جفای اتاق

سه در هزار بر اساس قانون از گذشته در اتاق‌های بازرگانی اعمال می‌شده ‌است. سه در هزار درآمد اتاق بازرگانی است که از مجموع کل سود واحدها گرفته و طبیعتاً برای هزینه‌های اتاق مصرف می‌شود. درآمدهای اتاق به طور کلی یکی شامل دریافت حق عضویت کسانی است که عضو اتاق بازرگانی بوده یا دارنده کارت بازرگانی هستند. این افراد سالانه مبالغی را که بر اساس یک جدول تعیین‌شده است به عنوان حق عضویت به اتاق پرداخت می‌کنند. درآمد دیگر اتاق ناشی از خدماتی است که اتاق به اعضای خود ارائه می‌دهد از جمله صدور گواهی مبدا، یا احیاناً برنامه‌های آموزشی که در مقابل آنها طبق تعرفه‌هایی که دارد وجوهی را از اعضای اتاق دریافت می‌کند. سه در هزار هم طبیعتاً بر اساس آنچه هیات نمایندگان هر اتاقی تصویب می‌کند قابلیت هزینه کردن دارد اما در قانون به صورت جزء خاص وارد نشده است که هزینه کردن این سه در هزار شامل چه مواردی است.

البته از اواخر سال 1384 همواره در اتاق بازرگانی این بحث مطرح بوده است که اتاق در قبال دریافت‌هایی که از اعضای خود دارد باید چه خدماتی را به آنها ارائه دهد. در همان زمان اتاق شروع به برنامه‌ریزی کرده و به طور مرتب خدمات مختلفی را به اعضای خود ارائه کرد. اتاق بازرگانی با این درآمدها به طور مثال سایت اتاق را راه‌اندازی کرد تا از آن طریق بتواند اطلاع‌رسانی کامل و جامعی را به اعضای خود داشته باشد. اتاق بازرگانی در ارائه این خدمات عموماً سعی کرد به طریق الکترونیکی عمل کند تا حداقل رفت‌وآمد و هزینه را برای اعضای خود داشته باشد. از دیگر خدماتی که در ازای پرداخت سه در هزار از سوی اعضا به آنها ارائه شد می‌توان به اخذ تاییدیه برای گرفتن ویزا، ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه مشاوره بازرگانی، حقوقی، مالیاتی، بیمه تامین، دریافت سوالات اعضا در زمینه‌های مختلف و ارجاع آنها به کارشناسان و متخصصان امر و منتشر کردن سوال‌ها و جواب‌ها بر روی سایت، انجام کارهای پژوهشی در اتاق با ایجاد دو مرکز تحت عنوان «مرکز هم‌اندیشی توسعه بخش خصوصی» و «مرکز مطالعات و بررسی‌های اتاق بازرگانی» در اتاق تهران اشاره کرد که در این مراکز پژوهش‌هایی که عموماً در سطح ملی و متناسب با نیاز همه اعضا باشد انجام می‌شود.

این پژوهش‌ها در اختیار مسوولان و اعضای اتاق قرار می‌گرفت. بخش آموزش اتاق به شدت فعال شد و به حدی رسید که دوره‌های «ام‌بی‌ای» به طور مشترک با دانشگاه شریف برگزار شد. همچنین اعزام هیات‌های خارجی به کشورهای دیگر و پذیرش هیات‌های خارجی با حضور اعضای اتاق نیز از دیگر خدماتی است که خروجی آنها روی سایت اتاق گذاشته می‌شد تا اعضا مطلع شوند.

اما موضوع بحث و انتقاد بر سر یک در هزار است. واقعیت این است که بحث یک در هزار در زمانی که لایحه برنامه پنجم توسعه در حال تدوین و تصویب در مجلس شورای اسلامی بود از طریق اتاق ایران مطرح شد. تا آنجا که در خاطرم هست در زمانی که این پیشنهاد به مجلس برده شد هیچ مشورتی با اتاق‌ها و اعضای هیات نمایندگان نشد. این در حالی است که طبیعتاً این رقم، رقم بسیار بالا و غیرقابل دفاعی است. از اینکه ما بخواهیم از هر یک از اعضایمان علاوه بر حق عضویت و سه در هزار سود که مشمول مالیات است، یک در هزار فروش را هم بگیریم برای اعضا غیر‌قابل قبول است. ولی از طرف دیگر اتاق ایران دریافت یک در هزار را در مجلس مطرح و توانست آن را به صورت قانونی درآورد و قانون هم لازم‌الاجراست. طبیعتاً بسیاری از اعضای هیات نمایندگان و هیات رئیسه از همان زمان هم پیش‌بینی کردند که با دریافت یک در هزار فروش از دارندگان کارت بازرگانی، اتاق‌ها در سراسر کشور با مشکلات عظیمی روبه‌رو می‌شوند. زیرا نه‌تنها در مقایسه با سه در هزار سود، رقم یک در هزار فروش بسیار بزرگ است بلکه در کشور مباحثی در بین اعضای اتاق بازرگانی شکل گرفت که بر اساس آن عده‌ای معتقد بودند که چرا ما باید این مبالغ سنگین را پرداخت کنیم. جلسات بسیاری با اعضای مخالف پرداخت یک در هزار برگزار کردیم و طی آن جلسات، مخالفان را توجیه کردیم که به هر حال اتاق متعلق به بخش خصوصی است و باید توانمند شود تا بتواند امکانات لازم را فراهم کرده و خدمات لازم را به بخش خصوصی کشور ارائه دهد. خوشبختانه در ارتباط با سه در هزار و دریافتش یک برنامه‌ریزی خیلی خوبی شد و ما از تمام اعضا این وجوه را دریافت کردیم و البته درآمد بسیار خوبی برای اتاق کسب شد که در گذشته عدد و رقم آن‌طور که در حال حاضر است نبود. ولی در مورد یک در هزار فروش پیش‌بینی خود ما این بود که اتاق با مشکل جدی در آینده مواجه می‌شود.

