه به تازگی اعلام شده برخی از انواع برنجهای وارداتی چون برنج زیتون و برنج هندی و پنج نوع برنج ایرانی مشکل دارند دلیل نمی‌شود بگوییم پس ماجرای برنجهای آلوده که در سال 1388 مطرح شد صحت داشته است. حتی در رابطه با کالاهای با کیفیت اروپایی که سال‌های بسیاری است وارد کشور می‌شوند اما یکباره در نظارت‌ها و آزمایش مشخص می‌شود کالایی که قبلاً با‌کیفیت و استاندارد لازم وارد می‌شد اما این بار مشکل دارد. به‌طورمثال: لامپ اسرام یک لامپ اروپایی است و کیفیت آن در دنیا مشهور است. آن موقع که معاون سازمان بودم در سال‌های مختلف این لامپ وارد کشور می‌شد، هربار تست می‌شدند و مشکل هم نداشتند ولی در یک دوره متوجه شدیم برخی از این لامپ‌ها مساله دارند. در نتیجه مشخص شد دو محموله وارداتی مشکل دارند. مشخص شد مواد اولیه ساخت آن لامپ تغییر پیدا کرده و حتی در خطوط تولید دقت لازم را انجام نداده بودند. بنابراین لازم نبود در رسانه‌ها اعلام کنیم که لامپ اسرام مشکل دارد چراکه از بین صدها محموله‌ای که وارد کشور می‌شد حالا در دو محموله مشکل ایجاد شده است. نباید به‌طورکلی کیفیت این کالا زیر سوال رود.
وقتی اخبار ضد و نقیض منتشر می‌شود، این مساله بیشتر به نگرانی‌ها دامن می‌زند.
وظیفه استاندارد یا دیگر نهادهای نظارتی این است که وظایف نظارتی و کنترل بر کالاها را به شکل مستمر انجام دهند و اگر مساله‌ای وجود دارد سریعاً شناسایی و رفع کنند. نباید جنجال‌سازی شود و مردم را نگران کنیم. اگر واقعاً مشکل حادی وجود دارد و سلامت و ایمنی مردم را به خطر می‌اندازد باید صادقانه این مساله با مردم در میان گذاشته شود. در رابطه با برنج نیز ممکن است این اتفاق رخ دهد. در حال حاضر ده‌ها نوع برنج وارد کشور می‌شود شاید در مواردی مشکل داشته باشند اما این دلیل بر این نیست که کل یک میلیون تن برنجی که وارد کشور می‌شود زیر سوال برود و اعلام شود تمام برنجهای وارداتی آلوده هستند.
به هرحال موازی‌کاری‌ها باعث شده نظارت و کنترل کالاها با مشکل مواجه شود و هر نهادی دیگری را مقصر بداند. چرا در زمینه یکپارچه شدن نظارت‌ها تاکنون چاره‌اندیشی نشده است و هر نهادی مسوولیت کنترل بخشی از کالاها را دارد و حتی برخی از کالاها نیز تحت کنترل هیچ نهادی نیست؟
اتفاقاً در چند سال اخیر این مساله را پیگیر بودیم و نهایتاً به اینجا رسیدیم که قانون فعلی سازمان ملی استاندارد که مربوط به حدود 22 سال قبل است، باید به‌روز شود تا بتوانیم موازی‌کاری‌ها را که در کشور به‌ویژه در دولت قبلی ایجاد شده جمع کنیم و به نظارت و کنترل‌ها در این حوزه سامان بدهیم. اکنون که این اتفاق بعد از سال‌ها رخ داده است و این سازمان استاندارد مستقل از وزارتخانه‌ها زیر نظر نهاد حاکمیتی فعالیت می‌کند باید این یکپارچگی در نظارت‌ها ایجاد شود. از طرف دیگر قطعاً باید سازمان ملی استاندارد یک سازمان قدرتمند باشد. استاندارد باید پیشرو باشد، استاندارد باید مقتدر باشد، استاندارد باید قانونگرا باشد، استاندارد باید مقاوم باشد، استاندارد نباید توصیه‌گرا باشد، این پنج شعار را بنده در زمان مسوولیتم در سازمان استاندارد مطرح کردم و اعتقاد ویژه به آن دارم که اگر این شعارها به معنای واقعی گوشزد همکاران در استاندارد باشد می‌توان امیدوار بود اکنون این سازمان مستقل شود و زیر نظر دولت تدبیر و امید بسیار موفق عمل کند.
دیدگاه تان را بنویسید