رشد در دست‌انداز

با نگاهی به شرایط و اقتضائات فعلی کشور و ارزیابی عوامل اثرگذار بر عملکرد اقتصاد ایران، می‌توان سال 1394 را سال دشواری از منظر اقتصادی معرفی کرد. تحریم‌ها و آینده نامشخص مذاکرات هسته‌ای، کاهش قیمت نفت در سال 1393 و چشم‌انداز افزایشی محدود آن برای سال پیش‌رو در کنار انباشتی از سوءمدیریت‌های اقتصادی از سال‌های قبل نظیر خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، هدفمندسازی یارانه‌ها، مسکن مهر، مشکلات نظام بانکی و نحوه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را می‌توان بخشی از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی در سال آینده دانست.

چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادی سال 93

با وجود وارد کردن برخی شبهات در نرخ رشد اقتصادی اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور در سال 1393، در زمان تهیه این نوشتار آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که در بهار و تابستان سال 1393 نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد اقتصادی به ترتیب برابر با 4/ 4و 7/ 3 درصد و برای شش ماه نخست نیز این رقم چهار درصد بوده است. اما انتظار می‌رود که در اعلام‌های بعدی بانک مرکزی، رقم رشد اقتصادی کل سال 1393 رقمی کمتر از چهار درصد باشد. توضیحی در خصوص چرایی این انتظار کاهشی-که لزوماً ارتباطی با مساله کاهش قیمت نفت و... ندارد- می‌تواند علاوه بر اینکه پاسخی برای شبهات وارد‌شده بر نرخ رشد اقتصادی ارائه کند، زمینه را برای ارائه چشم‌اندازی از وضعیت رشد اقتصادی در سال 1393 نیز فراهم کند. باید توجه داشت که نرخ رشد اقتصادی فصلی ماهیتی نقطه به نقطه دارد و تغییرات یک اقتصاد در دو نقطه را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. باید پذیرفت اعمال تحریم اقتصادی در حوزه‌های نفتی، بانکی، بیمه‌ای و تجاری و همچنین افزایش نااطمینانی در بین فعالان اقتصادی به صورت یک شوک منفی سمت عرضه عمل کرد و اقتصاد ایران رشد اقتصادی منفی همراه با کاهش چشمگیر درآمد ملی سرانه را تجربه کرد که خود عاملی شد که احتمالاً رکود به سمت تقاضای اقتصاد نیز انتقال یابد. با روی کار آمدن دولت جدید و برداشته شدن قدم‌های مثبت و جدی در خصوص پرونده هسته‌ای، انتظار رفع تحریم‌ها در بین آحاد اقتصادی ایجاد شد و نتیجه آن در کاهش انجام رفتارهای سوداگرانه در بازارهای سکه و ارز نمود پیدا کرد. در کنار قدم‌های مثبتی که در سیاست خارجی برداشته شد، دولت با پیگیری سیاست‌های انضباطی پولی و مالی، توجه به پرداخت بودجه‌های عمرانی قدم‌های اولیه را برای خروج از رکود بر‌داشت.

نرخ رشد اقتصادی بهار 1393 مقایسه‌ای است بین نقطه‌ای که اقتصاد کشور در وضعیت مناسب و باثباتی قرار داشته و وضعیتی که کشور با تحریم و سوءمدیریت جدی اقتصادی مواجه بوده است. باید پذیرفت که بین این دو نقطه تفاوت زیادی وجود دارد و مشاهده نرخ رشد اعلامی نباید غافلگیرکننده باشد. تابستان 1393 نیز چنین شرایطی را تجربه می‌کند، با این تفاوت که در نیمی از تابستان 1392 دولت جدید بر مصدر امور بوده است. برای پاییز و زمستان 1393 مساله متفاوت است و این دو فصل با نقطه مشابه سال قبلی مقایسه می‌شوند که دولت جدید کاملاً مستقر شده است. باید پذیرفت که در این دو فصل نسبت به دو فصل مشابه سال قبل خود نظیر دو فصل ابتدایی سال 1393 تغییرات تا این حد چشمگیری رقم نخورده است. دلیل شهودی این موضوع نیز از منظر ریاضی آن است که برای تکرار مجدد نرخ رشد چهار‌درصدی شش‌ماه نخست سال 1393، در فصل پاییز و زمستان باید افزایش تولید ناخالص داخلی بیشتری از نظر میزان رقم بخورد.

