جفای یار ترک

واردات در راستای روان‌سازی تجارت به دلیل پیوستن به سازمان تجارت جهانی شوخی مضحکی است که به نظر می‌رسد مدافعان تعرفه ترجیحی از واقعیت این موضوع غافل هستند. درست است که روان‌سازی تجارت و آزادسازی آن با کشورهای دیگر سودآوری دارد ولی کدام تجارت؟ برخی از کشورهای خارجی حتی بلبرینگ به ما می‌فروشند و می‌گویند شما تحریم هستید. افرادی که فکر می‌کنند واردات به عنوان یکی از معیارهای سازمان تجارت جهانی اشکالی ندارد، سخت در اشتباه هستند. این چه تجارت جهانی است که اصلاً متوجه نیستیم در چه حوزه‌هایی محدودیت کالا داریم! اکنون که در تحریم هستیم، بسیاری از کالاهایی که از کشورهای خارجی به ایران فروخته می‌شود اگر خراب شوند و خریدار بخواهد قطعه‌ای از کالا را تعویض کند، اصلاً قبول نمی‌کنند و برچسب تحریم به روابط تجاری‌مان می‌زنند و می‌گویند باید برای خرید همان کالا دوباره هزینه کرد. بعضی‌ها اصلاً متوجه نیستند چگونه در حال مطالبه هستند، چه چیزی را به چه نحوی مقایسه می‌کنند، این مساله بسیار دردآوری است که برای عقلانی شدن تعرفه ترجیحی عده‌ای پای سازمان تجارت جهانی را وسط بکشند.

‌ آیا تجارت ترجیحی و تشدید واردات فقط بهانه منتفعان است یا کسانی دیگر پشت پرده این قضیه هستند؟

باید توجه داشت مدعیان این رویکرد منظورشان از تجارت، کدام تجارت است؟ تجارتی که خودرو لوکس وارد ایران شود و ارزی برای تامین دارو نداشته باشیم؟ نمی‌دانم چطور به تبعات تعرفه ترجیحی هشدار بدهم. کسانی که امروز حرف از پیوستن به سازمان تجارت جهانی یا حرف از روان‌سازی تجارت می‌زنند چرا باید غیرمنصفانه این قضیه را مفاهمه کنند و با کشورهای خارجی قرارداد ببندند؟ به نظرم عده‌ای از روی غفلت چنین نگاهی به تجارت دارند یک عده هم از سر منافع شخصی دنبال تعرفه ترجیحی می‌روند. متاسفانه بعضی از کسانی که مسوولیت دارند هم پیرو منافع مافیای واردات شده‌اند. این دسته از افراد از آنجا که می‌خواهند واردات انجام دهند، مدام از این عبارت‌ها استفاده می‌کنند. می‌گویند واردات یکی از معیارهای سازمان تجارت جهانی است و ما برای روان‌سازی تجارت این گونه تجارت می‌کنیم، اما اینها همان مافیای واردات هستند که جیب‌شان را پول همان کالاهای وارداتی به ایران پر کرده است. اما غافل از اینکه مشابه کالاهای وارداتی را در ایران تولید می‌کنیم. اصلاً برخی کالاها مانند خودروهای لوکس که از دو میلیارد تا 20 میلیارد تومان قیمت دارد، ضرورتی ندارد به ایران وارد شود. ارزی را که در مملکت برای دلار به دلارش زحمت کشیده شده است، چرا باید به راحتی برای کالایی که ضرورتی برای وارداتش نیست، از دست داد! آیا روان‌سازی تجارت به این معناست که برای یک کالای لوکس تقاضا را افزایش داد؟ زمانی که برای یک خودرو لوکس دو میلیارد تومان قیمت گذاشته می‌شود فقط به این معناست که منابع ارزی کشور را به سمت کالایی که ضرورتی برای وجود آن نیست، بکشانیم. با این اقدام تنها از سهم صندوق‌های ارزی کسر می‌شود و افزایش تقاضا برای این کالا باعث می‌شود قیمت کالا را بالا ببرند و در این زمان با کاهش ارز مواجه می‌شویم و رکود اقتصادی ظاهر می‌شود. زمانی که با چنین تعرفه‌هایی دیوارهای کشور را کوتاه کنیم، معلوم است که دیگر چرخ صنعت نمی‌چرخد. بازارهایمان در اختیار خارجی‌ها قرار می‌گیرد و هر صنعت خارجی تلاش می‌کند صنایع داخلی بخوابد. مانند وضعیت فعلی که صنایع کشور را به حالت رکود درآورده است. در واقع ظرفیت‌های موجود و این همه هزینه‌های گزافی که برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت انجام دادیم، یکباره نابود می‌شود و اشتغال کشور بحرانی می‌شود. چنین روندی در تجارت ایران با کشورهای خارجی به بهای بیکاری کارگران ایرانی تمام می‌شود اما در عوض تمام صنایع خارجی قوی و بزرگ خواهد شد.

‌‌ قبل از امضا اصلاحاتی در لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه صورت گرفت. این اصلاحات کارساز شد؟

خیر، در این لیست کالاهای جالبی مدنظر واقع شده است که هنوز جای اصلاح دارد. در این قرارداد ایران با موافقت ترکیه در کاهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تعرفه‌ها محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادنجان، بذر گیاه، خیارشور، خیار ترشی و محصولاتی مانند بادکنک، آدامس، آب پنیر، انجیر، شکمبه حیوانات و تخم پرندگان به ترکیه صادر می‌کند. اما ترکیه در این قرارداد از فرصت استفاده کرده و صادرات محصولات صنعتی خود را به ایران خواهد داشت. بر اساس توافقی که صورت گرفته قرار است ترکیه به ایران کالاهایی مانند درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه‌ای و فلزی، انواع منسوجات، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی و انواع مبلمان صادر کند. چنین روند مبادله‌ای خنده‌دار است اما در نگاه عمیق به آن نگران‌کننده به نظر می‌رسد. قرار شده طبق این قرارداد ترکیه برای کالاهای ایرانی که در لیست آورده شده تعرفه‌ها را کاهش دهد و تجارت ترجیحی بین این دو کشور انجام شود. یعنی محصولات کارخانه آدامس‌سازی ایران صادر شود و زیرپوش، پیراهن، بلوز، دامن و همه منسوجات، ظروف شیشه‌ای، میلگرد، قطعات فولادی، مفتول،‌ اجاق با سوخت گازی، رادیاتور، پروفیل، ورق و نوار آلومینیوم، اسکلت فلزی، رادیاتور، ترانسفورماتور، یخچال‌فریزر، دستگاه تهویه مطبوع، خوراک‌پزها، اجاق‌گازها و انواع مبل به ایران وارد شود. در واقع با کاهش تعرفه درهایی رو به ترکیه باز شده که هر چقدر این کشور می‌خواهد می‌تواند به بازارهای ایران کالاهایی وارد کند که صنایع داخلی ایران را با قدمت چندساله در معرض خطر قرار دهد.

‌ قرارداد ایران و ترکیه و کاهش 40 درصدی تعرفه را چه سازمانی برقرار کرد؟

ببینید تجارت ترجیحی را دولت تصویب کرده اما سازمان توسعه تجارت پیشنهادش را مطرح کرده است.

‌ ولی در دولت قبل هم این روابط تجاری به نوعی مطرح بوده و امسال تازه کلید خورده است.

به نظرم این قضیه رنگ و بوی یک دعوای سیاسی به خود گرفته است. در خصوص این بازی سیاسی مبنی بر اینکه تجارت ترجیحی مربوط به دولت قبل است یا دولت فعلی، می‌توان گفت این بازی مناسب دولت یازدهم نیست. دولت یازدهم مبنای عملکردش اقتصاد مقاومتی است و حمایت از تولید ملی و تقویت درون را در دستور کار دارد. از طرفی تمام تصمیمات دولت یازدهم نشان داده این مبنای کار دولت است و به خاطر همین هم توانسته ثباتی در بازار ایجاد کند. حتی تمام صنعتگران و کارآفرینان به این قضیه باور دارند. تجارت ترجیحی اشتباهی بوده که قطعاً با تدبیر آقای نعمت‌زاده و آقای طیب‌نیا، در راس دو وزارتخانه قابل حل است. خود آقای روحانی هم تاکنون بسیار پیگیر این قضیه بوده‌اند تا این روند اصلاح شود. اما از همه مهم‌تر زمان این کاهش تعرفه است. ببینید در تاریخ 28 اردیبهشت‌ماه امسال تعرفه ترجیحی تصویب شد و هجدهم خردادماه سال 93 سازمان توسعه تجارت به گمرک این تعرفه را اعلام کرد و قرار شد تجارت ترجیحی کلید بخورد اما گمرک اعلام می‌کند از پانزدهم تیر امسال قصد دارد این تعرفه را در جریان بیندازد ولی سازمان توسعه تجارت دوباره نامه به گمرک ارسال می‌کند که تجارت ترجیحی با ترکیه باید از هجدهم خردادماه شروع شود. در حالی که همین روند در ترکیه به شکل دیگری طی شد. یعنی طرف ترکیه‌ای ما در 11 دی‌ماه تازه به گمرک خود این تعرفه‌ها را ابلاغ می‌کند. در حقیقت یعنی ایران هفت ماه زودتر به استقبال این نوع تجارت با ترکیه رفته است. ایران به نوعی چند ماه عقب‌تر برای واردات کالاهایی که صنعت خود را تحت تاثیر قرار می‌دهد، پیشقدم شد و ترکیه پس از هفت، هشت ماه برای تضعیف صنعت ما تازه نقشه کشیده است. مشکل دیگر تعرفه ترجیحی این است که در ابتدای شرح اقلام ترکیه‌ای نوشته شده این تخفیف‌ها یک بار است ولی در موافقتنامه طرف ما نوشته شده نرخ‌های تعرفه پایه اقلام وارداتی ایران تا مبدأ ترکیه که در این پیوند احراز شده به تدریج و به مقادیر سالانه مساوی به گونه‌ای که در ستون‌های کاهش تعرفه و کاهش سال مشخص شده‌اند، کاهش خواهد یافت. مقادیر سالانه مساوی در این موافقتنامه یعنی اینکه به طور مثال اگر برای واردات لاستیک 40 درصد کاهش تعرفه در نظر گرفته شده است، یعنی سال آینده هم این تعرفه 40 درصد است و دو سال بعد هم 40 درصد است. اما طرف ترکیه‌ای یک بار این کار را انجام می‌دهد. اگر تصویبنامه آن قانون موافقتنامه تجاری اکو باشد، مصوبه شانزدهم تیرماه سال 86 بیانگر این است که این قانون چند اصل و مبانی دارد و در ماده 2 این قانون آمده این موافقتنامه بر اساس اصول کلی رفتار متقابل و منابع دوجانبه استوار است و اجرا می‌شود، به نحوی که کلیه طرف‌های متعهد با در نظر گرفتن سطح توسعه اقتصادی و صنعتی خود الگوی تجارت خارجی، سیاست‌ها و نظام‌های تعرفه‌ای را به صورت عادلانه تنظیم می‌کنند.

در واقع این قانون دقیقاً به کلمه عادلانه اشاره کرده است. اما واقعاً تجارت ترجیحی عادلانه است؟ باید ببینیم چه شرایط رقابت برابری برای ما وجود دارد. این موافقتنامه با تمام توان تولید را نشانه گرفته و این توافق ناعادلانه‌ای است که در شرایطی جریان گرفته که ترکیه امتیازات متعددی مانند منابع ارزان‌قیمت و فراغت از هر گونه تحریم و محدودیتی در واردات و صادرات و دسترسی به بازارهای آزاد خود را در اختیار دارد و واردات از آن فقط به اعطای امتیاز برای رشد صنعت در این کشور خواهد انجامید. زمانی که صنعتگران و تولیدکنندگان در حین جابه‌جایی پول در دنیا با مشکل مواجه می‌شوند و برای ثبت سفارش هزینه‌هایی باید جلوتر از انجام آن پرداخته شود، در شرایطی که برای صادرات کالا با مشکلات روبه‌رو هستیم و دستمان بسته است، نمی‌توانیم خدمات مناسبی برای تجارت تعریف کنیم و این به معنای این است که رقابت برابری صورت نگرفته و هنوز روان‌سازی تجارت به وجود نیامده است. بیشتر باید تلاش شود در شرایط رقابت فعالیت‌های تجاری داشته باشیم. حمایت از صنایع امری است که مورد احترام همه انجمن‌های تولیدی قرار گرفته و نگرانی زیادی را به همراه داشته به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت که همیشه حامی صنایع بوده باید از پس این مدل تجارتی که تنها صنایع ایران را نشانه گرفته بربیاید. نگاه مجلس هم به تجارت ترجیحی مبنی بر حمایت از تولید ملی است. در مجلس هم گفتم آقای نعمت‌زاده اسطوره صنعت هستند و حفظ این اسطوره برای همه صنایع و انجمن‌های داخلی بسیار مهم است. تمامی تولیدکنندگان و کارآفرینان بر این موضوع اتفاق نظر دارند. اما اگر قرار است به صنایع داخلی امیدی باشد، ورود وزیر صنعت در صحنه تجارت می‌تواند مشکلات بزرگی را که با تجارت ترجیحی برای تولیدکنندگان داخلی به وجود آمده است، زودتر حل کند.

‌ اما مذاکرات ایران و ترکیه برای اجرای تعرفه ترجیحی 10 سال پیش شروع شده است. چرا مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفت؟

دلیل این موضوع پیگیری ترکیه است. طی این سال‌ها با تغییر وزرا این نوع تجارت بلاتکلیف مانده بود تا اینکه با پیگیری‌های طرف ترکیه‌ای این موضوع در ایران پیگیری و یکباره جدی شد.

اما اینکه چرا در این سال‌ها قرارداد ایران و ترکیه به تاخیر افتاد، من در جریان نیستم و در حالی که برخی‌ می‌گویند تاخیر اجرایی شدن تجارت ترجیحی یک مساله سیاسی است، اما بهتر است این قضیه با نگرش سیاسی دیده نشود و به حل این قضیه بها داده شود. الان هر کسی می‌تواند از این مدل تجارت یک تلقی داشته باشد اما برای تولیدکنندگان مهم‌تر از همه حل این مساله است.

‌ اما تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه باعث می‌شود این مدل در روابط تجاری با کشورهای دیگر هم باب شود.

بله دقیقاً، اهداف تجارت ترجیحی هم همین است. در واقع از همان ابتدا برای هفت یا هشت کشور دیگر هم تعرفه ترجیحی در نظر گرفته شده است اما هنوز ما تولیدکنندگان و کارآفرینان از آن کشورهای دیگر که در لیست تجارت ترجیحی قرار دارند، بی‌اطلاع هستیم. در این رابطه باید بررسی‌های بیشتری صورت گیرد.

‌ ممکن است بعد از ترکیه، چین هم کشور مقابل ما برای تجارت ترجیحی باشد؟

احتمال آن وجود دارد ولی ترکیه به ایران ثابت کرد در تجارت ترجیحی ناعادلانه تصمیم می‌گیرد

.

‌ کاهش تعرفه 40درصدی بیشتر کدام صنایع ما را تحت تاثیر قرار داده است؟

صنایع پوشاک، نساجی، تایر، تاسیسات، لوازم خانگی، چوب، فولاد و آلومینیوم. اما اقلام مورد تخفیف از طرف ترکیه در این موافقتنامه بیشتر مواد غذایی است که از فصل سوم کتاب مقررات صادرات و واردات تا فصل 22 مجموعاً، 42 قلم کالا را شامل می‌شود. این در حالی است که در فهرست مورد تخفیف توسط ایران فصل 30 تا 94 مجموعاً 125 قلم کالا را شامل می‌شود و آن هم محصولات صنعتی و کالاهای سرمایه‌ای است.

‌ نامه‌ای هم تشکل‌ها در خصوص اعتراض به کالاهای وارداتی به آقای جهانگیری نوشتند.

بله، آن نامه به همت تمامی انجمن‌ها نوشته و پس از مهر و امضا برای آقای جهانگیری فرستاده شد. در این نامه از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته شده که دولت نسبت به بازنگری این مصوبه تدابیر لازم را به کار گیرد.

‌ این تعرفه ترجیحی در کشورهای دیگر به چه شکلی است؟

در همه دنیا تجارت ترجیحی مرسوم است ولی مشروط بر معیارهای عادلانه تعریف می‌شود. زمانی که هر کشوری برای کالاهای خارجی تعرفه می‌گذارد، برای همه کشورها به طور یکسان این تعرفه تعریف می‌شود اما در تعرفه ترجیحی برای دو کشور وضعیت متفاوت است و دو کشور بر اساس مزیت‌های خودشان این کاهش تعرفه را تعیین می‌کنند. به طور مثال کشوری می‌گوید ما سنگ داریم و می‌توانیم این سنگ را بسیار راحت‌تر در مدل تجارت ترجیحی به شما بفروشیم و کشور مقابل می‌گوید ما آهن داریم و شما ندارید، پس تجارت آهن و سنگ در قالب تعرفه ترجیحی کلید می‌خورد.

اما در بیشتر کشورها این روابط تجاری با کشورهای دیگر بر پایه عدالت شکل می‌گیرد و این اتفاق در راستای روان‌سازی تجارت اقدام شایسته و مناسبی است اما زمانی که معیار عدالت در کالاهای وارداتی و صادراتی در ایران رعایت نمی‌شود، مطمئناً صنعت‌مان آسیب می‌بیند. در صورتی که طرف‌های مقابل ما زیرکانه برای تصاحب بازارهای ما برنامه‌ریزی کردند و صنایع خود را از این طریق در بستر رشد قرار داده‌اند. چرا ایران باید خلاف جریان تجارت شنا کند؟

‌ این موضوع چه تاثیری در پدیده قاچاق دارد؟

الان دلیل دولت هم برای توجیه‌پذیری تعرفه ترجیحی قاچاق است. دولت بر این باور است که ازآنجا که حجم قاچاق افزایش پیدا کرده، برای جلوگیری از این پدیده تجارت ترجیحی با ترکیه در حال انجام است. در صورتی که همیشه این دو موضوع را فقط به هم ربط داده‌اند و بیشتر واردکنندگان در القای این تفکرات هستند. می‌گویند قاچاق کالا در ایران تشدید شده و باید تعرفه کالاها کاهش یابد. در حالی که با اجرای تجارت ترجیحی معضل قاچاق در ایران حل نمی‌شود. در حقیقت مافیای واردات در ایران می‌خواهند با کاهش تعرفه برای خرید کالاهای خارجی پول کمتری دهند و فقط کاهش هزینه‌های خود را می‌بینند. این همه مدت که کاهش تعرفه برای کالاهای وارداتی در جریان بوده آیا آمارهای قاچاق تکان خورد؟ پس کاهش تعرفه هم نمی‌تواند در کاهش قاچاق موثر واقع شود.

صنعت نساجی ما روزهای خوب و بدی را پشت سر گذاشته اما با همه این احوال، این صنعت همانند صنعت پتروشیمی‌مان بیشترین سهم از اشتغال‌زایی را داشته است و توانسته سر پا بایستد. ما باید قدر خدماتی را که صنعت نساجی به کشور ارائه می‌کند، بدانیم و از آن حفاظت کنیم. همین ترکیه که در حال حاضر در طرف مقابل ایران برای تجارت ترجیحی قرار گرفته شدیدترین تدابیر را برای صنعت نساجی‌اش به کار برده و اجازه به هیچ کشوری نمی‌دهد در عرصه نساجی از کشورهای دیگر وارداتی غیر از خود داشته باشد. تعرفه‌های کالاهای وارداتی‌اش را هم فوق‌العاده بالا برده است.

‌ اما در حال حاضر ایران برای صنعت نساجی‌اش با کمبود مواد اولیه روبه‌رو است و در تولید خود از پنبه وارداتی استفاده می‌کند. شاید طی این سال‌ها افزایش حجم قاچاق پوشاک در ایران و حال کاهش تعرفه 40درصدی صنعت نساجی‌مان را بیشتر از گذشته به واردات وابسته کند. درست است؟

بله، این وقایع در تجارت کالاها و صنایع ما باید مورد بررسی قرار بگیرند، در افکار عمومی مطرح شود و کار کارشناسی روی آن صورت گیرد. این مسائل به نظر من باید فارغ از بحث‌های سیاسی و سلیقه‌ای انجام شود. من در مجلس هم گفتم جای خوشحالی دارد که این مفاهمه بین تولیدکنندگان و مجلس و دولت برقرار شده است. مشکلی پیش می‌آید همه صاحب‌نظران دور هم می‌نشینند و مشکلات‌شان را حل می‌کنند. ولی اگر در این قضیه‌ها بازی‌های سیاسی رخ دهد، مسائل دیگر پیش می‌آید و نهایتاً صنعت داخلی در این میان ضربه می‌خورد و دود این در چشم مردم ایران می‌رود. تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور امیدوار هستند این قضیه هر چه زودتر کارشناسی شود و در وزارت صنعت پیگیری شود. در هر حال نظر مجلس و صنعتگران این است که این تعرفه طی مدت سه ‌ماه در مجلس بازنگری شود و انجمن‌ها نظرات خودشان را اعلام کنند. پس از آن وزارت صنعت این تعرفه را اعمال کند. بالاخره این مشکلات ممکن است در هر کشوری در زمینه تجارت پیش بیاید اما انتظار می‌رود نهادهای مدنی و رسانه‌ها از عواقب چنین روندی در صنعت و تجارت پرده‌برداری و مشکل را شناسایی کنند. از این راه می‌توان معضلات تولید داخلی را با کارشناسی حل کرد و افرادی را که اشتباهاتی در عرصه تجارت انجام می‌دهند، آگاه کرد. اما به هر حال تولید داخلی و تجارت امروز باید در معیارهای عادلانه امکان پذیرد.

‌ چقدر می‌توان امیدوار بود تجارت ایران با کشورهای دیگر در قالب ترجیحی امکان نپذیرد و پیش‌بینی‌تان از نتیجه نامه‌نگاری با آقای جهانگیری چیست؟

اگر در لیست کالاهای مشمول تعرفه اصلاحاتی انجام شود و مزیت‌ها و تهدیدهای دو کشور مورد بازنگری قرار بگیرند، راحت‌تر می‌توان تن به این واردات داد.