راهکارهای لازم برای بسترسازی فعالیت شبکه‌های خصوصی تلویزیونی درگفت‌و‌گو با علیرضا عبداللهی‌نژاد
گفتمانی برای رفع یک انحصار
به‌تازگی شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه موسسه جهانی ولایت تحت نظارت آیت‌الله مکارم‌شیرازی را تصویب کرده که بخشی از آن، شامل صدور فعالیت شبکه ماهواره‌ای ولایت است. این برای نخستین بار است که شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز فعالیت یک شبکه ماهواره‌ای را صادر کرده است.
به‌تازگی شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه موسسه جهانی ولایت تحت نظارت آیت‌الله مکارم‌شیرازی را تصویب کرده که بخشی از آن، شامل صدور فعالیت شبکه ماهواره‌ای ولایت است. این برای نخستین بار است که شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز فعالیت یک شبکه ماهواره‌ای را صادر کرده است. شکل‌گیری شبکه‌های خصوصی امری است که کارشناسان و فعالان عرصه رسانه نیز با اشاره به نیازهای ارتقا‌یافته مخاطبان در دنیای امروز، بر لزوم آن تاکید دارند. همچنین با توجه به گسترش ارتباطات و رقابت رسانه‌های جهان در اشاعه و ترویج عقاید، شبکه‌های تلویزیونی خصوصی نیز می‌توانند کارکردی مناسب در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی داشته باشند؛ کارکردی که شاید صداوسیمای رسمی کشور به دلیل نبود منابع کافی مالی و انسانی و نیز انحصار، نتواند به شایستگی آن را به اجرا در‌آورد. دکتر علیرضا عبداللهی‌نژاد عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در این‌باره می‌گوید با هر گونه تلاشی که اشخاص، نهادها یا ارگان‌ها در جهت رفع این انحصارزدایی انجام می‌دهند موافق است و این گشایش را به فال نیک می‌گیرد و از آن استقبال می‌کند. متن کامل گفت‌وگو را در ادامه
می‌خوانید.
اعطای مجوز ماهواره خصوصی به یک مرجع تقلید چه پیامی دارد؟
من کلاً از هر گونه مصوبه یا تلاشی که اشخاص، نهادها و ارگان‌های دیگر در قالب انحصارزدایی و رفع انحصار کامل از رسانه رادیو و تلویزیون دارند استقبال می‌کنم و آن را به فال نیک می‌گیرم. منتها این فرآیند مقررات‌زدایی باید تابع یکسری شرایط و در واقع یکسری متغیرها و فراهم ساختن زیرساخت‌هایی باشد. در ابتدا مقدمه‌ای از آنچه اکنون در فضای رسانه‌ای رسمی ما می‌گذرد عرض می‌کنم. الان ما در حوزه صدا و تصویر، در حوزه رسانه دیداری و شنیداری، در حوزه بخش اصلی رسانه mainstream یا جریان اصلی‌مان که ایستگاه پخش رادیو و تلویزیون باشد یک مونوپل و یک انحصار کامل را می‌بینیم. این انحصار هم انحصار دولت به مفهوم گاورنری نیست بلکه انحصار حاکمیت است. الان اگر شما به شواهد مراجعه کنید خب بخش عمده‌ای از نظام سیاسی، نهاد دولت است که حالا تعریف رسمی آن می‌شود دولت روحانی، که درگیری عمده‌ای با تلویزیون دارد. به این ترتیب که در واقع رسانه تلویزیون به‌ویژه در بخش‌های خبری با آن نگاه بخشی‌گرایانه یا آن نگاه خاص سیاسی تنها یک جریان یا جریانی خاص را نمایندگی می‌کند. به طور مثال اخبار مهم تلویزیون کشور ما گاه بسته به آن نوع طبقه‌بندی که رسانه
تلویزیون انجام می‌دهد در اولویت‌های دست‌چندم قرار می‌گیرد. و این منوط به یکسری رویدادهای خاص سیاسی است که فراگیری زیادی هم ندارد، صرفاً به خاطر این است که می‌خواهند ارزش‌های بخشی از حاکمیت، بخشی از حکومت یا بخشی از دولت بزرگنمایی شود. اینها چیزهایی است که در فضای رسانه ما دارد می‌چرخد. ما داریم از چنین فضایی صحبت می‌کنیم. بخش عمده ناکارآمدی این فضا برمی‌گردد به ساختار رسمی و غیرقابل رقابتی که در واقع تلویزیون ما برای خودش تعریف کرده است. اما همان‌طور که گفتم من از هرگونه تلاش و تشریک مساعی دستگاه‌های مختلف برای انحصارزدایی دفاع می‌کنم؛ به تعبیر دیگر مبتنی بر موازین حقوق ارتباطات و حقوق رسانه، این مقررات‌زدایی یا تدوین مقررات جدید باید در سطحی باشد که ما را از این انحصار رها کند.
با توجه به توضیحاتی که فرمودید آیا اگر افراد، نهادها یا بخش‌های دیگری بخواهند در زمینه شبکه‌های خصوصی فعالیت کنند، می‌توانند مجوز تاسیس تلویزیون خصوصی بگیرند؟
معتقدم این اراده نهایتاً منجر به یک گفتمان می‌شود. این گفتمان، گفتمان تغییر وضع موجود در سپهر رسانه یا رسانه رسمی در ایران است. تغییر وضع موجود ابزار و لوازمی را می‌طلبد و یک بخش عمده این ابزار و لوازم ابزارهای حقوقی است؛ تدوین قوانین حقوقی و تغییر برخی از قوانین موجود. اگر این اتفاق بیفتد در آن صورت می‌شود در مورد آن بحثکرد.
قطعاً پاسخ من مثبت است. این در شرایطی محقق خواهد شد که ما این موضوع را به عنوان یک گشایش برای رفع این انحصار در نظر بگیریم و اگر بتوانیم به آن جواب مثبت دهیم و منظور قانونگذار در آنجا رفع انحصار یا انحصارزدایی باشد، البته من نسبت به آن تردید دارم. به نظر من فعالیتی که آیت‌الله مکارم‌شیرازی و تیم‌شان دنبال می‌کنند که مسبوق به سابقه هم بوده و قبل از ایشان هم ما شبکه الاهواز را داشتیم که وابسته به موسسه امیرالمومنین است و تحت نظارت آیت‌الله موسوی‌جزایری، در اهواز و به زبان عربی فعالیت می‌کند و پخش می‌شود. اگر ما این را به عنوان بستری برای ترویج آموزه‌های فقه شیعی، یا درواقع مبانی تحکیم اسلامی در زمینه قرآن و عترت تلقی کنیم، با این نگاه دیگر باید دست قانونگذار باز باشد و قطعاً ما می‌توانیم با بررسی‌های دقیق، شبکه‌های خصوصی غیردولتی و غیرانتفاعی را ایجاد کنیم. یعنی در واقع ما قوانین و قواعد مربوط به سازوکارهای تاسیس نظام‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای را داریم و اگر افراد و نهادهایی تقاضای ایجاد یک موسسه مطبوعاتی را بکنند، با توجه به قوانین و شیوه‌های مقررات‌گذاری که در اختیار داریم می‌توانیم اقدام به تاسیس چنین
رسانه‌هایی کنیم. و حتی باید آن را تشویق کرد.
شما بر لزوم تدوین یک نظامنامه تاکید کردید. چه افراد یا نهادهایی باید به یک اجماع کلی برسند تا چنین نظامنامهای تدوین شود و نحوه نظارت بر چنین نظامنامهای چطور خواهد بود؟
ببینید من فکر می‌کنم اگر ما به هر دلیل و بهانه‌ای انحصار یک بخش را به بخش دیگر منتقل کنیم باز راه را به خطا رفته‌ایم. یعنی در حال حاضر مساله و دغدغه این نیست که انحصار را از تلویزیون بگیریم و بگوییم خب آقای دولت شما هم بیا تلویزیون داشته باش. در عصر رسانه‌ای جدید، در عصر مخاطبان فعال، در عصر همگرایی رسانه، در عصر جامعه اطلاعاتی و در عصر جامعه شبکه‌ای؛ تلویزیون به شکل رسمی و غیررسمی‌اش یک مدعی جدی در این پنج، شش‌ساله اخیر دارد و آن شبکه‌های اجتماعی است؛ شبکه‌های اجتماعی که به قول کاستلز در تولید خودمختار، در توزیع خودمحور و در دریافت هم خودگزین‌اند. یعنی آن چرخه تولید، گردآوری، تهیه، تنظیم و انتشاری که در یک لوپ بسته در رسانه در جریان بود و یک به اصطلاح دروازه‌بان خبر (Gate keaper) در بالا نشسته بود و او تصمیم می‌گرفت که مخاطب چه می‌خواهد، دیگر کاملاً از بین رفته است. امروزه در ژانر روزنامه‌نگاری شهروندی و در ژانر روزنامه‌نگاری سایبر خود مخاطب دروازه‌بان خبر است. خود مخاطب هم محتوایی را که بخواهد تولید می‌کند و در گروه‌های تلگرامی و در شبکه‌های مختلف، در صفحه فیس‌بوک، در صفحه اینستاگرام، در کانال‌های مختلف
آن را توزیع می‌کند و این تاثیر بسیار زیادی می‌گذارد و اینجا حتی دستش کاملاً باز است چون نظارت کمتری وجود دارد. امروزه شما با این گونه مخاطب سروکار دارید. مخاطبی که دیگر دسترسی‌اش وسیع شده است. به عنوان مثال انتخابات سال گذشته را داشتیم که من در چند میزگرد هم به آن اشاره کردم. آنجا هم این بحث را مطرح می‌کردیم که اگر قرار بود فضای انحصاری رسانه رسمی جواب بدهد که نتیجه انتخابات این نمی‌شد و باید اتفاق دیگری می‌افتاد. آنجا نقش تاثیرگذار شبکه‌های تاثیرگذار مجازی مانند تلگرام به وضوح دیده شد. امروزه در چنین فضایی ما نمی‌توانیم به بهانه رفع انحصار از یک بخش، یک بخش دیگر را درگیر انحصار کنیم. به نظر من تنها راهی که باقی می‌ماند همان‌طور که اشاره کردم تشکیل یک شورای عالی رسانه‌ای با همکاری قوای سه‌گانه، نهادهای رسانه‌ای و حاکمیت است. اینها با یک ترکیب کاملاً متوازن و متعادل می‌توانند از ظرفیت نخبگان هم استفاده کنند و آن را در قالب یک طرح مطالعاتی ملی دنبال کنند. چون به هر حال مساله سیاستگذاری در حوزه رسانه چندین بخش را درگیر می‌کند. بخش اول دانش ارتباطات و رسانه است، بخش دوم حقوق است، بخش سوم می‌تواند حوزه علمیه
باشد، بخش چهارم اقتصاد رسانه است که مساله بسیار مهمی است و امیدوارم به طور جداگانه به آن بپردازیم؛ یک بخش دیگر هم حوزه مدیریت و حوزه سیاستگذاری است. اینها در قالب پروژه‌های اجرایی با هم کار و نظامنامهای را تدوین می‌کنند. این نظامنامه می‌رود به آن شورا و آنجا راهکارهایش احصا می‌شود. قبل از آن لازم است اگر واقعاً نظام سیاسی می‌خواهد از این وضعیت نابسامانی که رادیو و تلویزیون ما دچار آن شده رهایی پیدا کند چاره‌ای ندارد جز بازنگری در قوانین موجود و ایجاد تبصره‌ای که بیاید شکل قانونمند و هدفمند ایجاد شبکه‌های خصوصی رادیو و تلویزیونی را به رسمیت بشناسد.
در حال حاضر برای ایجاد شبکه‌های خصوصی تلویزیونی یا ماهواره‌ای اصلاً چنین قوانینی وجود دارد؟
در کشورهای دیگر وجود دارد منتها در کشور ما خاص است. در تحقیقی که آقای معتمدنژاد آن را دنبال می‌کردند و آن را به سرانجام هم رساندند از سال‌ها قبل ایشان درگیر پروژه تدوین نظام حقوقی رسانه‌ها در ایران بود که دولت هم در زمان آقای انتظامی آن لایحه نظام حقوقی را تدوین کرد. همچنین در پروژه‌ای که در وزارت ارشاد بود هم این پژوهش موجود است. آنجا یک بحثی که وجود داشت و آقای دکتر محسنیان‌راد به نقل از مرحوم معتمدنژاد میگفتند آقای دکتر شما چرا بیشتر روی مطبوعات تاکید دارید؟ چرا نمی‌روید به رادیو تلویزیون؟ میگفتند برای اینکه اگر در مطبوعات به خوبی اجرا شود می‌تواند به جاهای دیگر تسری پیدا کند. آنجا دقیقاً آقای معتمدنژاد ترکیبی به نام شورای عالی حقوقی نظارت بر رسانه‌ها را آورده و می‌شود روی آن بحث کرد و آن را جمع و تعدیل کرد که در واقع بتوانیم آن را اجرا کنیم. پس وجود دارد و طرح مطالعاتی دقیقی هم روی آن صورت گرفته است که به سفارش دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها تحت نظارت آقای معتمدنژاد انجام شد.
یک رسانه یا یک شبکه خصوصی تلویزیونی چطور می‌تواند در کنار رسانه انحصاری‌ای مانند صداوسیما فعالیت کند؛ آیا می‌تواند موفق عمل کند؟
همان‌طور که گفتم من نسبت به آن تردید دارم. مگر اینکه اراده‌اش در سطح تصمیم‌گیران اصلی کشورمان به وجود بیاید. معتقدم این اراده نهایتاً منجر به یک گفتمان می‌شود. این گفتمان، گفتمان تغییر وضع موجود در سپهر رسانه یا رسانه رسمی در ایران است. تغییر وضع موجود ابزار و لوازمی را می‌طلبد و یک بخش عمده این ابزار و لوازم ابزارهای حقوقی است؛ تدوین قوانین حقوقی و تغییر برخی از قوانین موجود. اگر این اتفاق بیفتد در آن صورت می‌شود در مورد آن بحث کرد. در هر کشوری رسانه به مثابه یک نهاد اجتماعی در یک گستره وسیع‌تر به نام نظام سیاسی فعالیت می‌کند. ما در هیچ جای دنیا یک رسانه کاملاً مستقل نداریم. ما در هیچ کجای دنیا رسانه کاملاً آزاد نداریم. رسانه به تقلید مستقل داریم. بحث استقلال و آزادی عمل رسانه‌ها یک مقوله نسبی است. آیا مثلاً سی‌ان‌ان کاملاً آزاد است؟ نه. ولی آنجا سازوکارهایی وجود دارد که کاملاً کنترل می‌کنند و حتماً به آنها یادآور میشوند وارد حریم خصوصی و یا مسائل امنیت ملی نشوند. بنابراین ما هرگز نباید این فکر را بکنیم که اگر بیاییم و بگوییم انحصار برداشته شود یک فضای ولنگار ایجاد می‌شود که تمامی منافع، امنیت، مصلحت و
مصالح ملی ما نقد می‌شود خیر این‌طور نیست، اگر در آن مجمع و در آن شورای عالی، قواعد و قوانین خوبی را تدوین کنیم به هر شخص، نهاد یا بخشی مجوز نمی‌دهیم.
شما صحبت از به وجود آمدن یک گفتمان که نهایتاً منجر به تغییر وضع موجود در رسانه رسمی کشور خواهد شد، کردید. آیا این گفتمان باید میان صداوسیما و بخش خصوصی شکل بگیرد؟ به نظر شما این گفتمان باید از کجا شروع شود؟ کدام بخش یا نهادی باید آغازگر این گفتمان باشد؟
ببینید به نظر من صدا و سیما باید یک مقداری حساسیت‌هایش را کم کند چون اگر این‌طور پیش برود این بحران مخاطب عمیق‌تر می‌شود، بحران‌هایی که الان سر باز کرده است؛ بحران نیروی انسانی، بحران بودجه، بحران تولید محتوا و بحران مخاطب. اینها بحران‌هایی است که وجود دارد و هم‌اکنون به صورت عیان درآمده. یعنی الان وضع به جایی رسیده که خود آقای دکتر لاریجانی لب به شکایت از سازمانی می‌گشاید که روزگاری خود 10 سال ریاست آن را بر عهده داشت. به نظر من صداوسیما باید به دنبال این باشد که کم‌هزینه‌ترین راه چیست. من فکر می‌کنم که یک بخشی از آن این است که صداوسیمای ما ضعف دارد چون رقیبی ندارد. اگر رقیب داشته باشد باید محتوای کیفی تولید کند. اگر صداوسیما می‌خواهد از این وضعیت درآید باید بخش‌های مختلف حاکمیت را به عنوان قطعات یک پازل یا قطعات یک کلیت و قطعات یک مجموعه نگاه کند. بنابراین در پاسخ به سوال شما یک بخش این گفتمان می‌تواند صداوسیما باشد. بخش دیگر می‌تواند شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، یک بخش دیگر آن هم می‌تواند جلسات قوای سه‌گانه باشد. بنابراین از مجموع این چند نهاد می‌تواند یک گفتمان کلان جهت تغییر وضع موجود شکل بگیرد. به
نظر من باید یکسری نهادهای فرابخشی یا میان‌بخشی یا بین‌قوایی شکل بگیرد یا حتی می‌تواند به عنوان یک طرح در مجلس مطرح شود که من یادم هست آقای مطهری در یک دوره‌ای خیلی پیگیر این مساله بودند.
آقای دکتر به نظر شما یک شبکه خصوصی چگونه می‌تواند درآمدزایی کند و پرسش این است که دخل و خرج این شبکه چگونه خواهد بود؟
ببینید یک بحثی را ما در حوزه اقتصاد رسانه داریم و بهتر است من از دیدگاه نظری پاسخ شما را بدهم. رابرت جی پیکارد کتابی دارد تحت عنوان «اقتصاد رسانه، مسائل و مفاهیم». پیکارد از بازارهای دوگانه رسانه‌ای حرف می‌زند که می‌تواند تولید درآمد کند. اول بازار آگهی‌های رسانه‌ای و دوم بازار فروش محصولات رسانه‌ای. بازار دیگری هم بین این دو بازار وجود دارد و آن کسب درآمد از محل اخذ مجوز است. رسانه‌ها حداقل در یک یا دو تا از این بازارها خوب فعال هستند. شما اگر به شبکه‌های رادیو تلویزیونی مراجعه کنید -به عنوان مثال شبکه بی‌بی‌سی- در مدل بی‌بی‌سی گفتند آگهی را حذف کنید و این موضوع منجر به رقابت، درگیری و یک نزاع فکری و طولانی شد و نهایتاً آنهایی که اصرار می‌کردند آگهی دیگر نباید ادامه پیدا کند موفق شدند. دو تا بازار دیگر برایشان تعریف کردند. ببینید مدل بی‌بی‌سی مدل Public Servicing است یعنی مدل خدمت عمومی است و مجوزش را ملکه و در شورای سلطنتی صادر می‌کند و در بعد سیاست خارجی ابزار دیپلماسی عمومی است و آنجا نقش یک دیپلمات را در سرزمین‌ها ایفا می‌کند اما شبکه بی‌بی‌سی از لحاظ نظام تامین درآمد سعی کرده تا حدودی استقلال
نسبی داشته باشد. بی‌بی‌سی تنها 10 درصد بودجه‌اش را از وزارت خارجه بریتانیا می‌گرفت. اما اخیراً اعلام کرده که آن 10 درصد را هم خودش تامین می‌کند. حالا این درآمد از کجا میآید؟ از دو تا بازار میآید. بازار اول، نظام حق مجوز است یعنی شما اگر می‌خواهید برنامه بی‌بی‌سی را ببینید باید یک پولی بدهید و کانالش را بخرید و بنابراین یک آبونمانی هم پرداخت می‌کنید و بازار دوم، تولید محتواهای کیفی و فروش آن در عرصه جهانی است. چه در بخش محتوای خبری و چه غیرخبری؛ به عنوان مثال تولید بسیاری از این مستندهای حیات وحش که بعضاً به قیمت‌های کلان نیز فروخته میشوند. در دیگر رسانه‌ها هم این هست یعنی این سازوکار وجود دارد. بنابراین ما هم می‌توانیم با توجه به این فضای رقابتی این موضوع را در شورای رسانه مطرح کنیم و بازارهای سه‌گانه درآمدزایی را هم ببینیم.
در صورتی که برای شبکه ماهواره‌ای ولایت یا هر فرد دیگری، ردیف بودجه در نظر گرفته شود، آن وقت این پرسش پیش میآید که چرا همین بودجه به صداوسیما داده نمی‌شود.
ببینید من در حال حاضر نمی‌دانم و فعلاً هم جایی ندیدم که شبکه خصوصی ولایت چگونه می‌خواهد اداره شود. آیا در ذیل موسسات رسانه‌ای رسمی و غیررسمی که ما داریم باید بودجه فرهنگی در نظر بگیریم مثلاً به برخی خبرگزاری‌ها باید بودجه دهیم. اگر قرار است به این شکل اداره شود که به این نمی‌شود گفت غیردولتی یا غیرانتفاعی. اینها به نوعی خصولتی میشوند و در واقع اصلاً دولتی میشوند. بنابراین از اساس بحث‌‌هایی را که ما داشتیم زیر سوال می‌‌برد. یعنی شما می‌آیید در واقع موازی با صداوسیما این کار را می‌کنید که حالا خب ما چون اطلاعات زیادی نداریم نمی‌توانیم در مورد آن قضاوت کنیم و باید درطی زمان محتوای برنامه‌هایشان را ببینیم و باید به اطلاعات سازمان رسانه‌ای‌اش دسترسی داشته باشیم.
البته مشخص است که تحت نظارت دفتر آیت‌الله مکارم‌شیرازی است و اعلام هم شده که غیردولتی و غیرانتفاعی است. به نظر من باید در این مورد اطلاعات بیشتری منتشر شود. البته این موضوع هم در قالب آن بحث اقتصاد رسانه یا اقتصاد سیاسی است که آیا شبکه ولایت کاملاً مبتنی بر بودجه‌ای که از طریق دفتر آیت‌الله مکارم به آن تزریق می‌شود اداره شود یا نه، مانند یکسری موسسات فرهنگی آمده در ذیل بودجه فرهنگی کل کشور ردیف بودجه گرفته و دولت موظف است سالانه به آنها بودجه بدهد. اگر این باشد که بحث چیز دیگری می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید