تاریخ انتشار:
بانک مرکزی روزه سکوت گرفت
خدشه در «شایستگی اعتبار»
حداقل کاری که دولت و بانک مرکزی برای جبران شکستن عهد خود که بارها و بارها بر آن تاکید کرده‌اند و ترمیم اعتماد از دست رفته باید در دستور کار خود قرار دهند، اعلام شفاف و صادقانه دلایل این بدعهدی از یک‌سو و انتشار ارقام نرخ رشد از سوی دیگر است.
مصطفی نعمتی/تحلیلگر اقتصادی
فرض را بر این بگذاریم که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1394 و در فصول مختلف آن منفی بوده و برخلاف گفته ریاست محترم جمهوری که در بهار گذشته اعلام کردند کشور از رکود خارج شده، این مهم حاصل نشده و رئیس‌جمهوری در بیان این مطلب عجله کرده‌اند یا یافته‌های نهادی که این گزارش را به ایشان تسلیم کرده‌اند، اشتباه بوده است. آیا عدم اعلام ارقام نرخ رشد کمکی به بهبود شرایط خواهد کرد یا هر چه بیشتر بر فضای غبارآلود خواهد افزود و فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی خواهد کرد!؟
آیا اگر در اقتصاد ایران بحرانی وجود دارد، که به‌زعم اکثریت صاحب‌نظران وجود دارد، کتمان آن به برون‌رفت از بحران یاری بیشتری می‌رساند یا اعلان و بررسی جوانب مختلف این بحران؟ وقتی صاحب‌نظران اقتصادی به ارقام رشد به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان دسترسی ندارند و ناچارند بر حسب حدس و گمان و داده‌های غیردقیق و غیررسمی اظهارنظر کنند، آیا این اظهارنظرها موجب گمراهی فعالان اقتصادی از یک طرف و افزایش بی‌اعتمادی به سیستم و این صاحب‌نظران نخواهد شد!؟
به نظر می‌رسد سکوت کردن در این مورد، دست کمی از نادرست‌گویی‌های گذشته ندارد. در واقع عملکرد هر دولتی با «شایستگی اعتبار» سیاست‌هایی که ابلاغ می‌کند و میزان صحت اطلاعات به کار رفته در این سیاست‌ها سنجیده می‌شود. وقتی دولت‌ها بر مبنای آمار دستکاری شده و به غلط اقدام به ابلاغ سیاست‌های خود می‌کنند یا در عین وعده برای اعلان رسمی و به موقع اطلاعات اقتصادی، از بیان رسمی این آمار خودداری می‌کنند، شایستگی اعتبار آنها برای عاملان اقتصادی محل تردید قرار می‌گیرد. با اذعان به این موضوع که مردم در حوزه اقتصاد بر مبنای محاسبات هزینه-فایده وارد عرصه کنش و واکنش می‌شوند، از بین رفتن شایستگی اعتبار به منزله استفاده آنان از ابزار عقلانیت حسی به جای عقلانیت ابزاری هزینه-فایده است که به هیچ‌وجه رویکرد مناسبی در حوزه اقتصاد نیست. وقتی نااطمینانی در متغیرهای اقتصاد کلان ایران که اغلب ناشی از عوامل غیراقتصادی است، یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش میزان سرمایه‌گذاری و به تبع آن، کاهش نرخ رشد اقتصادی است، آیا دولتی که مبنای کار خود را بر شفافیت و تغییر رویکردهای غلط گذشته است، با عدم اعلام ارقام کلان اقتصاد کشور، پای در همان مسیری که
اسلافش گذاشته‌اند، نگذاشته و هر چه بیشتر بر نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد نیفزوده است!؟
اقتصادی که طی حدود یک دهه تحت یکی از بدترین و طولانی‌ترین تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته است و هنوز وضعیت روابط سیاسی و جایگاه آن در نظام بین‌الملل چندان روشن نیست، ممکن است طی یک دوره کوتاه و با ایجاد برخی شوک‌های خبری، از وضعیت رکود سنگین خارج شود اما این بدان مفهوم نیست که احتمال بازگشت به شرایط رشد منفی غیرقابل تصور است، چرا که تا رفع تمامی مشکلات پیش روی این‌چنین اقتصادی، هنوز راه درازی در پیش است و هر آینه این احتمال وجود دارد که به شرایط رکودی بازگردد. لذا، هیچ دلیل عقلانی برای کتمان یا سکوت در مقابل این پدیده وجود ندارد و سکوت نه‌تنها تسهیل‌کننده حل بحران نیست که خود، بحران‌زاست!
عدم دسترسی فعالان اقتصادی از متخصصان این حوزه گرفته تا فعالان اقتصادی در هر صنف و پیشه‌ای، تنها و تنها موجب گسترش بی‌اعتمادی به دولت و افزایش تصور انگیزه‌های سیاسی پشت پرده‌ای خواهد شد که چندین دهه است، به آفت بی‌درمان اقتصاد ایران بدل شده‌اند. حداقل کاری که دولت و بانک مرکزی برای جبران شکستن عهد خود که بارها و بارها بر آن تاکید کرده‌اند و ترمیم اعتماد از دست رفته باید در دستور کار خود قرار دهند، اعلام شفاف و صادقانه دلایل این بدعهدی از یک‌سو و انتشار ارقام نرخ رشد از سوی دیگر است.
دیدگاه تان را بنویسید