سه عامل افزایش نرخ ارز

اینکه چرا نرخ ارز مشخصاً در حال حاضر افزایش پیدا کرده، به نظر می‌رسد عمدتاً در نتیجه سه موضوع بوده است. عامل نخست این بوده که تاکنون در عمل گشایش ارزی قابل توجهی رخ نداده است که بتواند نرخ ارز را در سطح هدف حفظ کند. این موضوع باعث شده انتظارات کاهشی که در گذشته به وجود آمد، وقتی متوجه شد کاهش نرخ در پیش نیست، به مرور خنثی و حتی برعکس شود. این موضوع تا حدودی روی نرخ ارز در جهت افزایش فشار وارد کرد.

عامل دوم به تورم یک سال گذشته بازمی‌گردد. نرخ ارز از سال 1390 تا 1392، از 1226 تومان تا حدود 3700 تومان افزایش یافت و سپس به محدوده 3000 تومان بازگشت، یعنی به کمتر از سه برابر مقدار اولیه خود رسید. در همین فاصله، سطح عمومی قیمت‌ها بیش از دو برابر شد. در این شرایط، حتی اگر درآمدهای نفتی کشور ثابت هم می‌ماند، لازم بود نرخ ارز حداقل دو برابر شود تا بتواند خود را با قیمت‌های داخلی جدید متناسب کند، یعنی دست کم به 2500 تومان می‌رسید. اما در این فاصله درآمدهای نفتی افت نسبتاً شدیدی داشته است. در نتیجه، قاعدتاً نرخ ارز نیز باید به سطوح بالاتری می‌رسید و قیمت 3000 تومان، به نوعی کف قیمت برای ارز محسوب می‌شد و افزایش نرخ دور از انتظار نبوده است. یعنی علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیز موجب افزایش نرخ ارز می‌شود. پس با توجه به اینکه سطح عمومی قیمت‌ها تاکنون به افزایش خود ادامه داده اما نرخ ارز از پایان تابستان 1392 به بعد تقریباً ثابت بود، انتظار می‌رفت از ناحیه سطح عمومی قیمت‌ها نیز، فشار به سمت بالا برای افزایش نرخ وجود داشته باشد. البته بین اقتصاددانان بحث‌هایی وجود دارد که نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها کدام یک علت دیگری است، اما اصل موضوع این است که این دو شاخص روی هم اثر متقابل می‌گذارند.

عامل سوم هم به نظر می‌رسد مباحثی باشد که در هفته‌های اخیر در خصوص حذف تدریجی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های سوخت مطرح شده و تا حدودی انتظارات تورمی را بالا برده است. انتظارات تورمی بیشتر یکی از عواملی است که می‌تواند روی نرخ ارز در جهت افزایش فشار وارد کند. معمولاً در مواقعی که انتظار جهش در قیمت‌ها وجود دارد، صاحبان دارایی سعی می‌کنند به مامن‌هایی مثل ارز پناه ببرند و این موضوع نیز ممکن است یکی از دلایل افزایش اخیر در نرخ ارز بوده باشد.

البته در یک نگاه بدبینانه، عامل چهارم افزایش نرخ ارز می‌تواند ناشی از مضیقه مالی باشد که دولت در حال حاضر با آن مواجه است. به نظر می‌رسد افزایش در نظر گرفته شده مثلاً برای بنزین، در مقایسه با سطح عمومی قیمت‌ها حتی برای دهک‌های پایین نیز محسوس نباشد. یعنی دولت به خاطر ملاحظات و اکراهی که از افزایش شدید داشت، نتوانست درآمد قابل توجهی کسب کند و کسری خود را جبران کند، پس ممکن است با افزایش جزیی نرخ ارز، به تامین بودجه خود کمک کرده باشد. البته این نگاه ممکن است نگاه بدبینانه‌ای باشد، اما اگر دولت این کار را با قصد نیز کرده باشد، به نظر می‌رسد چندان غیرعادلانه نبوده است. چون به عنوان مثال افزایش قیمت برق در مقایسه با نرخ ارز، حساسیت بیشتری در جامعه ایجاد می‌کند. چرا که تاثیر مستقیمی که افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم در بودجه‌های خانوار و به ویژه اقشار کم‌درآمد به جای می‌گذارد، در مقایسه با قیمت حامل‌های انرژی کمتر است.

