تاریخ انتشار:
زیان تقسیم سود
در ابتدا باید اشاره شود که از فرمایشات آقای دکتر نیلی برداشت درستی صورت نگرفته است. بعید می‌دانم پیشنهاد ایشان آن باشد که بانک مرکزی برگزاری مجامع بانک‌ها را اجازه ندهد. مجمع عمومی بانک‌ها که اختیار تقسیم سود را دارد با دعوت رئیس هیات مدیره و در مواردی بنا به درخواست بازرس یا صاحبان سهام برگزار می‌شود.
مهرداد سپه‌وند/ دکترای اقتصاد و کارشناس امور مالی و بانکی
در ابتدا باید اشاره شود که از فرمایشات آقای دکتر نیلی برداشت درستی صورت نگرفته است. بعید می‌دانم پیشنهاد ایشان آن باشد که بانک مرکزی برگزاری مجامع بانک‌ها را اجازه ندهد. مجمع عمومی بانک‌ها که اختیار تقسیم سود را دارد با دعوت رئیس هیات مدیره و در مواردی بنا به درخواست بازرس یا صاحبان سهام برگزار می‌شود. البته چنانچه بانک قصد تغییر در مستندات راهبری چون اساسنامه یا برنامه عملیاتی خود را داشته باشد یا بخواهد مدیریت یا سرمایه بانک را تغییر دهد یا نهایتاً بخواهد خود را منحل کند نیاز به مجوز بانک مرکزی دارد. در مورد تقسیم سود نیز برداشت من آن است که در یک چارچوب کلی‌تر اشاره ایشان به درستی بر عواقب ناخواسته سیاست تقسیم سود به روش جاری بر استحکام مالی بانک‌هاست. با توجه به وضعیت نابسامان بانک‌ها این باید از دغدغه‌های بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر باشد اما در این زمینه چنانچه راهکار پیشنهادی دستور بانک مرکزی مبنی بر عدم توزیع سود باشد، بر سر راه اجرای این دستور مشکلات قانونی وجود خواهد داشت. هرچه باشد برای بانک‌های غیرزیانده تقسیم 10 درصد از سود شناسایی و تاییدشده برابر اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی و در چارچوبی
کلی‌تر طبق قانون تجارت الزامی است. بانک‌ها مانند مرکب لنگی هستند که با تن زخمی و بیمار همه‌جور باری را برای تامین مالی کشور بر دوش می‌کشند. مقام ناظر باید مراقبت‌های لازم را داشته باشد تا این مرکب لنگ استقامت آن را که بر پاهای لرزانش بماند از دست ندهد. مهم‌ترین عامل استقامت، سرمایه بانک است. برای تقویت بنیه سرمایه نیز گزینه‌های مختلفی وجود دارد. که برخی پرهزینه هستند و برخی چون تقویت بنیه از محل همین سود انباشته و تقسیم‌نشده کم‌هزینه‌تر است. یکی از راه‌هایی که برای تقویت بنیه سرمایه بانک وجود دارد، کاهش عرضه اعتبار است که به معنی انقباض یا contraction بانک در اعطای تسهیلات است. با این کار بانک به جای تبدیل دارایی خود به تسهیلاتی که برابرش باید سرمایه معینی را برای ضربه‌گیری کنار بگذارد آن را به دارایی‌هایی نقدپذیرتر و با ضریب وزنی ریسک کمتر یا حتی صفر تبدیل می‌کند. این از بعد هزینه‌های اجتماعی خصوصاً وقتی کشور با شرایط رکودی روبه‌رو است بسیار پرهزینه است و باعث می‌شود رکود هرچه بیشتر تعمیق شود. فراموش نکنیم که همین تعمیق رکود خودش می‌تواند دامن بانک‌ها را نیز گرفته و اقتصاد کشور را در چرخه یک سیکل معیوب
گرفتار کند. راه‌های دیگری که برای تقویت بنیه سرمایه بانک وجود دارد معطوف به افزایش کیفیت یا کمیت سرمایه نظارتی است. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام یا تبدیل به سهام کردن تعهدات بانک نیز راهی برای تقویت بنیه سرمایه بانک‌هاست. این راه نیز خصوصاً در شرایط رکودی پرهزینه است مگر از طریق دولت انجام پذیرد. می‌گوییم پرهزینه است چرا که سرمایه‌گذاران بانک خود را با دیگر سرمایه‌گذاران و فرصت‌های دیگر سرمایه‌گذاری مقایسه کرده و انتظار بازدهی همتراز با دیگران را دارند. اما بانک‌ها در شرایط رکودی معمولاً حال و روز خوبی ندارند. هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها که بخش غالب هزینه‌های آنهاست، انعطاف‌پذیری پایینی داشته و نمی‌تواند هم‌سنگ تغییرات بازار کاهش یابد. این در حالی است که جریان انتظاری درآمدی در چنین شرایطی به دلایل مختلف ازجمله افزایش بخش غیر‌جاری دارایی‌ها کاهش می‌یابد. با توجه به مجموعه مسائلی که گفته شد گاه دولت‌ها در این شرایط دخالت کرده و به تقویت سرمایه بانک‌ها از منابع عمومی یا حکومتی (sovereign) اقدام می‌کنند. حال می‌رسیم به عدم توزیع سود که مانند گزینه‌های گفته‌شده در خدمت تقویت بنیه بانک است با این تفاوت که