پیشران‌های رشد 93 و چشم‌انداز آنها در سال 94

اولین سوالی که پیش می‌آید می‌تواند این باشد که چه فعالیت‌هایی رشد چهار‌درصدی این شش‌ماه نخست سال 1393 را رقم زده‌اند؟ بررسی دقیق حساب‌های ملی نشان می‌دهد «نفت»، «ساختمان»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «خدمات موسسات پولی و مالی» پنج فعالیتی بوده‌اند که به ترتیب سهمی 9/ 0، 1، 5/ 0، 7/ 0 و 6/ 0‌درصدی از رشد داشته‌اند. به بیان دیگر از رشد چهار‌درصدی 6/ 3 واحد درصد آن سهم این پنج فعالیت بوده است و سهم دیگر فعالیت‌های اقتصادی در رشد تنها 4/ 0 درصد بوده است. سوال دومی که می‌توان مطرح کرد آن است که وضعیت این پنج فعالیت در سال 1394 چگونه خواهد بود؟ به جز «خدمات موسسات پولی و مالی» که عدد مثبت رشد این بخش برای خود نگارنده نیز محل پرسش بوده است، به نظر می‌رسد وضعیت چهار فعالیت دیگر در سال 1394 را بتوان با تقریب خوبی مورد بررسی قرار داد.

در بخش نفت، یکی از دلایل اصلی رشد را می‌توان به مذاکرات هسته‌ای انجام‌شده و گشایش‌هایی که از این محل در بخش نفت حاصل شده است، نسبت داد. مساله رشد بخش نفت در سال 1394 را می‌توان از دو منظر مورد تحلیل قرار داد. اول آنکه بعد از تجربه چندساله نفت 100‌دلاری، بازار نفت با کاهش شدید قیمت مواجه شده است و بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه‌شده از سوی کارشناسان امر، به نظر می‌رسد حداقل در افق سال 1394، قیمت نفت ارقامی بالاتر از 60 دلار را تجربه نکند. در صورت تحقق این امر می‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی در این بخش کاهش داشته باشد. دوم آنکه به دلیل برخورداری کشور از منابع فراوان گاز و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در چند سال اخیر و به خصوص تلاش وزارت نفت برای تکمیل بخشی از فازهای پارس جنوبی، انتظار بر این است که گاز بتواند به عنوان جبران‌کننده کاهش شدید درآمدهای نفتی نقش ایفا کند. طبیعتاً هر چه این نقش پررنگ‌تر باشد می‌تواند تقویت‌کننده رشد اقتصادی سال 1394 باشد.

باید پذیرفت که اقتصاد کشور وابستگی قابل توجهی به درآمدهای نفتی دارد. در سال‌های رونق درآمد نفتی از سوی سیاستگذاران اقتصادی کشور به مقوله درآمدهای نفتی کم‌توجهی می‌شود و تصمیمات مناسبی برای خرج‌کرد این منابع گرفته نمی‌شود. اما در سال‌های افول درآمد نفت، نبود این منابع به شدت احساس می‌شود و مدیریت اقتصاد کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. در صورت کاهش درآمد نفت، دولت به عنوان یکی از کانال‌های اصلی پمپاژ درآمد نفتی به اقتصاد کشور با مشکل جدی تامین منابع برای تعهدات قطعی خود مواجه می‌شود. نگارنده قصد ندارد در این نوشتار وارد موضوع نحوه تامین این عدم هم‌ترازی بودجه شود و فقط به این موضوع بسنده می‌کند که کیفیت مواجه ‌شدن با این مساله خود می‌تواند بر عملکرد رشد اقتصادی موثر باشد.

