بازار بی‌فروغ شب عید

سال 1393 در شرایطی آغاز شد که از همان شروع سال، واقعیت حاکم بر اقتصاد ایران خود را به مردم و اهالی بازار نشان داد: «خرید مردم در شب عید در مقایسه با سال‌های پیش، کاهش قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌داد.» این توصیفی است که فعالان اصناف و بازاری‌ها از وضعیت فروش خود در ایام پایانی سال قبل و روزهای ابتدایی سال جدید داشته‌اند. در این زمینه برخی از کارشناسان به رکود تورمی سال‌های اخیر اشاره می‌کنند که از دو ناحیه، یعنی «کاهش درآمد» و «افزایش قیمت‌ها» به از بین رفتن قدرت خرید مردم و در نتیجه، کاهش تقاضای مصرفی آنان منجر شده است. این در حالی است که در شرایط فعلی، جای خالی یک شاخص مهم اقتصادی یعنی «شاخص اعتماد مصرف‌کننده» در اقتصاد ایران احساس می‌شود تا این «توصیف‌های کیفی» را به «اطلاعات کمی» تبدیل کند.

آیا مردم تقاضا را به تعویق انداخته‌اند؟

سال گذشته همزمان با انتشار اخبار تورم 40‌درصدی کشور که ایران را به یکی از اقتصادهای «ویژه» در جهان تبدیل کرده بود، اخباری از بحران اقتصادی کشور ژاپن منتشر شد که سمت‌و‌سوی کاملاً متضادی داشت. بر اساس گزارش‌هایی که از این کشور منتشر می‌شد، روند تورم «منفی» شده بود و این موضوع، به چالشی جدی برای دولت و بانک مرکزی این کشور تبدیل شد. به عبارت دیگر، «کاهش قیمت‌ها» به عنوان یک پدیده منفی نگریسته می‌شد. اما دلیل این موضوع چه بود؟ کارشناسان در این زمینه به مفهومی به نام «تورم انتظاری» اشاره می‌کنند. بر این اساس، گفته می‌شد که رفتار مصرفی مردم، به طور طبیعی، وابستگی زیادی به انتظار آنها نسبت به آینده قیمت‌ها دارد: اگر تصور کنند قیمت‌ها در آینده «افزایش» ملموسی می‌یابد، تلاش می‌کنند که بخشی از تقاضای «آینده» خود را نیز در زمان «حال» انجام دهند و به طور بالعکس، اگر تصور کنند قیمت‌ها در مسیر نزولی قرار دارد و «کاهش» می‌یابد، طبیعتاً بخشی از تقاضای فعلی خود را نیز به آینده موکول می‌کنند.

در این خصوص، برخی از کارشناسان رکود تقاضای شب عید مردم را نیز به این پدیده مربوط دانسته‌اند. به عنوان مثال، ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در این خصوص با اشاره به این موضوع می‌گوید: «مردم تلاش می‌کنند دست نگه دارند و صبر کنند تا وقتی تورم کمتر شد، تقاضا را به جریان بیندازند. در حال حاضر مردم سعی می‌کنند از ذخایرشان استفاده کنند. چون تورم در حال کاهش است. همین موضوع موجب می‌شود تقاضا کم باشد و مردم کمتر در بازار حضور داشته باشند.» این در حالی است که روند اقتصادی کشور، «کاهش تورم» را نشان می‌دهد نه «کاهش قیمت‌ها». به عبارت دیگر، انتظار می‌رود در آینده قیمت‌ها با «رشد کمتر» افزایش یابد و در بهترین حالت، دارای «رشد صفر» باشد، یعنی قرار است قیمت‌ها کمتر افزایش پیدا کند، نه اینکه کاهش یابد. بنابراین تعویق تقاضا با این منطق، چندان موجه به نظر نمی‌رسد. البته این موضوعی است که به نظر می‌رسید پس از انتخابات، به یکی از چالش‌های دولت نیز تبدیل شود و شاید آن را بتوان «انتظارات غیرعقلایی در جامعه ایران» نامید. به طوری که به نظر می‌رسید بسیاری از مردم انتظار داشتند پس از انتخابات، قیمت ارز کاهش یابد و قیمت‌ها نیز به سطوح پایین‌تر باز‌گردد. در حالی که در بهترین حالت، ثبات اقتصادی که دولت وعده تحقق آن را داده، باعث «تثبیت» قیمت‌ها خواهد شد. البته با وجود اینکه انتظار برای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها یعنی «تورم منفی» غیرعقلایی است، انتظار برای کاهش قیمت کالاهای وارداتی با کاهش نرخ ارز، ممکن است توجیهی حداقل در ماه‌های گذشته، داشته باشد. البته بر اساس آمارهای قیمتی کالاهای وارداتی، با وجود کاهش نرخ ارز در تابستان سال 1392، قیمت کالاهای وارداتی به صورتی متناسب کاهش پیدا نکرد. از پاییز سال 1392 به بعد نیز، قیمت ارز ثابت بود و در روزهای سپری‌شده در بهار امسال نیز این نرخ با افزایش مواجه بوده است. بنابراین، انتظار برای کاهش قیمت کالاهای وارداتی از کانال نرخ ارز و تعویق تقاضا در این بخش از بازارها و کالاها نیز، نمی‌توانست توجیهی قوی داشته باشد.

کاهش قدرت خرید مردم

اما تحلیل‌هایی که به نظر می‌رسد با واقعیت‌های اقتصادی کشور سازگاری بیشتری دارد، بر پدیده «رکود تورمی» چند سال اخیر کشور تاکید می‌کند. در این نگاه، گفته می‌شود که بر اساس رکود اقتصادی و رشد منفی اقتصاد کشور در دوره اخیر، «درآمد» ایرانیان کاهش یافته و از طرفی، روند تورمی کشور که به ویژه در «کالاهای مصرفی» شدت بیشتری یافته، موجب شده که همان درآمد «اسمی» سابق نیز قدرت خرید پیشین را نداشته باشد. به عبارت دیگر، درآمد واقعی مردم کاهش یافته است. در این زمینه می‌توان به دیدگاه‌های مسعود نیلی اشاره کرد که در واکاوی رکود اقتصادی کشور در چند سال اخیر می‌گوید: «رکودی که اقتصاد ایران در سال 1391 با آن مواجه بود، به صورت کامل از سمت عرضه اقتصاد بود. یعنی عواملی مثل افزایش قیمت انرژی، تحریم و دیگر مسائل که در سال 1390 شروع شد و در سال 1391 نیز با جهش قیمت ارز همراه شد، به طور کامل از جنس مشکلات طرف عرضه بوده است. اما در ادامه، تداوم این رکود باعث شد که رشد تقریباً منفی شش‌درصدی اقتصاد در سال 1391، خود را به شکل کاهش درآمد در سال 1392 نشان دهد.» نکته‌ای که این اقتصاددان روی آن دست می‌گذارد، تبدیل رشد منفی اقتصاد، به «کاهش درآمدی»، «کاهش قدرت خرید» و در نهایت، «کاهش تقاضای مصرفی مردم» است. البته «تقاضای مصرفی مردم» یا به عبارت اقتصادی‌تر، «مخارج بخش خصوصی»، تنها یکی از اجزای تقاضاست. این در حالی است که در این زمینه، آمارهای بانک مرکزی حاکی از این است که رشد مخارج مصرفی مردم در سال 1391 تنها به میزان حدوداً منفی دو درصد بوده (که به‌رغم منفی بودن، در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی کشور، یعنی تقریباً منفی شش درصد، خیلی شدید نیست) و در نیمه نخست سال گذشته نیز، آمارها از افزایش مخارج مصرفی مردم حکایت دارند.

