تاریخ انتشار:
آیا سازوکار حسابرسی فعلی در مسیر کشف سوءاستفاده‌ها مستقل و قابل اتکاست؟
افشاگری یا سرپوش؟
حسابرسی فرآیندی است که طی آن ادعای مدیران مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی را پیگیری و صحت آن را به مالکان و بازارهای مالی اعلام می‌کنند. از این رو نقش حسابرسان در کشف سوءاستفاده‌ها، تقلب‌ها و فسادها بسیار پررنگ است.
حسابرسی فرآیندی است که طی آن ادعای مدیران مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی را پیگیری و صحت آن را به مالکان و بازارهای مالی اعلام می‌کنند. از این رو نقش حسابرسان در کشف سوءاستفاده‌ها، تقلب‌ها و فسادها بسیار پررنگ است. حسابرسان در قبال گزارش‌های خود به تمامی آحاد اقتصادی مسوول هستند. کما اینکه در جریان رسوایی مالی چند شرکت بزرگ در آمریکا همانند انرون، پای حسابرسان نیز به قضیه باز شد و دادگاهی شدند. در ایران منتها سیستم به‌گونه‌ای عمل کرده است که حسابرسان نتوانسته‌اند سطح استقلال کافی از خود نشان دهند. در این مسیر همچنین تخصیص کارهای بزرگ به بخش دولتی مانع رشد بخش خصوصی حسابرسی در کشور شده است. بخش خصوصی نیز برای بقا و ادامه فعالیت به ناچار گاهی مجبور بوده است گزارش‌هایی همسو با منافع سهامدار عمده منتشر کند. گاه رقابت‌های ناسالمی هم در مورد گرفتن کار بین ایشان ایجاد شده است. پرونده پیش‌رو به بهانه نشست خبری اکبر سهیلی‌پور، مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره سازمان حسابرسی در روزهای گذشته، به بررسی نظام حسابرسی و مشکلات فعلی آن می‌پردازد. او در این نشست اعلام کرد جمع شرکت‌های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و بخش
خصوصی 27 هزار شرکت است. در حالی که 250 هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی می‌دهند. او با بیان اینکه برخی شرکت‌ها مورد حسابرسی قرار نمی‌گیرند، تصریح کرد: علاوه بر این 15 درصد شرکت‌ها رسیدگی می‌شوند و مابقی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند، البته از آنجا که برخی از شرکت‌ها در بورس حضور دارند با احتساب آنها ممکن است این رقم به 40 درصد برسد، بنابراین به طور کل 60 درصد شرکت‌ها مورد رسیدگی حسابرسی قرار نمی‌گیرند. رقم بالای عدم حسابرسی شرکت‌ها در ایران می‌تواند زنگ خطر برای اقتصادی باشد که سودای دل بریدن از نفت را دارد. خصوصی‌سازی و حرکت به سمت رقابتی شدن اقتصاد نقش پررنگ اطلاعات صحیح اقتصادی را می‌طلبد. در این بین این حسابرسان هستند که قادرند با مهر تایید خود بر اطلاعات نهادها، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کاملاً موثر باشند. این نقش در صورتی به واقعیت می‌گراید که نظر حسابرسان فارغ از فشارهای مدیران اعلام شود. متاسفانه با وجود رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر، قوانین و مقررات حوزه حسابرسی ارتقای چندانی نیافته است تا بتواند خلأهای قانونی را بپوشاند و با اعلام نقاط ضعف، برخی تخلفات همچون اختلاس‌ها را در نطفه خفه کند. دولت‌های
کشورهای پیشرفته همواره به منظور شفافیت اقتصادی درصدد یافتن راه‌هایی برای ارتقای سیستم‌های نظارتی خود بوده‌اند. نمونه آن در سال 2002 بود که دادخواهی‌های عمومی درباره رسوایی‌های حسابداری و شرکت‌ها، به تصویب قانون اصلاح حسابداری شرکت‌های سهامی عام و حمایت از سرمایه‌گذاران انجامید که به نام طرح‌کنندگان آن در کنگره، قانون ساربنز-آکسلی خوانده می‌شود. این قانون در شش بخش اصلی استانداردهای حسابرسی و حسابداری را تقویت کرد. منتها در قانون تجارت ایران نیز نه‌تنها از حسابرس و حدود و وظایف او چیزی نیامده بلکه تنها ماده 258 آن چند مورد را برای رئیس و اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل به عنوان جرم شمرده است. برخی موارد هم فقط به عنوان عمل خلاف در نظر گرفته شده است که مجازات جریمه حدود 10هزارتومانی دارند. نیاز به ساختار قانونی و مقرراتی قوی در زمینه گزارشگری مالی و عوامل مربوط به حسابرسی آن در کنار بزرگ شدن موسسات حسابرسی خصوصی امروزه بیشتر برای کشورمان احساس می‌شود. زیرا تنها در این صورت است که حسابرس با استقلال کامل می‌تواند به اظهارنظر بپردازد و از طرفی گزارش‌های مالی با اطمینان بالایی وضعیت شرکت‌ها را بیان کنند.
دیدگاه تان را بنویسید