شواهدی بر عدم برگزاری مجمعی نداریم

بگذارید قبل از اینکه به این پرسش پاسخ دهم مقدمه‌ای در این باره بیان کنم. ما در اداره امور شرکت‌ها یکسری ارکان داریم اگر می‌خواهیم از بازار سرمایه پویا و فعالی برخوردار شویم باید برای این ارکان ارزش قائل بوده و به آن وفادار باشیم. فعالان بازار سرمایه خط‌مشی‌های خود را با توجه به این ارکان تعیین می‌کنند. شرکت‌ها و نهادهای نظارتی نمی‌توانند خارج از این چارچوب عمل کنند. پیرامون مجامع شرکت‌های بورسی و فرابورسی هم این موضوع صدق می‌کند. ما بر اساس قانون عمل می‌کنیم و آنچه قانون می‌گوید برای نهاد ناظر جنبه اجرایی دارد و نمی‌توانیم خلاف این موضوع کاری انجام دهیم. بنابراین در پاسخ به سوال شما باید تاکید کنم که در برگزاری مجامع فرقی ندارد مجمع بانکی باشد یا مجمع هر شرکت یا موسسه دیگری باشد باید یکسری تشریفات طی شود. از طرف دیگر پس از آنکه حساب‌های مالی یک بانک یا هر شرکت و موسسه دیگری نهایی شد باید اظهار نظر حسابرسی هم روی آن وجود داشته باشد. پس از آن بر اساس قانون تجارت، هیات‌مدیره شرکت مربوطه از سهامداران دعوت به عمل می‌آورد تا در مجمع سالانه آن شرکت حضور یابند. بنابراین تکلیف قانونی اعضای هیات‌مدیره هر شرکتی بر این اساس است که مجمع سالانه در موعد مقرر برگزار شود. وقتی مجمعی برگزار می‌شود تصمیم‌گیری درباره تقسیم یا عدم تقسیم سود در صلاحیت سهامداران آن شرکت است.

‌ یعنی نهاد نظارتی چون بانک مرکزی نمی‌تواند در این زمینه دخالت کند و دستور بدهد بانک‌ها حق تقسیم سود در مجامع‌شان را ندارند؟

تاکید کردم بر اساس قانون تجارت برگزاری مجامع شرکت‌ها بر عهده هیات‌مدیره آن شرکت است؛ حالا بانک باشد یا هر موسسه دیگری. تقسیم سود یا عدم تقسیم سود نیز در صلاحیت سهامداران هر بانک یا شرکتی است. سهامداران به گزارش حسابرس توجه می‌کنند و بر مبنای آن برای تقسیم سود تصمیم‌گیری می‌کنند. یعنی آنها بر اساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به توزیع سود تصمیم‌ می‌گیرند که چه میزان سود تقسیم شود یا اینکه خودشان به این نتیجه می‌رسند که سود تقسیم نکنند. نهاد دیگری، حالا می‌خواهد نظارتی باشد یا اجرایی نمی‌تواند در این زمینه دخالت کند. توجه داشته باشید هریک از ارکان بازار سرمایه وظایف خاص خود را دارند و در حیطه اختیارات خود باید عمل کنند. یعنی هیات‌مدیره بر اساس قانون یکسری از وظایف را باید انجام دهد یا حسابرس و هیات‌رئیسه مجمع هریک وظایف جداگانه‌ای دارند. هیچ یک از ارکان نمی‌توانند در وظایف یکدیگر دخالت داشته باشند. در مورد مجامع بانک‌ها نیز باید تاکید کنم این وظیفه حسابرس است که بررسی‌های خود را در چارچوب استانداردهای حسابداری انجام دهد. حسابرس باید در بحث الزامات قانونی بخشنامه‌های بانک مرکزی را بر اساس چک‌لیستی که دارد، کنترل کند و اگر عدم رعایتی در ارتباط با بخشنامه‌ها در صورت‌های مالی وجود دارد باید آن موارد را گزارش کند. بنابراین وقتی مجمع شرکتی گزارش حسابرس مربوطه را قرائت می‌کند اگر نکته‌ای در گزارش حسابرس مشاهده کند که منجر به توزیع سود یا عدم توزیع سود شود باید در تصمیماتش به آن نکته توجه کند.

‌ به هر شکل بانک مرکزی نهاد نظارتی است و در جایگاه نظارتی این اختیار را دارد که در این زمینه ورود کند. صورت‌های مالی بانک‌ها در دنیا به دلیل اهمیت فوق‌العاده پس از حسابرسی توسط حسابرسان مستقل مجدداً توسط بانک‌های مرکزی بازبینی می‌شود.

اتفاقاً یکی از نکات مهم در گزارش حسابرس بانک‌ها بر این اساس است که آیا الزامات بانک مرکزی را بانک‌ها رعایت کرده‌اند یا خیر. بانک مرکزی در این رابطه بخشنامه‌های متعددی دارد و حسابرس بر مبنای بررسی‌هایی که در این زمینه انجام خواهد داد اظهار نظر خود را ارائه می‌دهد. اگر بانکی بخشنامه بانک مرکزی را در مواردی اجرا نکرده است یا تخلفی در آن موارد انجام داده است باید حسابرس این موضوع را گزارش کند و این مسائل قطعاً در تقسیم سود شرکت‌ها اثر دارد. حتی یکی از مباحث بخشنامه‌های بانک مرکزی بر این امر تاکید دارد که آیا بانک‌ها ذخایر لازم را گرفته‌اند؟ حسابرس در این زمینه گزارش‌گری می‌کند. به عبارت دیگر بانک مرکزی بر اساس وظایف نظارتی که دارد یکسری الزامات را برای بانک‌ها تعیین کرده است و باید تمام آنها از سوی اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها رعایت شود. اگر تخلفی در این زمینه رخ دهد همان‌طور که تاکید کردم حسابرس باید هشدار لازم را در گزارش حسابرسی‌اش از صورت‌های مالی برای بانک مربوطه لحاظ کند و در مرحله بعدی مجمع بر مبنای گزارش حسابرس باید توزیع سود داشته باشد و به گونه‌ای عمل کند که از توزیع سود واهی جلوگیری شود.

‌ اما رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفته است بانک مرکزی اجازه برگزاری مجامع 93 و تقسیم سود را نخواهد داد. چراکه در شرایطی که نظام بانکی ما به شدت زیان‌ده بوده است، بالاترین سودها را از مجامع خودشان گرفته‌اند و برده‌اند. این سودها باید برگردد. در همین راستا فرهاد نیلی گفته است بانک مرکزی، این مشکل را متوجه شده و اجازه برگزاری مجامع 93 و تقسیم سود را نخواهد داد...

نمی‌شود تنها بگوییم سود بالا تقسیم شده است بدون آنکه عنوان کنیم مبنای بالا بودن و پایین بودن سود چیست. باید بر اساس مستندات این‌گونه مسائل بیان شود چرا که این قبیل اظهار نظرات ممکن است باعث ایجاد جو روانی و مشکلات در بازار سرمایه شود. اینکه چه مقدار سود حالا کم یا زیاد در مجمعی تقسیم شود، به سیاست تقسیم سود بانک و نظر مجمع منوط است.

‌ اما معاون نظارتی بانک مرکزی به نوعی حرف‌های رئیس پژوهشکده پولی و بانکی را تایید کرده و گفته است در مجامع گذشته، بانک‌ها در شرایط زیان‌دهی در مجامع‌شان سود بالایی تقسیم کرده‌اند چون ذخیره نمی‌گرفتند. حتی آقای تهرانفر تاکید کرده است برای امسال در مجامع سال 1393، هر بانکی ذخیره بابت مطالبات غیرجاری‌اش بگیرد اجازه برگزاری مجمع دارد.

اگر در گزارش حسابرس برای بانکی، نکته‌ای قید شده باشد مبنی بر اینکه مثلاً این میزان سود نباید تقسیم شود یا بندی گذاشته شده است که مثلاً، X ریال کسری ذخایر وجود دارد، چنانچه تقسیم سود در آن مجمع انجام گیرد برخلاف قانون است و باید با متخلفان برخورد شود. در غیر این صورت مجمع آن بانک می‌تواند تصمیم بگیرد سود تقسیم کند حالا کم و زیاد آن، همان‌طور که گفتم بر اساس تصمیمی است که سهامداران آن بانک اتخاذ می‌کنند. اگر ابهامی در گزارش حسابرس وجود دارد، باید ابهامات موجود برطرف شود تا مجمع اجازه تقسیم سود را بدهد. توجه داشته باشید حسابرس شرکت‌ها به رغم اینکه توسط آنها تعیین می‌شود اما تحت نظارت جامعه حسابداران رسمی است و وظیفه قانونی بر عهده دارد.

‌ سازمان بورس در این زمینه چه وظیفه‌ای دارد؟

اگر ایراد یا اشکالی در گزارش‌های حسابرسی وجود داشته باشد نهادهای نظارتی چون سازمان بورس هم می‌تواند در این زمینه ورود و به آن مساله رسیدگی کند. به طور کلی در این‌گونه موارد در صورت مشاهده ایرادی، فرقی ندارد سازمان بورس یا هر نهاد نظارتی دیگری و یا سهامداران آن بانک یا شرکت این موضوع را مطرح کنند، ابتدا در کمیته‌ای که بر حسابرسان معتمد بورس نظارت دارد مساله بررسی می‌شود. اگر این کمیته به این جمع‌بندی برسد که ایراد در گزارش حسابرس وجود دارد به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد شد و آنها با حسابرس مورد نظر برخورد می‌کنند.

‌ یعنی مواردی وجود داشته است که حسابرس جریمه یا تعلیق شود؟

بله. با حسابرس متخلف در جامعه حسابداران رسمی برخوردهایی چون جریمه، تعلیق کوتاه‌مدت و بلندمدت صورت گرفته است.

‌ به هر شکل امسال آیا مجامع بانک‌ها برگزار خواهد شد با توجه به اینکه به تیرماه رسیده‌ایم و ماه پایانی فصل مجامع سالانه است؟

هیچ شواهدی وجود ندارد که مجمعی برگزار نشود. یعنی دلیلی بر عدم برگزاری مجامع وجود ندارد.

‌ اخیراً برخی کارشناسان مطرح کرده‌اند که صورت‌های مالی بانک‌ها در خیلی موارد قابل قبول و استناد نیست و نظارت‌های بانک مرکزی و سازمان بورس در این زمینه ضعیف است و بانک‌ها به راحتی حساب‌سازی می‌کنند. چقدر شما روی آن حساسیت به خرج می‌دهید و بر صحت آن نظارت دارید؟

اگر رکنی در ارکان بازار وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهد باید با آن رکن برخورد شود. نباید به طور کلی ساختارها را به هم بریزیم و تمام ارکان بازار را زیر سوال ببریم. وظیفه ارائه درست صورت‌های مالی در چارچوب استانداردها و قوانین و مقررات با مدیران شرکت‌هاست. وظیفه صحه‌گذاری و تایید این موضوع که آیا این صورت‌های مالی بر مبنای استانداردها تهیه شده است یا خیر، با حسابرس مربوطه است. تشخیص تخلف و ایرادات گزارش حسابرسی نیز بر عهده کمیته‌ای است که بر حسابرسان معتمد بورس نظارت دارد. بنابراین هر کارشناسی در این باره نظر بدهد قضاوت شخصی کرده است. اینکه به طور کلی بگوییم صورت‌های مالی بانک‌ها شفاف و قابل قبول نبوده، امری صحیح نیست و تنها باعث زیر سوال رفتن زحمات کل جامعه حسابداران رسمی کشور می‌شود.

‌ تطابق جریان نقد با سود اعلامی در بانک‌ها چگونه است (گاهی شنیده شده سودهای بانک‌ها کاغذی است و بانک‌ها معادل آن پول ندارند)؟

این موضوع در حیطه تخصصی قابل بررسی است و می‌توان به آن پاسخ داد. اما اینکه بگوییم سود تقسیمی بانک‌ها عمدتاً کاغذی است این نیز قضاوت شخصی است و نباید خارج از چارچوب در این باره اظهار نظر کرد. نباید تحلیل شخصی را وارد مباحث عملیاتی و قانونی کنیم. بنابراین ما در جایگاه نظارتی به چارچوب‌هایی که در قانون تعریف شده است وفاداریم و از قضاوت شخصی همواره پرهیز می‌کنیم.

‌ از موضوع مجامع بانک‌ها بگذریم. با توجه به اینکه در فصل مجامع شرکت‌ها قرار داریم به طور کلی چه ارزیابی از مجامع امسال نسبت به سال گذشته دارید؟

اکثر شرکت‌ها به سودهایی که اعلام کرده بودند، رسیده‌اند. تاکنون در مجامعی که امسال برگزار شده است انحرافات چندانی را در رابطه با عملکرد شرکت‌ها نسبت به آخرین بودجه اعلامی مشاهده نکرده‌ایم. ارقام سودهایی که تاکنون توزیع شده نیز به نسبت سال گذشته بیشتر بوده است. البته این مساله به نفع شرکت‌ها نیست چرا که توسعه آنها را محدود می‌کند. در خصوص پیش‌بینی‌های شرکت‌ها نیز برای سال 1394 باید بگویم به نظر می‌رسد شرکت‌ها دچار محافظه‌کاری شده‌اند. اطلاعاتی که شرکت‌ها در این زمینه داده‌اند عمدتاً نشان می‌دهد که نگاه محافظه‌کاری داشته‌اند. باید منتظر ماند و دید در گزارش‌های سه ماه سال 1394 شرکت‌ها چگونه است.

‌ برخلاف هر سال فصل مجامع باعث بازگشت رونق به این بازار نشده است. علت چیست؟

بورس نمایانگر کلی وضعیت اقتصادی کشور است. بخشی از مشکلات بازار سرمایه در حال حاضر ناشی از رکود حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور است. باید بپذیریم که این مساله آثار خود را به نوعی بر بورس نمایان می‌کند. از طرف دیگر بازار سرمایه با کمبود نقدینگی شدید مواجه است. در حال حاضر سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند وضعیت موجود را حفظ کنند و حاضر به ریسک نیستند تا این وضعیت را تغییر دهند. همین موضوع هم باعث شده تا بازار با عدم تحرک روبه‌رو شود و چرخش نقدینگی پایین باشد و این مساله تنها خاص بازار سرمایه کشور نیست بلکه تمام بازارهای ما به این آفت دچار شده‌اند. بنابراین لازم است راهکارهایی در اقتصاد کشور به کار گرفته شود که به سمت خروج از رکود و تزریق نقدینگی به بازارها برویم؛ اگرچه بخشی از این مساله به تحریم‌های اقتصادی برمی‌گردد و امیدواریم در آینده نزدیک گشایش در مذاکرات هسته‌ای ایجاد شود تا به تناسب آنها با برداشته شدن تحریم‌ها شاهد بازگشت رونق به بازار سرمایه باشیم.