حساب‌های ناپاک

ماه «تیر» در پیش است و رسم هرساله دولت‌ها بر این بوده که در چنین روزهایی، خیابان‌ها را به این پیام آذین کنند که «31 تیرماه، پایان مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی است». این اولتیماتوم برای آن است که شرکت‌ها، اشخاص حقوقی و حقیقی، حدود چهار ماه پس از پایان سال مالی پیشین، گزارش سود و زیان فعالیت‌های اقتصادی خود را به دولت ارائه دهند تا مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد. ملال‌آور است، اما فصل خراج‌ستانی که فرا می‌رسد، موضوعاتی چون «راستی‌آزمایی اظهارنامه‌ها»، «مفاسد ممیزان» و «فرارهای مالیاتی» گویی به مثابه چالشی بزرگ در نظام مالیاتی کشور ظاهر می‌شود و البته وعده‌هایی که بشارت‌دهنده رفع این فضای پر‌ابهام و نیز اصلاح رویه‌های مالیاتی بوده، تاکنون ثمری نداشته است. در پرونده پیش رو که در آستانه تیرماه، فصل ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی گردآوری شده، موضوع حساب‌سازی و تعدد دفاتر و همچنین دلایل گرایش شرکت‌ها به این روش‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. چنانچه، مشمولان پرداخت مالیات به سه گروه تقسیم شوند، دسته‌ای از آنها با بهره‌گیری از انواع معافیت‌ها و همچنین فعالیت در بخش پنهان اقتصاد، زیر بار پرداخت مالیات نمی‌روند. به گواه آنچه علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مورد اشاره قرار داده است، معافیت‌ها بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و بر اساس برآوردها بیش از 43 درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. حال آنکه، نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی، کمتر از هفت درصد برآورد شده است. در این میان گروهی دیگر از مودیان مالیاتی که زیر چتر معافیت‌ها جای نگرفته‌اند یا در بخش رسمی اقتصاد به فعالیت می‌پردازند، ممکن است به کم‌اظهاری روی بیاورند تا مالیات کمتری بپردازند. در گروه سوم نیز مودیانی جای می‌گیرند که به‌رغم تنگناهایی که سیاست‌های مالی دولت، موجد آن است، صورت‌های مالی خویش را به طور شفاف اظهار می‌کنند و به هر ترتیب، مالیات خود را به موقع می‌پردازند. موضوع گروه نخست تا حدودی از این بحث خارج است، اما گروه دوم از طریق تنظیم و نگهداری دو دسته دفتر یا مدرک، تنها بخشی از درآمدها یا سود خود را نشان می‌دهند یا اقدام به حساب‌سازی می‌کنند و در روشی دیگر، معاملات خود را به نام دیگران به انجام می‌رسانند. البته کارشناسان حوزه مالیات، ادعا می‌کنند این نوع حساب‌سازی در بنگاه‌های حقوقی، کمتر مرسوم بوده و مشاغل آزاد و اصناف که امکان شناسایی و دسترسی به اسناد مالی واقعی آنان دشوارتر به نظر می‌رسد، بیشتر در مظان اتهام قرار می‌گیرند. اما عمده‌ترین مسائلی که انگیزه فرار مالیاتی یا کم‌اظهاری را ایجاد می‌کند در پایه مالیاتی کوچک‌تر و نرخ بالای مالیات نهفته است. پایه مالیاتی کم و نرخ بالای مالیات که به عنوان دو ویژگی سیاست‌های مالیاتی کنونی ایران شناخته می‌شود. این سیاست‌ها نه‌تنها در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه دولت موثر نبوده است که تاکنون در شناسایی دقیق پایه‌های مالیاتی نیز ناتوان بوده و گویی صرفاً به افزایش فشار به مودیان خوش‌حساب متمرکز شده است. بنابراین چه تضمینی وجود دارد که مودیان خوش‌نامی که اکنون در گروه سوم تقسیم‌بندی ما جای گرفته‌اند به جایگاه گروه دوم نلغزند یا راه فرار مالیاتی را در پیش نگیرند؟ در عین حال باید این کارکرد را برای مالیات به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌های مالی دولت نیز در نظر داشت که علاوه بر اهداف درآمدی و توزیعی، می‌تواند دولت را در تحقق اهداف تثبیتی، نظیر خروج اقتصاد از رکود نیز یاری برساند. حال آنکه تحلیل داده‌های یک نظرسنجی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، نشان می‌دهد نظام مالیاتی کشور کاهنده انگیزه تولید است.1

پی‌نوشت:

1- درآمدهای مالیاتی و چالش‌های پیش رو در اقتصاد ایران (احمد پرخیده- مهدی تاجیک)