شناسه خبر : 15442 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مراقب باشید

اقتصاد جهان

این کشمکش همیشه طولانی و طاقت‌فرسا بوده است. اما با نگاهی به اقتصادهای درهم شکسته جهان ثروتمند در‌می‌یابیم زمان آن فرارسیده اعلام کنیم در مقابله با هرج و مرج مالی و انقباض پیروز شده‌ایم. صندوق بین‌المللی پول امسال برای اولین بار بعد از سال ۲۰۰۷ اعلام کرد تمام اقتصادهای پیشرفته گسترش خواهند یافت.

ترجمه: الهام شیرمحمدی

این کشمکش همیشه طولانی و طاقت‌فرسا بوده است. اما با نگاهی به اقتصادهای درهم شکسته جهان ثروتمند در‌می‌یابیم زمان آن فرارسیده اعلام کنیم در مقابله با هرج و مرج مالی و انقباض پیروز شده‌ایم. صندوق بین‌المللی پول امسال برای اولین بار بعد از سال 2007 اعلام کرد تمام اقتصادهای پیشرفته گسترش خواهند یافت. رشد کشورهای ثروتمند باید برای نخستین بار بعد از سال 2010 از دو درصد فراتر رود و احتمال دارد بانک مرکزی آمریکا حداقل میزان نرخ بهره را افزایش دهد.
با وجود این، اقتصاد جهان همچنان با تمامی خطرات روبه‌روست، از حکایت بدهی یونان گرفته تا بازارهای متزلزل چین. تنها چند اقتصاد توانسته‌اند یک دهه را بدون افتادن در دام رکود از سر بگذرانند -آمریکا در سال 2009 دوباره رشد خود را از سر گرفت. قانون سود (Sod's law یک زبانزد رایج در فرهنگ غربی که می‌گوید «اگر چیزی احتمال خطا رفتن داشته باشد، خطا می‌رود») می‌گوید سیاستمداران دیر یا زود با رکود دیگری مواجه می‌شوند. خطر این است که دولت‌ها و بانک‌هایی که تمام ذخیره انبار خود را مصرف کرده‌اند، تجهیزات لازم را برای مقابله با رکود بعدی نداشته باشند. مورد تناقض این است که کاهش دادن این خطر نیازمند داشتن اشتیاق برای حفظ سهل‌گیری سیاستی در مدت زمان بیشتر است.

ابرها کنار می‌روند
خبرهای خوب عمدتاً از آمریکا می‌آید که راهبری گروه کشورهای ثروتمند جهان را بر عهده دارد. انقباض غیرمنتظره آن در سه‌ماهه اول امسال نقطه‌ای درخشان است که بیشتر مدیون شرایط آب و هواست. جدیدترین داده‌ها از جمله افزایش خرید و فروش خودرو و دور دیگری از ارقام عالی مربوط به استخدامی‌ها، نشان می‌دهد سرعت رشد بار دیگر افزایش می‌یابد. شرکت‌های آمریکایی در ماه گذشته 280 هزار کارمند استخدام کرده‌اند. روسای آنها بالاخره حقوق‌ها را افزایش می‌دهند تا بتوانند کارمندانی را که نیاز دارند بیابند.
در دیگر بخش‌های جهان ثروتمند نیز کارها در حال پیشرفت است. بیکاری در حوزه یورو در حال کاهش و قیمت‌ها بار دیگر در حال افزایش است. روند بهبود بریتانیا کمی بهتر شده است، اما رشد قدرتمند استخدام نشان می‌دهد این گسترش همچنان ادامه خواهد یافت. ژاپن در سه‌ماهه نخست با 9/3 درصد نرخ رشد سالانه از همه پیشی گرفته است. چنین بهبودی در مقیاس گسترده و چنین پایدار اتفاقی نیست.

