تاریخ انتشار:
مروری بر ماهیت سیاست درهای باز و تاثیر آن بر اقتصاد کشورها
چیستی درهای باز
کاربرد مشهور اصطلاح «سیاست درهای باز» به سال ۱۹۷۸ میلادی و زمانی بازمی‌گردد که دِنگ شیائوپینگ، دروازه‌های اقتصادی چین را به روی تجار خارجی گشود و هدفش از این کار، تشویق آنها به سرمایه‌گذاری در چین بود. این سیاست، به نقطه حرکت انتقالی اقتصادی چین به سوی چین مدرن مبدل شد.
کاربرد مشهور اصطلاح «سیاست درهای باز» به سال 1978 میلادی و زمانی بازمی‌گردد که دِنگ شیائوپینگ، دروازه‌های اقتصادی چین را به روی تجار خارجی گشود و هدفش از این کار، تشویق آنها به سرمایه‌گذاری در چین بود. این سیاست، به نقطه حرکت انتقالی اقتصادی چین به سوی چین مدرن مبدل شد.
جدال میان دوقطبی اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز
اگر یکی از مهم‌ترین جدال‌های اقتصادی را مربوط به جدال دوقطبی«اقتصاد بازار آزاد» با «اقتصاد با برنامه‌ریزی متمرکز» در نظر بگیریم، می‌توان ادعا کرد یکی از نقاط افتراق این دو، بر سر نوع نگاه‌شان به سرمایه‌گذاری خارجی است. از دهه دوم تا پایان دهه نهم قرن بیستم، جهان شاهد کشمکش میان این دو رویکرد بوده است که شاید معروف‌ترین این کشمکش‌ها بین دو بلوک شرق (به رهبری شوروی سابق) و بلوک غرب (به رهبری آمریکا) بود. در رویکرد حاصل از «برنامه‌ریزی متمرکز» به اقتصاد، سعی بر تقویت استقلال اقتصادی و تبدیل آن به یک اصل اساسی بوده است. نقطه مقابل این رویکرد نیز به «اقتصاد بازار آزاد» اختصاص دارد. در نظام مبتنی بر «اقتصاد بازار آزاد»، هر چه محدودیت‌های تجاری ناشی از دخالت دولت کاهش یابند، رقابت اقتصادی بیشتری ایجاد می‌شود. رقابت اقتصادی بیشتر در بستر یک نظام قانونی و قضایی منصفانه و حامی حقوق مالکیت شخصی، به معنای کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات تولیدشده نسبت به حالت انحصاری است. از زمانی که اسمیت و ریکاردو مباحث مربوط به مزیت مطلق و مزیت نسبی را در حوزه تجارت بین‌الملل مطرح کردند تاکنون، این موضوع مطرح بوده که همه کشورها در
تولید همه کالاها مزیت ندارند و به‌صرفه‌تر این است که هر کشور بنا بر مزیت‌های نسبی‌اش، تنها در حوزه‌های مشخصی تخصص پیدا کند و سایر نیازهایش را از طریق واردات تامین کند. تحت این رویکرد و در صورت فراهم بودن بسترهای مناسب، صاحبان سرمایه می‌بایست خود امکانات تولید را تهیه کرده و در عین حال مکان‌های مناسب برای تولید را نیز پیدا کنند. در حقیقت، صاحبان سرمایه برای کسب سود افزون‌تر، به دنبال نهاده‌های تولید ارزان‌قیمت‌تر (هزینه‌های متغیر کمتر) و در عین حال هزینه‌های ثابت کمتر هستند. با توجه به پیشرفت گسترده تکنولوژی‌های حمل‌و‌نقل و کاهش یافتن هزینه‌های مربوط به این حوزه، صاحبان سرمایه، دیگر خود را محدود به سرمایه‌گذاری در مکان‌های ثابت و استفاده از بازارهای ثابت نمی‌کنند. در نتیجه، زمانی که بازارهای منطقه‌ای اشباع شود و هزینه‌های ثابت و متغیر در آنها افزایش یابد، به فکر تولید در مناطق دیگر می‌افتند، که این مناطق حتی می‌توانند خارج از مرزهای کشور باشند. به عنوان مثال، صاحب سرمایه‌ای را در نظر بگیرید که در قلب اروپا سرمایه‌گذاری کرده باشد و پس از مدتی با اشباع بازارهای اروپا و افزایش هزینه‌های ثابت (همچون هزینه زمین
برای احداث کارخانه) و هزینه‌های متغیر (همچون هزینه‌های بالای نیروی کار) روبه‌رو شود، در این صورت اگر او به این نتیجه برسد که در صورت انتقال سرمایه‌گذاری به کشوری مثل چین، هم هزینه‌های ثابت کمتر (مثلاً زمین ارزان‌تر و فراوان‌تر) و هم هزینه‌های متغیر کمتر (همچون نیروی کار ارزان‌تر) در اختیار خواهد داشت، به فکر سرمایه‌گذاری در آنجا می‌افتد.
زمانی که چنین اندیشه‌ای به ذهن صاحب سرمایه خطور می‌کند، عوامل مختلفی دست به دست یکدیگر می‌دهند تا این اندیشه به عمل تبدیل بشود یا نشود. این عوامل را به نوعی می‌توان همان‌هایی دانست که اصطلاح «سیاست درهای باز» در مورد آن به کار می‌رود.
برای آنکه صاحب سرمایه، تصمیم به سرمایه‌گذاری در یک مکان مشخص بگیرد، نیاز دارد تا ضمانت‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی لازم برای او وجود داشته باشد. به عنوان مثال، شاید یکی از شاخص‌های مهم برای صاحب سرمایه، نظام مالیاتی موجود در یک کشور باشد. یکی دیگر از شاخص‌های مهم برای او را می‌توان ثبات سیاسی و اقتصادی کشور مورد نظر دانست. یا شاخص دیگر را می‌توان ثبات قوانین در نظر گرفت. بنابراین، وقتی دولتی بخواهد «سیاست درهای باز» را اتخاذ کند، می‌بایست به این عوامل انگیزه‌بخش برای صاحب سرمایه نیز توجه کافی نشان دهد. یعنی مثلاً نمی‌شود که کشوری هم مالکیت شخصی را قبول نداشته باشد و هم بخواهد درهایش را به روی صاحبان سرمایه بگشاید و انتظار داشته باشد که آنها نیز در کشور مورد نظر سرمایه‌گذاری کنند.
انگیزه‌های دولت‌ها برای اتخاذ سیاست درهای باز
بر اساس رویکرد متعارف اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد و اقدام به افزایش تولید ناخالص داخلی با استفاده از سیاست پولی، پذیرفته نیست. در حقیقت شاید بهترین کاری که دولت بتواند انجام دهد، اجرای سیاست‌های حمایت از طرف عرضه اقتصاد باشد. یعنی دولت سیاست‌هایی اجرا کند که تاثیر آنها بر متغیرهای پولی حداقل باشد و تمرکزشان بر گسترش بنیان‌های طرف عرضه اقتصاد باشد. یکی از این سیاست‌ها را می‌توان ایجاد بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌های خارجی در نظر گرفت. جذب سرمایه‌های خارجی، که یکی از اشکال آن سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment) است، هم ظرفیت‌های طرف عرضه اقتصاد را، با افزایش تولید و فرصت‌های شغلی، افزایش می‌دهد و هم اثرات پولی کمتری دارد. همچنین می‌توان ادعا کرد برخی آثار جانبی (externalities) مثبت نیز در اثر اجرای این سیاست پدید می‌آیند. به عنوان مثال، اگر هدف یک دولت تمرکززدایی جمعیتی باشد، می‌تواند با فراهم کردن تسهیلات در مناطقی که بیشترین میزان مهاجرت نیروی کار را دارند، صاحبان سرمایه را به سرمایه‌گذاری در آن مناطق ترغیب کند. در نتیجه هم اشتغال افزایش می‌یابد و هم توازن ترکیب جمعیتی
کمتر به هم می‌خورد. بنابراین، با یک نگاه صرفاً اقتصادی، به نظر می‌رسد که چنین سیاستی برای کلیت اقتصاد مفید باشد. هرچند تجربه سرمایه‌گذاری خارجی در برخی از کشورهای آسیایی در اواخر قرن بیستم، مخاطراتی را نیز برای آنها به همراه داشته است. بخش قابل توجهی از این مخاطرات ناشی از امکان بالقوه خروج سرمایه است. یعنی همان‌طور که ورود سرمایه خارجی برای اقتصاد کشورها می‌تواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد و منجر به گسترش تولید ناخالص داخلی و اشتغال شود، در عین حال، خروج همان سرمایه‌های خارجی نیز می‌تواند آثار معکوسی در‌بر داشته باشد. در یک تفسیر کلی، به نظر می‌رسد هرچه وضعیت نهادهای سیاسی و قضایی یک کشور باثبات‌تر باشد، دولت مورد اشاره از این لحاظ نگرانی کمتری دارد. از سوی دیگر اگر نگاه‌ها را فراتر از مباحث اقتصادی ببریم، منتقدان این نوع از سیاست نیز برای خود دلایلی دارند، که شاید در این مقاله مجالی برای پرداختن به آنها نباشد و فرصت جداگانه‌ای را بطلبد.
نتیجه‌گیری
با توجه به بخش‌های قبل، به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین شقوق سیاست درهای باز، سیاست‌هایی باشد که مشوق سرمایه‌گذاری خارجی باشند. در پایان بد نیست نگاهی به وضعیت چین، پس از روی کار آمدن دِنگ شیائوپینگ بیندازیم: مناطق ویژه اقتصادی (Special Economic Zones - SEZ) نظیر شِنژِن در سال 1980 میلادی تاسیس شدند. تاسیس این مناطق به منظور مدرن‌سازی صنعت چین و رشد اقتصاد آن کشور بود. این کار نیاز داشت تا چین از ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استقبال کند. از آن پس، سیاستگذاری اقتصادی چین به سمت تشویق و حمایت از تجارت و سرمایه‌گذاری سوق پیدا کرد. این آغاز راهی بود که امروز چین را تبدیل به «کارخانه جهان» کرده است. در سال 1978 میلادی، چین سی و هشتمین رتبه از نظر صادرات را داشت، در حالی که در سال 1989 میلادی رتبه این کشور به سیزدهمین صادرکننده بزرگ، تقلیل یافت. بین سال‌های 1978 تا 1990 میلادی، میانگین سالانه گسترش تجارت چین بالای 15 درصد بود و نرخ رشد اقتصادی بالای این کشور برای دهه بعد نیز ادامه یافت. بنا بر اطلاعات سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization) در سال 1978 میلادی سهم صادرات چین در بازارهای جهانی
ناچیز بود، در حالی که در سال 1998 میلادی این سهم به کمتر از دو درصد رسید و در سال 2010 میلادی به حدود 4/10 درصد و با حجم بیش از 5/1تریلیون دلار، بیشترین در جهان، رسید. در سال 2013 میلادی، گزارش شده چین از آمریکا پیشی گرفته و تبدیل به بزرگ‌ترین کشور تجارت‌کننده در کالاها، با میزان کل واردات و صادراتی در حدود 87/3 تریلیون دلار، شده است.
منبع:
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Door_Policy
دیدگاه تان را بنویسید