به همین دلیل زمانی که در سال 1391 قانون برنامه پنجم اجرا شد و به دنبال آن باید قانون یک در هزار فروش آغاز می‌شد طبیعتاً اعضای اتاق باید یک سال مالی‌شان می‌گذشت تا بتوانند یک در هزار را پرداخت کنند. در سال 91 بحث دریافت این وجوه شروع شد. اتاق تهران اصرار بر این داشت که این عددها بسیار سنگین خواهد بود و هم موجب ریزش و کاهش تعداد کارت‌های بازرگانی می‌شود. علاوه بر این نگرانی بود که دریافت یک در هزار موجب نارضایتی اعضای اتاق شود و به همین دلیل جلسات مشترکی در دو اتاق ایران و تهران برگزار شد و در آنجا تصمیم گرفته شد که به اعضا از پرداخت یک در هزار 70 درصد تخفیف داده شود گرچه شاید همان موقع اتاق تهران اعتقادش بر این بود که اگر این پول دریافت شود اتاق با مشکلات جدی مواجه می‌شود. حتی در سال 92 تا آنجا که من اطلاع دارم این 70 درصد تبدیل به 60 درصد و در حال حاضر نیز تنها 40 درصد از یک در هزار فروش دریافت می‌شود و 60 درصد آن تخفیف داده می‌شود.

از سوی دیگر واقعیت این است که در زمان تصویب دریافت یک در هزار فروش از دارندگان کارت بازرگانی حتی با اتاق شهرستان‌ها هم مشورت نشد چه برسد به بنگاه‌ها. و آنچه اطلاع داریم این است که این عدم مشورت نارضایتی را بین دو اتاق تهران و ایران و تشکل‌ها به وجود آورده و یکی از دلایل عمده‌ای که ما در سطح کشور ریزش کارت بازرگانی داشتیم یقیناً همین است. خب بسیاری از اینها باید رقم‌های سنگینی به اتاق پرداخت کنند لذا برای فرار از این موضوع و عدم پرداخت یک در هزار از تمدید کارت بازرگانی خودشان خودداری کردند و این کار را انجام ندادند.

در مورد اینکه بعضی‌ها معتقد هستند که اگر اتاق تهران مخالف دریافت یک در هزار بود از دریافت آن خودداری می‌کرد باید بگویم که در سال 91 جلسه مشترکی ما بین هیات رئیسه اتاق تهران و اتاق ایران برگزار شد و هیات رئیسه اتاق تهران اصرار داشت که این قانون اجرا نشود ولی خب دوستان ما در اتاق ایران مسائل‌شان را مطرح می‌کردند که مشکلات مالی وجود دارد و این هم از نظر قانون تدوین و تصویب شده و باید اجرا شود و بالاخره می‌شود گفت با فشاری که هیات رئیسه اتاق تهران داشت این 70 درصد را تخفیف دادند ولی واقعیت این است که چون اتاق‌ها در سطح کشور باید یکنواخت عمل کنند این نحوه اجرای قانون از لحاظ کلی درست نبود که یک اتاق مثلاً تهران بگوید من می‌خواهم 70 درصد یک در هزار را دریافت کنم ولی سایر اتاق‌های شهرستان‌ها بگویند که ما می‌خواهیم تمام آن را دریافت کنیم. این شیوه مسائل زیادی را ایجاد می‌کرد حتی اعضای اتاق بر این عقیده بودند که با این روش دریافت یک در هزار از اعضای اتاق‌ها در تعداد اعضای اتاق‌های شهرستان‌ها تغییراتی به وجود می‌آید و اعضا در اتاق‌ها جابه‌جا می‌شدند. به طور مثال اگر یکی از اتاق‌های شهرستان یک در هزار را نگیرد و اتاق‌های دیگر بگیرند خب همه اعضای اتاق شهرستان‌ها به سراغ عضویت در اتاقی می‌روند که یک در هزار را دریافت نمی‌کند یا در‌صد کمی از آن را اخذ می‌کند. به این ترتیب اگر قرار باشد اتاق تهران 30 درصد از یک در هزار را از اعضای خود دریافت کند همه فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران ثبت‌نام می‌کردند و این افزایش تقاضا نظم اتاق‌های کشور را به هم ریخته و دوگانگی یا چندگانگی در اجرا به وجود می‌آید اما در نهایت توافق شد با پرداخت 30 درصد از یک در هزار و تخفیف 70 درصد آن قانون در اتاق تهران اجرایی شود. اما این تخفیف برای جلب رضایت اعضا بود. در آن زمان گزارشی را به هیات نمایندگان ارائه کرده و در آن پیش‌بینی کرده بودم که با دریافت یک در هزار از تعداد کارت‌های بازرگانی کم می‌شود که همین اتفاق هم افتاد و ما شاهد ریزش کارت بازرگانی در کشور شدیم.