تاریخ انتشار:
نرخ بهینه تعرفه در کشورهای حامی تجارت آزاد چقدر است؟
دنیای تعرفه‌ها
تعیین نرخ بهینه تعرفه گمرکی را می‌توان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران حوزه تجارت در یک کشور دانست زیرا این نرخ هم تعیین‌کننده سهم معقولی از درآمد برای دولت است و هم انگیزه رقابت برای تولیدکنندگان داخلی را در مقابل رقبای خارجی از بین نمی‌برد.
تعیین نرخ بهینه تعرفه گمرکی را می‌توان یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران حوزه تجارت در یک کشور دانست زیرا این نرخ هم تعیین‌کننده سهم معقولی از درآمد برای دولت است و هم انگیزه رقابت برای تولیدکنندگان داخلی را در مقابل رقبای خارجی از بین نمی‌برد. در اغلب کشورهای صنعتی دنیا که عضو سازمان تجارت جهانی هستند تعرفه‌های گمرکی در سطح بسیار پایینی قرار دارد ولی در هیچ‌‌کدام از کشورها تعرفه‌ها به مرز صفر درصد نرسیده است در حالی که در کشورهای در حال توسعه اغلب فقیر نرخ تعرفه‌های گمرکی بسیار بالاست و به همین دلیل هم صنایع داخلی در این کشورها یا نابود شده‌اند یا با کیفیت بسیار پایین کار می‌کنند.
سه گروه اصلی تعرفه‌ها
سازمان تجارت جهانی تعرفه‌های وارداتی را به سه دسته تقسیم کرده است. تعرفه‌های بین کشورهای بسیار مطلوب که به اختصار MFN نامیده می‌شود و معادل میزان تعرفه‌ای است که کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی برای واردات کالا از دیگر اعضای این سازمان می‌پردازند. معمولاً این نرخ را می‌توان بالاترین نرخ تعرفه وارداتی اعضای سازمان تجارت جهانی دانست. البته کشورهای عضو این سازمان می‌توانند برای وارد کردن کالا از کشورهای غیر عضو سازمان تجارت جهانی تعرفه‌های وارداتی بالاتری وضع کنند.
دومین دسته از تعرفه‌ها را تعرفه‌های ترجیحی تشکیل می‌دهند که تعرفه‌های وارداتی بین کشورهایی است که با هم توافقنامه تجاری دارند. طبق این توافق‌های تجاری کشورها متعهد می‌شوند برای وارد کردن کالاهای کشورهای طرف توافق تعرفه‌های پایین‌تری وضع کنند تا از این طریق کالاهای کشور مذکور قدرت رقابت بالاتری در بازار داخلی این کشور داشته باشد. در برخی از توافقنامه‌ها ذکر می‌شود که کالاهای کشورهای هم‌پیمان با چند درصد (میزان در توافق تعیین می‌شود) نسبت به تعرفه‌های MFN وارد کشور شود ولی تعرفه‌ها به مرز صفر درصد نمی‌رسد. در برخی موارد هم کشورهایی که دارای اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافته هستند توافقی با کشورهای دارای اقتصاد ضعیف امضا می‌کنند و برای وارد کردن کالاهای این کشورها تعرفه دریافت نمی‌کنند تا از آنها حمایت کنند. توافق همه چیز به جز سلاح (EBA) اروپا از این دست توافق است.
سومین دسته هم تعرفه‌های محدود‌شده هستند که بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی وجود دارد. این تعرفه‌ها حداکثر تعرفه MFN است که برای گروه‌های کالایی خاص وضع می‌شود و کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی می‌توانند نرخ تعرفه وارداتی کالاهای خود را کاهش یا افزایش دهند تا زمانی که از این مرز حداکثری بیشتر نشود. اگر کشوری تعرفه‌ای بالاتر از این مرز تعیین کند، کشورهای دیگر می‌توانند از آن کشور به سازمان تجارت جهانی شکایت کنند و درخواست بررسی و مذاکره بیشتر داشته باشند. جالب اینجاست که بین نرخ تعرفه مرزی و نرخ تعرفه MFN در کشورهای صنعتی فاصله بسیار کمی وجود دارد ولی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار این فاصله بسیار زیاد است و به همین دلیل کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای صنعتی امکان استفاده از ابزار تعرفه برای محدود کردن تجارت یا تسهیل فرآیند تجارت را دارند. تا قبل از سال 1994 میلادی تعرفه‌های مرزی شکل کالاهای تولیدی خاص می‌شد و حتی بخش زیادی از کالاهای کشاورزی مشمول قانون وضع تعرفه‌های مرزی نبود ولی در سال‌های بعد از آن قرار شد تمامی کالاها از قانون تعرفه‌های مرزی تبعیت کنند و حتی کشورهایی که به تازگی
به عضویت این سازمان درمی‌آیند باید تعرفه‌ها را در سطح تعرفه‌های مرزی قرار دهند. نکته مهم این است که هم‌اکنون در شماری از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به دلیل ساختار اقتصادی بسیار ضعیف، تمامی کالاها تحت پوشش تعرفه‌ای مرزی قرار ندارند مثلاً در بنگلادش تنها 15 درصد از کالاها تعرفه‌هایی کمتر از تعرفه‌های مرزی تعیین‌شده از سوی سازمان تجارت جهانی دارند. در حالی که در کشورهای صنعتی آسیا و کارائیب این سهم به 100 درصد می‌رسد. مثلاً در ژاپن 100 درصد کالاها تحت پوشش تعرفه مرزی قرار دارند.
در عمل نرخ تعرفه‌های اعلام‌شده را می‌توان نرخ‌های مرزی دانست و در اغلب کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی تعرفه‌های کاربردی پایین‌تر از تعرفه‌های مرزی و MFN است.
کشورهایی که بالاترین تعرفه وارداتی را دارند
سازمان تجارت جهانی کشورها را بر مبنای نرخ تعرفه‌های وارداتی تقسیم‌بندی کرده است و کشورهایی را که تعرفه‌های گمرکی بالاتر از 15 درصد دارند به عنوان کشورهای دارای تعرفه بسیار بالا معرفی کرده است. اما در میان کشورهایی که اطلاعات رسمی در مورد تعرفه‌های گمرکی آنها موجود است، باهاماس بالاترین تعرفه وارداتی را دارد. در این کشور نرخ تعرفه برای واردات کالاهای مختلف برابر با 13 /35 درصد است و در رده‌بندی جهان به عنوان کشوری که بیشترین مانع را در مسیر تجارت ایجاد می‌کند قرار گرفته است. دومین کشور دنیا از نظر نرخ بالای تعرفه‌های وارداتی سودان است. طبق گزارش‌های رسمی متوسط تعرفه‌های وارداتی در این کشور برابر با 18 /21 درصد است. بعد از آن جیبوتی با نرخ تعرفه 86 /20 درصد قرار دارد و کشورهای الجزایر و کامرون و کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی قرار دارند. نکته مهم اینجاست که تمامی کشورهایی که تعرفه‌های وارداتی بالا دارند کشورهایی هستند که اقتصاد ضعیف دارند و در قاره آفریقا یا آسیا واقع شده‌اند. این کشورها از نظر بزرگی اقتصادی و میزان توسعه‌یافتگی در میان ضعیف‌ترین کشورهای دنیا هستند و تعرفه‌های بالای گمرکی با هدف حمایت از صنایع
داخلی در این کشورها استفاده می‌شود. ولی مطالعه عملکرد اقتصادی آنها نشان می‌دهد در طول سال‌هایی که این تعرفه‌ها در کشورهای مذکور استفاده شده است، رشدی در ساختار اقتصادی این کشورها ایجاد نشده است.
سازمان تجارت جهانی در این زمینه نوشت: استفاده از ابزار تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از اقتصاد داخلی نادرست است زیرا با این کار در مسیر تجارت خارجی مانع ایجاد می‌شود و این موانع به تدریج فرصت‌های رشد اقتصادی را از بین می‌برد. بنابراین تعرفه‌های وارداتی باید در سطحی باشد که فرصت رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود و صنایع هم به دلیل رقابت با محصولات مشابه خارجی برای ارتقای کیفی تلاش کنند.
