آسمانخراش نیویورک و خراش قضایی

مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها تا سال‌های اخیر به عنوان یکی از اصول حقوق بین‌الملل عرفی مورد پذیرش همه دولت‌ها بود که طبق آن دولت‌های دارای حاکمیت از جلب به دادرسی معاف هستند و اموال دولت‌های خارجی نیز از تدابیر محدود‌کننده از قبیل توقیف و ضبط مصون شده بودند. از لحاظ کنوانسیون مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آنها (مصوب سال 2004 مجمع عمومی سازمان ملل) مصونیت قضایی شامل حق یک دولت نسبت به معاف شدن از اقدامات قضایی که عموماً توسط قوه قضائیه در یک نظام قضایی اعمال می‌شود و نیز معافیت از اعمال اختیارات اجرایی و اداری دولت خارجی می‌شود. بنابراین مفهوم مصونیت قضایی شامل پروسه کامل قضایی می‌شود که از اقامه دعوی و صدور قرارهای موقت گرفته تا تصمیماتی که در مراحل مختلف قضاوت اتخاذ می‌شود و نیز اجرای احکام را شامل می‌شود. بنابراین این مواد نه‌تنها شامل مصونیت دولت از اقدامات قضایی نزد دادگاه‌های دولت دیگر است بلکه موضوع مصونیت اموال دولت از اقدامات اجرایی مانند توقیف و اجرا در رابطه با دادرسی در دادگاه دولت دیگر را نیز شامل می‌شود. از دهه 90 رویه‌ای در محاکم کیفری آغاز شد که با استناد به فعالیت‌های آسیب‌رسان به صلح و امنیت بین‌المللی، حوزه صلاحیت محاکم داخلی را گسترش داد که یکی از نمونه‌های آن تعقیب قضایی آگوستو پینوشه، دیکتاتور شیلی یا صدور حکم جلب وزیر خارجه کنگو از سوی دادگاه بلژیک بود. دولت بلژیک با توسعه حوزه صلاحیت محاکم ملی خود حکم جلب وزیر خارجه کنگو را صادر کرد. دولت کنگو به دیوان بین‌المللی دادگستری مراجعه و طرح شکایت کرد و در رای دیوان، حکمی به این مضمون صادر شد که چون وزیر خارجه در حال انجام ماموریت است و اگر نتواند ماموریتش را انجام دهد، برای کشور خودش مشکل ایجاد می‌شود، در زمان ماموریت، نمی‌شود این حکم را اجرا کرد. به‌رغم این پیشینه، موضوع مصونیت قضایی دولت‌ها در سال‌های اخیر کمرنگ شده است. محدوده صلاحیت بین‌المللی محاکم ملی بر مبنای پیوندهایی که اختلاف یا دعوی را به دولت ربط می‌دهد تعیین می‌شود. این وجوه ارتباطی، از سرشت متنوعی برخوردارند؛ در برخی موارد این ارتباط به تابعیت یکی از طرفین دعوی بر‌می‌گردد، در مواردی نیز ارتباط مادی بین ماهیت دعوی و سرزمین یک دولت عامل ارتباط تلقی می‌شود از قبیل محل انعقاد و اجرای قرارداد، محل ارتکاب جرم، محل استقرار اموال و ...؛ در مواردی نیز صلاحیت بین‌المللی بستگی به انجام اقدامات تشریفاتی در قلمرو دولت دیگر دارد از قبیل اجرای قرار توقیف و تامین اموال؛ همچنین ممکن است صلاحیت محاکم ملی به جهت ارتباط با دعوایی باشد که محاکم آن کشور در حال رسیدگی به آن است.
در دوره مذاکره ایران و آمریکا درباره بیانیه الجزایر، با استناد به مصونیت سنتی و مطلق دولت‌ها، با اقامه دعوای افراد دارای تابعیت مضاعف علیه ایران مخالفت شد اما در نهایت دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا موضوع «تابعیت موثر» را پذیرفت که به اصل مصونیت دولت‌ها آسیب زد. بخشی از اموال ایران پس از بیانیه الجزایر به موجب قوانین داخلی آمریکا همچون مبارزه با تروریسم و نقض حقوق بشر بلوکه شد. راهکارهایی در بخشی از مباحث مربوط به اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در بیانیه الجزایر به صورت قانونی تعریف شد و دو کشور توافق کردند که پس از اقامه دعوا و صدور رای، هر دو طرف به آن احترام گذاشته و اجرایی کنند. در بخشی از این بیانیه مقرر شده بود آمریکایی‌ها بخشی از اموال ایران را که مربوط به بنیاد پهلوی و خاندان سلطنتی است شناسایی و به ایران معرفی کنند که این اقدام نیز از جانب آنان صورت نگرفت.
در ایالات متحده آمریکا طبق قانون داخلی مبارزه با تروریسم و تامین منابع فعالیت‌های تروریستی در چارچوب قوانین کیفری برخی فعالیت‌های تروریستی را به دولت‌ها منتسب می‌کنند که این خود ناقض اصل مصونیت دولت‌هاست، چرا که در وهله نخست باید افراد متهم به فعالیت‌های تروریستی شناسایی و محاکمه شوند و در صورتی که نقش دولت‌ها در تامین مالی این افراد و گروه‌های تروریستی اثبات شد در چارچوب قوانین داخلی ایالات متحده، این دولت‌ها نیز به واسطه ارتباط یا تامین مالی این متهمان محاکمه می‌شوند. البته در ایالت‌های مختلف و حتی دوایر شعبه‌های متفاوت دادگاه‌های ایالتی آمریکا دریافت‌های متفاوتی از تعریف تروریسم، مشارکت یا حمایت از فعالیت‌های تروریستی وجود دارد که این خود موجب صدور آرای متفاوت قضایی می‌شود. چنان که دادگاه فدرال در شیکاگوی آمریکا در فروردین سال جاری شاکیان اسرائیلی پرونده بمبگذاری سال 1997 را مجاز ندانست الواح هخامنشی در موزه‌های شیکاگو را به جای غرامت تحویل بگیرند چون قاضی این پرونده استناد کرد که این آثار برای پژوهش‌های باستان‌شناسی در اختیار موسسه شیکاگو قرار گرفته و اهداف تجاری در آن وجود ندارد بنابراین نمی‌توان آنها را مصادره کرد. پیشتر هم قاضی شعبه هفت دادگاه سیار تجدید نظر در ایالت ایلینوی آمریکا حکم دادگاه بدوی را لغو کرده بود که با ضبط و فروش آثار باستانی ایران به منظور پرداخت غرامت به قربانیان آمریکایی موافقت کرده بود. تنها چند روز پس از آن دولت آمریکا و شاکیان خصوصی دولت ایران در پرونده مصادره و فروش ساختمان بنیاد علوی به توافق رسیدند. ادعای دادستان آمریکایی در صدور حکم مصادره آسمانخراش شماره 650 منهتن حمایت یا مشارکت دولت ایران از عملیات تروریستی از جمله گروگانگیری‌های لبنان، بمبگذاری پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت و انفجار الخُبر عربستان سعودی است. بر پایه همین مدعا، اموال بنیاد علوی به اتهام ارتباط آن با دولت ایران توقیف شده است؛ بنیادی که مستقل و غیرانتفاعی است و اساسنامه‌اش در ایالت نیویورک به ثبت رسیده است و از قوانین و آیین‌نامه‌های این ایالت پیروی می‌کند و طبق همین اساسنامه مستقل از دولت‌هاست و تمام ویژگی‌های یک شرکت مستقل را داراست. دادستانی که حکم به مصادره اموال بنیاد علوی داده بایستی ثابت کند که بنیاد علوی متعلق به دولت ایران است. البته در دعاوی ایران و آمریکا همواره موضوع کنترل مالی بنیادها و نهادها محل بحث و مجادله بوده و این بار هم اشاراتی به منبع کنترل مالی بنیاد علوی شده که ارتباطات دولتی آن را در نظر دارند. با وجود ثبت و تایید اساسنامه بنیاد علوی باید منتظر ماند تا دادستان آمریکایی مستندات خود را برای صدور چنین حکمی درباره ارتباط بنیاد علوی با دولت ایران منتشر کند. علاوه بر آن دادگاه بر اساس چه مدرکی دخالت دولت ایران در وقایع تروریستی پیش‌گفته را ثابت کرده که حال طبق این اتهام، رای به مجازات دولت ایران با مصادره اموال موسسه‌ای می‌کند که طبق اساسنامه‌اش غیرانتفاعی و غیردولتی است؟
البته در دو دهه اخیر دعاوی زیادی علیه ایران در محاکم آمریکا اقامه شده و رویه ایران طی این مدت چنین بوده که در این دادگاه‌ها شرکت نکند. بنا به ملاحظات سیاسی عدم شرکت در این محاکم موجب عدم تایید صلاحیت محکمه می‌شود و این با اصل مصونیت قضایی دولت‌ها در تعارض است اما بنا به توصیه‌ای فنی، پیشنهاد می‌دهم که نماینده یا وکیلی از جانب ایران در این نوع دادگاه‌ها شرکت کند تا آنها آرایی علیه منافع ملی ایران صادر نکنند.