افت و خیز رشد اقتصادی ۹۳

پرونده رشد اقتصادی سال 1393 با اعلام نرخ رشد مثبت سه‌‌درصدی از سوی بانک مرکزی بسته شد. بر اساس آخرین اطلاعات آماری، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت 1383 از رقم 197 هزار میلیارد تومان در سال 1392 به رقم 203 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. با توجه به تجربه رشد منفی 8 /6‌درصدی در سال 1391 و منفی 9 /1‌درصدی در سال 1392، تحقق چنین ارقامی خبر از تداوم فرآیند بهبود اقتصادی و خروج اقتصاد ایران از رکود دارد. با وجود آنکه رشد اقتصادی در هر چهار فصل سال 1393 همواره مثبت بود و این به‌خودی‌خود خبری خوب برای اقتصاد ایران است، اما از سوی دیگر این روند مثبت، حرکتی همواره صعودی نداشت و سال 1393 که در نیمه نخست رشد 8 /3‌درصدی را تجربه کرده بود، در ادامه روند کاهشی به خود گرفت و این روند کاهشی تا جایی پیش رفت که در زمستان سال 1393 نرخ رشد اقتصادی به مرز 6 /0 درصد رسید. در این نوشتار تلاش شده است که افت و خیزهای بخش واقعی اقتصاد در سال 1393 مورد بررسی دقیق‌تری قرار گیرد و علل ایجاد این نوسان شناسایی شود.

فصل بهار: حرکت به سمت خروج از رکود

اقتصاد ایران که از زمستان سال 1390 رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده بود، برای نخستین بار در فصل بهار 1393 رشد اقتصادی مثبت 8 /3‌درصدی را تجربه کرد. با بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی، نمایان می‌شود که در فصل بهار گروه «نفت» و چهار زیرگروه «صنعت»، «بازرگانی و رستوران و هتلداری»، «خدمات موسسات پولی و مالی» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با سهم 8 /0، 2 /1، 8 /0، 6 /0 و 4 /0‌درصدی نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته‌اند. به بیان دیگر این فعالیت‌ها به تنهایی 8 /3 درصد از رشد بهار 1393 را ایجاد کرده‌اند (لازم به توضیح است که برخی فعالیت‌ها سهم از رشد منفی دارند). به دلیل گشایش‌های ایجادشده پس از مذاکرات هسته‌ای‌، این انتظار وجود داشت که در بخش نفت تحولات مثبتی رقم بخورد و این بخش با افزایش ایجاد ارزش افزوده مواجه شود. اثر غیر‌مستقیم گشایش‌های ایجادشده در بخش نفت را می‌توان در تزریق منابع نفتی به رگ‌های اقتصاد دانست که همواره به صورت تاریخی نقش مهمی در ارتقای سطح فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته است. این اثر غیر‌مستقیم خود را در بهبود وضعیت سایر فعالیت‌ها و از همه مهم‌تر تقویت سمت منابع بودجه دولت و امکان اجرای سیاست مالی کاراتر نمایان می‌سازد. اثر غیر‌مستقیم افزایش و کاهش درآمد نفتی عنصر کلیدی در تحلیل چرایی تفاوت جدی در نرخ رشد اقتصادی در شش ماه اول و دوم سال 1393 خواهد بود که در بخش‌های بعدی گزارش به آن پرداخته می‌شود. در نتیجه مذاکرات هسته‌ای‌، فرآیند تجارت خارجی کشور تسهیل و برخی محدودیت‌ها از روی صنایع کشور برداشته شد. در زیرگروه صنعت، «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» که از سمت تحریم آسیب جدی دیده بود و در مقاطعی تولید برخی از محصولات این صنایع به سمت صفر حرکت کرده بود، به دلیل گشایش‌های ایجادشده مجدداً تولید خود را از سر گرفت. این صنعت که وزن 3 /16‌درصدی در طرح آمارگیری کارگاه‌های بزرگ صنعتی بانک مرکزی را دارد، در بهار 1393 نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد 78‌درصدی را تجربه کرد که رقم بسیار قابل توجهی است و می‌تواند توضیح‌دهنده بخش بزرگی از رشد اقتصادی صنعت در این فصل باشد. لازم به توضیح است که این رشته فعالیت در فصل‌های بعدی سال 1393 نیز نقش اصلی را در بهبود رشد اقتصادی زیرگروه «صنعت» داشته است و اما با این تذکر که نرخ رشد نقطه به نقطه آن یک روند کاهشی داشته و تا مرز 30‌درصدی در زمستان 1393 کاهش یافته است. زیرگروه‌های «بازرگانی و رستوران و هتلداری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» نیز ارتباط مستقیمی با مساله کاهش تحریم‌ها دارند. فعالیت‌های بازرگانی که به واسطه تحریم‌های اعمالی در حوزه‌های مختلفی نظیر بانک، بیمه، حمل و نقل و... با مشکلات جدی مواجه شده بود با حصول توافقات اولیه نه به صورت کامل، اما به صورت نسبی با تسهیل بیشتری انجام شد و از سوی دیگر به دلیل کاهش تنش‌ها بین ایران و غرب، تمایل گردشگران خارجی برای بازدید از ایران به صورت نسبی افزایش یافت. با رونق تجارت خارجی و گردشگری، می‌توان انتظار داشت که به دلیل بهبود روابط تجاری و بازرگانی، بخش ترانزیتی و حمل و نقل کشور نیز با افزایش تقاضا مواجه شود. در توضیح سهم بالای زیرگروه «خدمات موسسات پولی و مالی» از رشد، نگارنده نیز اطلاعات دقیقی از تحولات این بخش ندارد. نرخ رشد به قیمت ثابت این زیرگروه، ارقام دورقمی مثبت و نرخ رشد به قیمت جاری، ارقام دورقمی منفی گزارش شده است، که در اقتصاد همواره مواجه با تورم ایران، تحلیل چنین پدیدهایی کمی دشوار به نظر می‌رسد.

فصل تابستان: استمرار بهبود

در فصل تابستان 1393، اقتصاد ایران مجدداً رشد اقتصادی مثبت 8 /3‌درصدی را تجربه کرد. با بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی، مشخص است که در فصل تابستان گروه «نفت» و زیرگروه «صنعت»، «ساختمان»، «بازرگانی و رستوران و هتلداری»، «خدمات موسسات پولی و مالی» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با سهم 9 /0، 6 /0، 7 /0، 5 /0، 6 /0 و 4 /0 درصدی نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته‌اند. شرایط توضیح داده‌شده در خصوص عوامل شکل‌دهنده رشد تابستان در همه موارد به جز «ساختمان» با فصل بهار همپوشانی دارد. که برای جلوگیری از طولانی شدن متن مجدداً به آنها پرداخته نمی‌شود. در بخش قبل توضیح داده شد که افزایش درآمدهای نفتی ناشی از گشایش‌های ایجادشده در این صنعت و همچنین بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی، موجب ورود منابع جدیدی به اقتصاد کشور شد که در کنار بهبود کیفیت سیاستگذاری ناشی از تغییر دولت، یک بهبود نسبی در شرایط اقتصادی ایجاد کرد. بخشی از این بهبود ایجادشده در کیفیت سیاستگذاری دولت، از سرگیری پرداخت بودجه عمرانی توسط دولت جدید بود که در سال‌های قبل متوقف شده بود. این امر سبب شد تحرک نسبی در فعالیت‌های اقتصادی اتفاق بیفتد و موجب بهبود رشد اقتصادی از سمت زیرگروه ساختمان شود. زیرگروه ساختمان دارای دو شاخه خصوصی و دولتی است. شاخه دولتی عمدتاً معطوف به پرداخت‌های عمرانی دولت (تملک دارایی سرمایه‌ای) می‌شود و شاخه خصوصی عمدتاً معطوف به فعالیت بخش خصوصی در مسکن می‌شود. زیرشاخه بخش خصوصی به دلیل رکود ایجادشده در بخش مسکن کمکی به رشد این زیرگروه نکرد اما از سرگیری پرداخت عمرانی و اثر آن بر شاخه دولتی، در رشد این بخش موثر بود.

فصل پاییز: دردسر کاهش قیمت نفت

در فصل پاییز 1393، اقتصاد ایران با کاهش 1 /0 واحد‌درصدی، رشد اقتصادی مثبت 7 /3‌درصدی را تجربه کرد. با بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی، مشخص است که در فصل پاییز نیز گروه «نفت» و زیرگروه «صنعت»، «ساختمان»، «خدمات موسسات پولی و مالی» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با سهم 8 /0، 8 /0، 8 /0، 6 /0 و 3 /0‌درصدی نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته‌اند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین اتفاق این فصل که تبعاتی فراتر از این فصل داشت و سرریز آن به فصل زمستان منتقل شد، کاهش شدید و قابل توجه قیمت نفت در بازارهای جهانی بود. قیمت سبد نفتی اوپک که در ماه می سال 2014 میلادی (میانه‌های فصل بهار 1393) در مرز 105 دلار در هر بشکه، در ماه آگوست سال 2014 میلادی (میانه‌های فصل تابستان 1393) در مرز 100 دلار در هر بشکه و در ماه اکتبر سال 2014 میلادی (میانه‌های فصل پاییز 1393) در مرز 85 دلار در هر بشکه قرار گرفته بود، در ماه ژانویه سال 2015 میلادی (میانه‌های فصل زمستان 1393) با کاهشی قابل توجه به مرز 44 دلار در هر بشکه رسید. باید انتظار داشت با چنین کاهش شدید و سریعی در قیمت نفت، اثر منفی آن دیر یا زود بر اقتصاد کشور نمایان شود. با کاهش سطح منابع نفتی وارد شده به اقتصاد، از این فصل روند واردات کشور تا انتهای سال روند نزولی طی کرد. با توجه به اینکه بخش بزرگی از واردات کشور را کالای اولیه و واسطه‌ای و همچنین کالای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهد، این روند کاهشی به صورت مستقیم در سطح فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار بود.

فصل زمستان: کاهش شتاب رشد اقتصادی

شاید بتوان عنصر کلیدی در کاهش نرخ رشد اقتصادی این فصل را در کاهش قیمت نفت در فصل پاییز جست‌وجو کرد. البته به این نکته اساسی نیز باید توجه شود که با توجه به ماهیت نقطه به نقطه بودن رشد اقتصادی فصلی، مستقل از کاهش قیمت نفت نیز باید انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادی وجود می‌داشت و کاهش قیمت نفت تنها این روند کاهشی طبیعی را تشدید کرده است. در پاسخ به طبیعی بودن انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادی در فصل زمستان 1393 باید گفت بخش بزرگی از بهبود وضعیت اقتصادی سال 1393 مدیون ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش نسبی امنیت فضای سرمایه‌گذاری بوده است. که چنین شرایطی نتیجه روی کار آمدن دولت یازدهم بود. با این تعریف، شش ماه نخست سال 1392 و 1393 فضای اقتصاد کلان تقریباً متفاوت و شش ماه دوم شرایط تقریباً یکسانی را تجربه کرده‌اند. لذا می‌توان انتظار داشت به دلیل محدودیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور در شرایط تحریم، جهش بزرگی در نیمه دوم سال 1393 در مقایسه با نیمه نخست سال 1392 اتفاق نیفتاده باشد.

در فصل زمستان 1393، اقتصاد ایران با کاهش 1 /3 واحد‌درصدی نسبت به فصل قبل، رشد اقتصادی مثبت 6 /0‌درصدی را تجربه کرد. با بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی، مشخص است که در این فصل، گروه نفت که همواره نقش افزایشی در رشد اقتصادی کشور داشت، این بار به صورت عاملی کاهنده و بازدارنده ایفای نقش کرد و سهم رشد منفی 6 /0 را ثبت کرد. با کاهش درآمد نفت، به‌طور عمومی سطح فعالیت‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و یکی از این بخش‌های تاثیرپذیر می‌تواند بودجه عمرانی دولت باشد. چرا که می‌توان انتظار داشت که بودجه جاری دولت به دلیل چسبندگی بالا، در مواجهه با عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده خیلی منقبض نشود. آمار و ارقام «هزینه‌های مصرفی بخش دولتی» در سمت اقلام هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی نیز تایید‌کننده این ادعاست. هزینه‌های جاری دولت بخشی از «هزینه‌های مصرفی بخش دولتی» است که می‌توان دید در نیمه دوم با کاهش در نرخ رشد مواجه شده است اما کاهش نیافته است. نمود چنین شرایطی را می‌توان در زیرگروه «ساختمان» مورد بررسی قرار داد. به دلیل کاهش پرداخت عمرانی دولت در فصل چهارم سال 1393، زیرشاخه مرتبط با دولت با رشد منفی جدی مواجه شد و اگر فعالیت بخش خصوصی در مسکن اندکی نسبت به زمستان سال 1392 بهبود نمی‌یافت، سهم در رشد منفی «ساختمان» می‌توانست از عدد فعلی نیز منفی‌تر باشد. آمار و ارقام «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سمت اقلام هزینه‌ای تولید ناخالص داخلی نیز تایید‌کننده این ادعاست. رشد سرمایه‌گذاری نیز در سه فصل نخست سال 1393 ارقام دورقمی و مثبت بوده است، اما این نرخ در فصل زمستان منفی شده است. که با توجه به توضیحات قبلی، علت اصلی این نرخ منفی نیز کاهش سرمایه‌گذاری در ساختمان است که این عامل نیز از کاهش شدید پرداخت عمرانی دولت در این فصل حاصل شده است.