یکی از رایج‌ترین تصمیماتی که دولت‌ها در این مواقع اتخاذ می‌کنند مساله عدم تخصیص به‌موقع و کامل بودجه عمرانی است. اقدامی که اگر از سوی دولت یازدهم پیگیری شود به طور جدی رشد اقتصادی بخش «ساختمان» به عنوان یکی از پیشران‌های سال 1393 را محدود خواهد ساخت. در سال 1393، یکی از دلایل اصلی سهم در رشد بالای «ساختمان» را می‌توان به از سرگیری اختصاص بودجه عمرانی دولت پس از چند سال وقفه نسبت داد. این اثر مثبت تا جایی بود که توانست عملکرد منفی فعالیت بخش خصوصی در مسکن را خنثی کند. با توجه به چشم‌انداز تداوم رکود در بازار مسکن برای سال 1394، انتظار می‌رود در صورت عدم اختصاص بودجه عمرانی، رشد بخش ساختمان به صورت جدی کاهش یابد.

بزرگ‌ترین پیشران‌های سهیم در رشد یک‌درصدی صنعت را می‌توان «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» دانست. صنایع خودروسازی کشور که طی تحریم‌های اعمالی از سوی غرب با یکی از بزرگ‌ترین افت‌های تولید خود مواجه شده بودند، با دستیابی به توافقات اولیه در خصوص پرونده هسته‌ای کشور توانستند بر تنگناهای تامین قطعات خود فائق آیند و تولیدات برخی از خطوط تولید خود را که به صفر رسیده بود، مجدداً فعال کنند. بر اساس آمار کارگاه‌های بزرگ صنعتی بانک مرکزی این گروه با اهمیت وزنی 16‌درصدی در نمونه آماری مورد بررسی، در شش ماه نخست سال 1393 نسبت به دوره سال قبل رشد 68‌درصدی را تجربه کرده است. از نظر شهودی افزایش تولید ایجاد‌شده برای خودروسازان با توجه به تعطیلی برخی خطوط تولید آنها طبیعی به نظر می‌رسد، اما با توضیحاتی که در بخش قبلی داده شد، انتظار تجربه چنین رشدی برای سال 1394 کاملاً نابجا خواهد بود. سهم در رشد بخش «بازرگانی، رستوران و هتلداری» به نظر نگارنده ارتباط مستقیمی با مساله کاهش تحریم‌ها دارد. فعالیت‌های بازرگانی که به واسطه تحریم‌های اعمالی در حوزه‌های مختلفی نظیر بانک، بیمه، حمل و نقل و... با مشکلات جدی مواجه شده بود با حصول توافقات اولیه نه به صورت کامل، اما به صورت نسبی با تسهیل بیشتری انجام شد و از سوی دیگر به دلیل کاهش تنش‌ها بین ایران و غرب، تمایل گردشگران خارجی برای بازدید از ایران به صورت نسبی افزایش یافت.

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان این موضوع را مورد توجه جدی قرار داد که مساله درآمد نفت و مساله آینده تحریم‌ها نقش بسیار کلیدی در رشد اقتصادی سال 1394 خواهند داشت. با موضوع کاهش درآمد نفت به عنوان پدیده‌ای که از کنترل اقتصاد کشور خارج است باید برخورد شود. به این معنی که درآمد نفتی به شدت کاهش یافته است و در سال‌های رونق درآمد نفتی نیز به چنین سال‌هایی فکر نشده است. شاید در افق سال 1394 تمام تلاش باید این باشد که منابع محدود‌شده کشور به صورت کارا تخصیص یابد و خطاهای سیاستگذاری به حداقل خود برسد. در تحلیل‌های انجام‌شده برای پیشران‌های رشد سال 1393، ردپایی از مساله کاهش تحریم‌ها وجود داشت. مساله آینده تحریم را می‌توان به نوعی غیرقطعی تلقی کرد. غیرقطعی بدین معنی که برای فعالان اقتصادی مشخص نیست که آیا دو طرف به توافقی دست خواهند یافت؟ این توافق چه زمانی محقق خواهد شد؟ و محتوای توافق حاصل‌شده چه خواهد بود؟ نوع پاسخ به هر یک از این سه پرسش به صورت جدی می‌تواند آینده اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