هزینه‌های اجتماعی ناشی از انقباض یا هزینه‌های افزایش سهام را دربر ندارد. آنچه در گذشته اتفاق افتاده آن بوده است که بانک‌ها سال‌ها فارغ از لزوم تقویت بنیه خود، اقدام به تخلیه منابع و کشیدن رمق این مرکب لنگ کرده‌اند. در اینجا تغییر روش شناسایی سود از روش نقدی به روش تعهدی هم قوز بالاقوز شده و بر دشواری کار افزوده است. چرا که پرداخت‌ها به شیوه نقدی از سودی که صرفاً بر روی کاغذ بوده و به روش تعهدی شناسایی‌شده صورت گرفته است. اینجا نه‌تنها بر مخاطرات خروج منابع نقد بانک‌ها تاکید می‌کنم بلکه معتقدم حتی اگر سود شناسایی‌شده به جای اندوخته شدن تبدیل به سهام شود نیز برای استحکام بانک‌های ما در آینده خطرساز است. تردیدی نیست که این امر به مذاق سرمایه‌گذاران خصوصاً آنها که نگاه بلند‌مدت ندارند خوش نخواهد آمد. به هر حال این زیان انباشته اگر درک و بیان نشود مثل یک دروغ انباشته است که بالاخره برملا می‌شود و ترجیح بر آن است ما حقیقت تلخ را بپذیریم. در سال‌های اخیر در سطح بین‌المللی و پس از بحران مالی، سیاست‌های توزیع سود نقدی یا
dividend payout policy شدیداً نظر مقامات را به خود جلب کرده و سعی شده است نظارت بیشتری بر آن اعمال شود. هم فدرال رزرو و هم کمیته نظارت بانکی بازل خواستار آن شده‌اند تا هرچه بیشتر این سیاست بانک‌ها را به کفایت سرمایه منوط کنند. همچنین در مورد پاداش هیات مدیره نیز از سود بانک مقررات سختگیرانه‌تری توسط مقامات نظارتی اعمال می‌شود. به عنوان مثال در کشور آلمان مدیریت بانک‌ها می‌بایست درصدی از نه فقط سود سال جاری بلکه متوسط سود چند‌ساله بانک را مبنای پاداش قرار دهند. این بخشی از اصلاحات گسترده‌ای است که اخیراً برای نظارت بیشتر و کنترل ریسک راهبری و حکمرانی اعمال شده است. به این منظور هرجا لازم بوده است مقامات نظارتی دست به اصلاحات جدی در قوانین و مقررات نیز زده‌اند تا بسترهای مقرراتی با این تحولات هماهنگ شوند. بنا‌براین این استدلال که چون در گذشته چنین امری معمول نبوده است توجیهی برای گریز از اعمال تغییرات نخواهد بود.
انتظار می‌رود در تدوین مقررات نظارتی در زمینه محدودیت توزیع سود سه اصل جامعیت، سازگاری و استمرار رعایت شوند. برای جامعیت لازم است تا بحث مربوط به بازبینی مقررات نظارتی در این زمینه از صرف اعمال محدودیت بر توزیع سود فراتر رفته و به طراحی یک نقشه جامع برای تقویت کمیت و کیفیت سرمایه بانک‌ها تبدیل شود. دولت در این زمینه اخیراً قدم‌های خوبی را چون برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها و پذیرش هزینه ذخایر در محاسبات مالیات بانک‌ها برداشته است. بانک مرکزی نیز مطالعات گسترده‌ای را در مورد سلامت بانک‌ها و کفایت سرمایه نظارتی به انجام رسانده است. به جای انجام اقدامات پراکنده و واکنشی الان فرصتی است تا طرح مدونی برای ارتقای استحکام مالی بانک‌ها تدوین شود. همین جا باید تاکید کرد مراقبت از استحکام نظام بانکی امری یک‌بار و برای همیشه نیست بلکه یک فعالیت مستمر است که از سیاستگذاری تا پایش و طراحی اقدامات اصلاحی را دربر می‌گیرد. اصل سازگاری، به سازگاری مقررات با بسترهای قانونی، مدیریتی-انگیزشی و اطلاعاتی اشاره دارد. بدون تردید برای اعمال ترتیبات جدید درجاهایی ممکن است به بازبینی در قوانین و مقررات دیگر نیاز افتد. لذا می‌بایست
بسترسازی و فراهم آوردن پیش‌نیازهای قانونی نیز دیده شود. نکته دیگری که در جاهای دیگر نیز عرض کرده‌ام و می‌بایست در تدوین ترتیبات نظارتی رعایت شود بحث توجه به انگیزش‌هاست. باید با تکیه بر اهداف و محدودیت‌های بازیگران و عاملانی که در یک ترتیبات نظارتی مشخص حضور دارند، امکان گریز و سوء‌استفاده از آربیتراژ‌های نظارتی را به حداقل رساند. نهایتاً اینکه قاعده‌های نظارتی را باید به‌گونه‌ای تعریف کرد که استمرار کسب و کار یا business continuity را به خطر نیفکند.
دیدگاه تان را بنویسید