تاریخ انتشار:
بررسی قوانین صادراتی در گفت‌و‌گو با نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
توسعه صادرات و تمهیدات مجلس
اینکه قوانین کشور در زمینه صادرات تا چه اندازه پیش‌برنده یا بازدارنده است و آیا اصلاح قوانین در دستور کار مجلس دهم قرار گرفته یا نه، محور گفت‌و‌گو با سیدفرید موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توجه به صدور تولیدات دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی را در درجه اول اهمیت ارزیابی می‌کند.
توسعه صادرات یا آنچه در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان استراتژی صنعتی شدن مبتنی بر صادرات یا رشد مبتنی بر صادرات نام برده می‌شود، نوعی سیاست اقتصادی و تجاری است که هدف آن سرعت دادن به فرآیند صنعتی شدن یک کشور از طریق صادرات کالاهایی است که در آن مزیت نسبی وجود دارد. کارشناسان معتقدند کشورهایی که در اجرای این سیاست موفق عمل کرده‌اند، یکسری از الزامات و اصول اصلی را رعایت کرده‌اند. تقویت تولید رقابتی در داخل و عدم حمایت غیراصولی از یک صنعت برای مدت زمان نامعلوم، سیاستگذاری ارزی در جهت توسعه تولید و صادرات، حمایت از بخش‌های تولیدی صادراتی، حمایت از انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی فعالیت‌های دانش‌بنیان و... از جمله این اصول است. در واقع محور اصلی این الزامات عبارت است از تقویت تولید رقابت‌پذیر، چرا که تنها کالاهایی در بازار پررقابت جهانی ماندگار خواهند بود که رقابت‌پذیر باشند. اما نگاهی به شرایط فعلی در کشور و الزاماتی که برای موفقیت سیاست توسعه صادرات برشمرده شد، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در شرایط فعلی چالش‌های زیادی در این امر دارد. بنابراین باید اقدامات اصلاحی گسترده‌ای در این زمینه انجام گیرد. اینکه
قوانین کشور در زمینه صادرات تا چه اندازه پیش‌برنده یا بازدارنده است و آیا اصلاح قوانین در دستور کار مجلس دهم قرار گرفته یا نه، محور گفت‌و‌گو با سیدفرید موسوی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است. برخی از کارشناسان در این زمینه معتقدند منظور از اصلاح قوانین این نیست که در هر برهه‌ای از زمان قوانین صادراتی تغییر کند، بلکه باید اصلاح در زمینه قوانینی صورت گیرد که به نوعی سبب کاهش صادرات می‌شوند یا اینکه با استانداردهای صادراتی جهانی تطابق ندارند. نایب رئیس مجلس معتقد است سیاست توسعه صادرات غیرنفتی همواره برای سیاستگذاران و قانونگذاران از اهمیت برخوردار بوده و در مجلس دهم با وجود اینکه زمان کمی از فعالیت آن می‌گذرد، اقدامات مثبتی در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توجه به صدور تولیدات دانش‌بنیان و خدمات فنی و مهندسی را در درجه اول اهمیت ارزیابی می‌کند. در ادامه شرح این گفت‌و‌گو را می‌خوانید.
با توجه به اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی توسعه صادرات در دستور کار قرار گرفته و افزایش 10 میلیارد‌دلاری صادرات در سال 95 به نسبت سال 94 به عنوان یکی از ماموریت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است، قوانینی که در مجلس تصویب شده، تا چه حد زمینه‌ساز توسعه صادرات کشور بوده است؟
سیاست توسعه صادرات غیرنفتی از سال‌های قبل مورد توجه سیاستگذاران و مجریان بخش صنعت و تجارت بوده است. در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم که به عنوان مهم‌ترین سیاست اقتصادی کشور مطرح است، صادرات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. درواقع وقتی از برون‌گرایی اقتصاد صحبت می‌کنیم، به صادرات غیرنفتی بر‌می‌گردد. یقیناً صادرات غیرنفتی در خلأ شکل نمی‌گیرد و برای حصول اهداف در این بخش باید فضا و بستر مناسب را فراهم کنیم تا در آن بستر صادرات غیرنفتی هم رشد لازم را داشته باشد. بهبود فضای کسب‌وکار تاثیر بسزایی در این زمینه دارد که در کنار قوانین و مقرراتی که مستقیم بخش صادرات را هدف قرار می‌دهد، می‌تواند در ارتقای وضعیت صادرات غیرنفتی کشور مفید واقع شود که این موارد مورد توجه مجلس شورای اسلامی است و در حوزه تقنینی و نظارتی به آن توجه دارد.
این صحبت جنابعالی در حالی است که ایران در حال حاضر رتبه خوبی در زمینه فضای کسب‌وکار ندارد. مطابق گزارش فضای کسب‌وکار 2016 که از سوی بانک جهانی منتشر شده، ایران به لحاظ سهولت کسب‌وکار از میان 189 کشور توانسته است رتبه 118 را به خود اختصاص دهد. در عین حال در شاخص تجارت بین‌المللی نیز رتبه تجارت با ایران به 167 تنزل یافته است. آیا برای بهبود این وضعیت راهکاری دارید؟
ما در برنامه ششم موارد متعددی را در زمینه توسعه صادرات در دستور کار قرار خواهیم داد. این موارد شامل مواد قانونی می‌شود که پیش از این به آنها توجه نشده یا شعاری با آنها برخورد شده است.
مجلس دهم تازه مستقر شده و کارهای خودش را تازه شروع کرده است. اقدامات مجلس با قید اولویت برای بهبود فضای کسب‌وکار به‌طور عام و توسعه صادرات غیرنفتی به‌طور خاص، در حال پیگیری بوده و در سند راهبردی مجلس دهم که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز منتشر شده به آن اشاره شده است. اقدامات ما در کمیسیون اقتصادی در دو سطح قابل طبقه‌بندی است. یک بخش مربوط به اقدامات در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار است و بخش دیگر در مورد توسعه صادرات غیرنفتی است. فعالان اقتصادی تایید می‌کنند که وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور فاصله زیادی با وضعیت مطلوب آن دارد، برای پر کردن این شکاف باید موانع عام فعالیت‌های اقتصادی برطرف شود. بخش قابل توجهی از این موانع نشات‌گرفته از قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر است. دولت هم تلاش‌هایی را در راستای حذف مقررات زائد داشته است. ما در مجلس هم به‌طور مشخص، در بحث فضای کسب‌وکار، بهبود و تنقیح قوانین مالیاتی را در دستور کار داشتیم. طرح تنقیح قوانین مالیاتی اولین مصوبه مجلس در دوره دهم است که قرار است بر اساس آن قوانین مالیاتی مورد پایش قرار گرفته و قوانین زائد حذف شود. در مدت نزدیک به 110 سال قانونگذاری ایران،
قوانین زیادی در موضوع مالیات به تصویب رسیده است که در حال حاضر بخشی از قوانین مذکور لغو و بخشی دیگر معتبر باقی مانده‌اند. اگر به تعداد قوانین مصوب، چندین برابر مصوبات مراجع اجرایی را هم اضافه کنیم، حجم وسیعی به دست خواهد آمد که اجرای آنها بدون تفکیک مصوبات معتبر از غیرمعتبر، کار ماموران اجرا و عموم مردم با چالش روبه‌رو شود و چه‌بسا مصوبات غیرمعتبر اجرا شوند و قوانین معتبر معطل بمانند. در شرایط مذکور نه‌تنها دسترسی به مصوبات معتبر سخت می‌شود بلکه باعث می‌شود هر کس تفسیر و تعبیر متفاوتی از مصوبات با موضوع واحد داشته باشد. به این ترتیب اجرای قوانین و مقررات با چالش جدی روبه‌رو، اجرا و احقاق حقوق مردم یا دستگاه اجرایی با اشکال جدی مواجه می‌شود. با این توضیح اهمیت و ضرورت تنقیح قوانین یعنی زدودن و حذف قوانین غیرمعتبر که امری تخصصی بوده و تحقق آن مستلزم صرف زمان و انرژی زیادی است، در جهت فراهم‌سازی مقدمات و زمینه‌های توسعه نظام حقوقی کشور، مشخص می‌شود. از طرف دیگر بحث ارزیابی کیفی قوانین جاری مالیاتی نیز در دستور قرار دارد و ان‌شاء‌الله تلاش داریم با همکاری فعالان اقتصادی و سازمان امور مالیاتی برخی مشکلات
اجرایی در این حوزه را نیز حل کنیم. نکته دیگری که کمیسیون اقتصادی هم سرلوحه فعالیت‌های خود در دوره جدید دارد و همه همکاران مصمم به رعایت آن هستند بحث ثبات قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است و مصمم هستیم که ثبات در فضای اقتصادی و تجاری را با تصویب قوانین خلق‌الساعه دچار چالش نکنیم. از سوی دیگر ما مصمم هستیم بحث ساماندهی شبکه بانکی کشور را در مجلس دهم پیگیری کنیم. در حال حاضر بانکداری به عنوان یک صنعت در نظام اقتصادی کشور ما شناخته‌شده نیست، ضمن اینکه ساختار شبکه بانکی به شکلی چیده شده است که کارایی و بازده مطلوب را ندارد و این موضوع بخش تولید و تجارت را با مشکلاتی مواجه ساخته است. امیدواریم در ماه‌های آتی این موضوع را نیز پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی آماده طرح در صحن علنی کنیم.
در برنامه ششم توسعه چه تدابیری برای توسعه صادرات غیرنفتی دیده شده است؟ ارزیابی‌ها حاکی از این است که اسناد توسعه‌ای گذشته کشور با قوت و ضعف‌هایی به موضوع مهم صادرات غیرنفتی پرداخته‌اند، اما کماکان تا اهداف واقعی فاصله بسیاری وجود دارد. تجربه دو دهه اخیر که در آن دوره‌هایی را همراه با نزول قیمت‌های جهانی نفت شاهد بوده‌ایم، نشان می‌دهد سمت و سوی بخشی از سیاست‌ها و برنامه‌های کلان دولت‌های وقت به سمت فرهنگ‌سازی و توسعه صادرات غیرنفتی بوده است، لیکن به محض افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، جهت‌گیری‌های حمایت از صادرات غیرنفتی فراموش یا بسیار کمرنگ شده است که نمونه آن را طی سال‌های 1390 تا 1392 شاهد بوده‌ایم.
در بحث برنامه ششم، کمیسیون اقتصادی حسب اهمیت موضوع، توجه ویژه‌ای را به این مهم و مصوبات متنوعی را در بحث صادرات غیرنفتی داشته و به کمیسیون تلفیق ارائه کرده است. ما بحث صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان را یک اصل تلقی و پیش‌بینی کردیم سهم این کالاها از صادرات به 10 درصد سال پایه در برنامه ششم افزایش پیدا کند. در زمینه صادرات خدمات فنی-مهندسی نیز تاکید داشتیم که تا سه برابر سال پایه در برنامه ششم مدنظر قرار گیرد. برقراری جوایز صادراتی و اعمال حمایت‌ها و تسهیلات مالی از محل‌های مختلف از مواردی است که در کمیسیون اقتصادی مصوب شده و در حال حاضر در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است. تقویت توان مالی نهادهای تامین مالی صادرات، از جمله بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات و بانک صنعت و معدن نیز مورد توجه کمیسیون اقتصادی بوده است. همچنین تلاش داشته‌ایم سازوکارهای اجرایی را برای پوشش نرخ ریسک ارز نیز تبیین کنیم تا با بهبود فضای کسب‌وکار و بهسازی بستر توسعه صادرات غیرنفتی در کشور تحقق سیاست‌های بالادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را تسهیل کنیم.
برای اجرایی کردن قوانینی که در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته است، آیا تدابیری داشته‌اید؟ برخی از صادرکنندگان معتقدند بسیاری از قوانین که در جهت تسهیل صادرات تصویب می‌شود، جنبه عملیاتی پیدا نمی‌کند؟ به اعتقاد آنها اگر قانون خوبی تصویب می‌شود مجریان علاقه‌ای به اجرای آن قانون ندارند و عملاً نظارت مجلس آن‌گونه نیست که مجریان به رعایت آن الزام داشته باشند. این در حالی است که مجلس در کنار وظیفه قانونگذاری ملزم به نظارت بر حسن اجرای قوانین است و نظارت و قانونگذاری در کنار هم مجلس را به نهادی مهم در کشور تبدیل کرد و هیچ کدام از این دو وظیفه نسبت به دیگری ارجحیت ندارد. اما به گواه بسیاری از نمایندگان و کارشناسان مجالس هیچ‌گاه به اندازه قانونگذاری در نظارت موفق نبوده‌اند به‌طوری که بسیاری از این قوانین در اجرا معطل مانده یا اینکه به درستی اجرا نشده یا تبدیل شده‌اند به قوانینی برای اجرا نشدن که دلایل مختلفی برای آنها وجود دارد. نظر شما در این باره چیست؟
همان‌گونه که عرض کردم مجلس دهم کار خود را تازه شروع کرده است. در حال حاضر ما با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را پیگیری می‌کنیم. همکاری ما با مرکز پژوهش‌ها در راستای ایفای نقش نظارتی‌مان بر قوانین نیز هست. مجلس دو وظیفه دارد که شامل وظیفه تقنینی و وظیفه نظارتی می‌شود. ما معتقدیم با اجرای شایسته قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان حل خواهد شد. الان در حال بررسی این موضوع هستیم که کدام یک از بخش‌های قانونی اجرا شده یا در اجرا چه مشکلاتی حادث شده است. در بعضی موارد باید در قانون اصلاحات داشته باشیم و در بعضی موارد در آیین‌نامه‌ها باید اصلاحاتی صورت گیرد، در برخی موارد نیز کلاً موضوع مسکوت مانده که علل تعلل مجری باید شناسایی شود. با این حال باید از ابزارهای نظارتی مجلس به نحو مطلوبی استفاده شود تا شاهد بهبود فضای کسب‌وکار در کشور باشیم. اگر این اتفاق بیفتد می‌توان امیدوار بود که بحث توسعه صادرات غیرنفتی نیز محقق شود. در راستای توسعه صادرات غیرنفتی یک بخش‌هایی مرتبط با قوانین و مقررات است. یک
بخش‌هایی هم به اراده ملی مرتبط است که باید بین کلیه کارگزاران ملی شکل بگیرد. الان یکسری قانون و مقررات و آیین‌نامه‌هایی داریم که در سطح کلان دولت و مجلس مورد بحث قرار می‌گیرد، اما در فضای اجرا مخصوصاً در لایه‌های پایین با مقاومت‌هایی برای اجرا روبه‌رو است که همین مقاومت‌ها یکسری محدودیت‌هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند که در این زمینه هم باید توجهات لازم صورت پذیرد.
مطابق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف باید در دستور کار قرار گیرد. بر این اساس مجلس در زمینه تقویت برون‌گرایی که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته، چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است؟
در اقتصاد مقاومتی به اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا توامان توجه شده است؛ در کمیسیون‌های مختلف تخصصی مجلس و روح حاکم بر مجلس دهم، مبتنی بر حمایت از تولید ایرانی و بهبود فضای کسب‌وکار و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. در همین مدت کمی که از فعالیت مجلس می‌گذرد، اقدامات متعددی در کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، برنامه، بودجه و محاسبات در حال انجام است. مصوبات کمیسیون‌های تخصصی در رابطه با برنامه ششم توسعه، لایحه اصلاح قانون بودجه سال‌جاری کشور و برنامه‌های کاری کمیسیون‌ها گواهی بر این مدعاست. البته نمی‌توانیم کتمان کنیم که دولت هم کارهای مثبتی را انجام داده که امیدواریم توجه ویژه‌تری نسبت به موضوع صادرات غیرنفتی داشته باشیم.
در بحث قوانین صادراتی مصوب در دوره‌های قبلی مجلس کدام موارد بازنده بوده و آیا مجلس دهم در زمینه اصلاح این قوانین اقدامی را در دستور کار دارد؟ برخی کارشناسان معتقدند زمانی شاهد رونق و افزایش تجارت به‌ویژه صادرات خواهیم بود که قوانین ثابتی داشته باشیم، شاید برخی قوانین در کوتاه‌مدت برای تاجران مثبت باشد، اما در طولانی‌مدت به ضرر آنهاست و این در حالی است که باید برنامه‌هایی وجود داشته باشد که بتوان بر اساس آن برای طولانی‌مدت برنامه‌ریزی کرد!
مقررات‌زدایی که در زمینه مالیاتی انجام شده است در همین زمینه است. در حال حاضر قوانین متعددی وجود دارد که هم برای تولید و هم برای صادرات دست و پاگیر شده‌اند و ما به دنبال این هستیم با مقررات‌زدایی این روند را اصلاح کنیم. دولت نیز تلاش‌های مختلفی را در این زمینه در دستور کار قرار داده است. به هر حال نیاز است تمام لایه‌ها و سطوح اجرایی و تقنینی هماهنگ با هم رفتار کنند.
دولت هم چند وقت پیش بسته حمایت از صادرات غیرنفتی را رونمایی کرد. آیا در رابطه با این موضوع طرح دیگری در دستور کار مجلس قرار گرفته است؟ در واقع بسته دولت در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال 1395 به تصویب رسیده و به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. به گفته تصمیم‌سازان اقتصادی تدوین این بسته به منظور افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 در دستور کار قرار گرفته است؛ موضوعی که به‌عنوان یکی از اولویت‌های هفت‌گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری و اوایل اردیبهشت‌ماه امسال مطرح شد. این بسته حمایتی یک‌ساله چهار بخش کلی را شامل می‌شود که بخش اول آن «منابع پیش‌بینی‌شده شامل صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای» است و بخش دوم آن به «نحوه استفاده از مشوق‌های منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1395 کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی» مربوط می‌شود و دو بخش دیگر «پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات و سایر حمایت‌ها» را دربر می‌گیرد. این بسته حمایتی بر مبنای «کالاهای مزیت‌دار، خدمات
فنی-مهندسی و کالاهایی که در بازار فضای رقابتی دارند» پیش‌بینی شده است. آیا برای سال‌های آینده مجلس طرح مشخصی با هدف توسعه صادرات در دستور کار دارد؟
ما در برنامه ششم موارد متعددی را در زمینه توسعه صادرات در دستور کار قرار خواهیم داد. این موارد شامل مواد قانونی می‌شود که پیش از این به آنها توجه نشده یا شعاری با آنها برخورد شده است. کمیسیون تلفیق در حال حاضر در حال نهایی کردن این موضوعات هستند.
در مورد ترکیب صادراتی ایران چه نظری دارید؟ در حال حاضر ترکیب صادراتی ایران بیشتر صادرات مواد خام یا محصولات با پایه نفتی است. آیا تدابیری در مجلس دیده شده که این روند اصلاح شود؟
ما در کمیسیون اقتصادی دو حوزه را مورد تاکید قرار دادیم. یکی صادرات تولیدات دانش‌بنیان و دیگری صادرات خدمات فنی-مهندسی. در این دو حوزه کشور پتانسیل‌های بسیار خوبی دارد و هم با یکسری حمایت‌ها می‌توانیم بازدهی مثبت‌تری را نیز شاهد باشیم. این به آن معنا نیست که مجلس حمایت از صادرات سایر کالاها را نادیده می‌گیرد، در همین زمینه در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش‌بینی شده که به منظور افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و کسب و گسترش سهم بین‌المللی ایران در صادرات این محصولات و افزایش تقاضای داخلی از این محصولات، برنامه توسعه تولید محصولات دانش‌بنیان تدوین و فهرست انواع حمایت‌ها از شرکت‌های تولیدکننده این محصولات به خصوص در حوزه فناوری‌های نوین منتشر شود. در سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم این موضوع مورد تاکید است به‌طوری که بر اساس یکی از بندهای آن پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه باید مورد
توجه قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید