سیگنال‌های یک نامه دولتی

در سالی پر از رویدادهای مهم در صحنه‌های اقتصادی و سیاسی، شاید نامه چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع را بتوان یکی از اتفاقات نادر در داخل کشور دانست. در این نامه که بر پایه وضعیت صنایع بورس نوشته شده بود نسبت به رکود و احتمال بحرانی شدن شرایط آنها هشدار داده بودند. بر این اساس، اقتصاد کشور مستلزم اقدامی عاجل ارزیابی شده بود. فارغ از ایرادهایی که به این نامه وارد است و در ادامه به آن اشاره خواهد شد، نکته مورد توجه آن است که اکنون پس از گذشت چند ماه و رفع تحریم‌های هسته‌ای و به دنبال رونق بورس، گویی معجزه‌ای رخ داده و دیگر دغدغه بحرانی شدن وضعیت صنایع مطرح نمی‌شود! مهم‌ترین ایرادی که عمده کارشناسان نسبت به این نامه داشتند این بود که چهار وزیر که خود متولی اجرای سیاست‌های اقتصادی هستند، بدون ارائه راهکار، از اوضاع نابسامان اقتصادی سخن گفته بودند. بنابراین، سوالی که در اذهان عمومی شکل می‌گرفت این بود که آیا مثلاً وزارت اقتصاد ابزار کافی برای کنترل و بهبود شرایط ندارد یا نوعی ناهمخوانی در تیم اقتصادی وجود دارد. از سوی دیگر، در برخی بررسی‌های تحلیلی نامه چهار وزیر نشانه‌هایی از بزرگنمایی و آدرس اشتباه به چشم می‌خورد. مثلاً روند صنایع بورسی و شاخص سهام از نقطه اوج خود (دی‌ماه 92) که به عقیده بسیاری از تحلیلگران وضعیت حبابی بازار سهام بود سنجیده شده است.
موضوعی که به نوعی ضعف در فضای اقتصادی را شدیدتر نشان می‌داد. همچنین، در میان گروه‌های صنعتی بررسی‌شده، عمده آنها صنایع کالایی بودند که در محتوای نامه توجه چندانی به افت شدید قیمت‌های جهانی و اثر مربوط به آن نشده بود. تناقضی دیگر در برخی بندهای این نامه وجود داشت که گویی صرفاً به سودآوری شرکت‌هایی خاص و نه کل اقتصاد توجه شده بود. به عنوان مثال، رشد نرخ ارز مبادله‌ای نسبت به آنچه در بودجه تصویب شده بود به عنوان عامل فشار بر هزینه‌های برخی شرکت‌ها ارزیابی شده بود. این در حالی است که عمده کارشناسان اختلاف میان ارز مبادله‌ای و آزاد را نوعی رانت برای برخی گروه‌های اقتصادی عنوان می‌کنند و از ابتدای دولت یازدهم نیز همواره بر تک‌نرخی شدن ارز تاکید شده است. اما نکته متناقض این وضعیت، نیاز به آزادسازی قیمت‌های فروش بنگاه‌های اقتصادی بود. بدون شک همه اقتصاددانان آزادسازی نرخ‌ها را امری مناسب می‌دانند و کشور ما نیز باید به سمت آزادسازی هرچه بیشتر حرکت کند. اما زمانی که از یک‌سو، ارز یارانه‌ای طلب شود و از سمت دیگر آزادسازی قیمت‌های فروش، نوعی تناقض به وجود می‌آید که متضمن خواسته‌های یک‌جانبه است. در بخشی دیگر از نامه به بی‌اثر بودن رفع تحریم‌های هسته‌ای بر بازار سهام اشاره شده بود و با این مقدمه سعی بر آن بود که اقدامی عاجل برای ایجاد منابع مالی یارانه‌ای انجام شود.
این در حالی است که بعد از آن مشاهده شد با رونق قابل توجه بازار سهام، بی‌اثری برجام بر وضعیت بورس، آدرسی کاملاً غلط در آن زمان بوده است. هجوم سرمایه‌گذاران به این بازار از اوایل زمستان کاملاً نشان داد که دستاورد بزرگ برجام نشانه‌های رونق را از طریق بازار سهام تبیین می‌کند. تاکید مهمی که این نامه بر انجام سیاست‌های انبساطی داشت این نگرانی را به وجود آورده بود که دولت مجدداً از ادامه مسیر سیاستگذاری‌های صحیح خود باز بماند و بار دیگر بنگاه‌هایی که عموماً بهره‌وری پایینی داشته‌اند با حرکت روی موج تورم و دسترسی به منابع ارزان بتوانند بی‌کفایتی خود را پوشش دهند. بنگاه‌هایی که پیش از این با حمایت‌های نامناسب و بعضاً رانتی توانسته بودند در فضایی کمتر رقابتی فعالیت کنند، اکنون با مشکلات ناشی از مدیریت‌های اشتباه قبلی دست و پنجه نرم می‌کنند.
بنابراین، فشار قابل توجهی از سوی این بنگاه‌های پرقدرت به چشم می‌خورد تا بار دیگر سیاست‌های اشتباه دولت‌های پیشین تکرار شود و با پمپاژ نقدینگی ارزان، مشکلات ساختاری و مالی آنها مشاهده نشود. به این ترتیب، از نگاه برخی کارشناسان انتشار چنین نامه‌ای چندان به نفع مجموعه اقتصاد کشور نبود و به نظر می‌رسد اکنون با رفع تحریم‌ها فشارها کمتر شده و هماهنگی بیشتر میان تیم اقتصادی در کنار پویایی کافی برای رسیدن به رشد اقتصادی مناسب رقم بخورد.