نجات ورشکسته‌ها

امیر کرم‌زاده/مشاور سرمایه‌گذاری معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری

صنعت گردشگری ایران با وجود ظرفیت‌های بالای توسعه‌ای متاسفانه تاکنون نتوانسته جایگاه واقعی خود را در ارزش‌افزوده اقتصاد کشور به دست آورد اما با لغو تحریم‌ها و شرایط جدید تعامل ایران با دنیا به نظر می‌رسد اهمیت این صنعت برای مسوولان نیز پررنگ‌تر شده است. مشوق‌های مالیاتی را هم که به‌تازگی برای بخش گردشگری در نظر گرفته‌اند، می‌توان از زمره همین رویکرد و سیاست‌های جدید دولت به این صنعت دانست. تخصیص این مشوق‌ها به ‌طور ماهوی بسیار اقدام مناسب و مثبتی است اما برای تعیین میزان اثرگذاری آن باید از وضعیت درآمدی قبل از آن آگاهی کسب کرد. باید دید میزان درآمدهای مالیاتی دولت از این بخش چقدر بوده و این بازگشت سرمایه با معافیت مالیاتی تا چه حد می‌تواند از تامین مالی پروژه‌های این بخش حمایت کند. آیا تا قبل از این درآمدهای مالیاتی بخش گردشگری صرف هزینه‌های خود آن شده یا به صندوق دولت رفته است. به‌عبارت دیگر باید دانست رقم دقیق درآمدی که دولت تا قبل از معافیت‌ها از بخش گردشگری به دست می‌آورده، چقدر بوده و چه میزان از آن صرف هزینه‌های جاری دولت و تا چه حد صرف بخش گردشگری می‌شده است. مجلس موظف است، حداقل تا 50 درصد این درآمدها را صرف توسعه و پیشرفت بخش گردشگری کند اما آیا به این وظیفه جامه عمل پوشیده شده و در بودجه‌های سنواتی مبالغی هم‌سطح با مالیات‌ستانی‌ها به آن اختصاص یافته است. پاسخ به این سوالات ذهن ما را روشن‌تر می‌کند تا متوجه شویم معافیت‌های مالیاتی چه سرمایه‌ای را به بخش گردشگری بازمی‌گرداند. با توجه به وضعیت حال حاضر و نگاهی به گذشته به نظر می‌رسد با قطع شدن مالیات‌ها نمی‌توان چندان به جهش توسعه‌ای بخش گردشگری امیدوار بود، تنها صنفی که در کوتاه‌مدت از این معافیت‌ها سود 20درصدی می‌کنند، آژانس‌داران هستند که سود 100 هزارتومانی آنها با معافیت مالیاتی 120 هزار تومان خواهد شد اما هتلداران که به دنبال توسعه و رونق هستند و رویکردی بلندمدت دارند، از این معافیت‌ها چندان منتفع نخواهند شد. آنها حتی حاضرند مشتری مستمر و پایدار خود را داشته باشند، مالیات هم پرداخت کنند. تنها موضوعی که باعث شد هتلداران هم مخالفت چندانی با این معافیت‌ها نداشته باشند، این بود که از هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی برای بخش گردشگری اطمینان خاطری نداشتند.
با تمامی این اوصاف اهمیت سابقه مقدار و چگونگی هزینه‌کرد مالیات‌ها برای بخش گردشگری در تنظیم سیستم بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی کشور خود را نشان می‌دهد که با اطلاع بیشتر از دخل‌وخرج‌های گذشته هدف‌گذاری دقیق‌تری نیز می‌توان انجام داد. گرچه ما طبق سند چشم‌انداز می‌خواهیم به 20 میلیون نفر گردشگر برسیم اما این اعداد را چطور هدف‌گذاری کرده و چطور می‌خواهیم آن را محقق سازیم. برای رسیدن به این اهداف از چه مسیری باید عبور کنیم. پاسخ به این سوالات نیاز به یک بانک اطلاعاتی شفاف و دقیق دارد. با داشتن این اطلاعات می‌توان به بخش خصوصی آدرس سرراست‌تری برای ایجاد سرمایه‌گذاری‌ها داد. اینکه کشور ما به چند هتل چهارستاره و چند هتل پنج‌ستاره نیاز دارد، اطلاعات هتلداران را تقویت می‌کند و با افق دید بیشتری تصمیم‌گیری می‌کنند. ما باید در هتل‌سازی رتبه‌بندی داشته باشیم، درصورتی که در حال حاضر گاه خدمات ارائه‌شده از سوی برخی هتل‌ها هیچ همخوانی با تعداد ستاره‌های آنها ندارد.
بنابراین اگر بخواهیم این مالیات‌ها را برداریم، باید برای بخش گردشگری برنامه منسجم و دقیقی داشته باشیم تا معافیت‌ها هم اثرگذاری مثبت خود را داشته باشند. در بخش گردشگری این ظرفیت وجود دارد که خودگردان شده و حتی بی‌نیاز از هرگونه بودجه از طرف دولت باشد. مشروط به اینکه درآمدهای بخش گردشگری صرف هزینه‌های خود این بخش شود. با تخصیص مشوق‌های مالیاتی سرمایه‌گذار خصوصی می‌تواند شش سال معاف از مالیات شود یا تنها 50 درصد از مالیات خود را پرداخت کند. اما باید ببینیم مطلوب آنها چیست؟ به جرات می‌توانم بگویم مجلس در حق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجحاف می‌کند و منابع لازم را به این بخش تخصیص نمی‌دهد. متاسفانه اعتبارات ملی بخش گردشگری به 400 میلیارد تومان در سال هم نمی‌رسد و با این میزان سرمایه قطعاً نمی‌توانیم زیرساخت لازم برای توسعه این بخش را فراهم کنیم. بخش خصوصی هم تا حدی توان دارد و در این شرایط بسیار دشوار است که بخش خصوصی را بتوانیم با چنین مشوق‌هایی به اهداف سند چشم‌انداز هدایت کنیم.
با این میزان پول نمی‌توانیم تحولی در گردشگری و صنایع میراث فرهنگی کشور ایجاد کنیم، در این میان ظرفیت بخش خصوصی هم محدود است و در این شرایط بسیار سخت است که بخواهیم بخش خصوصی را تنها با این مشوق‌ها به اهدافی که سند چشم‌انداز و توسعه گردشگری طراحی کرده برسانیم.
به اعتقاد من سازمان میراث فرهنگی یک دستگاه فرابخشی است، به این معنا که تمام دستگاه‌های مختلف برای اینکه این دستگاه بتواند موفق عمل کند، نقش دارند. سازمان میراث فرهنگی، یک دستگاه حاکمیتی است، اما برای موفقیت این سازمان همکاری دیگر دستگاه‌ها ازجمله مجلس بسیار مهم است، بعد از آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بخش دیگر این موضوع با پیشنهادهای خود در بودجه‌های سنواتی نقش مهمی در میزان اعتبارات این بخش دارد. بخش خصوصی هم در این میان نقش خاص خودش را دارد، در نهایت سازمان میراث فرهنگی و ابزارهایی که در اختیار دارد، بخش دیگری از این ماجراست.
در ساختار سازمان میراث فرهنگی، بخش‌هایی همچون آب، مسکن، شهرداری‌ها و حتی وزارت بهداشت در کارکرد این سازمان دخیل هستند، که این موضوع به معنای همان فرابخشی بودن است، بنابراین باز به بحث فرابخشی بودن این سازمان می‌رسیم. تمامی این مقدمات اهمیت یک موضوع ساختاری را به ما گوشزد می‌کند؛ برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز و توسعه بخش گردشگری نیاز به یک سیستم برنامه‌ریزی وجود دارد تا عملکرد تمامی این بخش‌های مرتبط را با یکدیگر یکپارچه و هماهنگ سازد و بهترین متولی این امر هم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. سایر دستگاه‌ها هم باید به این سازمان کمک کنند تا به نحو شایسته‌ای تقویت این بخش میسر شود. در این میان دولت، حاکمیت و مجلس نیز لازم است به این نتیجه برسند که گردشگری و صنایع دستی می‌تواند جایگزین مناسبی برای نفت باشد.
یکی از سیاست‌های مهمی که دولت می‌تواند در پیش بگیرد، شناسایی ظرفیت‌های کشور و در ادامه چگونگی استفاده از این ظرفیت‌ها و دستیابی به اطلاعات دقیق درباره شناخت ابزارهای لازم در اجرایی کردن این ظرفیت‌هاست. به‌عنوان مثال اگر در بخش گردشگری نیاز به 20 هزار میلیارد تومان سرمایه است، با این میزان سرمایه چه تعداد شغل ایجاد می‌شود؟ چه میزان سرمایه مکمل می‌تواند به این سرمایه اضافه شود؟ درآمد این بخش تا چه اندازه روی دیگر حوزه‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد، ولی باید بدانیم که اگر به بخش خصوصی تسهیلات ندهیم و مورد حمایت قرار نگیرد، این بخش نمی‌تواند در اتمام پروژه‌هایش موفق عمل کند.
در حال حاضر کشور با انبوه پروژه‌های ناتمام در حوزه گردشگری مواجه است، که بعضاً هم این پروژه‌ها بدون مطالعه و کارشناسی کلید خورده و در ادامه به دلیل کمبود نقدینگی و تنگناهای اعتباری از پیشرفت بازمانده و به ‌مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند.
بنابراین باید سیستم اطلاعاتی موجود کشور را به‌روزرسانی کرد. به عنوان مثال باید این فهم در کارشناسان شکل بگیرد که ظرفیت‌ها و توان‌های بالقوه را به درستی شناسایی کنند، یعنی بدانند که ظرفیت شهری منطقه موردنظر برای احداث هتل در حد هتل چهارستاره است و نباید مجوز پنج‌ستاره برای این شهر در نظر بگیرند. این درست است که باید به سرمایه‌گذار در همه زمینه‌ها کمک شود ولی واقعیت این است که بعضی از سرمایه‌گذاران متاسفانه از مشاوران خوبی در حوزه اقتصادی بهره نمی‌برند و به همین دلیل پروژه‌هایشان موفق نمی‌شود و حتی به اتمام نمی‌رسد.
در مجموع مقدار معافیت‌های مالیاتی جدید را می‌توان بسیار مناسب ارزیابی کرد و بیشترین تاثیر آن را بر بخش گردشگری می‌توان در آن حوزه‌هایی دید که رو به ورشکستگی هستند. آثار این معافیت‌ها را می‌توان هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت تحلیل کرد. در کوتاه‌مدت به‌واسطه معافیت‌های مالیاتی کسانی که رو به‌ ورشکستگی و انحلال بوده‌اند، سرپا خواهند ایستاد و در بلندمدت هم امکان جذب سرمایه‌گذاران جدید را فراهم خواهد کرد. اعداد برای سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مهم است، مخصوصاً اینکه در کشورهای دیگر سهم مالیات از درآمدهای دولت بسیار زیاد است، معافیت مالیاتی 50درصدی برای آنها بسیار جذاب خواهد بود.