رشد 93 در یک نگاه

یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی کشور در سال 1393، مثبت شدن رشد اقتصادی بعد از چندین فصل تجربه رشد منفی بود. در توضیح این رشد مثبت باید اشاره کرد که با روی کار آمدن دولت جدید و برداشته شدن قدم‌های مثبت و جدی در خصوص پرونده هسته‌ای، انتظار رفع تحریم‌ها در بین آحاد اقتصادی ایجاد شد و نتیجه آن در کاهش میل رفتارهای سوداگرانه در بازارهای سکه و ارز نمود پیدا کرد. در کنار قدم‌های مثبتی که در سیاست خارجی برداشته شد، دولت با پیگیری سیاست‌های انضباطی پولی و مالی و توجه به پرداخت بودجه‌های عمرانی، قدم‌های اولیه را برای خروج از رکود برداشت. علاوه بر بررسی فصلی رشد اقتصادی سال 1393، جمع‌بندی از عملکرد فعالیت‌های اقتصادی برای کل سال و تعیین محدود‌کننده یا تقویت‌کننده بودن هر یک از آنها در موضوع رشد می‌تواند مفید باشد. گروه «کشاورزی» در هر یک از چهار فصل سال 1393 رشد مثبت را تجربه کرد، ولی به دلیل کوچک بودن این بخش در اقتصاد کشور، سهم بالایی در رشد از خود به جا نگذاشت و نمی‌توان آن را محرک رشد 1393 دانست. گروه «نفت» در سال 1393 دو مسیر متفاوت را طی کرد. در بخش ابتدایی سال این گروه سهم بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشت، اما با کاهش شدید قیمت نفت در نیمه دوم سال، این بخش رفته‌رفته به صورت محدود‌کننده رشد عمل کرد و اثر سرریز آن به بودجه عمرانی دولت و سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز منتقل شد. در گروه «صنایع و معادن»، زیرگروه «معدن» در هر یک از چهار فصل رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرد، اما به دلیل سهم کم در اقتصاد، محرک رشد 93 نبود. در زیرگروه «صنعت» به عنوان یکی از اصلی‌ترین محرک‌های رشد سال 1393، رشته فعالیت «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» عنصر پیشران بود. در گروه «ساختمان»، در ماه‌های پیش از کاهش قیمت نفت، بودجه عمرانی به عنوان عامل کمک‌کننده به رشد و در ماه‌های بعد از آن به عنوان عامل محدود‌کننده رشد اثرگذار بود. کاهش سطح فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی ناشی از رکود در بازار مسکن، این بخش را با انقباض مواجه کرد و تنها در فصل زمستان بود که به دلیل رونق نسبی ایجادشده این عامل به صورت تقویت‌کننده رشد عمل کرد. گروه «خدمات» نقش مهمی را در رشد سه‌درصدی سال 1393 بر عهده داشت، که بخش بزرگی از این موضوع را نیز می‌توان ناشی از گشایش‌های ایجاد‌شده در خصوص تحریم‌های اقتصادی دانست. دو زیرگروه «بازرگانی و رستوران و هتلداری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» که به صورت مستقیمی از تحریم‌ها اثر می‌پذیرند در سال 1393 باعث تقویت رشد اقتصادی شدند. عملکرد زیرگروه «خدمات مستغلات و خدمات حرفه‌ای و تخصصی» تابعی از شرایط بازار مسکن است که به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن این بخش عاملی بازدارنده در رشد اقتصادی بود.