چماق بزرگ‌تر
جرایم مالی
آیا می‌توان بانکداران خطاکار را مهار کرد؟ مارک کارنی رئیس کل بانک مرکزی انگلستان در ۱۰ ژوئن و در زمانی که فساد بانکی بی‌پایان به نظر می‌رسید چنین وعده‌ای را بیان داشت.
آیا می‌توان بانکداران خطاکار را مهار کرد؟ مارک کارنی رئیس کل بانک مرکزی انگلستان در 10 ژوئن و در زمانی که فساد بانکی بی‌پایان به نظر می‌رسید چنین وعده‌ای را بیان داشت. به گفته آقای کارنی «دوران بی‌مسوولیتی به پایان رسیده است». بانک مرکزی، اداره اقدامات مالی و خزانه‌داری امیدوارند مدل جدیدی را برای مقررات‌گذاری درآمدهای ثابت و فسادزده، بازار ارز و بازار کالاهای تجاری به اجرا گذارند. دستکاری لایبور (نرخ بهره معیار) و دستکاری و اختلال در بازار ارز تازه‌ترین اقدامات مفسدانه اخیر در حوزه مالی بوده‌اند اما هنوز مقامات نتوانسته‌اند افراد مسوول و مقصر را به محاکمه بکشانند. بانک‌ها به خاطر کوتاهی تنبیه شدهاند: به نظر می‌رسد در پایان هر دوره تازه اعلام نتایج، بانک‌ها مجبور شدهاند ذخایر بزرگ‌تری را برای پرداخت جریمه‌ها کنار بگذارند. این ذخایر اغلب درآمدهای ناچیز آنها را می‌بلعد. به گفته گروه پژوهشی CCP، بین سال‌های 2009 و 2014 بانک‌های جهانی 160 میلیارد پوند (245 میلیارد دلار) را به خاطر چنین هزینه‌هایی متقبل شدند و مجبور شدند بیش از 46 میلیارد پوند را برای پرداخت‌های آتی کنار بگذارند.
اما در کمال نومیدی افکار عمومی با وجود اینکه جیب سهامداران خالی شده است بانکداران خود توانسته‌اند از تنبیهات شدید بگریزند. فقط یک محکومیت دادگاهی به خاطر اختلال در بازار در بریتانیا صادر شد. محاکمه تام هایس، دلال سابق UBS و سیتی‌گروپ در حال انجام است. مقررات‌گذاران آمریکایی نیز جریمه‌های سنگینی وضع کرده‌اند اما کسی محکوم نشد. اگر قرار باشد فردی مسوول شناخته شود بنگاه‌ها به این نتیجه می‌رسند که جریمه‌ها را به عنوان بخش دیگری از هزینه کسب و کار لحاظ کنند.
آقای کارنی وعده داد که در آینده شرایط عوض شود. به گفته او به خاطر شکاف‌های قانونی تاکنون دادستان‌ها نتوانسته‌اند پرونده‌های جنایی علیه بانکداران به جریان اندازند. به تازگی در بریتانیا قانون جدیدی برای جرم دستکاری معیارها معرفی شده است. این قانون به حوزه‌های دیگر تعمیم پیدا می‌کند و به عنوان مثال دستکاری اوراق مشتقه کالاهای تجاری در بازار فرابورس را جرم می‌داند. انتظار می‌رود سقف زمان محکومیت زندان برای دستکاری در بازار و معاملات داخلی صوری از 7 به 10 سال افزایش یابد و بدین ترتیب این جرایم هم‌سطح با فساد مالی قلمداد شوند تا متخلفان بالقوه از عاقبت کار بترسند. اگر آقای کارنی مسیر خود را ادامه دهد حوزه اجرای این مقررات گسترده‌تر خواهد شد. تعیین دقیق مسوولیت مدیران ارشد بانک‌ها، بیمه‌گران و انجمن‌های ساختمانی که قرار است از 2016 به اجرا گذاشته شود به بنگاه‌های حاشیه‌ای مانند مدیران دارایی‌ها و حتی وجود بانک مرکزی انگلستان تعمیم داده می‌شود. اگر مدیران ارشد نتوانند اقدامات خود را در مسیر مناسب قرار دهند، با جریمه و ممنوعیت از کار در آن حوزه روبه‌رو می‌شوند. اگر بنگاه‌ها کارمندی را به خاطر قصور و اشتباه اخراج
کنند می‌توانند آن را در پرونده او درج کنند تا صنعت مالی بتواند خود را از وجود خطاکاران پالایش کند. اما ترس از تنبیه شدیدتر نمی‌تواند همه مشکلات بانک‌ها را که اغلب ریشه فرهنگی دارند، ترمیم کند. دلالانی که نرخ لایبور را دستکاری کردند در محیطی باشگاه‌‌مانند کار می‌کردند که از دنیای تعهدات و رفتار مناسب ذکرشده در رسالت بانک‌ها به دور بود. آقای کارنی می‌گوید بانک‌ها از خروج اخلاقیات رنج می‌برند. مقررات‌گذاران بریتانیایی می‌خواهند استانداردهای جدید کارها در سطح جهانی اعمال و از طریق پرورش و آموزش اجباری دلالان در فرهنگ بانک‌ها گنجانده شوند. کمیته جدید استانداردهای بازار می‌تواند رهنمودهای دقیقی را در مورد رفتارهای قابل قبول ارائه کند و با دقت روش‌های خلاقانه جدید خلافکاری را زیر نظر گیرد. این پیشنهادها با استقبال مواجه می‌شوند و اگر بریتانیا بتواند آنها را در سطح جهان بقبولاند تاثیرگذاری بیشتری خواهند داشت. اما پول همیشه خطرپذیران را جذب می‌کند و ارتکاب جرم می‌تواند به طرز خارق‌العاده‌ای سودآور باشد. بنابراین خطاکاری ادامه خواهد یافت. اما شاید در آینده بانکداران خطاکار بیشتری پشت میله‌های زندان قرار گیرند.
دیدگاه تان را بنویسید