تاریخ انتشار:
ایرادهای واگذاری در گفت‌وگو با رضا رحمانی، قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تولید
بیراهه‌های اصل ۴۴
رضا رحمانی که به تازگی به عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تولید منصوب شده، معتقد است که اجرای پر از اشکال قانون اصل ۴۴ در دولت قبل سبب شد بخش خصوصی واقعی وارد میدان واگذاری‌ها نشود و عملاً جابه‌جایی مدیریتی و مالکیتی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور صورت نگیرد. از نظر او امیدی که اصل ۴۴ در دل فعالان اقتصادی کشور برای باز شدن فضای فعالیت به وجود آورده بود، با اجرای بد این قانون به یأس تبدیل شد و هجرت سرمایه‌ها از اقتصاد ایران به سایر کشورهای منطقه را به دنبال خود داشت.
واگذاری‌های صورت‌گرفته از اواسط سال 85 تاکنون همواره مورد انتقاد طراحان و سیاستگذاران قانون اصل 44 در کشور بوده و آنها معتقدند، آنچنان که انتظار می‌رفت واگذاری‌ها تحرکی در اقتصاد ایران ایجاد نکرده و سبب‌ساز کاهش دخالت دولت در آن نشده است. این موضوع باعث شده تا برخی از مسوولان ارشد کشور از بازنگری در قانون اصل 44 سخن بگویند و خواهان ریشه‌یابی دلایل عدم موفقیت اقتصاد ایران در خصوصی‌سازی شوند. رضا رحمانی که به تازگی به عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تولید منصوب شده، معتقد است که اجرای پر از اشکال قانون اصل 44 در دولت قبل سبب شد بخش خصوصی واقعی وارد میدان واگذاری‌ها نشود و عملاً جابه‌جایی مدیریتی و مالکیتی در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور صورت نگیرد. از نظر او امیدی که اصل 44 در دل فعالان اقتصادی کشور برای باز شدن فضای فعالیت به وجود آورده بود، با اجرای بد این قانون به یأس تبدیل شد و هجرت سرمایه‌ها از اقتصاد ایران به سایر کشورهای منطقه را به دنبال خود داشت. رحمانی در گفت‌وگو با تجارت فردا بر این باور است که در رابطه با واگذاری‌ها بهتر است گزارشی مبسوط به مقام معظم رهبری ارائه شود تا ایشان با ملاحظه
اشتباهات صورت‌گرفته در اجرای قانون اصل 44، چاره‌ای برای شرکت‌های شبه‌دولتی و ادامه اجرای این قانون بیندیشند و دستورات لازم را در این باره صادر کنند.
حدود یک دهه از اجرایی شدن قانون اصل 44 در کشور می‌گذرد اما به نظر می‌رسد عملاً دست اقتصاد ایران از اجرای این قانون خالی است و آن اتفاق بزرگی که در تغییر مالکیت باید رخ می‌داد، اتفاق نیفتاده است. چه عواملی باعث شد تا اصل 44 به بیراهه رود؟
روزی که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اصل 44 را ابلاغ کردند، امیدی در دل‌ها زنده شد که اقتصاد ایران بالاخره روی خصوصی‌سازی را به خود خواهد دید و آحاد اقتصادی کشور قادرند زیر چتر این سیاست‌ها و قانونی که بعداً در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، به کسب‌وکار بپردازند. اما متاسفانه چنین نشد و با توجه به تفسیرهای سلیقه‌ای از این قانون و اجرای بد آن، اصل 44 به سمتی رفت که به اهدافش نرسید و به موتور محرک اقتصاد ایران تبدیل نشد.
گمان بر این بود که با اجرای این قانون بخش خصوصی مالکیت بنگاه‌های دولتی را بر عهده گرفته و به مدیریت اقتصادی این بنگاه‌ها می‌پردازند. با این روش هم درآمدی از محل فروش بنگاه‌ها نصیب دولت می‌شد هم با توجه به واگذاری‌ها بار دولت سبک‌تر شده و به سایر اهداف کلان خود می‌رسید و به جای دخالت در اقتصاد به نظارت در آن می‌پرداخت. این اقدامات نه‌تنها صورت نگرفت بلکه با توجه به اجرای بد این قانون در دولت قبل، قطار واگذاری‌ها با سرعت از ریل خود خارج شد و لطمات و فراوان و خسارت بسیاری به بدنه اقتصاد ایران وارد کرد. این لطمات آنقدر برای اقتصاد کشور گران تمام شده که برخی از کارشناسان آرزو می‌کنند که ای کاش این قانون به اجرا در‌نمی‌آمد و بنگاه‌ها با توجه به همان نوع مدیریت دولتی خود به ادامه فعالیت می‌پرداختند تا در فضایی عقلانی‌تر اصل 44 اجرایی می‌شد. اما خب همه می‌دانیم که در تاریخ ای‌کاش و اگر معنایی ندارد و باید تسلیم آنچه اتفاق افتاده شد و از آن درس گرفت.
اجرای بد این قانون چه لطماتی به اقتصاد ایران وارد کرد؟ در این رابطه چه مصداق‌هایی وجود دارد؟
واگذاری به روش رد دیون بزرگ‌ترین لطمه‌ای بود که اجرای بد قانون اصل 44 به بدنه اقتصاد ایران وارد کرد. دولت به برخی بانک‌ها یا زیر‌مجموعه‌های خود بدهکار بود و از طریق واگذاری برخی شرکت‌های خود این بدهکاری را تسویه کرد تا سهام شرکت‌ها از یک سازمان دولتی به سازمان دولتی یا شبه‌دولتی دیگری منتقل شود. در اینجا تغییر مالکیتی رخ نداد و فقط منابع به اصطلاح جیب تو جیب شد. واحدهای پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، بنگاه‌های بزرگ صنعتی و برخی املاک تنها با امضای چند عضو هیات مدیره از یک وزارتخانه به سازمان دیگری منتقل شدند تا در این میان مدیریت بنگاه‌هایی که نیاز به تخصص داشتند به دست سازمان‌هایی بیفتد که تخصص لازم را در اداره آن بنگاه نداشتند و حتی در اداره سازمان خود با مشکل روبه‌رو بودند. مثلاً شرکت ماشین‌سازی تبریز که یکی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور بوده و نمادی از تاریخ صنعتی شدن کشورمان به شمار می‌رود به دست بانک صادرات افتاد حال اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از بدو تولد این شرکت را مدیریت می‌کرد و می‌دانست که چنین بنگاهی با چه مشکلاتی روبه‌روست و چه راه‌حل‌هایی برای مشکلات آن وجود داشت. شما خودتان قضاوت کنید
بانک صادرات را چه به ماشین‌سازی تبریز؟ از این نمونه‌ها در واگذاری به روش رد ردیون بسیار است و متاسفانه برخی از واحدهای تولید درآمدزا و صنایع مهم را مورد هدف قرار داده است. در دولت قبل به بهانه خصوصی‌سازی شرکت‌های زیادی به عنوان رد دیون به سایر نهادهای دولتی واگذار شد که بیشتر این واگذاری‌ها ناموفق بوده و بنگاه‌های واگذار‌شده با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. هنوز سوالات زیادی در زمینه واگذاری‌های صورت‌گرفته در دولت قبل موجود است و نتوانسته‌ایم به پاسخ مناسبی برای آن دست یابیم. یکی از سوالات همین واگذاری شرکت دخانیات ایران به عنوان رد دیون به صندوق بازنشستگی فولاد است که مدیریت آن از نهادی تخصصی به نهادی غیر‌تخصصی و مشکل‌دار واگذار شده است.
اتفاقات رخ‌داده در واگذاری‌ها یک‌شبه به وجود نیامده که بخواهد یک‌شبه از میان برود. دولت قبل در فرآیندی هشت‌ساله اقتصاد ایران را به سمتی برد که اصل ۴۴ از خصوصی‌سازی به عمومی‌سازی تغییر اثر دهد. از اینرو لازم است با توجه به نزدیکی دولت و مجلس موارد مانع از اجرای صحیح قانون اصل ۴۴ مورد شناسایی قرار گیرد تا واگذاری‌ها به درستی انجام شود.
در گذشته شرکت دخانیات به عنوان یکی از شرکت‌های موفق در وزارت صنعت مشهور بود اما اکنون با انتقال این شرکت به یکی از زیر‌مجموعه‌های وزارت کار، مشکلات زیادی برای این صنعت به وجود آمده و می‌رود که این تولید‌کننده بزرگ مواد دخانی در کشور رو به احتضار رود. دولت قبل منابعی را از این صندوق به عنوان قرض برداشت کرده بود تا خرج یارانه مردم کند اما پولی نداشت که به این صندوق بپردازد، در نتیجه مستمری‌بگیران و بازنشستگان صنعت فولاد کشور با مشکل دریافت حق و حقوق خود مواجه شدند و دولت قبل بر آن شد تا شرکت دخانیات را به عنوان رد دیون از بدنه وزارت صنعت جدا کرده و در اختیار صندوق قرار دهد. اما در اینجا حق انحصار و صدور مجوزها را واگذار نکرد و عملاً شرکتی را با نیروهای مازاد و بهره‌وری پایین به نهادی غیر‌تخصصی داد که نه‌تنها مشکلی از صندوق بازنشستگی فولاد کم نکرد بلکه سبب شد تا این شرکت که از پر‌درآمدترین شرکت‌های زیر‌مجموعه وزارت صنعت بود در پرداخت حق و حقوق کارمندان خود به زحمت بیفتد و عملاً بازار بزرگ سیگار کشور را از دست دهد و قاچاق جای آن را بگیرد.
البته در مجلس قبل طرحی به عنوان الحاق مجدد دخانیات به وزارت صنعت در دست تهیه بود که در حال حاضر نمی‌دانیم آن طرح به کجا کشیده شده اما اگر آن طرح مورد تصویب قرار گیرد وزارت صنعت به‌رغم آنکه نمی‌خواهد دست به بنگاهداری بزند حاضر است دوباره این شرکت را تحویل بگیرد و با بازسازی ساختار آن، واگذاری آن را به سمتی پیش ببرد که خریدار این شرکت اهلیت لازم را داشته باشد و بتواند این صنعت را به رونق دوباره خود بازگرداند.
بررسی کارنامه خصوصی‌سازی در دولت قبل نشان می‌دهد برخی از فعالان بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری برای خرید سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 شدند اما در نتیجه به موفقیتی دست نیافتند. دلیل آن چه بود؟
در این باره می‌توان دو دلیل را برشمرد. نخست آنکه بخش خصوصی اهلیت لازم را نداشت و وارد فعالیتی شد تا در کمترین زمان به سود بالایی دست یابد. این گمانه‌زنی و محاسبه نادرست، بخش خصوصی را به اشتباه انداخت و آنها را راغب به خرید شرکت‌هایی کرد که در ادامه نتوانستند از عهده مدیریتش بر‌بیایند. از اینرو آن شرکت را دوباره به دولت برگرداندند یا اینکه از کارایی آن کاستند و بنگاه موجود را تا حدی ناتوان کردند که دولت مجبور شد خود دوباره مدیریت آن را بر عهده گیرد. در اینجا هم منابع بخش خصوصی تلف شد و هم منابع بخش دولتی. از طرف دیگر زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای این قانون وجود نداشت و دولت وقت بدون ایجاد این زیرساخت‌ها به اجرای قانون اصل 44 پرداخت. در حالی که هنوز فضای کسب‌وکار در کشور نامساعد بود و دولت در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کرد، این شرکت‌ها واگذار شدند که عملاً بخش خصوصی واقعی هم نتوانست این بار را به منزل برساند. بنابراین اگر بخش خصوصی در اصل 44 موفق نبود به این خاطر بود که یا اهلیت لازم را نداشت یا اینکه دولت بدون ایجاد ساختارهای نرم‌افزاری و فقط به این خاطر که کارنامه‌ای از خود به یادگار بگذارد اقدام به این
واگذاری‌ها کرد که نه هدف مقام رهبری در این زمینه محقق شد و نه بخش خصوصی توانست میدان‌دار اصلی اقتصاد ایران شود.
هدف مقام معظم رهبری این بود که بخش خصوصی کشور بسیج شوند و هر کس هر توانی دارد در توسعه اقتصاد کشور به کار گیرد که این مهم محقق نشد.
با توجه به میراثی که دولت قبل از محل واگذاری‌ها برای دولت یازدهم به جا گذاشته، به نظر شما چه اقداماتی باید صورت گیرد که قطار واگذاری‌ها به ریل اصلی خود بازگردد؟
به نظر من در این خصوص یا باید ریل‌گذاری جدیدی صورت گیرد و از طریق بازنگری در قانون اصل 44 مسیر جدیدی برای ادامه واگذاری‌ها تعیین شود یا اینکه در واگذاری‌های صورت‌گرفته تجدید نظری به وجود آید. شاید یک راه این باشد که تمام چالش‌های اصل 44 و آنچه رخ داده در گزارشی رسمی خدمت مقام معظم رهبری ارائه شود تا ایشان در این زمینه تعیین تکلیف کنند چون آنچه اتفاق افتاده نه در مسیر نظرات ایشان بوده و نه اهداف مورد نظرشان را محقق کرده است. دولت و مجلس در خصوص واگذاری‌های صورت‌گرفته، با دست بسته‌ای مواجهند و در این زمینه راهکارهای مقام معظم رهبری می‌تواند گره‌گشا باشد. اما در زمینه ریل‌گذاری جدید دست دولت و مجلس باز است و آنها می‌توانند با اصلاح قانون اصل 44 و بازنگری در آن به شیوه جدیدی از فروش شرکت‌های باقیمانده روی آورند. هنوز هم بسیاری از واحدهای پتروشیمی، پالایشگاهی، صنایع بزرگ و معادن کشور در اختیار دولت است و می‌توان با بازتعریف قانون اصل 44 و اصلاح نحوه واگذاری‌ها به بخش‌هایی از اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 دست یافت. اساس کار واگذاری و خصوصی‌سازی در برخی موارد لازم است از بیخ و بن تغییر یابد که در این رابطه بهتر است
مطالعات بیشتری صورت گیرد تا مجلس به درستی قانونگذاری کند و دولت نیز به درستی آن را به اجرا درآورد.
قانون اصل 44 برای بازگشت بخش خصوصی به فعالیت در اقتصاد ایران چه ظرفیت‌هایی دارد؟
سوال بسیار خوبی کردید. بیشتر مردم و حتی کارشناسان ما گمان می‌کنند که اصل 44 فقط در واگذاری شرکت‌های دولتی خلاصه شده است در حالی که این موضوع فقط به بند ج اختصاص دارد. به نظر من نکته مغفول در اصل 44 نادیده گرفتن بند الف این قانون است که تاکید می‌کند فضای اقتصادی کشور باید خالی از رانت و ویژه‌خواری باشد. این بند قانونی تاکید می‌کند که باید فضای لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوص به وجود آید تا در چارچوب قوانین و مقررات داخل کشور، هر فعال اقتصادی به کسب‌وکار حلال مشغول شود و منابع جدیدی در اقتصاد کشور پدید آید. مردم قادر باشند در بستری سالم به انواع فعالیت‌های اقتصادی مشغول شوند و دست دولت را در ایجاد رشد اقتصادی اشتغالزا بگیرند.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد بخش خصوصی در صنایع بزرگ و کوچک به فعالیت خواهد پرداخت و دولت را به سمتی هدایت می‌کند که سیاستگذاری‌های درستی به وجود آورد و تولیدکنندگان بتوانند در فضایی رقابتی به تولید مشغول شوند. خوشبختانه فضای حاکم بر دولت یازدهم چنین است که از فعالیت‌های بخش خصوصی واقعی حمایت ویژه‌ای به عمل می‌آورد و حتی در افتتاح خطوط تولید و بهره‌برداری از صنایعی که آنها بنیانگذاری کرده‌اند، شخص رئیس‌جمهور یا معاون اول ایشان حضور یافته و واحد مورد نظر را افتتاح می‌کنند. از ابتدای امسال تاکنون شخص آقای جهانگیری در واحدهای تولیدی بسیاری حاضر شده و با بازدید از خطوط تولید آنها، از سرمایه‌گذاری‌شان تشکر کرده و وعده داده که دولت تمام تلاشش را به کار گیرد تا فضای کسب‌وکار در کشور را برای فعالیت آنها و توسعه بنگاه‌هایشان مساعد کند.
فکر می‌کنید روند اصلاحات در قانون اصل 44 تا چه زمانی ادامه یابد و دولت چگونه بتواند در این زمینه موفقیتی را کسب کند؟
اتفاقات رخ‌داده در واگذاری‌ها و اجرای قانون اصل 44 یک‌شبه به وجود نیامده که بخواهد یک‌شبه از میان برود. دولت قبل در فرآیندی هشت‌ساله اقتصاد ایران را به سمتی برد که اصل 44 از خصوصی‌سازی به عمومی‌سازی تغییر اثر دهد. از اینرو لازم است با توجه به نزدیکی دولت و مجلس موارد مانع از اجرای صحیح قانون اصل 44 مورد شناسایی قرار گیرد تا واگذاری‌ها به درستی انجام شود. البته کارنامه دولت یازدهم در این خصوص درخشان است و با همین قانون فعلی واگذاری‌ها در جهتی حرکت کرده که بخش خصوصی واقعی وارد صحنه شود و بتواند مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی را یکجا بر عهده گرفته و حق و حقوق دولت در این زمینه را بپردازد. اما در این میان مشکل اصلی شبه‌دولتی‌ها هستند که بهتر است برای ادامه فعالیت آنها فکری شود. به نظر بهتر است که از فعالیت شرکت‌های شبه‌دولتی در بخش‌های خرد اقتصاد و بنگاه‌ها و صنایع کوچک جلوگیری به عمل آورد تا این شرکت‌ها در زمینه صنایع بزرگ و پیشران بیشتر فعال شوند و اجازه دهند تا بخش خصوصی نحیف ما در صنایع کوچک و متوسط مشغول فعالیت شود. شبه‌دولتی‌ها نباید از طریق رانت اطلاعاتی و حمایت‌های دولتی به رقیبی برای بخش خصوصی تبدیل
شوند بلکه شایسته است تا این نوع شرکت‌ها زمینه فعالیت خود را به گونه‌ای درآورند تا در فضایی شفاف عمل کرده و وارد کارهای بزرگ‌تر شوند.
به عنوان مثال در کشور ما کمتر بخش خصوصی قادر است تا در زمینه ایجاد کارخانه‌های پتروشیمی یا پالایشگاه‌ها به فعالیت بپردازد چون این کار نیاز به سرمایه‌گذاری حداقلی چهار میلیارد‌دلاری دارد که بسیار بالاست. اگر شرکت‌های شبه‌دولتی در مسیر درست رقابت قرار گیرند شاید بتوانند در این صنایع بزرگ فعالیت خود را ادامه دهند و در فضایی که بخش خصوصی قادر به فعالیت نیست حضور یافته و اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. در این میان شاید سوالی برایتان به وجود آید که سود حاصل از فعالیت شرکت‌های شبه‌دولتی به کجا می‌رود؟ آیا خزانه از آن بهره‌مند خواهد شد یا یک نهاد خاص از آن استفاده می‌برد؟ به نظر من اگر سهام این‌گونه شرکت‌ها به سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی واگذار شود (البته نه به روش رد دیون) سود این شرکت‌ها منبع درآمدی مطمئنی برای بازنشستگان کشور خواهد بود و صندوق‌های بازنشستگی با خیال راحت‌تری به تامین منابع برای پرداخت حقوق و مزایای اعضای خود خواهند پرداخت.
آیا می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور بخش خصوصی را راغب به سرمایه‌گذاری در این اقتصاد کرد؟
در این زمینه دو نهاد مجلس به عنوان قانونگذار و دولت به عنوان سیاستگذار نقش اساسی را ایفا می‌کنند. بنده معتقدم مجلس باید در نقش یک ریل‌گذار خوب ظاهر شود و مسیر را برای سیاستگذار مشخص کند تا او بتواند در نقش یک لوکوموتیو‌ران، قطار اقتصاد ایران را به ایستگاهی که قانون برای آن در نظر گرفته، برساند. البته قبول دارم که در مقام شعار این اقدامات بسیار ساده به نظر می‌رسد ولی خب عزم و اراده‌ای جدی لازم است تا دولت و مجلس راه را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی هموار کنند. طبیعتاً نامساعد بودن فضای کسب‌وکار یکی از عوامل موثر در ناکارآمدی بخش خصوصی و هراس آنان برای حضور در اقتصاد کشور است که این موضوع از ابتدای دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفته و دولتمردان تمام تلاش‌شان را به کار گرفته‌اند تا با استفاده از مشاوره اعضای اتاق بازرگانی و تشکل‌های تولیدی موانع موجود بر سر راه تولید رقابتی را بردارند و فضای کسب‌وکار را مساعد کنند. در این زمینه هنوز اقدامات زیادی باید صورت گیرد اما به هر حال شاخص‌های جهانی حکایت از بهبود وضعیت کشور در مساعد بودن فضای کسب‌وکار دارند.
خود بنده هم اکنون در وزارت صنعت ماموریت یافته‌ام تا فعالیت‌های بخش خصوصی در کشور را گسترش دهیم و موانع موجود را از سر راه آنها برداریم. این کار طبیعتاً بدون کمک تشکل‌های تولیدی غیر‌دولتی، اعضای اتاق بازرگانی و کارآفرینان اصیل کشور ممکن نخواهد بود و اگر آنها دولت را در این زمینه یاری نکنند و راهکارهای خود را پیشنهاد ندهند، فضای کسب‌وکار آن‌گونه که مورد انتظار است، مساعد نخواهد شد و بخش خصوصی نحیفی در کشور به فعالیت محدود خود ادامه می‌دهد و دولت کماکان میدان‌دار اقتصاد خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید