تاریخ انتشار:
مصادیق پدیده جدید زمین‌خواری در گفت‌وگو با احمدرضا سرحدی
زمین‌خواری از قاچاق هم پرسودتر است
اگر تا چندی پیش مصادیقش محدود و متخلفانش انگشت‌شمار بودند حالا حضورشان در تمام نقاط کشور حس می‌شود. از مزارع و مسیرهای رودخانه در شمال تا گردنه حیران و حتی برخی نواحی جنوبی کشور. زمین‌خواران که حالا با توسعه ابعاد علایق‌شان کوه‌خوار، دریا‌خوار و جنگل‌خوار هم شده‌اند
اگر تا چندی پیش مصادیقش محدود و متخلفانش انگشت‌شمار بودند حالا حضورشان در تمام نقاط کشور حس می‌شود. از مزارع و مسیرهای رودخانه در شمال تا گردنه حیران و حتی برخی نواحی جنوبی کشور. زمین‌خواران که حالا با توسعه ابعاد علایق‌شان کوه‌خوار، دریا‌خوار و جنگل‌خوار هم شده‌اند نه‌تنها در مقابل اعتراض‌های محلی و منطقه‌ای که حتی در برابر مصوبات دولتی نیز می‌ایستند و هرچند دستور رسمی و مستقیم دو رئیس قوه قدری کار را برای آنها دشوار کرده است اما هنوز بی‌هیچ ترمزی می‌تازند. سیل اخیر شمال و تخریب شدن کامل خانه‌هایی که مشخص نیست با کدام مجوز در فاصله چندمتری رودهای پر‌آب بنا شده‌اند، شاهدی بود برای اثبات این مدعا که زمین‌خواران چگونه کار خود را بی‌هیچ محدودیتی ادامه می‌دهند، کاری که به نظر می‌رسد سود سرشارش آن را از بسیاری از پروژه‌های اقتصادی دیگر نیز پرطرفدارتر کرده است. رشد قارچ‌گونه این تخلف‌ها پای وزارت راه و شهرسازی را نیز به میان آورده تا لااقل متولیان دولتی بتوانند راه را بر این متخلفان ببندند. احمدرضا سرحدی کارشناس صنعت ساختمان معتقد است تا زمانی که سود بالای حاصل از این اقدامات غیرقانونی ادامه داشته باشد
نمی‌توان امید چندانی به بهبود اوضاع داشت. این مشکل اقتصادی که البته این روزها به خود رنگ و بوی حقوقی نیز گرفته از نظر سرحدی تنها یک راه‌حل اقتصادی دارد. اگر نبود فضای لازم برای فعالیت اقتصادی سالم و مولد راه را برای حضور متخلفان در این عرصه باز کرده، همین اقتصاد باید با ترمیم دوباره خود و امکان ایجاد فضای اقتصادی مولد چشمه‌های زمین‌خواری و سوءاستفاده از منابع ملی را بخشکاند. به اعتقاد وی تا زمانی که اقتصاد ایران متحول نشده و بار دیگر صنعت و تولید بر دلالی نچربد نمی‌توان انتظار داشت هجوم زمین‌خواران به اراضی ملی متوقف شود، هجومی که این روزها از مناطق دور‌افتاده و ناشناس به گردنه حیران رسیده است.
زمین‌خواری، جنگل‌خواری و این روزها کوه‌خواری، این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
بی هیچ اغراقی باید گفت تا زمانی که اساس اقتصاد ایران تغییر نکند این رویه ادامه خواهد داشت. تا زمانی که صنعت و تولید در ایران حاشیه‌نشین باقی بمانند و دلال‌ها و سفته‌بازها اوج بگیرند این رویه بر جای خود محکم خواهد ایستاد. سود سرشار بدون دردسر زمین‌خواری را به یکی از انتخاب‌های اصلی دلال‌ها تبدیل کرده است.
