انتخابات و اعوجاج‌های سیاسی
چگونه «نذری‌های انتخاباتی» و «ارتباطات سیاسی» رفاه عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
«هنگامی که یک مستبد سیامی از رعایای فقیرتر خود کینه به دل گرفته و تصمیم به ویرانی او می‌گیرد، سر مجرم را از تنش جدا نکرده و اموالش را مصادره نمی‌کند. برعکس، به او هدیه می‌دهد-او خوش‌منظرترین و سالم‌ترین فیل سفیدی را که می‌یابد، برای او می‌فرستد. دریافت‌کننده نگون‌بخت می‌داند که سرنوشت او مهر شده است. او می‌داند که جانور، خانه و کاشانه او را بی‌آنکه احتمال مقاومتی از جانب او وجود داشته باشد، تحلیل خواهد برد. او نمی‌تواند هدیه مرگبار را بفروشد یا ببخشد چراکه هیچ‌کس آن را نمی‌پذیرد، و تلاش برای خلاصی حتی خیانت مستقیم و توهین به مقدسات شمرده می‌شود. او با استعفای شرقی می‌نشیند تا تسلیم امر اجتناب‌ناپذیر شود، و فیل سفید زندگی او را می‌بلعد.»
متن بالا، پاراگراف آغازین یادداشتی است که نیویورک‌تایمز در 28 می 1873 منتشر کرد. این داستان احتمالاً یک افسانه است زیرا فیل‌های سفید در سیام نماد فضیلت و مقام به حساب می‌آمدند و هیچ پادشاهی آنها را ناگوار نمی‌دانست. با وجود این، این داستان در ادبیات اقتصاد سیاسی ریشه دوانده است و اکنون به‌طور گسترده برای شناسایی پروژه‌های زیرساختی با کاربرد یا ارزش عملی پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌طور دقیق‌تر، فیل‌های سفید اصطلاحی است که برای اشاره به پروژه‌هایی با اندازه بزرگ اما با بازده اجتماعی منفی به کار می‌رود. ادبیات اقتصادی، فیل‌های سفید را وخیم‌ترین نشانه «جنون انجام کارهای بزرگ» حاکمان در نظر می‌گیرد. با این حال، یک توضیح قابل قبول‌تر اقتصاد سیاسی آن است که این پروژه‌ها نوعی بازتوزیع ناکارآمد را تشکیل می‌دهند: فیل‌های سفید اساساً ابزاری هستند که برای افزایش حمایت سیاسی در یک حوزه انتخابیه خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. این ابزار به‌طور گسترده در سیاست معمول است و کشورهای مختلف نمونه‌های ویژه خود را دارند: فرودگاه بین‌المللی مونترال-میرابل که زمانی بزرگ‌ترین فرودگاه جهان از نظر مساحت بوده و برای 50 میلیون مسافر در سال در 1975 طراحی شده بود، هیچ‌گاه با بیش از 5 /2 میلیون مسافر مواجه نشد؛ مرکز خرید نیوساوث چین، بزرگ‌ترین مرکز خرید در جهان عمدتاً خالی است؛ تونل کلم‌جونز در بریزبین کمتر از 50 درصد از ترافیک پیش‌بینی‌شده را حتی پس از کاهش عوارض به نصف داشته است. در نهایت، طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی در کشورمان را می‌توان به عنوان نمونه‌ای ملموس از سرمایه‌گذاری‌های ناکارآمد دولتی در نظر گرفت. بنا به آخرین برآوردهای سازمان برنامه و بودجه، میانگین عمر طرح‌های درج‌شده در پیوست یک لایحه بودجه 1402 بیش از 16 سال است و حتی در صورت عدم کلنگ‌زنی پروژه جدید در کشور، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام موجود به حدود 1375 همت منابع نیاز دارد که این رقم بیش از چهار برابر بودجه عمرانی در سال جاری است. در واقع، از بین 117 طرحی که مطابق قانون بودجه 1401 قرار بود در پایان این سال تمام شوند، همچنان 105 طرح در لایحه بودجه 1402 پیش‌بینی شده‌اند که نشان از تعویق حداقل 90درصدی این طرح‌ها دارد. در نهایت، رقابت شدید اعتبارات هزینه‌ای با اعتبارات عمرانی در جذب منابع عمومی دولت که موجب شده تا نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای از حدود 26 درصد در سال 1390 به حدود 12 درصد در سال‌های جاری برسد، برای دولت چاره‌ای باقی نگذاشته است جز آنکه برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دستگاه‌های اجرایی به اعتبارات حاصل از فروش دارایی‌های مازاد (مولدسازی) متوسل شود. ایده‌ای که این پرسش را بی‌پاسخ می‌گذارد که در غیاب شفافیت و پاسخگویی سیاسی که کلنگ‌زنی این پروژه‌ها را بنیان گذاشته بوده است، چگونه می‌توان به مولدسازی به عنوان یک راه‌حل نگریست.
اقتصاددانان، فیل‌های سفید را ناامیدکننده‌ترین وجه تخصیص نادرست منابع در کشورهای در حال توسعه در نظر می‌گیرند. ادبیات اقتصاد کلان و توسعه در توضیح ماهیت این تخصیص نادرست منابع و پیامدهای آن در کل اقتصاد عمدتاً بر مقررات و تنظیم‌گری نامناسب، حقوق مالکیت غیرتضمین‌شده و اصطکاک‌های مالی یا اطلاعاتی متمرکز شده است. با این حال، عوامل پیش‌گفته خود درون‌زا هستند و از همین‌رو است که اقتصاد سیاسی اکنون به‌طور گسترده به عنوان کلیدی برای درک بهتر این عوامل و در نتیجه، پویایی‌های در پس تحول ساختاری در نظر گرفته می‌شود. آنچه از منظر یادداشت حاضر اهمیت دارد این است که گرچه نظریه‌های هنجاری ادعا می‌کنند که دموکراسی‌ها نسبت به رژیم‌های استبدادی در زمینه‌سازی برای دگرگونی ساختاری از مزایای نسبی برخوردار هستند، اما به هر حال، دموکراسی‌ها خود در معرض اصطکاک‌های غیربازاری یا اعوجاج‌های سیاسی قرار دارند که بر توانایی آنها برای ارتقای تغییرات تکنولوژیکی و تحولات ساختاری تاثیر می‌گذارد. به‌طور خاص، اعوجاج‌های سیاسی در دموکراسی‌ها می‌تواند از خود فرآیند انتخابات ناشی شود. حامی‌گرایی یکی از کانال‌های شناخته‌شده‌ای است که می‌تواند از مسیر ایجاد دسترسی نابرابر به منابع، بر توسعه و روند کلی تحول ساختاری تاثیر منفی بگذارد. با این حال، اعوجاج‌های سیاسی را نباید به انگیزه‌های سیاستمداران منحصر دانست. بنگاه‌ها و گروه‌های ذی‌نفع نیز می‌توانند با تلاش فعالانه برای تسخیر نهادهای دولتی و فرآیند سیاسی، مانع از روند تغییرات تکنولوژیکی و تحول ساختاری شوند. در موارد شدید، یک دموکراسی می‌تواند با انگیزه‌های انتخاباتی و ارتباطات سیاسی به قدری تحریف شود که دولت به‌طور کامل توسط منافع خاص در «سرمایه‌داری رفاقتی» تسخیر شود. هدف نگارنده در این یادداشت، بررسی ادبیات نظری اعوجاج‌های سیاسی ناشی از فرآیندهای انتخاباتی برای تحلیل چشم‌انداز منفی تحول ساختاری در کشورمان است.
اعوجاج‌های سیاسی
کشورهای در حال توسعه به‌طورکلی و کشورهای صادرکننده منابع به‌طور خاص از مشکل تخصیص ناکارای منابع رنج می‌برند. شواهد این امر را می‌توان در مطالعات اقتصادسنجی در زمینه فاصله بهره‌وری کل نهاده در کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی و نیز در مطالعات موردی بسیاری که در زمینه رانت‌جویی، وجود بخش غیررسمی و بخش نیمه‌دولتی ناکارا در کشورهای در حال توسعه صورت پذیرفته است، مشاهده کرد. به‌طور خاص، موضوع کانونی در زمینه سرمایه‌گذاری‌های عمومی صورت‌گرفته در کشورهای در حال توسعه، کیفیت این سرمایه‌گذاری‌هاست. دگرگونی ساختاری که به عنوان تخصیص مجدد فعالیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی، تولید و خدمات در فرآیند توسعه تعریف می‌شود، تا حد زیادی توسط تغییرات تکنولوژیکی هدایت می‌شود. در واقع، این تفاوت‌ها در پیشرفت فنی در بین بخش‌هاست که عامل اصلی فشار برای تحول ساختاری است. به عبارت دیگر، فرآیند پذیرش فناوری و نوآوری در بخش‌های مختلف اقتصاد، کلید درک تحول ساختاری و به نوبه خود رشد اقتصادی است. اقتصاددانان توسعه و رشد به‌طور سنتی تفاوت‌های بهره‌وری را از طریق دریچه تفاوت‌های درآمدی بین‌کشوری مطالعه می‌کنند. تمرین‌های حسابداری توسعه نشان می‌دهد که حداقل 50 درصد از تفاوت‌های درآمدی بین‌کشوری را می‌توان با تفاوت در بهره‌وری کل عوامل توضیح داد. علاوه بر این، تعدادی از مطالعات تاثیرگذار در دهه‌های گذشته با تغییر دریچه نگاه نشان داده‌اند که حتی