نبود آمارها: شاخص اعتماد مصرف‌کننده

یکی از نکات قابل توجهی که در توجیه وضعیت رکود تقاضا در ایران گفته شده است، وضعیت فعلی دهک‌ها در کشور و مخارج مختلف این دهک‌هاست. البته یک ضعف بارز اکثریت قریب به اتفاق توصیف‌ها، توصیه‌ها و حتی گزارش‌های رسمی در ایران، مستند نبودن به آمارهاست. به طوری که در غالب گزارش‌های موجود از وضعیت رکود، تورم و دیگر شاخصه‌های فعلی اقتصاد ایران، به جز آمارهای کلی مثل رشد اقتصادی و تورم، اشاره‌ای به داده، پژوهش یا مستندات جزیی‌تری نمی‌شود. در نتیجه، به نظر می‌رسد تفاوت بارزی بین مباحث «ژورنالیستی» و مباحث «کارشناسی» وجود ندارد و همه گزارش‌ها، از جمله این گزارش، از نبود جزییات و مستند نبودن به پژوهش‌های مرتبط رنج می‌برند. البته در ماه‌های اخیر، حداقل وضعیت از این لحاظ که همان آمارهای کلی تورم، رشد اقتصادی و... منتشر می‌شود، تا حدی بهبود یافته است. اما در مقایسه با کشورهای دیگر، فاصله بسیاری وجود دارد. به عنوان مثال، با وجود اینکه تغییرات آماری مثل «شاخص اعتماد مصرف‌کننده» می‌تواند وضعیت بازارها را در کشوری مثل آمریکا تحت تاثیر خود قرار دهد، این شاخص در ایران نه‌تنها محاسبه نمی‌شود، بلکه ضرورت آن هم احساس نشده است. بر اساس این تعریف، این شاخص «احساس مصرف‌کنندگان (مردم) نسبت به وضعیت کلی اقتصاد و شرایط مالی خودشان» را می‌سنجد. اهمیت این شاخص در این است که هر جا مردم نسبت به وضعیت درآمدی خود اطمینان بیشتری داشته باشند، رفتار اقتصادی متفاوتی، به ویژه در حوزه مخارج مصرفی خصوصی، از خود بروز می‌دهند. در اقتصادهای توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و موسسات مالی، در محاسبات و پیش‌بینی‌های خود برای برنامه‌ریزی آینده، نگاهی ویژه به چنین شاخص‌هایی دارند که می‌تواند آینده رفتار مصرفی و تقاضای مردم را مشخص کند. به عنوان مثال، رشد شاخص اعتماد مصرف‌کننده، معمولاً به برنامه‌ریزی تولیدکنندگان برای تولید بیشتر در آینده منجر می‌شود و بخشی از نوسان‌های تجاری را حذف می‌کند.

بنابراین با رشد «شاخص اعتماد مصرف‌کننده»، پیش‌بینی می‌شود که با تحریک بخش مهمی از تقاضا (یعنی تقاضای مصرفی خصوصی)، رونق اقتصادی (در شرایط خالی بودن ظرفیت‌های تولیدی) در آینده ایجاد شود. البته افزایش تقاضای مصرفی خصوصی به خودی خود، پدیده‌ای مطلوب نیست و در شرایط رکود از ناحیه تقاضا بیشتر توصیه می‌شود. این در حالی است که برای توصیف شرایط فعلی اقتصادی ایران، از عنوانی عجیب یعنی «رکود از دو سمت عرضه و تقاضا» استفاده می‌شود. به هر طریق، انتظار می‌رود در دوره دولت جدید که یکی از اهداف آن اصلاح آماری عنوان شده، اقتصاد ایران شاهد معرفی شاخص‌های کاراتر و جزیی‌تری مثل «شاخص قیمت مصرف‌کننده» و همچنین، زمان‌بندی سریع‌تر و منظم‌تری برای انتشار آمارها باشد.