اگر بخواهیم قدری ریشه‌ای‌تر به این موضوع نگاه کنیم، آیا می‌توان زمانی را برای کلید خوردن معضل زمین‌خواری در ایران به یاد آورد؟
پیگیری جزیی چنین تخلف عظیمی شاید دشوار و نشدنی باشد اما می‌توان قدرت گرفتن آن را از اوایل دهه 70 رصد کرد. در این سال‌ها با توجه به پایان جنگ و نیاز به بازسازی و بهسازی محل زندگی مردم در شهرهای مختلف، صنعت ساختمان و خانه‌سازی رونق بسیاری گرفت. کار تا جایی پیش رفت که بسیاری از سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصادی ترجیح دادند لااقل سهمی از سرمایه‌های خود را به حوزه مسکن وارد کنند. این روند به شکل‌گیری قشر بسازبفروش‌ها انجامید و نقطه کلیدی افزایش قیمت زمین شد.
پس شاید گرانبها بودن زمین، زمین‌خواران را به این سمت کشانده است.
قطعاً همین‌طور است. وقتی ساخت و سازها رشد پیدا کرد و اولویت از بازسازی زمین‌ها و مناطق جنگلی به سمت ساخت خانه‌های جدید چرخید، دیگر زمین‌های گذشته قابل استفاده نبودند و باید فکری به حال زمین‌های جدید می‌شد. در این فضا طرحی در شهرداری کلید خورد تا بدون به وجود آوردن کمترین هزینه، بیشترین سود را عاید مدیریت شهری کند. وقتی خرید و فروش جواز و تراکم رشد کرد، وقتی در اختیار گرفتن زمین‌هایی که در آن امکان ساخت و ساز وجود دارد به یک امتیاز نادر تبدیل شد، نخستین بارقه‌ها از حضور زمین‌خواران روشن شد.
این حلقه ابتدایی چگونه رشد کرد و تا این حد گسترده شد؟
وقتی ما قانون را محلی برای درآمد‌زایی قرار می‌دهیم قطعاً نظارت کردن بر آن سخت می‌شود. امکان دور زدن قانون در چنین شرایطی بیشتر می‌شود و این امر در عمل اتفاق افتاد. با گذشت چند سال کم‌کم امکان انحراف از قانون گسترده‌تر شد و امروز می‌بینیم پس از تاراج زمین‌های ملی و پراهمیت کار به جایی رسیده که به دیگر حوزه‌ها نیز ورود می‌کنند.
آیا این روند در سال‌های گذشته شدت بیشتری پیدا کرده یا به دلیل افشای پرونده‌های تخلف بیشتر در بورس قرار گرفته است؟
هرچند نمی‌توان انتظار داشت وقتی پرونده‌های بزرگی مثل زمین‌خواری در گردنه حیران یا ساخت واحدهای غیرقانونی در مجاورت رودخانه رسانه‌ای می‌شود توجه جامعه به آنها معطوف نشود اما قطعاً روند این تخلف‌ها در سال‌های گذشته رشد پیدا کرده و یکی از عوامل تاثیرگذار بر آن تحریم‌ها بوده است. در سال‌های تحریم با توجه به اینکه بخش‌های مختلف اقتصاد ایران کم یا زیاد از محدودیت‌ها متاثر شدند، بسیاری از فعالیت‌ها به حاشیه رفت. اما بخش مسکن با توجه به استقلال نسبی که از مشارکت با خارجی‌ها دارد و اصلی‌ترین نیازش یعنی زمین را به طور کامل از داخل تامین می‌کند توانست به حیات خود ادامه دهد، حتی قدرت بگیرد. وقتی رونق از نقاط دیگر رفت زمین‌خواران تمرکز خود را بر این عرصه بیشتر کردند.
آیا امکان مقابله با این رفتار وجود نداشت؟ سیاست‌های دولتی چرا کارساز نشدند؟
یک بخش از این موضوع به دلیل نبود امکان نظارت بر برخی از مناطق است. وقتی چوب‌های جنگل را در دور‌افتاده‌ترین مناطق کشور خارج کرده و در آن واحد مسکونی می‌سازند نمی‌توان بر آن نظارت قطعی کرد بلکه باید نظارت‌ها را زمانی به کار برد که امکان سوءاستفاده به وجود می‌آید و انحراف از قوانین و اجرای آن شکل می‌گیرد.
این در شرایطی بود که با توجه به محدودیت‌های اقتصادی موجود در مسیر دولت در حوزه‌های رسمی نیز فروش زمین و تراکم ادامه داشت. در مناطق آزاد زمین‌فروشی به شکلی گسترده ادامه پیدا کرد و منابع طبیعی نیز با تغییر کاربری مواجه شدند. از زمانی که نگاه به توسعه عوض شده و صرفاً فروش زمین به محلی برای رفع نیاز تبدیل شد، قطعاً امکان فعالیت زمین‌خواران نیز افزایش جدی پیدا کرد.
آیا این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت؟
وقتی از پدیده‌ای به نام زمین‌خواری صحبت می‌کنیم سخن از حوزه‌ای می‌شود که درآمدی بسیار سنگین دارد تا جایی که حتی قاچاقچی‌ها نیز نمی‌توانند با افزایش طرح‌های خود به درآمد زمین‌خواری برسند. حتی در سال‌های گذشته خبرهایی رسید که بعضی از قاچاقچیان مواد مخدر نیز برای انتقال اموال خود ترجیح می‌دهند آنها را در قالب زمین معامله کنند. وقتی چنین شرایطی به وجود می‌آید و البته زمین‌خواران با گسترده شدن حضورشان به گروه‌های کوه‌خوار و جنگل‌خوار نیز تبدیل می‌شوند، قطعاً وضعیت به مرحله هشدار می‌رسد. در چنین شرایطی است که دیگر فرمایشات مقام معظم رهبری نیز در کنار دستور مستقیم رئیس‌جمهوری و رئیس قوه قضائیه مانع پیشروی این گروه نمی‌شود و حتی در زمانی که مسوولان بزرگ کشور نسبت به حضور قدرتمند آنها هشدار می‌دهند نیز مسائلی مانند زمین‌خواری در گردنه حیران به وجود می‌آید.
در دو سال گذشته دولت یازدهم تلاش کرده با پیگیری‌های جدی در این رابطه اقداماتی را انجام دهد. آیا می‌توان از هم‌اکنون موفقیتی برای این طرح‌ها برای مقابله با زمین‌خواری در نظر گرفت؟
قطعاً قبل از هر چیز توجه به یک موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد و آن هم فرصت‌ها و ثروت‌های ملی است که از طریق این افراد سودجو به تاراج رفته است. ما حتی اگر امروز نیز بتوانیم در مقابل تمام این حرکات غیرقانونی بایستیم قطعاً بسیار دشوار خواهد بود تصور این موضوع که به روزهای گذشته بازگردیم. امروز بسیاری از زمین‌های حاصلخیز استان‌های شمالی و غربی کشور از طریق این افراد تصرف شده و در اختیار مالکان خرد قرار گرفته است. از سوی دیگر با توجه به اهمیت سودآوری حداکثری برای این افراد نقطه‌ای که کاملاً فراموش شده، بحث کیفیت در ساخت و سازها بوده است. امروز در بسیاری از نقاط مختلف کشور شاهد پروژه‌های عمرانی هستیم که نه‌تنها کیفیت ساخت و سازها در آنها مطلوب نیست که حتی نخستین اخطارهای امنیتی نیز در رابطه با آنها رعایت نشده است. سیل اخیر که در استان‌های شمالی کشور اتفاق افتاد، به خوبی نشان می‌دهد این افراد حتی از فروش زمین‌هایی که فاصله چندمتری تا رودخانه دارند نیز چشم‌پوشی نمی‌کنند و این مساله یعنی خطری که در حال اوج‌گیری است.
آیا این امید وجود دارد که عملکرد این افراد در چند استان کشور محدود شده و از بسط داده شدن آن به تمام نقاط کشور جلوگیری شود؟
متاسفانه هر جا که صحبت از توسعه و رشد اقتصادی می‌شود، حضور احتمالی این افراد را نیز شاهد خواهیم بود. به این دلیل که با استفاده از برخی رانت‌های اطلاعاتی و اقتصادی می‌توانند نسبت به تصرف برخی زمین‌ها قبل از رشد اقتصادی اقدام کنند و سپس آنها را با قیمت‌های چند برابر خرید، به فروش برسانند. امروز بسیاری از این زمین‌خواری‌ها در مناطق مرکزی و جنوبی کشور نیز به چشم می‌خورد و در صورتی که بنا باشد توسعه اقتصادی به این مناطق نیز راه پیدا کند، قطعاً باید انتظار برخورد با پدیده‌های این‌چنینی را نیز داشته باشیم.
اما وزارت راه و شهرسازی رسماً اعلام کرده با تمام وجود در مقابل این افراد خواهد ایستاد.
قدرت فعلی این افراد به حدی زیاد شده که نه‌تنها توان ماموران شهرداری یا بازرسانی که در نقاط مختلف کشور حضور دارند به آنها نمی‌چربد که حتی طرح‌های بزرگی مانند طرح جامع تفصیلی نیز توان مقابله با آنها را ندارد. برای جلوگیری از توسعه یافتن زمین‌خواری که این روزها به دیگر حوزه‌ها نیز کشیده شده نمی‌توان انتظار داشت قدرت و توان یک وزارتخانه به تنهایی پاسخگو باشد بلکه باید یک عزم جدی در این راستا به وجود آید و البته امکان سوءاستفاده از منابع ملی از همان نقطه ابتدایی مسدود شود. امروزه بسیاری از دلالان فضای کلانشهرهای ایران را غیرقابل سکونت کرده‌اند و برای مثال می‌بینیم که تهران با جمعیتی بسیار فراوان‌تر از آنچه ظرفیتش در آن وجود داشته در حال گذران عمر است. این موضوع به شدت خطرناک بوده و می‌تواند برای آینده ما دردسرساز شود.
در مناطق آزاد زمین‌فروشی به شکلی گسترده ادامه پیدا کرد و منابع طبیعی نیز با تغییر کاربری مواجه شدند. از زمانی که نگاه به توسعه عوض شده و صرفاً فروش زمین به محلی برای رفع نیاز تبدیل شد، قطعاً امکان فعالیت زمین‌خواران نیز افزایش جدی پیدا کرد.
پس به نظر شما قبل از هر چیز باید بحث ایرادهای قانونی در این زمینه مرتفع شود؟
قطعاً همین‌طور است. در طول سال‌های گذشته بسیاری از کارشناسان عمران و شهرسازی به شهرداری‌ها این اخطار را داده‌اند که روند فروش شهر و گذران امور از طریق آن نمی‌تواند امری مثبت تلقی شود. ما باید به جای این مسائل به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنیم. اگر بتوان قوانین را در این عرصه طوری اصلاح کرد که به جای فروش مناطق مختلف شهری کار بر روی درآمدهای سازنده ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت که بحث استفاده از زمین‌های عمومی برای مصالح شخصی در کلانشهرها و البته نقاط دور‌افتاده کشور نیز کاهش پیدا کند. وقتی ما نمی‌توانیم وضعیت یک شهر بزرگ مانند تهران را کنترل کنیم، دیگر انتظاری از بازرسی‌ها در مناطق دور‌افتاده و صعب‌العبور کشور نمی‌رود. مناطقی که به دلیل خوش آب و هوا بودن یا انتظاری که از تبدیل شدن آنها به یک نقطه خاص اقتصادی می‌رود، در طول سال‌های گذشته اسیر دست‌اندازی شده‌اند و دیگر کسی نمی‌تواند آنها را به این راحتی به جمع ثروت ملی اضافه کند. مسائلی مانند تغییر در کاربری زمین یا تغییر ضابطه فروش در کلانشهرها پایه‌گذار مسائلی شده که امروز دیگر به جنگل‌ها و کوه‌های کشور نیز رحم نمی‌کند.
راه‌حل اصلی و بلندمدت برای حل این مشکل چه خواهد بود؟
با توجه به اینکه مسکن نیز مانند دیگر عرصه‌های اقتصادی در قالب اقتصاد کلان تعریف شده و از آن تاثیرات جدی می‌پذیرد، نمی‌توان انتظار داشت مقابله با پدیده‌ای به نام زمین‌خواری بدون ایجاد تغییر در سطح کلان اقتصادی کشور به وجود آید. تا زمانی که در اقتصاد ایران پدیده‌هایی مانند دلالی و سفته‌بازی در بسیاری از پروژه‌های تولیدی و صنعتی ارجحیت دارد قطعاً زمین‌خواران ترجیح می‌دهند از کوتاه‌ترین و بی‌دردسرترین مسیر ممکن بیشترین سود را از آن خود کنند. این در شرایطی است که در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته با توجه به سیاست‌هایی که در راستای تسهیل تولید به کار گرفته شده، این انتظار می‌رود که زمین‌خواری به صفر برسد.
این یعنی امید به رونق اقتصادی می‌تواند راه را بر زمین‌خواران نیز ببندد.
هرچند لزوماً نمی‌توان میان این دو پدیده یک رابطه منطقی و دقیق به وجود آورد اما قطعاً در زمانی که رونق وارد حوزه تولید شود، دلال‌ها به حاشیه خواهند رفت. موضوع توافق هسته‌ای که بخش‌های مختلف اقتصاد ایران را تحت‌الشعاع خود قرار داده و توانسته است امید به بازگشت رونق به حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله مسکن را زنده کند، می‌تواند در راستای مقابله با زمین‌خواری و پدیده‌هایی شبیه به آن نیز مثمر‌ثمر باشد. اگر بتوانیم کار را به جایی برسانیم که تولید و صنعت به جای دلالی فعالیت‌های پرسودی باشند و مسیر صادرات و واردات ایران به شدت تسهیل شده و امکان همکاری‌های بین‌المللی به وجود آید، آن وقت زمین و زمین‌خواری محوریت خود را از دست خواهند داد و سرمایه‌هایی که در طول این سال‌ها در این حوزه متمرکز شده‌اند نیز کم‌کم کاهش پیدا می‌کنند. البته این موضوع قطعی نیست و در کنار آن باید طرح‌های مقابله قانونی با این سودجویان نیز ادامه پیدا کند.
این یعنی اقتصاد باید بار سنگین فعلی را از دوش مسکن بردارد؟
حوزه مسکن با توجه به سهم بسیار زیادی که در اشتغال و تولید ناخالص داخلی دارد همواره در طول سال‌های گذشته توجه زیادی را به خود مشغول کرده است. این موضوع باعث شده گاهی سوءاستفاده‌کنندگان از آن در بازار جولان دهند و به این ترتیب گاهی افزایش قیمت مساله‌ساز شود و گاهی نیز تاراج منابع ملی برای استفاده از آن در مورد سودهای شخصی. برای عبور از این شرایط اینکه بتوان تمام بخش‌های اقتصادی را فربه کرد امری مثبت و قابل تامل است. هر چند باز هم تاکید می‌کنم دیگر نمی‌توان آنچه را از دست رفته زنده کرد و برایش برنامه‌ریزی‌های جدید به خرج داد. جنگل‌ها، رودها و کوه‌هایی که از دست رفته‌اند یا لااقل راه سختی برای بازپس‌گیری آنها وجود دارد تنها بخشی از این فاجعه‌ای است که بر اموال مردم رفته است اما می‌توان امیدوار بود در صورتی که اقبال به دیگر بخش‌های اقتصادی بیشتر از آنچه امروز اتفاق افتاده شود لااقل از آنچه تاکنون مانده محافظت شده و کار حداقل در همین نقطه فعلی متوقف شود.
به نظر شما چرا مسوولان پیش از وقوع این زمین‌خواری‌ها اقدامی انجام نمی‌دهند تا از ایجاد این حجم از زمین‌خواری‌ها جلوگیری شود؟
در این میان آنها چشم‌شان را بر ساخت و سازهای غیراصولی می‌بندند و خیلی راحت از سازنده پول می‌گیرند و در این زمان هم بهانه‌های مختلف می‌آورند. در مقابل اما برای برخورد با این ساخت و سازها جریمه‌های کمی در نظر گرفته می‌شود. جریمه‌هایی که به جای بازدارندگی، فقط چندین تبصره و ماده دارد و با اما و اگر همراه است و تنها کار را سخت‌تر می‌کند. اما در حال حاضر هم قانونش را داریم و هم اجرای آن سخت است. از این‌رو سودجویان وارد کار می‌شوند و شروع به رانت‌خواری می‌کنند. چرا که اگر مسوولان دولتی و شناخته‌شده که ردی از خود دارند، نمی‌توانند به صورت مستقیم وارد گود شوند، افرادی را به میدان می‌فرستند و به همین دلیل دست زیاد شده و سودجویی هم بیشتر می‌شود. پس از آن سودهای کلان به جیب صاحبان می‌رود و پدیده‌های جدیدی همچون کوه‌خواری، جنگل‌خواری، باغ‌خواری و ساحل‌خواری پدید می‌آید.
نقش قوانین در این میان چه می‌شود؟
این اتفاقات تنها در کنار قوانین ضعیف و مسوولانی که مجریان قانون هستند رخ می‌دهد. به عقیده من 80 درصد مقصر اصلی این پدیده‌ها مجریان کار ساخت و ساز هستند و از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند و 10 درصد قوانین و 10 درصد دیگر هم سودجویان مقصرند، چرا که وقتی سفره‌ای پهن می‌شود معمولاً زرنگ‌ها وارد می‌شوند و سعی می‌کنند هم خودشان چیزی ببرند و هم به بالادستی نفعی برسانند. در برخی روستاها هم به دلایلی همچون جذب توریست، توسعه روستا و موارد مشابه تبلیغات می‌کنند و در انتها سر از ویلاسازی و سودجویی و سوداگری زمین و نابودی جنگل‌ها درمی‌آورند.
به نظر شما بهترین راهکار بازدارنده در این زمان چیست؟ آیا مسوولان مقصرند یا مجریان ساخت و ساز؟
به نظر می‌رسد هیچ کار بازدارنده‌ای از ادامه ساخت و ساز مگر قلع و قمع سازه‌ها وجود ندارد، چرا که جریمه‌ها ده‌ها برابر هزینه آن ملک در حال ساخت است و برای همین این جریمه‌ها عامل بازدارنده نیستند. بنابراین به نظر من اگر یک‌بار برای همیشه این سازه‌ها قلع و قمع شود و از بین برود و با مسوولان و مجریان قانون برخورد شود، جلوی کار گرفته می‌شود. ساخت و ساز در چند هکتار زمین کار یک‌شبه و یک‌روزه نیست که مسوولان متوجه نشوند. اگر کسی ملکی را ساخته، باید از مسوولان آن منطقه پرسید که این ملک چگونه ساخته شده است، آیا شبانه و در 24 ساعت ساخته شده است؟ آیا دور از چشم ساخته شده است؟ قطعاً این ملک زیر نظر مسوولان ساخته شده است، قطعاً پرداخت‌ها و مجوزهایی داشته، اما این مجوزها، مجوزهای رسمی نبوده، چون امکان ندارد شما در هیچ کجای کشور، حتی در جنگل‌ها، ساخت و سازی کنید و کسی متوجه نشود، حتماً مسوولان منطقه متوجه شده‌اند. بنابراین اصلاً نباید اجازه ساخت این ملک‌ها داده شود که بعداً تخریب شود. البته این اجازه‌ها، اجازه رسمی نیست، یعنی وقتی شما سراغ سازنده می‌روید، سازنده می‌گوید من اجازه گرفته‌ام ولی هیچ مدرکی ندارد که نشان دهد و
شما را می‌برد پیش کسی که مسوول منطقه و مسوول ساخت و ساز و حفاظت منطقه است و شما متوجه می‌شوید که فعل و انفعالاتی آنجا صورت گرفته و مجوز شفاهی صادر شده است و گفته‌اند مقداری پول دهید، برای خودیاری، برای همیاری، برای افراد مختلف و ملک خود را بسازید.
دیدگاه تان را بنویسید