دردهای واگذاری

رئیس مجلس شورای اسلامی این روزها سعی می‌کند تا در نقش یک منتقد اقتصادی ظاهر شود و با به چالش کشیدن برخی از اقدامات «صورت‌نگرفته» یا «بد‌ انجام‌شده»، نوک پیکان انتقادات خود را به سمت سیاستگذاران، ناظران، دولتمردان و قانونگذاران نشانه رود تا بدین طریق تلنگری به تصمیم‌سازان بزند و آنها را متوجه مسیر اشتباهی کند که طی سال‌های گذشته طی شده است. علی لاریجانی در تازه‌ترین اظهارات خود به اجرای نادرست قانون اصل 44 و واگذاری‌های صورت‌گرفته در دولت قبل اشاره کرده و خواهان بازنگری در نوع واگذاری‌ها و قوانین موجود شده است.

به نظر می‌رسد رئیس مجلس قصد دارد تا با طرح برخی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، ذهن قانونگذاران را متوجه اولویت‌های اصلی مجلس دهم کرده و آنها را از هر‌گونه حاشیه‌پردازی بر‌حذر دارد و تاکید کند که اقتصاد و بازسازی آن مهم‌ترین مساله امروز مدیریت کشور است.

ابلاغ سیاست‌های اصل 44 در دهه گذشته این امید را به وجود آورد تا بخش خصوصی توان مالی و اجرایی خود را وارد صحنه کرده و از دو طریق «سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای جدید» و «بر عهده گرفتن مدیریت بنگاه‌های دولتی»، در چرخاندن چرخ‌های اقتصادی، دولت را یاری کند. با این آمال و آرزوها، قانون اصل 44 در مجلس تصویب شد و با توجه به ابلاغیه مقام رهبری، مجلس هفتم سندی قانونی را در اختیار دولت نهم و دهم قرار داد تا از این طریق، خصوصی‌سازی در کشور کلید خورده و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران وارد صحنه شوند که این مهم به دلیل تعریف ویژه مسوولان وقت از خصوصی‌سازی محقق نشد.

تعریفی که دولت قبل از اصل 44 و نحوه واگذاری داشت اگرچه در ظاهر، اجرای خصوصی‌سازی را تداعی می‌کرد اما در باطن، عمومی‌سازی اقتصاد به روش کشورهای چپگرای آمریکای لاتین با در پیش گرفتن سیاست‌های پوپولیستی را در نظر داشت تا از این طریق مدیریت کلان بنگاه‌های اقتصادی کشور کماکان در اختیار دولت بماند اما در این میان مردم، علی‌الظاهر سهامدار برخی شرکت‌های بزرگ دولتی شوند و سالانه از محل سود این شرکت‌ها مبلغی تحت عنوان سود سهام عدالت به حسابشان واریز شود.

این فرآیند اگرچه تا‌کنون اجرا نشده اما میلیون‌ها سرپرست خانوار در کشور صاحب اوراقی شده‌اند که روزی رئیس یک دولت به آنها وعده داده که می‌توانند از آن درآمد کسب کنند. اصل 44 بدین ترتیب تغییر مسیر داد تا بخش خصوصی، فضای کسب و کار را مساعد نبیند و عملاً به دنبال خرید شرکت‌های دولتی و مشارکت در اجرای طرح‌های جدید نباشد.

خصوصی‌سازی به روش دولت قبل سبب شد پدیده‌ای به نام شرکت‌های شبه‌دولتی در اقتصاد ایران شکل گیرد که هم از مزایای بخش خصوصی بهره برده و هم کماکان از حمایت‌های دولت بی‌نصیب نماند.

از سوی دیگر برخی شرکت‌های بزرگ که زیر نظر وزارتخانه تخصصی خود مدیریت می‌شد تحت عنوان رد دیون به وزارتخانه‌ها یا بانک‌های دولتی واگذار شدند تا عملاً ساقه تولید از ریشه جدا شود و در گلدان شرکت‌های شبه‌دولتی یا غیر‌تخصصی ریشه ندوانند. نتیجه آن شد که دولت یازدهم میراث‌دار نوعی از واگذاری و خصوصی‌سازی باشد که در آن با سه پدیده «سهام عدالت»، «شرکت‌های شبه‌دولتی» و «رد دیون» مواجه شود و در این میان نه‌تنها باری از دوشش برداشته نشود بلکه چالشی به سیاستگذاری‌هایش اضافه شود و چاره‌ای برای مدیریت این نوع واگذاری بیندیشد.

حال که یک دهه از عمر خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد رئیس مجلس خواستار بازنگری در قانون و ریشه‌یابی عوامل شکست اجرای قانون اصل 44 شده است. اما سوال اینجاست که معادله خصوصی‌سازی در ایران با این بازنگری حل خواهد شد و اقتصاد ایران قادر است تا سرمایه‌های خرد و کلان بخش خصوصی را برای احیای اقتصاد ایران به کار گیرد؟