اقتصاد آمریکا: بررسی سلامتی
شکنندگی‌ها به ناچار باقی می‌ماند. اروپا زیر بار قرض و وابسته به صادرات است. ژاپن نمی‌تواند سبب تورم کنترل شود. رشد دستمزدها می‌تواند به سرعت به درآمدها و ارزشیابی‌های شرکتی در آمریکا صدمه بزند. اقتصادهای نوظهور که در سال‌های پس از بحران بخش عمده رشد را سبب شده‌اند روزهای بهتری را دیده‌اند. انتظار می‌رود اقتصادهای برزیل و روسیه امسال منقبض شوند. داده‌های مربوط به تجارت ضعیف حاکی از آن است که رشد چین سریع‌تر از حد انتظار دولت کاهش یابد.
اگر هر کدام از این نگرانی‌ها سبب رکود شود، جهان در چنان وضعیت خرابی است که نمی‌تواند کار زیادی برای آن انجام دهد. به ندرت پیش آمده که اقتصادهای بزرگ در مدیریت رکود، صرف نظر از منشاء آن، اینقدر ضعیف و دست خالی باشند، چنانچه رتبه‌بندی آزادی اختیار ما هم آن را به روشنی نشان می‌دهد. از سال 2007 به بعد نسبت میانگین بدهی به GDP در کشورهای ثروتمند حدود 50 درصد افزایش یافته است. در بریتانیا و اسپانیا بدهی بیش از دو برابر شده است. هیچ‌کس نمی‌داند سقف آن کجاست، اما دولت‌هایی که می‌خواهند خودنمایی کنند باید بر رای‌دهندگان بی‌قرار و بدهکاران عصبانی پیروز شوند. کشورهایی که تنها دسترسی اندکی به بازارهای اوراق قرضه دارند، مانند کشورهای حاشیه حوزه یورو، ممکن است نتوانند یک محرک مالی بزرگ به راه اندازند.
سیاست پولی همچنان آشفته است. فدرال‌رزرو آخرین بار در سال 2006 نرخ بهره را افزایش داد. نرخ پایه بهره در بانک انگلستان روی 5/0 درصد ثابت مانده است. سوابق مربوط به قرن هفدهم نشان می‌دهد تا قبل از سال 2009 این نرخ به کمتر از دو درصد تنزل نیافته است؛ و قیمت‌های آتی حاکی از این است که در اوایل سال 2018 این نرخ تنها حدود 5/1 درصد خواهد بود. این در مقایسه با حوزه یورو و ژاپن، که انتظار می‌رود نرخ‌های سال 2008 همچنان زیر صفر باقی بماند، طبیعی است. وقتی بانک‌های مرکزی با رکود بعدی‌شان روبه‌رو می‌شوند، به عبارت دیگر، آنها با کاهش نرخ بهره این ریسک را می‌کنند که هیچ شانسی برای رونق اقتصاد خود نداشته باشند.
پاسخ منطقی این است که هر‌چه سریع‌تر به حالت عادی بازگردیم. هر چه نرخ بهره زودتر افزایش یابد، بانک‌های مرکزی هنگام بروز مشکل سریع‌تر می‌توانند نرخ بهره را کاهش دهند. هر چه بدهی‌ها سریع‌تر کاهش یابد، دولت‌ها راحت‌تر می‌توانند برای از سر گذراندن فاجعه پول قرض بگیرند. منطقی، اما اشتباه است.

دولت‌ها برای واکنش به مشکل اقتصادی چقدر آزادی اختیار دارند؟
وجود نرخ‌های در حال افزایش همزمان با دستمزدهای ثابت و تورم بسیار پایین‌تر از هدف بانکداران این ریسک را دارد که اقتصادها را دوباره در آستانه انقباض قرار دهد و همان رکودی را که درصدد اجتناب از آن هستند، شتاب بخشد. زمانی که بانک‌های مرکزی نرخ بهره را خیلی زود بالا بردند -کاری که بانک مرکزی اروپا در سال 2011 انجام داد- این کار به قدری آسیب وارد کرد که آنها ناچار شدند مسیر را برگردانند. بهتر است صبر کنیم تا رشد تثبیت شود و تورم حداقل به سطح هدف بازگردد. تورمی که کمی از حد مورد نیاز بالاتر باشد کمتر از افزایش نابهنگام نرخ بهره به اقتصاد ضربه می‌زند.
چون وضعیت بهبود آمریکا از همه قوی‌تر است، بنابراین بحث پیرامون سرعت بازگرداندن سیاست پولی به حالت عادی فشرده‌تر است. جنگ‌طلبان فِد (Fed) می‌گویند با وجود بیکاری زیر شش درصد و ادامه روند سریع استخدام، زمان آن است که نرخ بهره را افزایش دهیم. از این دیدگاه، دستمزدها و قیمت‌ها در آینده محکوم به افزایش هستند. در عین حال نرخ بهره بسیار پایین قیمت دارایی‌ها را بالا می‌برد و ریسک‌های مالی بلندمدت ایجاد می‌کند. این ریسک‌ها واقعی اما قابل مدیریت است. قانونگذاران این توانایی را دارند تا با سخت کردن قوانین اهرم و نقدینگی از قیمت دارایی‌ها بکاهند. یک اقتصاد دارای استخدام کامل و سطح درستی از تورم نسبت به اقتصادی که با انتقباض دست به گریبان است بهتر می‌تواند در برابر بی‌ثباتی مالی مقاومت کند.

بهترین دفاع
دولت‌ها می‌توانند سهم خود را ادا کنند. هنوز هم سرمایه‌گذاری‌هایی در زیرساخت‌ها وجود دارد که کمک بسیار ناچیزی به رشد می‌کند. OECD (باشگاه کشورهای عمدتاً ثروتمند) حق داشت که جورج آزبورن، وزیر امور مالی بریتانیا را برای مقیاس و سرعت کاهش مخارج عمومی پیشنهادی وی به باد انتقاد گرفت. برای کنترل بدهی‌ها سیاست رشد بهتر از سیاست ریاضت است. دولت‌ها باید در عوض انرژی خود را به سمت اصلاحات معوق در بازار کالا و نیروی کار هدایت کنند. بازارهای باز در زمینه کالا عمل جسورانه را تشویق می‌کند. آزادی در استخدام کارگران تحت قراردادهای انعطاف‌پذیر بهترین راه برای برون‌رفت مردم از بیکاری است. انجام این اصلاحات سبب می‌شود اقتصاد بهتر بتواند با شوک بعدی مقابله کند.
دولت‌ها و بانک‌های مرکزی بعد از دفع تاثیرات بحران مالی بسیار مشتاق هستند تا به حالت عادی بازگردند. راه رسیدن به هدفشان این است که اجازه دهند ابتدا بهبود اقتصادی توان خود را بازیابد.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها