تاریخ انتشار:
نقطه تعادل صنعت خودرو کجاست؟
سرنوشت صنعت خودرو کشور امروز به گونه‌ای رقم خورده که به نوشته یکی از روزنامه‌ها حتی «دلال‌ها» را هم سردرگم کرده است.
سرنوشت صنعت خودرو کشور امروز بـه گونه‌ای رقم خورده کـه بـه نوشته یکی از روزنامه‌ها حتی «دلال‌ها» را هم سردرگم کرده است. مصوبه اخیر دولت مبنی بر قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای وضعیتی را ایجاد کرده که خودروسازان، فروش خود را متوقف کرده تا شاید بتوانند محصولات‌شان را با سود بیشتری به فروش رسانند و مردم نیز در تلاش و تقلا هستند تا قبل از گران‌تر شدن بیش از پیش، اتومبیلی را برای خود دست و پا کنند. اما این رفتار در بازار خودرو کشور این سوال را ایجاد کرده است که آیا می‌شود محصولات کارخانه‌ای را به هر قیمتی به فروش رساند و نگران بازار و فروش نرفتن محصولات خود نبود؟ منظور از «می‌شود» نه بحث ممانعت یا عدم ممانعت قانونی بلکه در معنای کشش تقاضاست. اینکه آیا مردم حاضرند به هر قیمتی محصولات خودروسازان وطنی را بخرند؟ نقطه‌ای که اگر قیمت به آن نقطه برسد بازار از خرید پس می‌زند کجاست؟ گروهی معتقدند این نقطه در اقتصاد ما نامعلوم است چنان که پراید 7 تا 8 میلیونی، امروز به دو برابر و نیم قیمت چند ماه پیش در بازار به فروش می‌رسد و همچنان مشتری خود را نیز دارد. چه‌بسا بتوان تصور کرد که قیمت همین پراید به دو
برابر قیمت فعلی نیز افزایش یابد و باز هم برای خرید آن صف تشکیل شود! این فرض، فرض عجیبی نیست و می‌توان انتظار داشت با افزایش حجم بیش از پیش نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی شاهد افزایش قیمت کالاها و از جمله قیمت خودرو در ابعاد باورنکردنی باشیم. مگر نه این است که قیمت فعلی تا چند ماه پیش غیرقابل باور می‌نمود!؟ خودرو اما خصوصیاتی دارد که می‌توان انتظار افزایش قیمت آن نسبت به بسیاری از کالاها را داشت. غیرقابل قاچاق بودن این کالا از یک سو و انحصاری بودن تولید داخلی آن عملاً تامین این کالا را برای مصرف‌کنندگان منحصر به بازار داخلی کرده است. از سوی دیگر کالای سرمایه‌ای و وسیله کار و معاش بودن این محصول نیز بر نقش و جایگاه آن در بین کالاهای مورد استفاده خانوارها افزوده است. با توجه به شرایط فوق و رفع تهدیدهایی همچون: محدودیت قدرت خرید جامعه، عدم رضایت خریداران به لحاظ قیمت و کیفیت خدمات پس از فروش، مازاد تولید جهانی و دامپینگ، محدودیت منابع اعتباری بانکی، بهره‌وری پایین صنایع خودروسازی، عدم تولید در مقیاس اقتصادی و مشکلات جذب مشارکت مستقیم خارجی به نظر می‌رسد سه امکان را در این بازار برای حل بحران موجود می‌توان فرض
کرد.
ادامه حمایت از تولید داخلی و اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ای و ارزی و واردات آن
آزادسازی واردات و ایجاد فضای رقابتی با برندهای جهانی
راه حل بینابینی
در بین این سه راهکار فوق، راهکار اول چنان که مشخص است حتی در صورت امکان، مطلوبیت نداشته و قطعاً به ایجاد نارضایتی وسیع عمومی به سبب تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از ناکارایی این صنعت به مصرف‌کنندگان می‌انجامد و در تضاد با سیاست‌های کلان نظام و افق چشم‌انداز برنامه‌های توسعه‌ای و... مبنی بر ایجاد فضای رقابتی نیز هست. فرض دوم نیز به سبب وضعیت خاص کشورمان به لحاظ هر چه کمیاب‌تر و ارزشمند شدن منابع ارزی، فشارهای بین‌المللی و محدودیت در تبادلات بانکی و... امکان‌پذیر نیست. راه‌حل باقی مانده راه حلی است که در آن باید با کاهش تعرفه واردات خودرو، کاهش انحصار موجود در این بازار با واگذاری باقی مانده سهام دو شرکت خودروسازی به بخش خصوصی واقعی و تشویق حضور سرمایه‌گذاران در این بخش، فضای انحصاری در این بازار را شکست. چرا که بخش خصوصی هنوز این امکان را دارد تا در صورت وجود اراده لازم در نظام تصمیم‌گیری و ارائه تضمین‌های واقعی از طریق تدوین و تصویب «استراتژی» این صنعت -که به‌رغم وعده‌های مکرر تاکنون به انجام نرسیده است- قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی به شکل تولید محصول نهایی یا قطعات تولید خودرو نیازهای تولید بازار داخلی و صادرات را به عنوان ضرورت حیاتی تمامی صنایع مصرفی بادوام مدیریت کند. این اقدام علاوه بر اینکه در وضعیت فعلی مطلوب‌ترین و ممکن‌ترین راه است، بهترین نمونه و مصداق تبدیل تهدید به فرصت نیز خواهد بود. این اقدام این دستاورد بزرگ را دارد که صنعت خودرو کشور را وامی‌دارد تا با افزایش کارآمدی به اصلاح ساختارها، تکنولوژی، دانش فنی و مدیریتی خود از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت‌ها بپردازد. خواستی که بیش از سه دهه است به سبب حمایت‌های بی‌دریغ دولتی و به بهانه اشتغال‌زایی بالای این صنعت، امکان هر اصلاحی در آن نادیده گرفته شده است. ایجاد اصلاحات در این صنعت این امکان را فراهم می‌آورد تا با مساعد شدن شرایط سیاسی بین‌المللی که چندان دور نخواهد بود شاهد تحقق آرزوی صنعتی رقابتی منطبق با نیازهای اقتصاد ملی باشیم؛ فرصتی برای خلاصی صنعت خودرو از بیماری‌ای که می‌توان آن را بعد از «پیکانیسم»، «پرایدیسم» نام نهاد و شناسنامه جدیدی برای این صنعت گرفت!
ادامه حمایت از تولید داخلی و اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ای و ارزی و واردات آن
آزادسازی واردات و ایجاد فضای رقابتی با برندهای جهانی
راه حل بینابینی
در بین این سه راهکار فوق، راهکار اول چنان که مشخص است حتی در صورت امکان، مطلوبیت نداشته و قطعاً به ایجاد نارضایتی وسیع عمومی به سبب تحمیل هزینه‌های سنگین ناشی از ناکارایی این صنعت به مصرف‌کنندگان می‌انجامد و در تضاد با سیاست‌های کلان نظام و افق چشم‌انداز برنامه‌های توسعه‌ای و... مبنی بر ایجاد فضای رقابتی نیز هست. فرض دوم نیز به سبب وضعیت خاص کشورمان به لحاظ هر چه کمیاب‌تر و ارزشمند شدن منابع ارزی، فشارهای بین‌المللی و محدودیت در تبادلات بانکی و... امکان‌پذیر نیست. راه‌حل باقی مانده راه حلی است که در آن باید با کاهش تعرفه واردات خودرو، کاهش انحصار موجود در این بازار با واگذاری باقی مانده سهام دو شرکت خودروسازی به بخش خصوصی واقعی و تشویق حضور سرمایه‌گذاران در این بخش، فضای انحصاری در این بازار را شکست. چرا که بخش خصوصی هنوز این امکان را دارد تا در صورت وجود اراده لازم در نظام تصمیم‌گیری و ارائه تضمین‌های واقعی از طریق تدوین و تصویب «استراتژی» این صنعت -که به‌رغم وعده‌های مکرر تاکنون به انجام نرسیده است- قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی به شکل تولید محصول نهایی یا قطعات تولید خودرو نیازهای تولید بازار داخلی و صادرات را به عنوان ضرورت حیاتی تمامی صنایع مصرفی بادوام مدیریت کند. این اقدام علاوه بر اینکه در وضعیت فعلی مطلوب‌ترین و ممکن‌ترین راه است، بهترین نمونه و مصداق تبدیل تهدید به فرصت نیز خواهد بود. این اقدام این دستاورد بزرگ را دارد که صنعت خودرو کشور را وامی‌دارد تا با افزایش کارآمدی به اصلاح ساختارها، تکنولوژی، دانش فنی و مدیریتی خود از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت‌ها بپردازد. خواستی که بیش از سه دهه است به سبب حمایت‌های بی‌دریغ دولتی و به بهانه اشتغال‌زایی بالای این صنعت، امکان هر اصلاحی در آن نادیده گرفته شده است. ایجاد اصلاحات در این صنعت این امکان را فراهم می‌آورد تا با مساعد شدن شرایط سیاسی بین‌المللی که چندان دور نخواهد بود شاهد تحقق آرزوی صنعتی رقابتی منطبق با نیازهای اقتصاد ملی باشیم؛ فرصتی برای خلاصی صنعت خودرو از بیماری‌ای که می‌توان آن را بعد از «پیکانیسم»، «پرایدیسم» نام نهاد و شناسنامه جدیدی برای این صنعت گرفت!
دیدگاه تان را بنویسید