تاریخ انتشار:
بانک مرکزی می‌گوید حذف ارز مرجع تکلیف بودجه‌ای دولت بوده است
چه کسی ارز را تک‌نرخی کرد؟
بانک مرکزی از شنبه هفته گذشته، «نرخ مرجع و مبادله ای ارز» را از وب‌سایت خود «حذف» کرد و به جای آن «یک نرخ» به عنوان «نرخ ارز» گنجاند. این اتفاقی است که برای دومین بار در ۱۸ ماه گذشته رخ داده است.
بانک مرکزی از شنبه هفته گذشته، «نرخ مرجع و مبادله ای ارز» را از وب‌سایت خود «حذف» کرد و به جای آن «یک نرخ» به عنوان «نرخ ارز» گنجاند. این اتفاقی است که برای دومین بار در 18 ماه گذشته رخ داده است. نخستین بار، هشتم بهمن‌ماه 1390 بانک مرکزی پس از یک دوره پرفشار نوسان قیمتی در بازار ارز، که با هجوم طرف تقاضا به بازار همراه شده و رفتارهای سفته‌بازانه را به اوج خود رسانده بود؛ تصمیم به افزایش نرخ ارز مرجع از هزار و 129 تومان به هزار و 226 تومان گرفت و اعلام کرد «از این پس تنها نرخ به رسمیت شناخته‌شده از سوی بانک مرکزی، همین 1226 تومان برای دلار است». هشتم بهمن‌ماه 1390، روز پنجشنبه بود و آخر هفته. در این روز، قیمت دلار در بازار آزاد هزار و 600 تومان بود. اما روز شنبه که بازار آزاد شروع به کار کرد؛ واکنش به قیمت‌گذاری جدید بانک مرکزی برای ارز مرجع، شدیدتر بود. در واقع بانک مرکزی با این کار، 96 تومان به قیمت ارز مرجع اضافه کرد. اما به فاصله دو روز از این تصمیم، در بازار آزاد، حدود 200 تومان به قیمت هر دلار اضافه شد. این نقطه شروع شوک به بازار بود. از این زمان به بعد، در بازار آزاد با شیب نسبتاً ثابتی،
قیمت‌ها در نوسان رو به بالا بود. شوک دوم وقتی وارد شد که بانک مرکزی برای تامین نیاز واردکنندگان به ارز، مرکز مبادلات ارزی را راه‌اندازی کرد و جالب اینکه قیمت ارز در این مرکز را «دو درصد زیر قیمت بازار» تعیین کرد. این روزهایی است که تخصیص ارز به کالاهای وارداتی «اولویت‌بندی» شده است و بسته به اهمیت کالا، ارز به کالاها اختصاص داده می‌شود. استراتژی بانک مرکزی در این ایام، اختصاص ارز با قیمت مرجع به کالاهای اساسی و دارو است تا با این کار جلوی رشد قیمتی این کالاها را بگیرد. اما نتیجه این استراتژی برعکس از آب درآمد و تورم در هر دو این گروه کالاها افزایش پیدا کرد. حتی بعدها گزارش‌های مستقل از سوی مجلس نشان داد ارز مرجع با نرخ 1226تومانی دلار که مطابق اولویت‌های وارداتی باید به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا می‌کرد؛ صرف واردات کالاهای لوکس و گران‌قیمتی مانند خودرو «پورشه» شده است.
بانک مرکزی با دسته‌بندی کالاهای وارداتی، سعی کرد بازار ارز را کنترل کند و به بخشی از کالاهای وارداتی ارز دولتی به نرخ دلار ۱۲۲۶ تومان اختصاص بدهد. اما مدتی بعد با تشدید تحریم‌ها و کمبود ارز، بانک مرکزی اعلام کرد فقط به کالاهای اساسی یعنی غذا و دارو ارز دولتی به دلار ۱۲۲۶ تومان اختصاص می‌دهد. اما تلاش دولت و بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز نتیجه چندانی نداشت به گونه‌ای که علاوه بر دو نرخ ارز دولتی (نرخ ارز مرجع و نرخ ارز مبادله‌ای) نرخ دیگری هم در بازار وجود داشت که تقریباً سه برابر نرخ ارز دولتی با دلار ۱۲۲۶ تومان بود. همزمان با این تحولات، فضای روانی حاصل از تشدید تحریم‌ها و کمبود ارز در بازار، موجب شد نوسان رو به بالای قیمت دلار، بار دیگر به بازار بازگردد و «سفته‌بازی» رونق پیدا کند. هر چند بانک مرکزی در نهایت دست به دامان قوه قهریه شد و از نیروی انتظامی برای جمع‌آوری دلالان کمک خواست. اما دلالان هیچ‌گاه به طور کامل بازار را ترک نکردند و تا همین امروز هم در بازار مانده‌اند. این خلاصه‌ای بود از آنچه در 18 ماه گذشته بر سر بازار ارز و قیمت‌گذاری آن گذشته است. حالا وقت یک سوال فرا رسیده است: «آیا ارز
تک‌نرخی شد؟»
بار اول
تا پیش از نوسان‌های عمده نرخ ارز در زمستان 1389، نظام ارزی ایران بر پایه همان نظام «شناور مدیریت‌شده» پیش می‌رفت. نظام شناور بر پایه یک «روش تبادل ارزی که نرخ خرید و فروش ارز هر کشور نسبت به بازار جهانی خرید و فروش ارز یا نرخ همان ارز در کشوری دیگر توانایی تغییر دارد»، شکل می‌گیرد و چون تا پیش از این دوره، بانک مرکزی به عنوان عرضه‌کننده انحصاری ارز در بازار عمل می‌کرد؛ «مدیریت بازار ارز» از سوی بانک مرکزی به طور سفت و سختی صورت می‌گرفت. در واقع این بانک مرکزی بود که تحولات بازار ارز را زیر نظر می‌گرفت و در مقابل نوسان‌های قیمتی سیاست‌های متناسب با آن اتخاذ می‌کرد. با ورود ایران به مرحله جدیدی از تحریم‌های یکجانبه، پاسخگویی به بخش تقاضا با مشکلاتی مواجه شد و دستاورد «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» از دست رفت. این آغاز ماجرای تغییرات وسیع در نظام ارزی ایران است که حاصل آن تکرار تجربه «ارز چند‌نرخی» پس از سال‌های میانه دهه 70 خورشیدی است. درست یک سال از زمانی که نظام ارزی شناور مدیریت شده با یک ارز تک‌نرخی از دست رفت؛ بانک مرکزی در بهمن‌ماه 90 بار دیگر اعلام کرد «ارز را تک‌نرخی می‌کند». اما قیمت دلار فقط «روی
کاغذ» و در «وب‌سایت بانک مرکزی» تک‌نرخی شد و در بازار سه نرخ برای دلار وجود داشت.
بار دوم
تمام داستان «تک‌نرخی شدن دوباره ارز» در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد از یک مصوبه مجلس آغاز شد. در بند «ج» ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است؛ نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.» در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 92، نمایندگان مجلس «با تک‌نرخی شدن نرخ ارز با نرخ مبادله‌ای (2450 تومان) به عنوان ارز واحد کشور موافقت کردند». بدین ترتیب با ابلاغ بودجه امسال، دو نرخ موجود «مرجع و مبادله‌ای» در وب‌سایت بانک مرکزی تبدیل به یک نرخ شد؛ اما نرخ جدید اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی همچنان فاصله زیادی با قیمت بازار آزاد دارد.
دو نگاه به آینده
خداحافظی رسمی اقتصاد ایران با نرخ مرجع 1226تومانی دلار، مزایا و معایبی در پی خواهد داشت. نخستین پیامد افزایش نرخ دلار، در ماه‌های آینده در قالب افزایش قیمت برخی از کالاهایی دیده خواهد شد که تا پیش از این برای تولید به واردات مواد اولیه با قیمت ارزان «عادت» کرده بودند و حال بنگاه‌ها و کارخانه‌های تولید‌کننده این کالاها، برای جبران افزایش هزینه تمام‌شده کالای خود، چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. آخرین گزارش‌های بانک مرکزی نشان از رشد شدید قیمت برخی از مواد خوراکی نسبت به سال گذشته دارد. اما سکوت بانک مرکزی در مورد نحوه تامین ارز واردات کالاهای اساسی ظاهراً راه را برای رشد قیمت این کالاها هموار می‌کند. البته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که این حذف ناگهانی ارز مرجع برای واردات، سبب افزایش قیمت نخواهد شد. هر چند در کلان اقتصاد کشور، تصمیم‌گیری در مورد برخورد با نظام ارزی ایران، یک موضوع اجتناب‌ناپذیر بود. اما به نظر می‌رسد مدیریت بازار کالاهای اساسی و دارو در ماه‌های آینده به معضل بزرگ اقتصادی دولت بعدی تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، حذف ارز مرجع از سبد توزیع ارز با نرخ ارزان‌تر، شرایط را برای شفاف‌تر شدن تخصیص
ارز به کالای وارداتی مهیا ساخته است و به نظر می‌رسد از این منظر شرایط بهتری برای دولت آینده فراهم شده باشد. ارز مرجع، به استناد گزارش‌های منتشرشده، موجب شکل‌گیری برخی رانت‌های اقتصادی شده بود. حال فرصتی فراهم شده است که این رانت موجود برچیده شود. رانتی که به واسطه از دست دادن نظام ارزی «شناور مدیریت‌شده» به وجود آمده بود.
دو پیامد خاص
اما فارغ از اینها، تعدیل نرخ ارز مرجع، دو پیامد خیلی «خاص» هم برای دولت فعلی داشته است. در قانون بودجه امسال، درآمد‌های نفتی دولت، 4/61 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. معادل دلاری این درآمد (با نرخ هر دلار 2450 تومان) حدود 25 میلیارد دلار خواهد شد. با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان گفت تغییر نرخ ارز مرجع از 1226 به 2450 چقدر درآمد دولت از این محل را افزایش داده است: 7/30 هزار میلیارد تومان. یکى دیگر از آثار تعدیل نرخ ارز مرجع، مربوط به معادل ریالى دارایی‌های خارجى بانک مرکزى است که تا پیش از این با نرخ ارز مرجع تعیین می‌شد و از این پس با نرخ جدید محاسبه می‌شود. افزایش صورت‌گرفته بعد از تغییر نرخ مرجع در معادل ریالی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، به میزان 74 هزار میلیارد تومان بوده که بر اساس آخرین خبرها، طبق مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی صرف تسویه بدهی‌های دولت و شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی شده است.
دیدگاه تان را بنویسید