به نظر نگارنده تداوم وضعیت فعلی پرونده هسته‌ای و تمدید مجدد توافقات اولیه برای سال 1394 نمی‌تواند کارکردی نظیر تمدیدهای قبلی را داشته باشد. تمدید مجدد می‌تواند این سیگنال را به فعالان اقتصادی بدهد که قرار نیست گشایش نهایی حاصل شود و به طور قطع فعالان اقتصادی این موضوع را در شکل‌گیری انتظارات خود وارد خواهند کرد که نتیجه آن می‌تواند بازگشت بی‌ثباتی به اقتصاد باشد. در یک حالت کلی می‌توان انتظار داشت که در صورت دستیابی به توافقی که محتوای آن در سال 1394 قابل استفاده باشد، این عامل به صورت یک شوک مثبت در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده و با رفع موانع تجاری امکان دستیابی به مواد اولیه و قطعات را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کند. از سوی دیگر با بهبود افق اقتصادی سرمایه‌گذاری در کشور، امکان ورود سرمایه‌گذاران خارجی و انتقال تکنولوژی به داخل کشور فراهم می‌شود. نتیجه چنین تحولاتی می‌تواند تقویت رشد اقتصادی در سال 1394 باشد.

مساله رشد اقتصادی در ایران

به عنوان کلام آخر، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که وقتی در خصوص نرخ رشد اقتصادی سال 1394 صحبت می‌شود از نظر مفهومی با موضوع رشد اقتصادی که یک اقتصاد در بلندمدت تجربه می‌کند کمی فاصله وجود دارد. بررسی دقیق رشد اقتصادی و نوسانات اقتصادی دو موضوعی بوده است که در اقتصاد کلان توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مساله رشد اقتصادی از جنس بلندمدت است و موضوع نوسانات اقتصادی در قالب چرخه‌های تجاری و در کوتاه‌مدت بررسی می‌شود.

نیاز به تاکید ندارد که هدف هر سیاستگذار اقتصادی، باید تلاش برای افزایش نرخ رشد اقتصادی و همچنین کاهش نوسانات در کوتاه‌مدت باشد. به دلیل ورود اقتصاد ایران در سال‌های 1391 و 1392 به فاز رکودی، طبیعی است که هدف سیاستگذار در کوتاه‌مدت خروج اقتصاد از وضعیت رکودی باشد و شاید فکر کردن به مساله رشد اقتصادی به معنی بلندمدت آن کمی لوکس به نظر برسد. اما به عقیده نگارنده زمانی باید فرا برسد تا کلیه کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی و غیراقتصادی کشور به این جمع‌بندی برسند که نگاه‌های کوتاه‌مدت و بی‌توجهی به آنچه در یک بازه طولانی اقتصاد تجربه خواهد کرد می‌تواند اقتصاد ایران را در یک تعادل با نرخ رشد اقتصادی در سطح پایین -نظیر آنچه تا به حال تجربه کرده است- و به دور از توان بالقوه خود قرار دهد. هزینه-‌فرصت از دست رفته چنین رشد پایینی چه از منظر خارجی و افزایش فاصله کشور با رقبای خود در دنیای به شدت رو به جلوی امروزی و چه از منظر داخلی به دلیل لزوم داشتن رشد اقتصادی بالا و توام با ایجاد اشتغال بسیار قابل توجه خواهد بود.