دولت با دو مشکل روبه‌رو است. از طرفی متوجه کسری بودجه خود است و نیاز دارد که درآمدهایی را کسب کند. حداقل هزینه‌های جاری دولت بابت پرداخت کارکنان در سال جدید افزایش یافته و مصارف بودجه را بالا برده است. اما درآمدها که فعلاً با شروع سال تغییر خاصی نکرده است و این کسری باید از جایی تامین شود. بنابراین اگر‌چه ممکن است دولت تمایلی به افزایش نرخ ارز نداشته باشد، اما بالاخره از روی ناچاری ممکن است این راهکار را نیز در نظر گرفته باشد. یعنی از میان دو گزینه بد، آن چیزی را که کمتر بد می‌دانسته انتخاب کرده است. البته عرض کردم که این دلیل اصلی نیست و تا حدی نگاه بدبینانه‌ای است. اما اگر دولت واقعاً قصد داشته باشد نرخ ارز ثابت بماند، ابزارهایی دارد که به هر نحوی شده جلوی افزایش را بگیرد. بنابراین وجود چنین انگیزه‌ای حتی به صورت جزیی، می‌تواند موجب شود که استفاده از راهکارهای خاص برای مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش نرخ ارز، ضرورت کمتری برای دولت داشته باشد. یعنی حتی اگر دولت شروع‌کننده افزایش نباشد، با توجه به اینکه به نظر می‌رسد خیلی جلوی افزایش را نگرفته، می‌توان تصور کرد که افزایش جزیی علاوه بر هزینه‌ها، تا حدی برای دولت منفعت‌هایی نیز داشته است.

اگر نرخ ارز را نوعی قیمت بدانیم، دیدگاه اول بیشتر قابل دفاع خواهد بود. یعنی موقعی که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کند، نرخ ارز نیز به عنوان یک قیمت، نمی‌تواند ساز متفاوتی را بزند و تغییری نکند. بنابراین طبیعی است که فشار تورم به نرخ ارز نیز وارد شود و انتظار باشد که نرخ ارز هم به تبع تورم افزایش پیدا کند. وقتی تورم داخل و خارج متناسب با هم باشد، به صورت خودکار قیمت‌ها با یکدیگر هماهنگ می‌شود و دیگر لازم نیست نرخ ارز تعدیل شود. چرا که فشاری از ناحیه اختلاف تورم بین دو کشور به نرخ ارز وارد نمی‌شود. اما در اینجا وقتی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، نرخ این رشد نسبت به خارج از کشور بسیار شدیدتر است. در این حالت افزایش نرخ ارز انعکاس‌دهنده این است که می‌خواهد سطح عمومی قیمت‌ها در داخل را با سطح عمومی قیمت‌ها در خارج از کشور هماهنگ کند. دلیل این موضوع این است که قیمت‌های خارج از کشور در کنترل شما نیست و چیزی که می‌تواند تعدیل شود تا هماهنگی قیمت‌ها را بین داخل و خارج مجدداً برقرار کند، نرخ ارز است. در این تعبیر، نگاه اول معقول و قابل دفاع به نظر می‌رسد.