کشورهایی که پایین‌ترین تعرفه‌های وارداتی را دارند
از نظر سازمان تجارت جهانی نرخ تعرفه‌های گمرکی مطلوب در کشورها باید کمتر از پنج درصد باشد و این نرخی است که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای بزرگ مشاهده می‌شود. تعرفه وارداتی کالاها در کانادا برابر با 17 /4 درصد است و این نرخ در ایالات متحده آمریکا برابر با 51 /3 درصد، در پرو 37 /3درصد، در مغولستان برابر با 98 /4 درصد، در اوکراین 51 /4 درصد، در ژاپن 21 /4 درصد، در گرجستان 52 /1 درصد و در عمان 68 /4 درصد است. امارات هم در میان کشورهایی قرار دارد که پایین‌ترین نرخ تعرفه‌های وارداتی را دارند. طبق این گزارش تعرفه وارداتی در امارات برابر با 69 /4 درصد، در قطر 70 /4 درصد، در کویت 66 /4 درصد و در ارمنستان برابر با 69 /3 درصد است. کشورهای استرالیا و گینه نو پاپوآ و نیوزیلند هم در میان کشورهایی قرار دارند که نرخ تعرفه‌های وارداتی در آنها کمتر از پنج درصد است و از تجارت آزاد حمایت می‌کنند. البته کشورهای دارای تعرفه بین 5 تا 10 درصد هم برای تجارت وضعیت مطلوبی دارند. کشورهایی که تعرفه‌های وارداتی آنها در این بازه قرار دارد کلمبیا، گواتمالا، مکزیک، روسیه و قزاقستان، چین و شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه دنیا
هستند. کشورهای صنعتی عضو اتحادیه اروپا هم در این رده‌بندی قرار دارند و نرخ تعرفه گمرکی در این کشورها در بازه 5 تا 10 درصد قرار گرفته است. کشورهایی که تعرفه‌های وارداتی آنها بین 5 تا 10 درصد است بیشترین سهم از کشورهای دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. به گزارش سازمان تجارت جهانی نرخ تعرفه وارداتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برابر با 31 /5 درصد است و در کلمبیا برابر با 84 /5 و در نیکاراگوئه برابر با 7 /5 درصد است. تعرفه وارداتی در افغانستان 89 /5 درصد و در چین برابر با 55 /9 درصد است. از دیگر کشورهایی که در این رده قرار دارند می‌توان به نروژ، آفریقای جنوبی، شیلی و فیلیپین اشاره کرد.
تعرفه محصولات کشاورزی
در صورتی که تعرفه‌های وارداتی را به دو دسته تعرفه محصولات کشاورزی و محصولات غیر‌کشاورزی طبقه‌بندی کنیم به ارقام متفاوتی می‌رسیم. به گزارش سازمان تجارت جهانی نرخ تعرفه‌های وارداتی محصولات کشاورزی در دنیا در سال گذشته بالاتر از متوسط تعرفه‌های وارداتی بوده است و دلیل این مساله هم حمایت از صنعت کشاورزی داخلی ذکر شده است. از طرف دیگر محصولات کشاورزی سازنده غذای مردم است و کیفیت بالای محصولات کشاورزی به معنای استفاده از مواد غذایی سالم است. بنابراین استفاده از فرآورده‌های باکیفیت که نظارت کارشناسان کشاورزی داخلی را هم داشته باشد برای اغلب دولت‌ها اهمیت زیادی دارد. ضمن اینکه کنترل کیفی محصولات کشاورزی وارداتی هم اهمیت زیادی دارد و کشورها برای اینکه تمایل برای واردات محصولات کشاورزی کم شود اقدام به وضع تعرفه‌های بالا کردند تا از این طریق انگیزه تجارت در این زمینه را کم کنند. به عنوان نرخ تعرفه وارداتی محصولات کشاورزی در کشورهای آمریکا و کانادا به ترتیب برابر با 1 /5 و 90 /15 درصد است. اتحادیه اروپا برای واردات محصولات کشاورزی تعرفه 19 /12درصدی وضع کرده است و این تعرفه در چین برابر با 22 /15 درصد است. در سه کشور
پرو و استرالیا و نیوزیلند تعرفه واردات محصولات کشاورزی کمتر از پنج درصد است و در کشورهای مصر و کره جنوبی و نروژ بالاتر از 50 درصد است. از دیگر کشورهایی که تعرفه‌های بسیار بالایی برای واردات محصولات کشاورزی وضع کرده‌اند می‌توان به ترکیه، سوئیس، هند، تایلند، سودان، مراکش و سوریه اشاره کرد. در تمامی این کشورها تعرفه‌های واردات محصولات کشاورزی بالاتر از 25 درصد است.