در داخل کشورها نیز تفاوت‌های زیادی در بهره‌وری در بین بخش‌ها و بنگاه‌ها وجود دارد. اقتصاد سیاسی دگرگونی ساختاری نیازمند چهارچوبی نظری برای فهم فرآیند تغییرات تکنولوژیکی و تاثیر آن بر توسعه است. یک معیار در این زمینه، مدل رشد شومپیتری است که ساختار بازار، نوآوری و نهادها را به هم مرتبط می‌کند. این مدل بر نقش رقابت، پویایی بنگاه‌ها و تخصیص مجدد منابع تاکید دارد. در مدل شومپیتری رشد اقتصادی، «تخریب خلاق» -فرآیندی که طی آن نوآوری‌های جدید جایگزین فناوری‌های قدیمی‌تر می‌شود- نقشی مرکزی دارد و دموکراسی تا آنجا که «محدوده سلب مالکیت مبتکران موفق یا جلوگیری از ورود [بنگاه‌های] جدید با استفاده از فشار سیاسی یا رشوه را کاهش می‌دهد، با رشد همبستگی مثبت دارد: به عبارت دیگر، دموکراسی تخریب خلاق را تسهیل کرده و در نتیجه نوآوری را تشویق می‌کند». سازگار با این چهارچوب نظری، شواهد تجربی نیز حاکی از آن هستند که دموکراسی‌ها در تخصیص منابع عمومی به انباشت سرمایه انسانی و ایجاد پروژه‌های زیربنایی که پایه‌های تحول ساختاری را فراهم می‌کنند، بهتر عمل می‌کنند. علاوه بر این، در دموکراسی‌ها، آزادی‌های فردی همانند فقدان اجبار نیروی کار دگرگونی ساختاری را تسهیل می‌کند. در نهایت، در مدل رشد شومپیتری، دموکراسی با جلوگیری از سلب مالکیت و اجازه ورود بنگاه‌های جدید، حقوق مالکیت را تضمین کرده و بنابراین، تخریب خلاقانه و نوآوری را که باعث رشد اقتصادی می‌شود، تسهیل می‌کند.
در حالی که نظریه هنجاری معیار معرفی‌شده ادعا می‌کند که دموکراسی نسبت به استبداد در زمینه‌سازی برای دگرگونی ساختاری مزایای نسبی دارد، اما به هر حال انحرافاتی از این معیار در واقعیت وجود دارد که می‌تواند به تخصیص کمتر کارآمد منابع در دموکراسی‌ها منجر شود. این انحرافات را می‌توان تحت عنوان کلی «اعوجاج‌های سیاسی» طبقه‌بندی کرد. به‌طور خاص، اعوجاج‌های سیاسی با وضعیتی تعریف می‌شوند که در آن انگیزه‌های سیاسی می‌تواند توسعه اقتصادی را به جای افزایش رفاه عمومی، به سمت اهداف خاص هدایت کند. اعوجاج‌های سیاسی با تاثیر بر تخصیص منابع و تصمیم‌گیری اقتصادی بر رشد تاثیر می‌گذارد: آنها اغلب به تخصیص نادرست بودجه عمومی، سرمایه‌گذاری عمومی ناکارآمد و تغییر ساختار بازار به نفع بنگاه‌های خاص منجر می‌شود. در واقع، اصطلاح «اعوجاج» در اینجا به تاثیرات منفی تصمیمات سیاسی بر رفاه عمومی اشاره دارد. اعوجاج‌های سیاسی دو منشأ متفاوت دارند. اولین مورد از فشارهای درون خود دموکراسی‌ها ناشی می‌شود. از آنجا که مقامات فعلی به دنبال حفظ قدرت هستند، ممکن است منابع را به روش‌هایی تخصیص دهند که از توزیع مجدد کارآمد منحرف شود. به عنوان نمونه، آنها می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های عمومی در زیرساخت‌ها را به بخش‌های خاصی از جامعه اختصاص دهند. علاوه بر این، آنها می‌توانند به وفاداری سیاسی با اشتغال دولتی پاداش دهند. در نهایت، آنها می‌توانند منابع دولتی را به برنامه‌های اجتماعی که بیشتر به نفع حامیان ایشان است، منحصر سازند. منشأ دوم اعوجاج‌ها، ارتباطات سیاسی بین بنگاه‌ها (و گروه‌های ذی‌نفع) و سیاستمداران است. ارتباطات سیاسی یک میدان بازی نابرابر بین بنگاه‌ها ایجاد می‌کند: بنگاه‌های مرتبط با قدرت، دسترسی آسان‌تری به اعتبار، مقررات مطلوب یا مزایایی در گرفتن قراردادها دارند. در ادامه، به بررسی ادبیات مرتبط با این دو دسته از اعوجاج‌های سیاسی و نقش انتخابات در تحریک آنها می‌پردازیم.
نذری‌های سیاسی
ثابت شده است که سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌های اقتصادی به عنوان یک محرک مهم برای رشد و تحول ساختاری عمل می‌کند. با این حال، انگیزه‌های انتخاباتی می‌تواند به تخصیص نادرست این سرمایه‌گذاری‌ها منجر شود، چرا که هزینه‌های زیرساختی ممکن است توسط درخواست‌های حامی‌گرایانه منحرف شود. این امر از آنجا ناشی می‌شود که پروژه‌های زیرساختی به ترجیحات سیاستمداران و درجه پاسخگویی سیاسی وابسته است. به‌طور معمول، سیاستمداران تمایل دارند تا در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که تشخیص هزینه‌های آنها برای رای‌دهندگان آسان باشد. از جمله ابزارهای قانونی که می‌تواند به یک سیاستمدار منتخب در ارائه مزایای منظم به رای‌دهندگان هدف یاری رساند، بودجه‌های توسعه در سطح منطقه و سایر برنامه‌های هزینه‌ای «نذری سیاسی» است. به‌طور خاص، قوانین نذری سیاسی به یک نهاد قانونگذار و اعضای آن اجازه می‌دهد تا بودجه‌های دولتی را تصاحب کرده و آنها را به جای کل شهروندان کشور به حوزه‌های انتخابی تعریف‌شده جغرافیایی هدایت کنند. اصطلاح pork barrel (که ما در اینجا عبارت نذری سیاسی را به عنوان معادلی برای آن در نظر گرفته‌ایم) در ایالات‌متحده پس از تصویب قانون رودخانه‌ها و بندرها توسط کنگره در سال 1824 برای تامین بودجه توسعه آبراه‌ها و بنادر رایج شد. در دهه 1800 آمریکا، گوشت بیکن ذخیره‌شده در بشکه‌های بزرگ به عنوان یک غذای جشن برای خانواده‌های فقیر و جوامع برده در نظر گرفته می‌شد و «به‌خانه آوردن بیکن» به زودی به استعاره‌ای از کالاها و مزایایی تبدیل شد که می‌توان از بالا، چه از صاحب مزرعه و چه از یک سیاستمدار، دریافت کرد. از نظر تاریخی، یکی از اولین نمونه‌های نذری‌های سیاسی در ایالات‌متحده زمانی روی داد که آبراهام لینکلن قراردادهای جنگ داخلی را با تاجران شمال در ازای حمایت از مبارزات انتخاباتی معامله کرد.
در بیانی فنی، نذری انتخاباتی فرآیندی را توصیف می‌کند که طی آن مقامات در سطح ملی برای به‌دست آوردن بودجه ویژه دولتی (یا نذری) برای تامین مالی پروژه‌هایی که به نفع حوزه‌های محلی خودشان است، تلاش می‌کنند. آنها با توزیع مجدد منابع دولتی در مناطق محل سکونت خود، نذری را منتقل می‌کنند و در این فرآیند، امیدوارند تا مشتریانی از رای‌دهندگان وفادار ایجاد کنند و مجدداً در انتخابات پیروز شوند. برنامه‌های نذری سیاسی و سایر طرح‌های توزیعی معمولاً شامل امور عمومی و پروژه‌های توسعه‌ای محلی همانند نوسازی بنادر، ساخت جاده‌ها، پل‌ها و فرودگاه‌ها، بهبود وضعیت بهداشتی و آب‌رسانی، نوسازی بیمارستان‌ها و مدارس یا نگهداری از پایگاه‌های نظامی است. این شیوه از سیاستگذاری به دلیل سه اثر مخرب خود مورد انتقاد قرار دارد. اول، شواهد تجربی نشان می‌دهد که نذری‌های سیاسی ارتباط نزدیکی با چرخه‌های انتخاباتی دارد: توزیع نذری سیاسی و هدایت بودجه دولتی به رای‌دهندگان به‌طور گسترده برای ایجاد سود سهام در صندوق‌های رای در نظر گرفته می‌شود و نمایندگانی که می‌توانند زیرکانه برای منافع واقعی یا غیرواقعی که برای مناطق محلی خود به ارمغان می‌آورند اعتبار کسب کنند، می‌توانند انتظار داشته باشند که در انتخابات بعدی قدرت را حفظ کنند. دوم، برنامه‌های نذری سیاسی اغلب راه‌های بزرگی را برای فساد، اختلاس، تقلب مالی و رشوه، به ویژه در کشورهای در حال توسعه با ظرفیت ضعیف دولتی، می‌گشایند. شفافیت، پاسخگویی سیاسی و رقابت منصفانه در انتخاب، اجرا و نظارت بر پروژه‌های با بودجه عمومی به‌طور معمول وجود ندارد. با این حال، برنامه‌های نذری سیاسی اغلب توسط قانونگذاران به عنوان یک ضرورت و دارایی کلیدی فعالیت‌های نمایندگی تعبیر می‌شود. در واقع، گرچه شهروندان و رای‌دهندگان ممکن است نگرانی‌های ایدئولوژیک و سیاسی گسترده‌تری داشته باشند، اما از همه مهم‌تر، آنها خواسته‌های ملموسی در مورد جاده‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس، کارخانه‌ها و در بیان کلی‌تر، سیاست‌های محلی دارند. سوم، برنامه‌های نذری سیاسی اغلب به اتلاف گسترده منابع عمومی و افزایش بدهی ملی در اقتصادهای در حال توسعه منجر می‌شود. پروژه‌های غیرضروری یا ناکارآمد اغلب از سوی نمایندگان منتخب برای اطمینان از تداوم یا تجدید طرح‌های توزیعی انتخاب می‌شوند. از آنجا که بودجه این پروژه‌ها معمولاً از خزانه دولت به جای مالیات‌دهندگان محلی سرچشمه می‌گیرد، انگیزه کمی برای ارائه‌دهندگان نذری سیاسی در جهت کاهش هزینه‌ها و حذف طرح‌های ناکارآمد وجود دارد. از این منظر، بدیهی است که نذری‌های سیاسی در اقتصادهای برخوردار از وفور منابع طبیعی، همانند کشورمان، فراوانی بالاتری داشته باشد، چراکه در این اقتصادها، برنامه‌های نذری سیاسی، مجرایی برای توزیع رانت هستند. در نهایت، مهم است که به تفاوت بین هزینه برای کالاهای عمومی و هزینه‌های اختصاصی در قالب نذری‌های سیاسی اشاره کنیم. قانونگذاران به‌طور معمول، پروژه‌های اختصاصی را به عرضه کالاهای عمومی ترجیح می‌دهند، چراکه این پروژه‌ها معمولاً بیشتر از پروژه‌های عمومی قابل مشاهده هستند. به عنوان مثال، قانونگذار برای رای دادن به تصویب بودجه سالانه ارتش به رسمیت شناخته نمی‌شود. برعکس، چنانچه همان قانونگذار بودجه لازم برای ساختن یک فرودگاه در منطقه خود را تامین کند، شهرت بیشتری به دست می‌آورد.
در نظام‌های پارلمانی الهام‌گرفته از وست‌مینستر، سیاست‌های توزیعی نذری انتخاباتی اغلب شکل برنامه‌های مخارج عمومی به‌نام «صندوق توسعه حوزه‌های انتخابیه» به خود گرفته است. این صندوق‌ها منابع بودجه‌ای را به اعضای قوه مقننه ملی تخصیص می‌دهند که آنها می‌توانند سالانه برای پروژه‌های خاص با بودجه دولتی در حوزه‌های انتخاباتی خود هزینه کنند. در هند، نمایندگان مجلس طرح‌های توزیعی را به عنوان ابزار ضروری برای ارائه خدمات عمومی در حوزه‌های انتخابیه خود، به‌ویژه مناطق دورافتاده، یا در مناطقی که تنش‌های سیاسی با دولت مرکزی زیاد است، ترویج کرده‌اند. تخصیص نذری سیاسی برای دهه‌ها از سوی سیاستمداران در ژاپن و کره جنوبی نیز استفاده شده است. در واقع، ثابت شده است که نذری سیاسی یک ابزار کلیدی است که به احزاب اجازه می‌دهد مشتریان زیادی را از حامیان متعهد ایجاد و تحکیم کنند.
ارتباطات سیاسی
همان‌طور که در نظریه هنجاری استدلال شد، مدل شومپیتری رشد مبتنی بر نوآوری به بازاری نیاز دارد که در آن بنگاه‌های ناکارآمد با ورود بنگاه‌های مولدتر از بازار خارج شوند. این تفاوت در بهره‌وری میان بنگاه‌ها یا صنایع باید منحصراً از تفاوت‌های فناوری ناشی شود و به نوآوری برتری دهد. با این حال، بعید است که بازار فاقد اصطکاک مورد اشاره در مدل شومپیتری رشد، تصویر کاملی از واقعیت کشورهای با درآمد پایین و متوسط باشد. در این کشورها، بنگاه‌های ناکارآمد با سازوکار‌های مختلف، اغلب از طریق ابزارهای سیاسی، به حیات خود ادامه می‌دهند: دولت‌ها به‌طور مصنوعی انحصار ایجاد می‌کنند یا با دادن دسترسی‌های خاص به اعتبار، مقررات مطلوب یا مزیت‌هایی در گرفتن قراردادهای خرید، از بنگاه‌ها محافظت می‌کنند. این یک میدان بازی ناهموار ایجاد می‌کند که در آن بنگاه‌های غیرمولد از اقتصاد خارج نمی‌شوند و بنگاه‌های نوآور نمی‌توانند رشد کنند. روشن است که این نابرابری در میان بنگاه‌ها می‌تواند روند تحول ساختاری را به‌طور جدی مختل کند. نکته کلیدی از منظر این یادداشت آن است که دسترسی ممتاز به قدرت به‌طور معمول از ارتباطات سیاسی ناشی می‌شود.
بنگاه‌ها به دنبال ارتباط با سیاستمداران هستند، زیرا این ارتباطات برای ایشان سود در پی دارد. به عنوان نمونه، یک قرارداد عمومی می‌تواند درآمد ثابتی را برای دوره‌های زمانی طولانی فراهم کند. به‌طور کلی، رابطه بین بنگاه‌ها و دولت امری عادی بوده و برای توسعه (به عنوان نمونه، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی) مورد نیاز است. مشکل زمانی به وجود می‌آید که تنها ارزش یک بنگاه، خود ارتباط سیاسی باشد، نه مزیت‌های آن نسبت به سایر بنگاه‌ها. علاوه بر این، در حالی که ارتباطات سیاسی برای بنگاه‌ها ارزشمند هستند، تنها زیرمجموعه‌ای از آنها می‌توانند از دسترسی ممتاز به قدرت برخوردار باشند. به‌طور معمول، بنگاه‌هایی که رهبران و مدیران آنها با سیاستمدار یا بوروکرات‌ها آشنایی دارند، نامزد برقراری ارتباطات سیاسی هستند. از منظر یادداشت حاضر، یکی دیگر از راه‌هایی که می‌تواند به‌طور دورن‌زا به ایجاد ارتباطات سیاسی منجر شود، مشارکت در تامین مالی هزینه‌های مبارزات انتخاباتی است. بنگاه‌هایی که به یک نامزد خاص کمک مالی کرده‌اند، به‌محض اینکه آن نامزد در انتخابات پیروز شود، به عنوان مرتبط سیاسی با او طبقه‌بندی می‌شوند. هنگامی که یک ارتباط سیاسی ایجاد شد، دولت ممکن است به روش‌های مختلف حمایت از بنگاه‌ها را آغاز کند. شواهد تجربی کانال‌هایی را که از طریق آنها بنگاه‌های مرتبط سیاسی مورد لطف سیاستگذاران قرار می‌گیرند، در سه دسته طبقه‌بندی می‌کند: حمایت مالی، حمایت از طریق مقررات مطلوب و حمایت به‌وسیله تخصیص قراردادهای دولتی. مقالات متعددی این موضوع را مستند کرده‌اند که بنگاه‌های دارای ارتباطات سیاسی، دسترسی سودمندی به امور مالی نظیر وام‌های اعتباری دارند. مجموعه دومی از مقالات نشان می‌دهند که بنگاه‌های مرتبط، از منفعت سیاست‌های ترجیحی در قالب مالیات کمتر، دسترسی بیشتر به مجوزهای واردات، اجرای آسان‌تر الزامات صدور مجوز، یارانه انرژی، و حمایت از تجارت که می‌توان آنها را تحت عنوان «تسخیر نظارتی» طبقه‌بندی کرد، برخوردار هستند. در نهایت، مجموعه سومی از پژوهش‌های اقتصادی، تخصیص ترجیحی قراردادهای دولتی را در میان شرکت‌های مرتبط سیاسی مورد مطالعه قرار داده‌اند. تدارکات عمومی بخش بزرگی از هزینه‌های عمومی را در اکثر کشورها تشکیل می‌دهد. تخصیص قراردادهای تدارکاتی بزرگ به بنگاه‌های متصل ممکن است راه مهمی باشد که از طریق آن به برخی از بنگاه‌ها مزیت داده می‌شود. روشن است که این اعوجاج‌های سیاسی، رقابت بازاری را کاهش می‌دهد، نوآوری‌های تکنولوژیک را محدود می‌کند و در نتیجه مانع از تحول ساختاری می‌شود. علاوه بر این، باید توجه داشت که افراد یا خانوارها نیز می‌توانند با داشتن ارتباطات سیاسی از مزایای قابل توجهی بهره‌مند شوند.
همانند هر اعوجاج دیگری، رواج ارتباطات سیاسی نیز طیفی از شدت را دربر می‌گیرد. حالت حدی، جایی است که ارتباطات سیاسی «ساختاری» شده و نظام اقتصادی به «سرمایه‌داری رفاقتی» بدل می‌شود. اصطلاح سرمایه‌داری رفاقتی، سیستمی سیاسی-اقتصادی را تعریف می‌کند که در آن فعالیت‌های اقتصادی به‌شدت تحت تاثیر قدرت سیاسی بوده و نوع بنگاه‌ها و صنایع فعال، نوع منابع و نهاده‌های مورد استفاده و نوع سرمایه‌گذاری‌های صورت‌پذیرفته عمیقاً به ارتباطات سیاسی وابسته است. در این سیستم‌ها تنها چند سیب بد وجود ندارد، بلکه اکثر بنگاه‌ها به نوعی از ارتباطات سیاسی متکی هستند. به‌طور معمول، رژیم‌های خودکامه یا ترکیبی به عنوان سیستم‌های وابسته شناخته می‌شوند. برای مثال، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ارتباط با رژیم مبارک پیش‌نیاز فعالیت شرکت‌ها در مصر بوده است. سیستم‌های مشابهی نیز در تونس، سوریه، لیبی، یمن و الجزایر وجود داشته است. یک نمونه مهم از سرمایه‌داری رفاقتی، کشور چین است. یک مطالعه اخیر، توصیفی از چگونگی درهم‌تنیده شدن بخش خصوصی و دولت در چین را ارائه می‌دهد. داشتن ارتباطات سیاسی با دولت‌های محلی تقریباً یک پیش‌نیاز برای رشد شرکت‌ها در چین است. برای انجام این مطالعه، نویسندگان در سال 2013 از یک شهر جنوبی در چین برای چند هفته بازدید کردند. این شهر دارای هفت معاون شهردار بود که همه آنها بیشتر وقت خود را صرف تبلیغ تعدادی از شرکت‌های خصوصی کردند. این در حالی بود که وظایف رسمی آنها هیچ ارتباطی با توسعه تجارت نداشت: برخی از آنها قرار بود مسوول سیاست‌های آموزشی یا بهداشتی در دولت محلی باشند. نه دولت‌های محلی و نه شرکت‌ها معمولاً سعی نمی‌کنند قدرت ارتباطات سیاسی خود را پنهان کنند. به‌طور خاص، سرمایه‌دار رفاقتی با نفوذ نامتناسب و غیرشفاف گروه‌های ذی‌نفع یا تسخیر دولت ارتباط تنگاتنگ دارد. تسخیر دولت زمانی روی می‌دهد که گروه‌های ذی‌نفع با منافع خاص به بهای منافع عمومی مورد توجه قرار می‌گیرند. به بیان دیگر، تسخیر دولت به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن افراد، موسسه‌ها، شرکت‌ها یا گروه‌های قدرتمند در داخل یا خارج از یک کشور از فساد سیاسی برای شکل دادن به سیاست‌ها، محیط قانونی و اقتصاد یک کشور به نفع منافع خصوصی خود استفاده می‌کنند. در یک نگاه کلی، فساد به عنوان سوءاستفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی مستقیم یا غیرمستقیم تعریف شده و اشکال مختلفی از رشوه و اختلاس گرفته تا گرایش به ژن‌های خوب و حامی‌پروری را شامل می‌شود. فساد، فرآیند سیاست را با انحراف تصمیم‌سازی به سمت منافع خاص و محدود و به زیان عموم جامعه، تضعیف می‌کند.
ارتباطات سیاسی با اجازه دادن به بقای شرکت‌های نسبتاً غیرمولد در بازار، حتی تا حد شکل‌گیری انحصار، مسیر رشد مبتنی بر نوآوری را مخدوش می‌کند. از همین منظر مطالعات بسیاری تلاش کرده‌اند تا هزینه ناکارآمدی ارتباطات سیاسی را از نظر از دست دادن رفاه عمومی تعیین کنند. این ضرر رفاهی می‌تواند توسط دو منبع اصلی تعیین شود: اول، بخش دولتی قیمت‌های بالاتری برای کالاهای خود می‌پردازد و دوم، قراردادهایی را به شرکت‌های کم‌مولد اعطا می‌کند. در همین راستا، تخمین زده می‌شود که هزینه چنین ارتباطاتی در لیتوانی حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی است. مطالعه دیگری با تخمین اثرات تعادل عمومی، اثرات اعوجاج‌های ناشی از لابی‌گری بر اندازه شرکت‌ها در ایالات‌متحده را برآورد کرده است. این مطالعه نشان می‌دهد که هزینه کل لابی‌گری در حدود 11 درصد کل بهره‌وری ایالات‌متحده است. این هزینه را می‌توان به دو منبع نسبت داد: منبع اول مربوط به تخصیص نادرست منابع در میان شرکت‌های موجود است؛ منبع دوم مربوط به موانع ورود رقباست. این اثر تعادلی غیرمستقیم یا عمومی 35 درصد از کل هزینه رفاهی را تشکیل می‌دهد.
جمع‌بندی
در نظام‌های نمایندگی، رای‌دهندگان به‌طور معمول پیش‌بینی می‌کنند که نامزد انتخابی ایشان پس از پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی، نه‌تنها دغدغه‌های ایشان را برطرف می‌کند، بلکه از این امکان نیز برخوردار است تا خدمات و کالاهایی را به آنها ارائه کند که تنها یک موقعیت رسمی در یک نهاد بزرگ دولتی می‌تواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند. در واقع، نمایندگان به‌طور معمول نسبت به منافع ظاهری که برای حوزه‌های انتخابیه خود به ارمغان می‌آورند، بیشتر مسوول شناخته می‌شوند تا اثربخشی کلی ایشان یا نقش آنها در نظارت بر سایر شاخه‌های حکومت. از این منظر نذری‌های انتخاباتی، برنامه‌های سیاسی هستند که در آن یک مقام منتخب از قدرت سیاسی خود برای کسب امتیازات ارزشمند همانند تضمین قراردادهای دولتی یا پروژه‌های زیربنایی برای رای‌دهندگان در ازای حمایت سیاسی استفاده می‌کند. چالش برنامه‌های نذری سیاسی از آنجا ناشی می‌شود که در بهترین حالت تنها به نفع بخشی از مردم منتهی می‌شود. از همین منظر است که عبارت «نذری سیاسی» معمولاً با پروژه‌هایی مرتبط است که از بودجه عمومی برای نفع گروه محدودی از رای‌دهندگان یا منافع خاص استفاده می‌کند. نذری سیاسی به عنوان نقطه تلاقی پول و سیاست تاریخی پیشینه‌ای دیرپا در نظام‌های دموکراتیک داشته و در کشورهای برخوردار از وفور منابع به‌طور معمول با حامی‌گرایی و رانت‌جویی نیز پیوند می‌خورد. چالش عمده نذری‌های سیاسی آنجاست که به‌رغم ناکارآمدی و اتلاف منابع به‌ندرت به آن اندازه برجسته می‌شوند که واکنش قابل توجهی را در رای‌دهندگان ایجاد کند. در واقع، رای‌دهندگان به‌طور معمول نذری‌های سیاسی را به عنوان بخشی از سیاستگذاری «خوب» در نظر می‌گیرند که منابع عمومی را به پروژه‌ها و برنامه‌هایی هدایت می‌کند که به نفع مردم است. این مسلماً در میان شهروندانی که به‌طور مستقیم از این هزینه‌ها سود می‌برند، بیشتر رایج است. این در حالی است که نذری‌های سیاسی در بهترین حالت به عنوان مخارجی ناکارآمد طبقه‌بندی شده و در بدترین حالت، شکلی از بازی سیاسی تقلبی در نظر گرفته می‌شوند که در آن منابع عمومی به سمت کسانی که از ارتباطات سیاسی برخوردار هستند، روانه می‌شود. جان فرجون در کتاب خود در سال 1974 با ذکر خاطره‌ای از جو مارتین، نماینده جمهوریخواه ایالت ماساچوست، خطرات سیاسی نذری‌های انتخاباتی را چنین گوشزد می‌کند: «وقتی برای اولین بار برای کنگره انتخاب شدم... من وارث موضوع قدیمی رودخانه تاونتون شدم. برای صد سال منطقه من علاقه‌مند بود که رودخانه عریض و عمیق شود تا برای کشتی‌های بخار قابل کشتیرانی باشد. در جایی که پیشینیان من شکست خورده بودند، قانون لازم را از طریق کنگره دریافت کردم، اما آن را بزرگ‌ترین مشکلی که در انتخابات بعدی علیه من مطرح شد، یافتم. راه‌آهن‌ها عصبانی بودند زیرا آنها را با رقابت جدید تهدید می‌کرد. مردم شرکت گاز خشمگین بودند، زیرا می‌ترسیدند که برای برداشتن لوله‌های خود از بستر رودخانه هزینه‌های زیادی را متحمل شوند. صاحبان یک شرکت بزرگ اجاق گاز در تاونتون از اینکه مبادا تعریض رودخانه پایه کارخانه آنها را سست کند، عصبانی بودند.»
در نهایت، باید دقت داشت از آنجا که پروژه‌های نذری سیاسی تاثیر محدودی دارند، فرآیند تصویب این پروژه‌های اختصاصی معمولاً نیازمند ائتلاف میان سیاستمداران است. این منجر به آن می‌شود که نمایندگان و قانونگذاران در تجارت رای درگیر شوند. به‌طور خاص، از آنجا که پروژه‌های با منافع ویژه (نظیر فیل‌های سفید) معمولاً گران هستند، قانونگذاران تلاش می‌کنند تا با تشکیل یک ائتلاف برنده کمینه، پروژه‌های خود را به تصویب رسانده و همزمان، هزینه کل پروژه‌های سایر قانونگذاران را به حداقل برسانند. با این حال، این ائتلاف‌های تشکیل‌شده معمولاً بزرگ هستند چراکه قانونگذاران باید بتوانند در پرهیز از سرزنش شرکت کنند. این بدان معنا است که نذری سیاسی به کسب‌وکار بخش بزرگی از نمایندگان بدل می‌شود.