البته در کوتاه‌مدت کسی منکر این نیست که افزایش نرخ ارز روی سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد. اما دیدگاهی که می‌گوید سطح عمومی قیمت‌هاست که نرخ ارز را تعیین می‌کند، در واقع می‌گوید در بلندمدت حتماً چنین است. یعنی در بلندمدت، ممکن نیست در کشوری که تورم آن از بقیه دنیا بیشتر است، نرخ ارز ثابت بماند و حتماً نرخ ارز آن افزایش پیدا کرده و ارزش پول آن تضعیف می‌شود. منتها در کوتاه‌مدت، ممکن است شوک‌هایی به نرخ ارز وارد شود که منشاء آن تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها نباشد. البته در اقتصادهایی مثل اروپا یا آمریکا چنین اتفاقی نمی‌افتد یا اینکه چندان محسوس نیست. در صورتی که وقتی در ایران پدیده‌ای مثل تحریم اتفاق می‌افتد، موجب می‌شود که نرخ ارز افزایش قابل ملاحظه‌ای را تجربه کند بدون اینکه علت این افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باشد. چون یکباره یک شوک منفی به شکل کمبود ارز در بازار رخ می‌دهد که حتماً روی نرخ ارز اثر می‌گذارد. در این صورت کسی نمی‌تواند منکر شود که جهش نرخ ارز روی سطح عمومی قیمت‌ها اثر می‌گذارد، اما بحث این است که زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش تداوم پیدا می‌کند، تثبیت نرخ ارز امکان‌پذیر نیست و افزایش نرخ اجتناب‌ناپذیر است. در این شرایط، افزایش نیافتن نرخ ارز را می‌توان به نوعی دادن یارانه به واردات تلقی کرد.

کسی منکر این نیست که افزایش نرخ ارز هم تبعات تورمی به دنبال دارد. به طور مشخص می‌توان گفت بخش زیادی از تورمی که در دو سال اخیر در اقتصاد کشور ایجاد شد، ناشی از شرایط تحریم و جهش نرخ ارز بوده است. اما مورد مشابهی که برای این قضیه می‌توان در نظر گرفت، یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 1381 است که یک سیستم چندنرخی به نظام تک‌نرخی تبدیل شد و برای اقلام بسیاری، نرخ ارز جهش قابل توجهی پیدا کرد. اما در این مقطع، افزایش نرخ ارز آثار تورمی شدیدی به همراه نداشت. در صورتی که یک تجربه مشابه دیگر هم، یکسان‌سازی نرخ ارز در اوایل دهه 70 بود که در ادامه با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همراه شد. بنابراین افزایش نرخ ارز همیشه معنی یکسانی برای تورم ندارد. چرا که تجربه تاریخی کشور هم نشان می‌دهد در مقاطع مختلف، اثر افزایش نرخ ارز بر تورم متفاوت بوده است.

در مطالعه تجربه یکسان‌سازی در اوایل دهه 70 مشاهده می‌کنید که ناگهان مشکل کمبود منابع ارزی و افزایش بدهی‌های ارزی نیز پدید می‌آید. در این شرایط، به دلیل اینکه همزمان محدودیت واردات نیز ایجاد می‌شود و دیگر نمی‌توان با واردات قیمت‌ها را کنترل کرد، مشاهده می‌کنید که فشار روی قیمت‌ها نیز محسوس است. اما در یکسان‌سازی سال 1381، محدودیت واردات وجود نداشت و در نتیجه، فشار شدیدی روی سطح عمومی قیمت‌ها وارد نمی‌شود و حداقل ما تفاوت محسوسی بین نرخ تورم سال‌های 1381 و 1382 با سال‌های قبل از یکسان‌سازی این دوره نمی‌بینیم.

عامل عمده در تجربه اخیر این بود که به یکباره هم حجم واردات کاهش یافت، هم واردات پرهزینه شد. در این شرایط فشار افزایش نرخ ارز بر تورم شدیدتر از حالتی است که محدودیت واردات همزمان با شوک ارزی رخ ندهد. اما نکته مهم این است که پس از تخلیه شوک واردات، تغییرات بعدی نرخ ارز واکنش به افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. چون شوک دیگری وجود نداشته است. یعنی نرخ ارز در حال هماهنگ کردن خود با تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین انتظارات است. بنابراین نباید تصور شود که برای دولت این امکان وجود دارد که نرخ ارز را مثلاً روی 2000 تومان یا 2500 بیاورد، اما از انجام آن خودداری می‌کند. در بهترین حالت دولت شاید بتواند سطح نرخ ارز را حفظ کند. با این مقدمه، بعد از کاهشی که نرخ ارز در سال گذشته داشت، قدری افزایش تدریجی آن در حال حاضر چندان غیرمنطقی نیست.

به طور معمول اگر سطح عمومی قیمت‌ها سالی 20 درصد نیز افزایش پیدا کند، به طور طبیعی باید نرخ ارز هم سالانه 20 درصد تعدیل شود. نرخ 3000 تومانی هم به اضافه 20 درصد به میزان 3600 تومان می‌شود. این 20 درصد تقریباً به میزان تورم متوسطی است که در ایران وجود داشته است. بنابراین افزایش نرخ ارز نه تقصیر دولت بوده و نه با توجه به شرایط اقتصادی ایران، پدیده چندان عجیبی است و تصور کنید می‌تواند موجب آشوب در سطح عمومی قیمت‌ها شود. البته به اعتقاد من، اگر دولت و منابع بانک مرکزی منابع ارزی در اختیار داشته باشند، بهتر است افزایش نرخ ارز را همزمان با افزایش حامل‌های انرژی نکنند. البته این یک توصیه موقتی است و فقط برای مقطع فعلی صادق است. چرا که در هنگام تعدیل قیمت انرژی، باید از هر سیاست دیگری که انتظارات تورمی ایجاد می‌کند پرهیز شود.

البته باید توجه کنید که شوک اخیر، یک مورد خاص بوده است. چرا که اقتصادی که در اوایل دهه 80، حدود 20 میلیارد دلار درآمد ارزی و تقریباً به همین میزان واردات داشت، در سال‌های بعد و با جهش صادرات نفت، واردات آن به حدود 80 میلیارد دلار رسید که البته این ارقام بدون احتساب آمار قاچاق کالا است. یعنی در یک فاصله کوتاه چندساله، اقتصاد ایران به میزان شدیدی از نظر تجاری باز شد و مبادلات خارجی آن بزرگ شد. مساله دیگر این بود که ظاهراً تولیداتی در داخل کشور صورت می‌گرفت، اما عملاً درآمد ارزان نفت باعث شد بسیاری از کالاها فقط اسم تولید در ایران را داشته باشد. یعنی منابع فراوان نفتی و پایین نگه داشتن نرخ ارز، شرایطی را ایجاد کرد که اقتصاد به شکلی در‌بیاید که حتی تولیدات داخلی آن هم، تماماً از خارج از کشور وارد شود و فقط عنوان آن عوض شود. یعنی به اسم تولید بود، اما عملاً با واردات صرف تفاوت چندانی نداشت. بنابراین در یک فاصله زمانی کوتاه و تا قبل از تحریم‌ها، اقتصاد ایران با سرعت زیادی به بیرون از کشور وابسته شد، هم از جهت مبادلات و هم از این جهت که تامین نیازها با واردات صورت می‌گرفت و تولید داخلی محلی از اعراب نداشت. مسلماً چنین اقتصادی زمانی که در معرض شوک قرار می‌گیرد، آسیب زیادی هم می‌بیند. کما‌اینکه اقتصاد کشور از ناحیه تحریم‌ها آسیب شدیدی هم دید. اما بعید است چنین شوکی در اقتصاد ایران مجدداً تکرار شود که بتواند ناگهان اقتصاد را از حجم بالایی از مبادلات به حجم بسیار پایینی تنزل دهد و انواع و اقسام محدودیت‌ها را سر راه تولید، واردات، تامین مواد اولیه و غیره قرار دهد که تا این حد آثار منفی بر اقتصاد داشته باشد. یک موقع اقتصاد در سطحی پایین است و در همان سطح پایین نیز ادامه می‌دهد و در معرض شوک هم نمی‌تواند قرار بگیرد. اما یک موقع اقتصاد ناگهان بالا می‌رود و بعد شدیداً پایین می‌آید، که اتفاق کاملاً متفاوتی است. بنابراین با این فرض نسبتاً منطقی که اقتصاد در معرض چنین شوکی قرار نگیرد، دولت می‌تواند یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد. حتی من فکر می‌کنم اگر مساله تحریم‌ها رخ نمی‌داد، سیاست قبلی یکسان‌سازی سال 1381 نیز تقریباً می‌توانست ادامه پیدا کند. چون واقعاً نمی‌توان گفت با تشدید تحریم‌ها، دولت می‌توانست نرخ ارز یکسان را حفظ کند. چون تامین واردات با نرخ‌های متفاوت ارز، از روی اجبار بود و در اختیار دولت نبود که هوس کند به سراغ سیستم چندنرخی برود.

واقعاً اگر تحریم رخ نمی‌داد، بروز چنین تورم شدیدی ممکن نبود. چون بالاخره اگر درآمد ارزی ادامه پیدا می‌کرد، امکان واردات بالا برای ایران موجود بود و این تورم اتفاق نمی‌افتاد. یعنی نمی‌توان انکار کرد که عمده شوک تورمی شدید دو سال گذشته، در نتیجه تحریم‌هایی بود که به اقتصاد ایران تحمیل شد. به اعتقاد من اگر شوک تحریم رخ نمی‌داد، تورم هم نهایتاً در سطح 20 تا 25 درصد می‌بود و رکوردهای دو سال گذشته را ثبت نمی‌کرد.

این یک بحث دیگر است. ایران حتی بدون تحریم‌ها نیز امکان تثبیت نرخ ارز در سطوح نزدیک به هزار تومان را نداشت. یعنی به دلیل اینکه در سال‌های دهه 80 همیشه نرخ تورم در سطوح دورقمی قرار داشت، بهتر بود نرخ ارز نیز به صورت تدریجی اصلاح شود. بنابراین نرخ 1226 تومانی در شرایط پیش از تحریم با شرایط اقتصاد سازگار نبود و باید در سطح بالاتری قرار می‌گرفت تا با رشد قیمت‌های داخلی متناسب شود. این موضوع که بخشی از جهش نرخ ارز، در نتیجه تعدیل نشدن با تورم سال‌های دهه 80 بود درست است، اما همه آن نرخ 3800 تومان یا 3900 تومان را که بعضاً در این مقطع مشاهده شد، دیگر نمی‌توان نتیجه عدم تعدیل تدریجی نرخ ارز در دهه 80 محسوب کرد. یعنی اگر تعدیل سالانه نرخ ارز هم انجام می‌شد، حداکثر قیمت به 2000 تومان نزدیک می‌شد و جهش‌های بعدی را باید تحت تاثیر محدودیت‌ها دانست.

واضح است که اگر در آن دوره هم درآمدهای نفتی به ریال تبدیل نمی‌شد، منابع ارزی به بازار ورود پیدا نمی‌کرد و در نتیجه ریال به صورت مصنوعی تقویت نمی‌شد. بنابراین هم تزریق درآمدهای بالای نفتی موثر بوده و هم اینکه دولت‌ها همیشه تمایل داشته‌اند نرخ ارز آنچنان تغییر پیدا نکند. چون انگار این‌طور در جامعه جا افتاده بود که ثابت نگه داشتن نرخ ارز، یک شاخص موفقیت برای دولت است. اما اگر منابع نفتی به بازار تزریق نمی‌شد، حتی اگر دولت می‌خواست هم قطعاً نمی‌توانست جلوی افزایش تدریجی نرخ ارز با تورم را بگیرد. اما این به شرط این بود که مازاد درآمدهای نفتی، به حساب یا صندوق ارزی وارد شود نه اینکه به اقتصاد وارد شود. در حال حاضر نیز به همین شیوه است. باید بگویید که ما درآمد ارزی پایداری داریم، اما سعی می‌کنیم در مقایسه با روند قبلی، درآمد ارزی را خیلی متفاوت به اقتصاد وارد نکنیم. بنابراین مازاد این درآمدها باید به مکانیسمی مثل صندوق توسعه ملی وارد شده تا از تبدیل آن به ریال جلوگیری شود.

منفی شدن سایر بازارها مثل بازار سهام نیز روی نرخ ارز بی‌تاثیر نیست و می‌تواند تقاضا در بازار ارز را کمی بالا ببرد و قیمت‌ها را تا حدودی افزایش دهد. حتی مسکن هم در ماه‌های اخیر چندان جذاب نبوده، هر چند به تازگی نشانه‌هایی از خروج این بازار از حضیض مشاهده شده است. چرا که ممکن است برخی از فعالان بازارهای دیگر، به عنوان یک دارایی جایگزین برای تبدیل اندوخته خود، بازار ارز را در نظر بگیرند. اما مگر چیزی در اقتصاد وجود دارد که وقوع آن، روی چیزهای دیگر اثری نداشته باشد؟ اگر فرض کنیم افزایش نرخ سود منجر به رکودی شود که این رکود، دارندگان سرمایه را از فعالیت‌هایی که رکود به آن صدمه می‌زند، خارج کرده و به بازارهای دیگر مثل ارز وارد کند، این نگاه قابل توجیه است. اما دلیل دیگری وجود ندارد که نرخ سود بتواند اثرگذار باشد. چون ما در کشوری زندگی نمی‌کنیم که ورود و خروج سرمایه در آن تحرک بالایی داشته باشد که بخواهیم نرخ سود را روی نرخ ارز موثر بدانیم. بلکه می‌توان روی این بحث کرد که نرخ سود روی سودآوری فعالیت‌های حقیقی و در نتیجه، بازدهی بازارهای رقیب ارز چه تاثیری دارد و از این طریق، چه اثری روی نرخ ارز می‌گذارد. اما به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی این عامل، علت مهمی بوده باشد.

وقایع اخیر نشان داد که واقعاً اقتصاد ایران نمی‌توانست نرخ ارز را به سمت ارقامی که برخی در آن مقطع پیشنهاد می‌کردند ببرد. در آن دوره و بعد از اینکه نرخ از 3700 تومان تا 3000 تومان پایین آمد، برخی حتی از نرخ 1800تومانی نیز به عنوان نرخ تعادلی نام می‌بردند. اتفاقی که افتاد به نوعی ثابت کرد پیروی نکردن بانک مرکزی از آن توصیه‌ها در خصوص حمایت از کاهش بیشتر نرخ، منطقی بود. چرا که در شرایط حاضر و با نگرانی‌های موجود در خصوص انتظارات تورمی، به نظر می‌رسد بانک مرکزی تمایلی ندارد نرخ ارز افزایش زیادی داشته باشد و رشد بیشتر از 10 یا 20 درصد، برای دولت نیز قابل تحمل نیست. بنابراین به نظر می‌رسد اگر بانک مرکزی در آن مقطع سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش گرفت و مانع از کاهش بیشتر نرخ شد، سیاست عاقلانه‌ای را اتخاذ کرده بود. همچنین دوستانی که پیشنهاد نرخ‌های مثلاً 2000تومانی را در آن مقطع ارائه می‌کردند، یا تصویر صحیحی از وضعیت اقتصاد ایران در ذهن خود نداشتند، یا احساسی با مساله برخورد می‌کردند. مثلاً ممکن است تحت تاثیر یک فضای احساسی به این شکل بودند که چرا نرخ دلار در مقابل پول ما از 1226 تومان به 3000 تومان افزایش یافت و پول ما ضعیف شد. بنابراین واقعاً منطقی نبود که نرخ ارز خیلی هم از حدود 3000 تومان کاهش پیدا کند. چون دولتی که با این همه مشکلات بر سر کار آمده و می‌خواهد مساله تورم را تا حد ممکن کنترل کند و آنقدر نگران تورم است که به نظر می‌رسد بعضاً در مورد بقیه مشکلات تصمیم قاطعانه‌ای نمی‌گیرد، در نتیجه اگر برای این دولت ممکن بود، شاید خیلی هم از کاهش نرخ ارز استقبال می‌کرد. اینکه دولت در آن دوره از کاهش بیشتر نرخ استقبال نکرد نشان می‌دهد نمی‌توانست این کار را عملی کند و اقتصاد ایران هم امکان نرخ‌های سود پایین‌تر را نداشت. البته این بحث مربوط به گذشته است و با توجه به تغییراتی که تاکنون در سطح عمومی قیمت‌ها رخ داده، صحبت از نرخ‌های 2500تومانی هم دیگر کاملاً از موضوعیت بحث خارج شده است.

موضوعی که همیشه روی آن تاکید می‌کنیم این است که بانک مرکزی در شرایط کنونی باید به ثبات نرخ ارز اهمیت بیشتری بدهد و نباید اجازه دهد نرخ ارز به صورت شدید نوسان کند. یک موقع شما نرخ ارز را به تدریج و در طول یک بازه نسبتاً طولانی‌مدت تعدیل می‌کنید. این سیاست نه تنها به اقتصاد ضربه نمی‌زند، بلکه در کشوری که تورم دارد، ضروری نیز هست. اما زمانی که اجازه دهید نرخ ارز از 2000 تومان به 2500 تومان افزایش یابد، بعد به 3500 تومان برسد و سپس مجدداً به 3000 تومان کاهش پیدا کند، این حتماً مضر است. بنابراین اصل مساله این است که بانک مرکزی اجازه نوسان را ندهد. چون نوسان برای عده‌ای منافع کلان ایجاد می‌کند و سودهای سرمایه‌ای کلان در اقتصاد، انگیزه سایر فعالیت‌های اقتصادی را ضعیف می‌کند. به همین دلیل است که می‌گویند باید جلوی نوسان‌های کلان را در اقتصاد گرفت. ولی اینکه بگوییم آیا خود عدد 3000 تومان عدد قابل دفاعی است یا خیر، یک موضوع دیگر است. اگر تورم ایران به همین شکل قبل ادامه پیدا کند، مطمئناً نرخ 3000 تومان قابل دفاع نیست و باید بالاتر برود. اما اکنون مساله اصلی این نیست که ببینید کدام نرخ ارز نرخ تعادلی است. الان دغدغه‌ای که وجود دارد این است که انتظارات تورمی تحریک نشود. به همین دلیل، بهتر است دولت به عنوان فعال اصلی بازار ارز، یعنی عرضه‌کننده اصلی و تقاضاکننده اصلی، نرخ ارز را مدیریت کند تا فعلاً دچار تغییر نشود. یعنی به دلیل اینکه نرخ ارز مدت‌ها دستخوش نوسان بوده است، برای مدتی ثبات داشته باشد تا در شرایط بهتر، به سمت نرخ تعادلی تا حدودی تعدیل شود. البته تعیین نرخ تعادلی نیاز به محاسبات کارشناسی جامع دارد تا مشخص شود چه نرخی می‌تواند تعادل مفید را در بازار ایجاد کند.

البته با توضیحاتی که اشاره شد، افزایش نرخ به سمت بالای 3000 تومان قابل انتظار بود. یعنی نباید این طور تصور شود که این افزایش یکباره اتفاق افتاد، بلکه مجموعه عوامل در طی زمان ایجاد شد و وجود داشت و در حال حاضر، این عوامل با هم تجمیع شده است. اما موضوع مهمی که باید مدنظر قرار بگیرد این نیست که بانک مرکزی تعیین کند چه نرخی برای ارز مناسب است که با مجموعه شرایط اقتصاد کلان سازگار باشد. بلکه مهم این است که اگر بانک مرکزی با توجه به وضعیت منابع و ورودی‌های ارزی، احساس می‌کند می‌تواند نرخ ارز را کنترل کند، بهتر است جلوی افزایش آن را به صورت موقتی بگیرد. اما بعداً که تا حدودی از فشارهای تورمی و نا‌اطمینانی‌ها کاسته شد، آرام‌آرام نرخ ارز را نیز با سطح عمومی قیمت‌ها و تورم متناسب کند.