تعرفه محصولات غیر‌کشاورزی
محصولات غیر‌کشاورزی شامل انواع مواد معدنی، پارچه و پوشاک، چوب و کاغذ و کفش، ماشین‌آلات الکترونیکی و تجهیزات حمل‌ونقل، مواد شیمیایی و انواع نفت و فرآورده‌های نفتی می‌شود. تعرفه وارداتی کشورهای صنعتی برای محصولات غیر‌کشاورزی بسیار پایین است مثلاً در کانادا برای واردات محصولات غیر‌کشاورزی تعرفه 21 /2درصدی دریافت می‌شود و در آمریکا تعرفه واردات این محصولات برابر با 24 /3 درصد است. تعرفه واردات اتحادیه اروپا برابر با 19 /4 درصد و در اوکراین برابر با 74 /3 درصد است. این تعرفه در روسیه برابر با 9 /7 و در چین برابر با 61 /8 درصد است. پایین بودن تعرفه واردات محصولات غیر‌کشاورزی در کشورهای صنعتی که سهم اعظم تجارت دنیا را به خود اختصاص می‌دهد سبب شده است تا متوسط تعرفه‌های کاربردی در این کشورها کمتر از پنج درصد باشد. تعرفه وارداتی محصولات غیر‌کشاورزی در کشورهای استرالیا و نیوزیلند و ژاپن و پرو و کلمبیا و عربستان و مغولستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس کمتر از پنج درصد است.
روند تغییر تعرفه‌ها
در کشورهای توسعه‌یافته سهم کالاهای وارداتی را که مشمول قانون تعرفه‌های مرزی می‌شوند در فاصله ۳۵ سال اخیر افزایش دادند. طبق آمارهای منتشرشده توسط سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۸۰ حدود ۷۸ درصد از کالاهای وارداتی به کشورهای صنعتی شامل تعرفه‌های مرزی می‌شدند ولی هم‌اکنون ۹۹ درصد از کالاهای وارداتی در این گروه جای می‌گیرند. در کشورهای در حال توسعه شرایط کمی متفاوت است. در سال ۱۹۸۰ تنها ۲۱ درصد از کالاهای وارداتی به این کشورها شامل تعرفه‌های مرزی می‌شدند در حالی که در سال گذشته بالغ بر ۷۳ درصد از کالاهای وارد‌شده به این کشورها تعرفه‌های مرزی داشتند. سهم واردات کالاهای مشمول تعرفه‌های مرزی در اقتصادهای در حال گذار از ۷۳ درصد در سال ۱۹۸۰ به مرز ۹۸ درصد در سال گذشته رسید. این تغییر به معنای افزایش تمایل کشورهای دنیا برای ارتقای سطح امنیت بازار برای سرمایه‌گذاران و بازرگانان است و منافع اقتصادی زیادی برای تمامی گروه‌های درگیر تجارت دارد. نکته مهم این است که تمامی کالاهای کشاورزی شامل تعرفه‌های مرزی می‌شوند و دلیل آن هم ضرورت پایداری بیشتر در بازار محصولات کشاورزی به دلیل اهمیت آن در تامین غذا و سلامت مردم دنیاست. در
ابتدا یعنی در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی ۳۰ درصد از کالاهای کشاورزی شامل محدودیت‌های تجاری می‌شدند و این قانون برای حمایت از کشاورزان داخلی و تلاش برای تامین نیازهای غذایی در کشورها اعمال شد ولی به تدریج در مورد ضرورت وضع تعرفه‌ها برای محصولات کشاورزی صحبت شد و قانون تعرفه‌ها جایگزین محدودیت‌های تجاری محصولات کشاورزی شد. این قانون در کشورهای صنعتی تا سال ۲۰۰۰ میلادی تکمیل شد ولی اجرایی شدن کامل آن تا سال ۲۰۰۵ ادامه پیدا کرد. هم‌اکنون محصولات کشاورزی هم مانند دیگر کالاهای تجاری مشمول قانون تعرفه‌ها هستند و تفاوت اصلی این است که قانون تعرفه‌های مرزی برای آنها اعمال می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید